Explore the vast range of titles available.

تأتي أهمية البحث من أهمية المحاصيل التي تشهد أسعارها دعماً حكومياً، لذا يهدف البحث إلى التعرف على مدى تأثير سياسة الدعم السعري في زيادة الكميات المنتجة من عدد من المحاصيل الستراتيجية خلال المدة 1990 - 2003 معتمداً على فرضية مفادها أن سياسة الدعم السعري في العراق تعاني من قصور في مدى مساهمتها في نمو المحاصيل الستراتيجية، وقد تم التوصل إلى النتيجة الآتية: تعد سياسة الدعم السعري واحدة من السياسات التي تتطلبها عملية التنمية الزراعية في العراق. وأوضحت نتائج الجانب التطبيقي معنوية متغير (القروض الزراعية) في محصولي الرز والقطن، ومعنوية متغير (الفرق بين سعري الفائدة الزراعي والسوقي) لمحاصيل القمح والشعير والرز، ومعنوية متغير (دعم أسعار الأسمدة) لمحاصيل القمح والشعير والقطن والبنجر السكري، ومعنوية متغير (دعم أسعار المبيدات) لمحاصيل القمح والشعير والذرة الصفراء، ومعنوية متغير (دعم أسعار المكننة) لمحاصيل القمح والشعير والرز والبنجر السكري، ومعنوية متغير (نسبة العجز في الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي) ولجميع محاصيل عينة الدراسة في أنموذج دعم المدخلات، فيما ظهرت معنوية متغير (دعم أسعار المنتج النهائي) لجميع محاصيل عينة الدراسة ومعنوية متغير (نسبة العجز في الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي) لمحاصيل القمح والرز والذرة الصفراء والقطن والبنجر السكري، ولم تظهر معنوية متغير (أسعار شراء المحاصيل من قبل الدولة) لجميع محاصيل عينة الدراسة في أنموذج دعم المخرجات.

یهدف البحث إلى تقدیر وتحلیل أثر التجارة الخارجیة الزراعیة في نمو الناتج الزراعي في عدد من البلدان النامیة خلال المدة ١٩٨٠-٢٠٠٨ وهي تركیا، مصر، الاردن، سوریا، تایلند، المغرب تونس، بنغلادش، باكستان، والیمن التي تتسم بارتفاع نسبة مساهمة تجارتها الخارجیة الزراعیة في ناتجها الزراعي، وقد أوضحت نتائج الجانب العملي معنویة متغیر قیم (الصادرات الزراعیة X1) وبعلاقة ایجابیة مع معدل نمو الناتج الزراعي في كل من تركیا، الأردن، تایلند، والیمن ومعنویة المتغیر المذكور وبعلاقة غیر إیجابیة مع معدل نمو الناتج الزراعي في كل من مصر، سوریا، تونس، ولم تظهر معنویته في بقیة دول العینة، ومعنویة متغیر قیم (الإستیرادات الزراعیة X2) وبعلاقة إیجابیة مع معدل نمو الناتج الزراعي في كل من تركیا، مصر، تایلند، المغرب، باكستان، والیمن ومعنویة المتغیر المذكور وبعلاقة غیر إیجابیة مع معدل نمو الناتج الزراعي في الأردن ولم تظهر معنویته في بقیة دول العینة.

تعد الدراسات المتخصصة في تقدير دوال الإنتاج والتكاليف الزراعيـة مـن الدراسـات المهمة في الاقتصاد الزراعي لما لها من دور كبير في مجال الأبحاث وتقدير معلمـات الـدوال لاستخدامها في التجارب الزراعية . تبرز أهمية البحث من أهمية تقدير دوال إنتـاج وتكـاليف محصول القمح في محافظة نينوى ، لأنها أحد الوسائل المهمة التي يمكـن بواسـطتها تحديـد الحجوم المثلى للإنتاج والتكاليف ، لذا يهدف البحث إلى تقدير دوال إنتاج وتكـاليف محـصول القمح في المناطق مضمونة وشبه المضمونة وغير مضمونة الأمطار خلال الموسم الزراعـي ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ معتمداﹰ على فرضية مفادها أن منتجي القمح في محافظة نينوى ليس لـديهم المقدرة الكافية على تحقيق الأمثلية في استخدام الموارد الإنتاجيـة علـى المـستويين ألفنـي والسعري والذي ينعكس سلباﹰ في حجم الناتج وتكاليفه ، ومن أجل إثبات فرضـية البحـث تـم تطبيق أنموذج قياسي بعدة صيغ وباستخدام أسلوبي الانحدار الخطي البسيط والمتعدد وبطرقة المربعات الصغرى الاعتيادية ومنها تم التوصل إلى النتائج الآتية: - وجود هدر في استخدام موارد الأرض والعمل ورأس المال في المناطق المطرية الثلاث، وقد تأكد ذلك من خلال ابتعاد المنتجين في هذه المناطق عن تحقيق الناتج الأمثل مـن محـصول القمح. - أوضحت نتائج الجانب العملي، أن الحجم الأمثل لإنتاج القمح قد بلـغ ١٥٧,١ و ٦١٨,٠ و ١١٧,٠ طن / دونم، أما تكاليف إنتاج الطن فقـد بلغـت ٧٤٤٨٥ و ٦١١٦٥ و ١٠٤١٤٥ دينار/طن وفي الأنواع الثلاثة من الأراضي المطرية.

