Explore the vast range of titles available.

يقدم البحث دراسة إحصائية تحليلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي وتحليلاً تفصيلياً للهيكلية القطاعية لهذا الناتج في سورية خلال عشرين عاماً [2000-2020] تشمل مرحلة ما قبل الأزمة على سورية ومرحلة الأزمة. يهدف البحث إلى تحديد أهم القطاعات الاقتصادية التي يستند عليها الاقتصاد السوري التي شكلت نقاط قوته خلال مرحلة الاستقرار ثم كانت قادرة على الصمود خلال مرحلة الأزمة، والتي من الممكن أن تشكل قاعدة قوية لبناء استراتيجية مستقبلية للمرحلة القادمة في سورية. دلّت النتائج على انتقال حركة الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) قبل الأزمة إلى القطاعات الخدمية. كما أظهرت تفوق قطاع الصناعة والتعدين على مختلف القطاعات، يليه الزراعة ومن ثم التجارة. تؤكد هذه النتائج على ضرورة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية لاسيما الزراعة للمحافظة على استقرار النظام الاقتصادي في سورية.

تعد دراسة التركيب السكاني مهمة جدا كونها تلقي الضوء على العديد من المؤشرات الديموغرافية لأن هذا التركيب يلخص مرحلة زمنية قد تمتد إلى أكثر من جيل، كما أن الواقع الحالي للتركيب العمري والنوعي للسكان يمكن من الاستشعار المستقبلي لكيفية تطور السكان في المرحلة القادمة، وتفيد في معرفة متطلبات التنمية والتخطيط لها. أظهرت الدراسة أن نسبة النوع في سورية بدأت تميل إلى التعادل في كلا الجنسين، في حين ما تزال مرتفعة في الريف مقارنة بالحضر بسبب الاهتمام والرعاية الصحية والاجتماعية للذكور أكثر من الإناث في الريف. اعتمدت الدراسة على استخدام مقاييس عدة (نسبة النوع، ومعدل التغير النسبي، ونسبة إعالة الصغار والكبار، والكلية، ونسبة كبار السن إلى صغار السن، ونسبة الأطفال إلى النساء، ودليل التعمر) أظهرت الدراسة أن شكل الهرم السكاني لعام 1981 تغير عن عام 2011، وذلك بسبب التباين في التركيب العمري والنوعي، وتغير معدلات الزيادة الطبيعية، إذ كان الهرم أكثر اتساعا في القاعدة، وذا انحدار متدرج وقمة ضيقة، في حين في عام 2011 بدأت قاعدة الهرم تضيق نتيجة اتباع السكان سياسة تنظيم النسل وأصبحت فئة الشباب أكثر اكتنازا في الوسط، وصارت القمة ضيقة. ومن ثم فإن المجتمع السوري قطع شوطا لا بأس به في مرحلة القوة الديموغرافية، وأوشك أن يلج مرحلة النضج الديموغرافية.

تعد الصناعة بفروعها كلّها دعامة أساسية من دعائم التطور الاقتصادي في دول العالم، في حين تعد الصناعة الاستخراجية دعامة أساسية للتطور الاقتصادي في دول إقليم شبه الجزيرة العربية، حيث تتوافر لها معظم مقوماتها. اعتمدت الدراسة على استخدام بعض المؤشرات الإحصائية لإظهار أهمية الصناعة بالنسبة إلى باقي النشاطات الاقتصادية في دول الإقليم مثل معدل حجم الصناعة ومعدل كثافة الصناعة ومعدل أهمية الصناعة والمتوسط الحسابي في قياس توزيع عمال الصناعة وتركزهم باقترانه بعدد سكان دول الإقليم وبالقوة العاملة في دول الإقليم. وأظهرت الدراسة أن هناك تبايناً بين حجم الصناعة وكثافتها في السعودية، ولكن وجود النفط فيها أدى إلى احتلالها المرتبة الأولى بالأهمية الصناعية، واحتلت الإمارات المرتبة الثانية في حين جاءت اليمن وسلطنة عمان بالمرتبة الأخيرة، كما أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة عمال الصناعة إلى القوة العاملة في الإمارات والبحرين مقارنة بباقي دول الإقليم، لذا لابد لباقي دول الإقليم أن تعتني بالجانب الصناعي وتوليه اهتمامها وتفيد من خبرات الدول الصناعية.

