Explore the vast range of titles available.

كشفت الدراسة عن الحقوق المالية للموظف العام في ضوء قانون الموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقانون الخدمة المدنية الفلسطيني 2015/2016، وذلك باستخدام المنهج التحليلي والمقارن. وتطرقت الدراسة إلى الحقوق المالية للموظف العام (الراتب) من حيث حق الموظف العام في الراتب وشروط استحقاق الراتب وتحديد المرتب والحماية القانونية له، والاستثناءات على خصم الراتب، ثم أوضح الحقوق المالية للموظف العام (العلاوات) من خلال الإشارة إلى العلاوة الدورية والتشجيعية والعلاوة الاجتماعية وعلاوة تسوية المؤهلات العلمية، وعلاوة الفنية للمهندسين والفنيين المواطنين. وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق في الرأي بين المشرع في الدولتين على أن العلاوة الدورية حق للموظف العام بعد مرور سنة من تاريخ تعينه، كما أنها لا يجوز أن تحجب عنه إلا في حالات معينة كما بدا واضحا التشابه في العلاوة التشجيعية من حيث شروط استحقاقها للموظف، أما فيما يخص العلاوة الاجتماعية فثمة اختلاف في الرأي بينهم فقد توسع المشرع الإماراتي بالنظر إلى العلاوة الاجتماعية باعتبارها علاوة تعيل هذه الموظفة على الأعباء المعيشية، بينما المشرع الفلسطيني لم يتوسع في هذه العلاوة وجعلها محصورة في نطاق ضيق للزوجة غير الموظفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

يتعرض عناصر الشرطة أثناء تأديتهم لواجباتهم والمهام الملقى على عاتقهم إلى الاعتداء من بعض الأفراد الخارجين على القانون، ويكون الاعتداء بعدة صور منها الضرب بالهجوم أو المقاومة أو باستخدام القوة أو التهديد به، أو بعرقلة وتأخير عناصر الشرطة عن تأدية وظائفهم، وتتبلور مشكلة البحث من خلال التساؤل الرئيس ي الذي يتمثل في: ماهية الجرائم الواقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية، ويمثل هذا البحث أهمية كبيرة وذلك لأن عناصر الشرطة أثناء قيامهم بواجباتهم وتأدية المهام الملقى على عاتقهم يتعرضون إلى مخاطر وصعوبات كثيرة، قد تلحق بهم أضرارا مادية وجسدية، بالإضافة إلى الاعتداءات التي قد يتعرضون إليها من بعض الأفراد والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى إحداث عاهات دائمة لعناصر الشرطة، وتوصلت الدراسة إلى أن جريمة الاعتداء تقع على العناصر العاملين بالشرطة الفلسطينية وهم ضباط وصف الضباط والأفراد من كلا الجنسين، وأن جريمة الاعتداء على عناصر الشرطة من الجرائم العمدية التي تتم باستعمال القوة أو العنف، وتستلزم لقيامها توافر أركان الجريمة، ومنها: الركن المفترض وهو صفة المجني عليه فيجب أن يكون موظفا عاما، والركن المادي المتمثل في استعمال القوة أو التهديد أو العنف من أجل منع عنصر الشرطة من القيام بعمله، أما الركن المعنوي فيعبر عنه بالقصد الجنائي من خلال إرادة الجاني بالاعتداء مع علمه بصفة المجني عليه، وتوص ي الدراسة بضرورة تضمين المشرع الفلسطيني لجرائم أخرى قد تقع على عناصر الشرطة كجريمة الإهانة وعدم الاكتفاء بجريمة الاعتداء فقط.

جاءت هذه الدراسة بهدف تسليط الضوء على مدى التعاون الدولي بين الدول في مواجهة وباء (كوفيد-19) والمتعارف عليه باسم فيروس كورونا، لكونه يعتبر وباء يداهم جميع دول العالم دون استثناء، والحق بالدول خسائر كبيرة على مختلف الأصعدة والمستويات، لذلك يتعين على الدول الاستفادة من التجارب السابقة في مكافحة الأمراض والأوبئة والتصدي لهذا الفيروس ومكافحته بأقل خسائر ممكنة، حيث أن هذا الوباء يتطلب تكاثف الجهود الدولية والتعاون من أجل السيطرة عليه، ومن ثم التعامل مع تبعاته التي ستكون أكثر خطورة منه. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تحسين الأنظمة الطبية وزيادة الكوادر البشرية فيها لتكون قادرة على التعامل مع الطوارئ والأزمات، وتعزيز التعاون والتضامن الدولي لدعم الدول الفقيرة، فهي بحاجة ماسة إلى تصويب أوضاعها، وبناء اقتصاد قوي ومتطور، بحيث تتمكن مواجهة المخاطر والتصدي للكوارث الطبيعية والأوبئة والأمراض المفاجئة، وذلك في سبيل الحفاظ على حياة الأفراد وتأمين مستوى صحي أفضل لهم.