يعد تدخل الدولة في رسم سياسة زراعية متكاملة أمراً ضرورياً لما له من دور كبير في إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية وبناء قواعد سعرية مكملة للسياسة الزراعية، فضلاً عـن دورها في حماية المستهلكين ودعم المنتجين وتحسين نسب التبـادل التجـاري بـين القطـاع الزراعي والقطاعات اللازراعية والاهتمام بالأسعار النسبية للمحاصـيل الزراعيـة، لأن آليـة السوق قد أظهرت فشلها في تحقيق الأهداف المشار إليها آنفاً، لذا يهدف البحث إلى توضـيح دور السياسة الزراعية السورية في رفع معدلات نمو الناتج الزراعي معتمـداً علـى فرضـية مفادها أن تدخل الدولة في وضع سياسة زراعية يسهم في زيادة الإنتـاج الزراعـي وتحقيـق الاكتفاء الذاتي من بعض المجاميع الزراعية ومن ثم تحقيق فائض للتصدير.

لقد تجلت المساهمات النظرية في كتابات العديد من الاقتصاديين حول موضوع محددات النمو الزراعي لكون هذا القطاع مصدراً رئيساً في توفير الغذاء وقناة لتوريد العملات الأجنبية وسوقاً لتصريف السلع غير الزراعية، وعلى الرغم من هذه الأهمية التي يتسم بها القطاع المذكور آنفا الا أن نمو الناتج الزراعي يواجه عدداً من المحددات التي ارتبطت بالتطور التاريخي الذي شهده الفكر الاقتصادي. تبرز أهمية البحث من خلال ملاحظة حالة العجز الغذائي الذي يعاني منه العراق، إذ إن إنتاج الغذاء لا يفي باحتياجات السكان الذين يتزايدون بمعدلات تفوق معدلات نمو إنتاج الغذاء، لذا يهدف البحث إلى تقدير وتحليل أهم المحددات التي تتباين في تأثيراتها في نمو الناتج الزراعي خلال المدة 1980-2005 معتمدا على فرضية مفادها أن الزراعة في العراق تواجه عدداً من العوامل التي تحد من نموها، ومن أجل اختبار فرضية البحث استخدمت عدد من المتغيرات التي تمثلت ب (العمل الزراعي، ورأس المال المستثمر في الزراعة، والتكنولوجيا الميكانيكية، والتكنولوجيا الكيمياوية، والساحات المزروعة) بوصفها المتغيرات المستقلة التي مثلت اهم المحددات، فيما اعتمدت قيم الناتج الزراعي بوصفها المتغير المعتمد، ولأغراض التقدير والتحليل تم تطبيق أنموذج قياسي بعدة صيغ وباستخدام أسلوب الانحدار الخطي المتعدد وحسبت قيم المعلمات بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية ومنها تم التوصل إلى أهم الاستنتاجات الآتية: خضوع الزراعة العراقية لعدد من المحددات التي تسهم بتأثيرات متباينة في الحد من نموها والتي عكست آثارها في تدني كميات الإنتاج الزراعي. أوضحت نتائج الجانب العملي معنوية كل من (رأس المال المستثمر في الزراعة والتكنولوجيا الميكانيكية والتكنولوجيا الكيمياوية والساحات المزروعة)، أسهمت المتغيرات المذكورة آنفا بتأثيرات إيجابية في زيادة الناتج الزراعي، ولم تظهر معنوية متغير العمل الزراعي في الأنموذج القياسي المقدر.