Explore the vast range of titles available.

تعتبر الدساتير حجر الزاوية في بناء الدول القانونية فهي ضرورة اجتماعية لتحقيق الاستقرار، فمن غير المتصور وجود دولة بدون دستور إذ يتصدر قواعده وأحكامه وغيرها من القواعد القانونية الأدنى مرتبة كالقوانين واللوائح الإدارية السبق في ضوع التنظيمات القانونية لحقوق وحريات الأفراد- ويتعين أن تجري أعمال وتصرفات السلطات في دائرة هذه القواعد التزاما بمبدأ سمو الدستور وعلوه بحيث يتقيد التشريع الأدنى بالتشريع الأعلى. ونظرا لما تحظى به الدساتير من احترام وقدسية، فإن الشعوب عادة ما تحرص على أن تسجل بين نصوصها حقوقها من أجل الحصول عليها. nولذلك حرص الدستور المصري الصادر عام 2014م وقليل جدا من دساتير العالم على عدم التمييز على أساس الإعاقة وهذ يحمد للدستور المصري، لأن المعاق ليس معاقا بذاته بل المجتمع الذي يعيش فيه هو الذي أعاقه، لأن تقاس المجتمعات في درجة رقيها وتطورها بدرجة اهتمامها بذوي الإعاقة ليس كأطراف مستضعفين في الأرض، بل باعتبارهم بشر يجب الحفاظ على كرامتهم الإنساني والعمل على اندماجهم في المجتمع، لأن الإعاقة سيصاب بها كل إنسان في مرحلة ما من حياته سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، لذا يجب على المجتمع وضع العديد من الضمانات وبذل المزيد من الجهود من أجل إزالة جميع العقبات التي تفرق بين المعاقين وغيرهم وإجبارهم في غالب الأحيان على البقاء على هامش المجتمع.

هدف البحث إلى التعرف على أثر تطبيق الإدارة الإلكترونية على وظيفة الشرطة. اشتمل البحث على مطلبين، استعرض المطلب الأول آثار الإدارة الإلكترونية في مجال الوظيفة، واشتمل على ثلاثة فروع هما، أثر الإدارة الإلكترونية على البناء التنظيمي لمرفق الشرطة، وأثر الإدارة الإلكترونية على التخطيط في مرفق الشرطة، وأثر الإدارة الإلكترونية على الرقابة الإدارية في الشرطة. وتناول المطلب الثاني أثر الإدارة الإلكترونية على واجبات موظف الشرطة، واشتمل على ثلاثة فروع هما مدلول رجال الشرط وفقاً لتعريف القانون الإداري للموظف العام، وأثر التطور الإلكتروني في واجبات الموظف غير التقليدية، وأثر التطور الإلكتروني على نظام التعيين والترقية. واختتم البحث بالإشارة إلى الإدارة الإلكترونية كيان يضم كافة القطاعات والأجهزة الحكومية التي تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين منها بشفافية وعدل ومساواة من أي مكان وباستخدام أحدث التقنيات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى بيان تنظيم واختصاصات القضاء الإداري في التشريع الفرنسي والمصري دراسة مقارنة. وتكونت الدراسة من مطلبين، اهتم الأول بتنظيم القضاء الإداري الفرنسي واختصاصاته، وتضمن مجلس الدولة الفرنسي، والمحاكم الإدارية الاستئنافية، والمحاكم الإدارية. وتناول الثاني تنظيم القضاء الإداري المصري واختصاصاته، وتضمن تكوين مجلس الدولة المصري، وأقسام واختصاصات مجلس الدولة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أنه لا يمكن للقاضي الإداري في التشريع والقضاء المقارن إصدار أوامر ملزمة للجهات الإدارية، فلا يجوز له إصدار أمر بوقف تصريف معين أو منع الإدارة من القيام بأمر معين، وإنما يصدر القاضي حكمه بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة لمبدأ المشروعية والمشوبة بعيب من العيوب التي حددها القانون أو التعويض عنها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

مصر | فرنسا | القانون الدستوري | القوانين و اللوائح | الرقابة القضائية | العلوم القانونية.

هدف البحث إلى إثبات العقد الإداري الإلكتروني. وتكون البحث من مطلبين، اشتمل الأول على المحررات الإلكترونية، وتضمن تعريف المحرر الإلكتروني، وشروط المحرر الإلكتروني. وتحدث الثاني عن التوقيع الإلكتروني وحجيته في إثبات العقد الإداري الإلكتروني، وتضمن تعريف التوقيع الإلكتروني، وصوره التوقيع الرقمي، والكودي، والبيومتري، ووظائف التوقيع الإلكتروني، وحجيته. واختتم البحث بالتأكيد على أن مراجعة التشريعات التي منحت التوقيع الإلكتروني الحجية القانونية في الإثبات أنها اجتمعت على إعطاء التوقيع الإلكتروني ذات الحجية للتوقيع التقليدي في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية في حال تحقيق التوقيع الإلكتروني بعض الشروط والتي أجمعت التشريعات عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

مع ازدياد وتيرة تأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على كافة مناحي الحياة بشكل سريع وغير مسبوق من قبل، بات الحاجة ملحة إلى وضع تشريعات وقوانين بشكل دفع معه الأنظمة الدولية والعالمية إلى الشروع في سن القوانين والتشريعات الضرورية التي تضمن ضمانة الحقوق والحريات الشخصية في مواجهة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ومدى تأثيره على أمن المعلومات والبيانات الشخصية للأفراد لحمايتهم، والحفاظ على حقوقهم وسلامتهم، وفي ذات الوقت، ألا تحد من التطور المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال.

