Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
159
result(s) for
"غنام، غنام محمد"
Sort by:
المشكلات القانونية الناشئة عن استعمال كاميرات المراقبة في الأماكن العامة والخاصة
أصبح استخدام كاميرات المراقبة واسع الانتشار ومعه زادت المشكلات القانونية المترتبة عليه وخاصة ما تعلق منها بالقانون الجنائي: قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. هذه الصعوبات تختلف وفقا لما إذا كان وضع الكاميرات في مكان خاص أو في مكان عام، فإن كان في مكان خاص فإنه يبدو أن المشكلات القانونية محسومة وأن الأمر يتعلق بفعل يعاقب عليه القانون، ومع ذلك يوضح البحث أن وضع كاميرات المراقبة في مكان خاص لا يقع تحت طائلة التجريم كما في حالة من يضع تلك الكاميرات في مسكنه الخاص. وقد يبدو أن وضع الكاميرات في مكان عام وتسجيل صور الأشخاص المتواجدين به لا يشكل جريمة، ومع ذلك ظهر تجريم يتعلق بتلك الصورة كما في حالة happy slapping، وفي الحالة الأولى كما في الحالة الثانية يقوم هذا البحث باستكشاف الجوانب المختلقة لوضع تلك الأجهزة في المكان العام وكذلك في المكان الخاص، وما هي الحدود التي يمكن في خلالها وضع تلك الكاميرات دون الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات في المكان العام وكذلك في المكان الخاص؟ متى وكيف يمكن أن يعاقب من يضع تلك الكاميرات أو من يستخدمها في المكان العام؟ كيف يتوافر الحق في حماية الحياة الخاصة في المكان العام؟ أليس الحق في الخصوصية كما هو واضح من تسميته مقتصرا على المكان الخاص؟ تلك هي بعض من الجوانب التي يعالجها هذا البحث لكي يتوقف على حدود الحق في الخصوصية في المكان الخاص وفي المكان العام.
Journal Article
المشكلات القانونية الناشئة عن استخدام البصمة الوراثية في الإثبات في المواد الجنائية في القانون القطري والمقارن
يعالج هذا البحث المشكلات القانونية المرتبطة باستخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، فيبدأ ببيان النظام القانوني للبصمة الوراثية وشروط قبولها في الإثبات في المواد الجنائية، ثم يعالج سلطة القاضي الجنائي في تقدير قيمة البصمة الوراثية، وأخيرا يوضح كيف يمكن حماية وسيلة البصمة الوراثية من إساءة استخدامها. وقد اهتم البحث بالقانون القطري لما أحرزه من سبق واضح في وضع تنظيم قانوني للبصمة الوراثية. ولم يغفل البحث التعرف على طريقة حل المشكلات القانونية المرتبطة باستخدام تلك الوسيلة في القانون المقارن وخاصة القانون الأمريكي لمعرفة شروط استخدامها. من تلك الشروط ما يتعلق بتجميع العينة وتحليلها ومواجهة المتهم بها وكفالة حقه في الدفاع إزائها. وقد انتهينا في بحثنا بعرض العيوب التي يمكن إصلاحها في القانون القطري في شأن البصمة الوراثية، والدعوة إلى اكتمال حل المشكلات القانونية المرتبطة بها.
Journal Article
إدراج الكيانات على قائمة الإرهاب ومقتضيات الدعوى العادلة
يعالج البحث موضوعًا هامًا من موضوعات القانون الجنائي في مواجهته للإرهاب ليس عن طريق تجريم الأفعال الإرهابية فحسب ولكن عن طريق تجريم إنشاء كيانات إرهابية أو تولي قيادة فيها أو عضوية فيها أو الترويج لتجنيد أعضاء جدد بها أو حتى التعبير عن تشجيع أفكار تلك الكيانات. وقد ظهرت هذه الصور تحت تأثير الرغبة في محاربة تنظيم القاعدة وطالبان ثم تنظيم الدولة الإسلامية \"داعش\" وغيرها من التنظيمات والجماعات الإرهابية ذات الأفكار المدمرة. وقد اتبعنا خطة تتكون من مبحثين؛ يتناول الأول منهما طريقة إدراج التنظيمات الإرهابية ويتناول الثاني النتائج التي تترتب على هذا الإدراج. كل ذلك يتم تناوله من خلال مدى انسجام هذه الإجراءات وتلك النتائج مع مقتضيات الدعوى العادلة. وقد عرضنا في المبحث الأول كيف أن القوانين المقارنة تتبنى مقاربة مختلفة في عملية الإدراج؛ فمنها ما يميل إلى الإدراج القضائي ومنها ما يفضل أن يكون الإدراج بيد الإدارة وفضلنا أن يكون الإدراج قضائيًا لمبلغ اتصاله بمبدأ الشرعية الجنائية. كما تناولنا النتائج الخطيرة التي تترتب على عملية الإدراج وخاصة فيما يتعلق بتجميد الأموال الذي يترتب بقوة القانون بناء على قرار الإدراج والذي قد يكون قرارًا إداريًا في بعض الحالات. وقد انتهينا إلى بعض النتائج في هذا الصدد كما اختتمنا البحث ببعض التوصيات للمشرع القطري لتحسين عملية الإدراج بما يتمشى مع مقتضيات الحق في دعوى عادلة.