يتضمن هذا البحث دراسة اتجاهات استخدام الأراضي في مدينة حلب التي تحتل مركزاً صناعياً وتجارياً مهماً، فضلاً عن رصد أبرز الملامح العامة والرئيسة لاستخدام الأرض في المدينة ولا سيما تلك التي لها علاقة مباشرة بالنشاط البشري. تم التركيز في هذا البحث على: - توضيح توزيع استخدامات الأراضي في مدينة حلب (الاقتصادية والسكنية والترفيهية والإدارية). - الرؤية المستقبلية لتكاملية العلاقة بين النشاط البشري واستخدامات الأراضي لتعميق مفهوم التنمية المستدامة. وانتهى البحث ببلورة أهم النتائج التي توصلنا إليها. وأعقبنا ذلك بصياغة أهم التوصيات التي وجدناها مناسبة لإمكانية إعادة النظر في استخدامات الأراضي في مدينة حلب.

حاولنا في هذا البحث تطبيق أحد التوزيعات الاحتمالية المستمرة، ولاسيما توزيع وايبل الاحتمالي الذي يستخدم في دراسة الموثوقية (Reliability) والرقابة على الجودة (Quality Control) وفي التنبؤ، وقد قمنا بتطبيقه على بيانات فعلية لدرجات الحرارة العظمى والأمطار لمدينة دمشق خلال المدة(1988- 2007) وتوصلنا إلى الآتي: * كيفية تحويل توزيع وايبل الاحتمالي إلى الانحدار الخطي وكيفية تقدير معلمته؛ * إمكانية استخدام توزيع وايبل الاحتمالي المعمم في إيجاد الاحتمال المتوقع لدرجات الحرارة العظمى؛ * محاولة تطوير أساليب التقدير وتقانات التحليل الإحصائي.

حاولنا في هذا البحث تسليط الضوء على كيفية حساب الأجل المتوقع عند الولادة والمرتبط بقوة دالة الوفيات في الزمن، t لتبيان مدى اختلاف التقديرات التقليدية لمدة الأجل المتوقع وعلاقته بالأثر المتسارع غير المرغوب فيه. إذ اقترحنا تعديلاً في حساب الأجل المتوقع التقليدي من خلال الافتراض التناسبي لقوة دالة الوفيات والتركيب العمري المعياري في الزمن t وقياس أثرهما، لأجل وضع إجراءات تلائم إمكانية التطبيق في السياق الديمغرافي.

يسلط هذا البحث الضوء على التحديات المؤثرة و المتأثرة بالتخطيط الإقليمي من خلال مساهمتنا في إبراز أهميته و دوره في حل المشكلات التي تواجه التنمية المستدامة(1)، لمساعدة الباحثين والمهتمين بإجراء المزيد من البحوث في هذا المجال، لأن غياب التخطيط الإقليمي في سورية، أدى إلى ظهور خلل واضح في التوازن الاقتصادي و الاجتماعي بين الأقاليم المختلفة. وهنا تقع المسؤولية على الجهات المعنية بالتخطيط و التي تتكفل برسم إستراتيجية عملية التنمية المستدامة على صعيد الأقاليم لتحقيق الكفاية التنموية الشاملة لكل منطقة و محافظة ضمن الأقاليم المعنى و بشكل متكامل ومتناسق مع باقي المناطق و المحافظات السورية.

