Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن النظام القانوني للمؤشرات الجغرافية. واعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول ماهية المؤشرات الجغرافية وبه مطلبان، جاء الأول في تعريف المؤشرات الجغرافية، وبين الثاني طبيعتها القانونية. وأوضح المبحث الثاني الحماية القانونية للمؤشرات الجغرافية وتضمن مطلبان، قدم الأول شروط حماية المؤشرات الجغرافية، وبين الثاني وسائل حماية المؤشرات الجغرافية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المؤشرات الجغرافية تتمتع بالعديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من حقوق الملكية الفكرية الأخرى. وأوصى البحث المشرع المصري بإعادة النظر في المواد المنظر في المواد المنظمة للمؤشرات الجغرافية والواردة بقانون حماية المالكية الفكرية، ونقترح سن قواعد مستقلة-سواء وردت في نفس القانون أو في قانون مستقبل-شاملة لتنظيم تسجيل المؤشرات الجغرافية في مصر والرقابة عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

قارن البحث الجوانب القانونية للبيع على المكشوف. اعتمد البحث على المنهج التحليلي التأصيلي والمنهج المقارن، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى فصلين، عرض الفصل الأول ماهية نظام البيع على المكشوف وفيه مبحثين وهما ماهية البيع وفيه مطلبين وهما تعريف البيع على المكشوف، والأنظمة المشابهة للبيع على المكشوف، وعرض المبحث الثاني الطبيعة القانونية لنظام البيع على المكشوف وفيه مطلبين وهما مراحل إتمام عملية البيع على المكشوف والتكييف القانوني للبيع على المكشوف، وتناول الفصل الثاني النظام القانوني لتنفيذ عمليات البيع على المكشوف وفيه مبحثين وهما التزامات وحقوق أطراف آلية البيع على المكشوف وفيه ثلاث مطالب وهم التزامات أطراف نظام إقراض وافتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتزامات وحقوق أطراف عقد إتاحة الأوراق المالية للإقراض، التزامات وحقوق أطراف عقد اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وتناول المبحث الثاني الإشراف والرقابة على عمليات البيع وفيه مطلبين وهما مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الخاصة بعمليات البيع على المكشوف والتطورات التنظيمية لقواعد البيع على المكشوف، وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أنه على الرغم من أن البيع على المكشوف نظام قديم يرجع تاريخه إلى القرن السابع عشر، إلا أنه نظام مستحدث على معظم الأسواق الناشئة ومنها السوق المصري، كما تتباين الدول في تشريعاتها المختلفة بشأن تحديد ما يشكل عملية بيع على المكشوف، بالإضافة إلى حظر المشرع المصري صراحة البيع على المكشوف العاري أو غير المغطى بأي صورة كانت، وذلك بأن استلزم سبق اقتراض الأوراق المالية قبل القيام بأي عملية بيع على المكشوف، واختتم البحث بعرض عدة توصيات ومن أهمها ضرورة العمل على توسيع نطاق الأوراق المالية المقبولة للتعامل عليها بنظام البيع على المكشوف لتشمل أنواعًا أخرى من الأوراق المالية بدلًا من قصرها على مجموعة معينة من الأسهم إلى جانب ضرورة العمل على تخفيض تكاليف النظام الإلكتروني الخاص باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وذلك حتى يتاح للعديد من شركات السمسرة المتوسطة والصغيرة التعامل بتلك الآلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022