Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى مقارنة العنف الأسري الواقع على المرأة بين الشريعة والقانون الوضعي العراقي. استهل بتقديم مفهوم العنف الأسري في اللغة والاصطلاح والأعراف المختلفة. وبين أن العنف الأسري ينقسم إلى عدة أشكال من أهمها: العنف الأسري المادي، والعنف الأسري المعنوي. وقد ينقسم إلى عنف إلى عنف مقصود واعي، وعنف غير مقصود. واد على وجود عدة أسباب للعنف الأسري من أهمها: ضعف الوازع الديني وتدني مستوى الأخلاق، وتعاطي المخدرات والمسكرات والإدمان عليها، وأثر وسائل الإعلام والأجهزة الحديثة السيء. وأكد على أن الشريعة الإسلامية تنظر للمرأة بعين العدالة التي تعطي كل ذي حق حقه، أما القانون العراقي ينظر بعين المساواة للمرأة مع الرجل، ولا يتخذ للخصائص الجسمية والنفسية معيارا للتميز بينهما. وأوضح نقاط الالتقاء والافتراق بين الشريعة والقانون العراقي الوضعي. وعرض مصاديق معالجات القانون الوضعي العراقي للعنف الأسري. واختتم البحث بتقديم مجموعة من النتائج من أهمها: أن الشريعة القرآنية تتصف بالكمال والتمام والمرونة، بينما يشوب القانون الوضعي بما في ذلك القانون العراقي بالنقص وعدم الكمال ويحتاج إلى التعديل والتغير والتبديل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

لقد طرح القرآن الكريم مجموعة من النظريات، لتنظيم حياة الإنسان، وصبها في قالب الاستقامة والإحسان، ومن هذه النظريات كانت نظرية الثواب والعقاب، التي تضمنت في إطارها العام صيانة المجتمع من الانجراف، سواء في أثابته على إحسانه أو عقابه على إساءته. وقد حمل المبحث الأول صورة من صور العذاب الإلهي الرهيبة، وهي قلب الأرضي عبر ساكنيها الظالمين، عندما ذهبوا بعيدا عن غيرهم وفسادهم، واستهزائهم بدعوات نبيهم (لوط عليه السلام) فنجى الله تعالى المؤمنين مع لوط ودمر الأخرين. إن هذا التطبيق الذي حمله البحث، وإن كان غيض من فيض، لكنه يمثل قدرة الله سبحانه وعظمته في التعامل مع الطغوى والطغاة، والعصاة الفاسقين في عقابهم وعذابهم، كذلك أعطى سبحانه إشارة حذر لجمع خلقه، أن لا يأمنوا مكر الله وأنه شديد العقاب.