Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة دور عقد النشر في تشجيع المؤلفين على الابتكار والإبداع وتناولت الدراسة صور العقد وأركانه والتزامات كل من المؤلف والناشر والعلاقة والحقوق وأهمية هذا العقد. وهدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية عقد النشر وإلى ضرورة أن يكون هناك تنظيم عقود موحدة في تحديد أركانه وشروطه ومداه ومدته والمقابل المالي وانقضاؤه والتنازل عنه وحق المؤلف في أن يطلع على كافة بيانات العقد وما يترتب عليه من خلال حقه في الإعلام، وأن يكون هناك جمعيات لإدارة حقوق المؤلفين وأنواع الحماية التي يتمتع بها المؤلف للمحافظة على حقوقه في المصنف، وابتع الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي بالإضافة للدراسة التي تم توزيع استبيانات حول موضوع العقد وحقوق المؤلف. وتوصلت هذه الدراسة إلى التوصيات التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وهي توحيد عقود النشر وطبيعتها وتنظيمها بحيث تشمل كل ما يتعلق بحقوق والتزامات الناشر والمؤلف وأن يكون للمؤلف الحق في الإعلام حول هذا العقد، وثقافة النشر والحماية القانونية وأن يكون هناك جمعيات أو شركات لإدارة حقوق المؤلفين.

هدف البحث إلى التعرف على الإطار القانوني لعقد السياحة في التشريع الأردني دراسة تحليلية مقارنة، تحديد الطبيعة القانونية لعقد السياحة وتنظيمه تشريعيا. أعتمد البحث على المنهج التحليلي الاستقرائي المقارن. وأوضح المبحث الأول التكييف القانوني للرابطة العقدية بين السائح ووكيل السياحة، وأشتمل على مطلبين، أوضح المطلب الأول التعريف بماهية عقد السياحة، الفرع الأول تعريف عقد السياحة، الفرع الثاني الخصائص المميزة لعقد السياحة. وكشف المطلب الثاني الطبيعة القانونية لعقد السياحة، وأحتوى على فرعين، الفرع الأول بين مدى اعتبار العقد بين السائح ووكيل السياحة عقد مقاولة، والفرع الثاني بين مدى اعتبار العقد بين السائح ووكيل السياحة عقد وكالة. وأكد المبحث الثاني على الأثار القانونية المترتبة على عقد السياحة وأحتوى على مطلبين. أختتم البحث بالتأكيد على أهم النتائج، ادراج عقد السياحة ضمن العقود المسماة بما حقق تحديد الاحكام المتعلقة بالتعامل بهذا العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أنواع القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ، وطرق الطعن في هذه القرارات، فقاضي التنفيذ يصدر العديد من القرارات منها ما هو قضائي، ومنها ما هو إداري، والأخرى ولائية؛ إذ يترتب على التعرف إلى هذه القرارات تحديد طرق الطعن في كل قرار، إذ إن كل قرار من هذه القرارات له طريق طعن محدد تشريعا، فالقرار القضائي يطعن فيه إما بالاعتراض، ويكون ذلك لدى قاضي التنفيذ مصدر القرار، وإما بالاستئناف، يكون لدى محكمة بداية الحقوق التابع لها قاضي التنفيذ بصفتها الاستئنافية؛ والقرار الإداري يطعن فيه بدعوى الإلغاء لدى المحكمة الإدارية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأثر المترتب على الطعن في قرارات رئيس التنفيذ الأردني وفقا لقانون التنفيذ الأردني رقم (25) لسنة 2007، إذ يترتب على الطعن في القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ الأردني وقف التنفيذ، وهذا الوقف لا يكون إلا وقفاً مؤقتاً للتنفيذ لحين صدور قرار من المحكمة التي طعن أمامها بالقرار (محكمة الاستئناف). وتوصل الباحثان إلى أن الطعن في القرارات الصادر عن رئيس التنفيذ ما هو إلا لتأكيد أن القرار واقع في محلة، والطعن ليس إلا تعطيلا مؤقتا للتنفيذ، لأن الطعن لا يمس بالحق الموضوعي للمحكوم له، أو بحقه في التنفيذ، عندما يرفض الطعن. وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على شروط الطعن في قرارات رئيس التنفيذ الأردني، إذ توصل الباحثان إلى أن مجرد الطعن بالقرار المنفذ أمام محكمة الاستئناف لا يوقف التنفيذ، وحتى يصار إلى وقف التنفيذ، لا بد من توافر هذه الشروط. وبالإضافة إلى الطلب من رئيس التنفيذ وقف التنفيذ، وصدور قرار من رئيس التنفيذ بوقف التنفيذ، لحين البت في القرار المطعون فيه بحكم من محكمة الاستئناف، أما بفسخ القرار، وإما برد الاستئناف. وهدفت هذه الدراسة أيضا إلى تحديد قرارات رئيس التنفيذ القابلة للطعن، إذ بينت أن الطعن يشمل جميع القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ وفقا لقانون التنفيذ الأردني رقم (25) لسنة 2007، على اعتبار أنها قرارات قضائية يطعن فيها لمحكمة الاستئناف.