Journal Article
إدراج الكيانات على قائمة الإرهاب و مقتضيات الدعوى العادلة
This research addresses one of the most important issues in the modern criminal law. Following September 11, the world was awakened by the size and the danger of Al Qaida as the most destructive terrorist organization in the world. From that time, the UN and many States introduced legislations proscribing the establishment, management, membership, recruitment, and even the promulgation of the ideas of these organizations. These legislations became even more important due to the dangerous role of the Islamic States operating in Syria and Iraq. This research studies the process of enlisting these organizations as terrorist organization in order to understand the mechanism followed to criminalize their activities. This mechanism might be judicial or administrative as perceived appropriate by the national legislator. It is thus significant to study this mechanism in light of the right to due process of law. The consequences of enlisting an organization on the list of terrorist organizations unveils the importance of the subject, most importantly, as far as the right to property is concerned. In this regard, freezing the assets of an association or a corporation is a measure that violates the right to property, especially when it is enforced ipso facto by the decision of enlisting the organization on the above-mentioned list. Accordingly, this research offers a comparative study of the different mechanisms followed by legislators around the world, as well as, the position of the Qatari legislator. Finally, the research concludes by some concluding remarks and recommendations that highlight its practical aspects.
Journal Article
دور قانون العقوبات في مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت وجرائم الاحتيال المنظم باستعمال شبكة الإنترنت : الحماية الجنائية للبرامج بمقتضى قانون حق المؤلف-الحماية الجنانية لبراءة الاختراع-الصعوبات القانونية المتعلقة بتطبيق أحكام السرقة على جرائر الكمبيوتر-مدى اعتبار المعلومات مالا منقولا في مفهوم جريمة السرقة-جرائر الأموال تحمي المنقول دون غيره-صعوبة القول باختلاس المعلومات-الصعوبات القانونية المتعلقة بإعمال قواعد النصب في مجال الكمبيوتر والإنترنت-جرائم التسليم الرمزي في جريمة النصب-ذاتية الإجراءات الجنائية في مجال جرائم تقنية المعلومات-الاختصاص الدولي بمحاكمة المستهمين بجرائم الإنترنت-خصائص الاحتيال المنظم
يتناول هذا الكتاب بين دفتيه ثلاثة موضوعات يظهر من إخلالها التحديات التي يثيرها التقدم التقني في مجال المعلومات للقواعد التقليدية في قانون العقوبات وفي قانون الإجراءات الجنائية، هذه الموضوعات الثلاثة هي : دور قانون العقوبات في مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت وسوف ندرسه في الباب الأول، ذاتية الإجراءات الجنائية في مجال جرائم تقنية المعلومات وسوف نعالجه في الباب الثاني، الاحتيال المنظم باستعمال شبكة الإنترنت وسوف نفرد له الباب الثالث وقد اخترنا تلك الموضوعات الثلاثة لأنها تبرز الجوانب الموضوعية والإجرائية التي تتميز بها جرائم المعلوماتية.
BOOK
إدراج الكيانات على قائمة الإرهاب ومقتضيات الدعوى العادلة
يعالج البحث موضوعًا هامًا من موضوعات القانون الجنائي في مواجهته للإرهاب ليس عن طريق تجريم الأفعال الإرهابية فحسب ولكن عن طريق تجريم إنشاء كيانات إرهابية أو تولي قيادة فيها أو عضوية فيها أو الترويج لتجنيد أعضاء جدد بها أو حتى التعبير عن تشجيع أفكار تلك الكيانات. وقد ظهرت هذه الصور تحت تأثير الرغبة في محاربة تنظيم القاعدة وطالبان ثم تنظيم الدولة الإسلامية \"داعش\" وغيرها من التنظيمات والجماعات الإرهابية ذات الأفكار المدمرة. وقد اتبعنا خطة تتكون من مبحثين؛ يتناول الأول منهما طريقة إدراج التنظيمات الإرهابية ويتناول الثاني النتائج التي تترتب عل هذا الإدراج. كل ذلك يتم تناوله من خلال مدى انسجام هذه الإجراءات وتلك النتائج مع مقتضيات الدعوى العادلة. وقد عرضنا في المبحث الأول كيف أن القوانين المقارنة تتبنى مقاربة مختلفة في عملية الإدراج؛ فمنها ما يميل إلى الإدراج القضائي ومنها ما يفضل أن يكون الإدراج بيد الإدارة وفضلنا أن يكون الإدراج قضائياً لمبلغ اتصاله بمبدأ الشرعية الجنائية. كم تناولنا النتائج الخطيرة التي تترتب على عملية الإدراج وخاصة فيما يتعلق بتجميد الأموال الذي يترتب بقوة القانون بناء على قرار الإدراج والذي قد يكون قرارًا إدارياً في بعض الحالات. وقد انتهينا إلى بعض النتائج في هذا الصدد كما اختتمنا البحث ببعض التوصيات للمشرع القطري لتحسين عملية الإدراج بما يتمشى مع مقتضيات الحق في دعوى عادلة.
Journal Article