تهدف الدراسة إلى الكشف عن مدى تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني على حقوق الإنسان في ظل الاستخدام المتزايد لأنظمة الذكاء الاصطناعي من قبل الأجهزة الأمنية في الوقت الحالي؛ حيث أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الركيزة الأساسية في العمل الأمني، لكونها تسهل عملية جمع البيانات عن الأفراد المطلوبين، فضلا عن مساهمتها في تمكين رجال الأمن من التنبؤ بحدوث الجرائم والقدرة على الاستجابة لها، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لكونه الأسلوب الأنسب لطبيعة الدراسة، واستنتجت أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين؛ حيث يمكننا أن نرى أثاره الإيجابية من خلال المساهمة في تطوير العمل الأمني وتحسين جودة خدماته، مع ضرورة عدم انتهاكها لحقوق الإنسان وتحديدا حرية الأفراد وخصوصيتهم، لذلك توصي الدراسة بضرورة الموائمة بين استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان من خلال تقنين القانون الوطني مع المعايير الدولية التي تصون حقوق الإنسان في ظل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والعمل على ترجمتها على أرض الواقع.

تناولت الدراسة موضوع الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال ودورها الفعلي في الدفاع عن الأطفال، وهدفت الدراسة إلى بيان المقصود بالحركة الدولية للدفاع عن الأطفال، والكشف عن هيكلية الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال، كما هدفت الدراسة إلى توضيح المبادئ التي ترتكز عليها الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال، والأهداف التي ترمى الحركة إلى تحقيقها، وتناولت الدراسة الموضوع من خلال مبحثين للحديث عن المقصود بالحركة وهيكليتها، والكشف عن المبادئ والأهداف التي تعتمد عليها الحركة في دفاعها عن الأطفال حول العالم.

تهدف الدراسة إلى الكشف عن مدى تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني على حقوق الإنسان في ظل الاستخدام المتزايد لأنظمة الذكاء الاصطناعي من قبل الأجهزة الأمنية في الوقت الحالي؛ حيث أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الركيزة الأساسية في العمل الأمني، لكونها تسهل عملية جمع البيانات عن الأفراد المطلوبين، فضلا عن مساهمتها في تمكين رجال الأمن من التنبؤ بحدوث الجرائم والقدرة على الاستجابة لها، واعتمدت الدراسة على النهج الوصفي التحليلي لكونه الأسلوب الأنسب لطبيعة الدراسة، واستنتجت أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين؛ حيث يمكننا أن نرى أثاره الإيجابية من خلال المساهمة في تطوير العمل الأمني وتحسين جودة خدماته، مع ضرورة عدم انتهاكها لحقوق الإنسان وتحديدا حرية الأفراد وخصوصيتهم لذلك توصي الدراسة بضرورة الموائمة بين استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان من خلال تقنين القانون الوطني مع المعايير الدولية التي تصون حقوق الإنسان في ظل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والعمل على ترجمتها على أرض الواقع.

الأهداف: هدفت الدراسة إلى تعرف الضمانات الواجب اتخاذها قبل التوصية بالعقوبة التأديبية، والضمانات المرافقة لتوقيع العقوبة التأديبية على عناصر الشرطة، كما هدفت إلى التعرف إلى الضمانات اللاحقة على صدور العقوبة التأديبية. المنهجية: استخدمت الدراسة المنهجان الوصفي والتحليلي كونهما الأكثر ملائمة للدراسة ولتحقيق أهدافها. النتائج: توصلت الدراسة إلى الضمانات الواجب اتخاذها قبل التوصية بالعقوبة التأديبية ومنها ضمانة إخطار عناصر الشرطة بالمخالفة المنسوبة إليهم، والتحقيق مع عناصر الشرطة وتدوين التحقيق بمحضر مكتوب، وسماع أقوال عناصر الشرطة وتمكينهم من حقهم بالدفاع عن أنفسهم، كما توصلت النتائج إلى الضمانات المرافقة لتوقيع العقوبة التأديبية وهي ضمانة أن يكون القرار الصادر بالتوصية بحق عنصر الشرطة مسببا، وحياد سلطة التحقيق والنص على العقوبة. الخلاصة: تعمل أجهزة الشرطة وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح التي تتعلق بنظام العمل في الشرطة وتحدد الصلاحيات والواجبات، وتحدد المخالفات الانضباطية والتأديبية والجزاءات المقررة لها، ولكن عند توقيع أي جزاء على عنصر الشرطة يجب أن يكون الجزاء متناسبا مع درجة الخطأ الذي ارتكبه، فضلا عن الضمانات التي ترافق المخالفة التأديبية في كافة مراحلها.

يعد موضوع الأسلحة الذاتية التشغيل من الموضوعات الحديثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة بفعل التطور التكنولوجي والمعلوماتي في مجال تطوير الأسلحة، لذا فإن الإشكالية لهذه الدراسة ترتكز حول الخصائص المميزة للأسلحة الذاتية التشغيل عن غيرها من الأسلحة الأخرى، والمخاطر الناتجة عن استخدام الأسلحة الذاتية التشغيل، ولمعالجة الدراسة تم الاعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي لكونهما الأكثر ملاءمة وانسجاما مع طبيعة الدراسة، وفي ضوء ما سبق كشفت نتائج الدراسة عن أن الأسلحة الذاتية التشغيل تشكل مفهوما جديدا في عالم الأسلحة وأنظمة التسليح التي باتت تشكل خطرا على البشرية بأكملها، فضلا عن تعاملها مع المخاطر بشكل يفوق قدرة البشر، ويؤخذ عليها أنها لا تفرق بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، لكونها مبنية على التقنيات الحديثة.