استعرضنا في هذا البحث مفهوم الآثار المتسارعة في الديمغرافيا، بالتركيز على التسارع من خلال التعديلات المقترحة من قبل Bongaarts و Feeney وبالإشارة إلى ما كتبه كل من Ryder و Zeng و Land إذ بينا بنموذج مرحلي تلك التعديلات المقترحة التي تدفع بعدم تسريع الزمن لفوج Cohort. افتراضي، كما اقترحنا إجراءات بديلة لمثل هذا التسارع تحت أثر تغيير كل من الخصوبة والوفيات التي تشكل تفسيراً تركيبياً للفوج من خلال القياس الحقيقي للنظم الكمية، كما شددنا على أوجه التشابه بين نتائج الخصوبة والوفيات، وبخاصة من حيث متوسط سن الإنجاب والأجل المتوقع، على الرغم من ملاحظتنا لاختلافات مهمة فيما بينهما. وأشرنا أخيراُ إلى تعديلات الخصوبة، التي تمكنا بمساعدتها التمييز بين الآثار الكمية وتسارعها، وهذا ما برهنه كل من Bongaarts و Feeney في حالة الوفيات، لأن قياس الأجل المتوقع يختلف عن التقديرات التقليدية، فيما إذا كانت تعكس الوفيات الماضية.

يركز المعنيون حاليا وفي أغلب البلدان تركيزا واضحا على المسائل المرتبطة بشؤون البيئة من خلال الدور المهم الذي تؤديه نظم الإدارة البيئية، لما تسهم به سواء في الحفاظ على البيئة أم في دعم التنمية المستدامة. وبناءا عليه، سنسلط الضوء في هذا البحث على: -ماهية الإدارة البيئية من خلال العلاقة الكائنة بين عناصر الإدارة ونظم الإدارة البيئية، لكونها: -تشكل الدعامة الأساسية لأي نشاط بشري اقتصادي من خلال الحفاظ على المواد الخام والموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها. -تلبي احتياجات التنمية المتوازنة من خلال المواءمة بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وقدرة النظام البيئي بعناصره الأساسية على الاستمرار. -مفهوم التنمية المستدامة من خلال أبعادها وعناصرها، لما تؤديه نظم الإدارة البيئية من دور في التنمية المستدامة، فضلا عن الآثار البيئية السالبة للنمو الاقتصادي المتسارع من خلال تعرف أبعاد التنمية المستدامة على المستويين الدولي والمحلي، مع التركيز على المشكلات البيئية ذات الأولوية ومؤشراتها في سورية -الرؤية المستقبلية لتكاملية العلاقة بين نظم الإدارة البيئية والتنمية المستدامة في سورية.

يتضمن هذا البحث دراسة أهم محددات لكفاية دخل الأسرة وتحليلها من وجهة نظر إحصائية والتعرف على أهم المحددات المعنوية المؤثرة significant باستخدام تقنية الانحدار اللوجستي ثنائي الاستجابة logistic Regression وقد شملت عينة الدراسة 161 أسرة سحبت بشكل عشوائي من الأسواق الشعبية في محافظة مدينة دمشق وريفها، وتناول البحث سبعة متغيرات مستقلة. Independence variables من النوع الثنائي binary وقد قمنا باختبار فرضيات العدم (HO) للمتغيرات المستقلة جميعها وفق ما يأتي: Ho = bi = o إذ إن I = 1, 2 ... 7. وتشير bi إلى معاملات الانحدار للمتغيرات المستقلة ورفضت الفرضية للمعاملات التي مستوى معنويتها (Significance = p - value) حيث اعتمدنا مستوى دلالة a = 0.05 وبنتيجة الدراسة توصلنا إلى أهم النتائج الآتية: 1-معنوية متغير وجود طلبة جامعيين في الأسرة (Var7) ومعنوية معامل انحداره (Sign=0) وقد احتل المرتبة الأولى في التأثير على (y) المتغير التابع كفاية دخل الأسرة. 2-وفي المرتبة الثانية جاء متغير الداخل الشهري (Var 1) من حيث التأثير في المتغير التابع (y) بمستوى معنوية Sign = 0.002 3-أما في المرتبة الثالثة جاء متغير ملكية المسكن (Var 2) وإن معنوية هذا المعامل Sig = 0.014 4-وفي المرتبة الرابعة من بين المتغيرات المعنوية جاء متغير حجم الأسرة (Var 6) إذ Sig = 0.037 أما بقية المتغيرات (المستوي التعليمي (Var 4) - مكان الإقامة (Var 6) - الحالة الوظيفية (Var 3) فلم تظهر معاملات انحدارها أية معنوية عند مستوى دلالة a = 0.05