بادئ ذي بدء ولما كان للحرية الشخصية من أهمية عالمية جعلتها تحتل السطور الأولى في كافة الدساتير والمواثيق الدولية، الأمر الذي بات من الضروري معه الوقوف على الضوابط الدستورية لحماية الحرية الشخصية في إطار الشرعية الدستورية في كل من النظام الدستوري المصري والفرنسي وهذا يتطلب التعرض إلى الأسس العامة لحماية الحرية الشخصية في إطار الشرعية الدستورية المتمثلة في وضع ضوابط لسيادة الدستور وسيادة القانون وترسيخ الديموقراطية والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وتلك الأسس هي التي تقوم عليها الدولة القانونية، ولا يمكن أن تنعت الدولة بالقانونية ما لم تكن لقواعد الدستور السمو والسيادة على جميع القواعد القانونية في الدولة في إطار عام من الرقابة الدستورية كضمانة لحماية الحرية الشخصية على النحو المطابق للأوضاع المقررة قانونا بما يتوافق مع الأنظمة الدستورية في مصر وفرنسا. لذا ناقش هذا البحث ضوابط الحماية الدستورية للحرية الشخصية والأسس العامة لتلك الحماية في النظامين الدستوري المصري والفرنسي، ومدى اختيار الرقابة الدستورية الملائمة كضمانة لحماية الحرية الشخصية في مواجهة سلطات الدولة في ظل دولة القانون التي يسمو فيها الدستور على ما سواه من القواعد القانونية في الدولة.

المنازعة الإدارية بصفة عامة هي المنازعة بين الإدارة والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، إلا أنه لا يمكن اعتبار كل منازعة بين الإدارة والأفراد منازعة إدارية، فهناك معايير ونطاق محدد تضفي هذه الصفة على المنازعة القائمة؛ وذلك للتمييز بين روابط القانون العام وروابط القانون الخاص، وهو التمييز الذي كان سبباً في نشأة القضاء الإداري المختص بنظر المنازعات المتعلقة بالقانون العام. ومن ناحية أخرى، فإنه لا يمكن اعتبار أي منازعة أو دعوى متعلقة بالإدارة منازعة أو دعوى إدارية يختص بها القضاء الإداري؛ فهناك أعمال للإدارة لا تخضع للقضاء الإداري ولا يمكن اعتبارها منازعات إدارية، منها ما يصدر عن السلطة التنفيذية من أعمال السيادة تخرج عن نطاق اختصاص القضاء بصفة عامة سواء أكان قضاء عادياً أم قضاء إدارياً، ومنها ما تقوم به الإدارة من أعمال كشخص خاص (أعمال الإدارة الخاصة) حيث تدخل تلك الأعمال في اختصاص القضاء العادي. أما ما يدخل في نطاق اختصاص القضاء الإداري من أعمال الإدارة فهو ما تمارسه الإدارة من تصرفات قانونية قد تكون من جانب واحد كما في (القرارات الإدارية)، أو من جانبين كما في (العقود الإدارية)، شريطة أن تكون هذه التصرفات غير مشروعة وترتب مسؤولية إدارية على جهة الإدارة.

سعى البحث إلى دراسة مدى تعارض مبدأ حصانة رئيس الجهورية القضائية مع مبدأ مسؤوليته السياسية، وتوصل البحث إلى عدم التناقض بين المبدأين وتكاملهما، فعلى الرغم من أن الحصانة الرئاسية، تهدف إلى حماية أهم مؤسسة دستورية، وتضمن استقرارها واستقلالها، فإن إقرار المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية يؤدي إلى عزله المنبثق عن الإرادة الشعبية، حيث يسعى مبدأ دسترة مبدأ المسؤولية السياسية تؤدي إلى: تفعيل الأمن القانوني، وتحقيق المساواة وترسيخ خضوع الدولة للقانون.

كشف البحث عن ضوابط تطبيق الظروف الطارئة على العقود الإدارية في ظل أزمة كورونا (كوفيد-19). وقسم البحث إلى عدة عناصر، تحدث الأول عن شروط تطبيق ضوابط وأحكام نظرية الظروف الطارئة والتي تمثلت في تأدية الظرف الطارئ إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد، وأن يستمر المتعاقد في تنفيذ العقد، وأن يترتب على الظرف الطارئ إرهاق للمتعاقد في الالتزام في تنفيذ العقد المبرم، والمقصود بإرهاق المتعاقد مع الإدارة. وتطرق الثاني إلى الصعوبات التي تعترض القاضي عند تحققه من توافر شرط الإرهاق أو عدم توافره. وذكر الثالث الصعوبات التي تواجه القاضي عند دراسته لتحقيق شرط الإرهاق أو عدم تحقيقه في النزاع المعروض. وأختتم البحث بالإشارة إلى الهدف من إبرام العقد الإداري والذي يكمن في ضمان تنفيذ بنود التعاقد وأداء الأعمال والخدمات العامة وسرعة تحقيقها للمصلحة العامة فإن ذلك لا يتحقق إلا بتنفيذ بنود التعاقديين حرفياً ووفقاً للمدة الزمنية والشروط الواردة في المدة المحددة لذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022