Explore the vast range of titles available.

المنظمات والمؤسسات الدولية لها دور هام في إيجاد نظام زراعي ينتج غذاء أكثر بنحو ٥٠ في المائة من أجل إطعام سكان العالم المتوقع أن يبلغ تعدادهم 9 مليارات نسمة بحلول عام ۲۰٥٠، نظام يرفع من مستوى الدخل وتشغيل معظم فقراء العالم الذين يعيش ٧٥ في المائة منهم في مناطق ريفية ويعتمد أكثرهم على الزراعة ويوفر الخدمات البيئية مثل امتصاص الكربون والحفاظ على التنوع البيولوجي وفي ظل ازدياد أسعار الغذاء وتغير المناخ لابد من اتخاذ إجراء جماعي أقوى للتخفيف من حدة آثار ذلك على فقراء العالم وتبادل المعارف والقدرات والخبرات من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية واستخدام الممارسات الزراعية المستدامة والاستفادة من التكنولوجيا القابلة للتكيف والمساعدة في تعبئة الموارد.

تهدف الدراسة إلى قياس آثار التغيرات المناخية على تنافسية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية خلال الفترة (۲۰۰۰- ۲۰۲۰) ولتحقيق هذا الهدف تم إيضاح مفهوم التغيرات المناخية، والتعرف على أهم الجهود الدولية لمواجهة والتصدي لهذه التغيرات وأثارها على مصر، والجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهتها بالإضافة إلى عرض مفهوم القدرة التنافسية ومؤشر قياسها ونبذة عن المحاصيل الزراعية محل الدراسة وهي (القطن، الأرز، الذرة، الخضروات، الفاكهة والمكسرات) ولقد اتضح عند عرض الدراسات السابقة وجود ندرة في الدراسات التي تناولت أثار التغيرات المناخية على قطاع الزراعة في مصر، ووفرة في الدراسات التي قامت على تحليل القدرة التنافسية لأهم الحاصلات الزراعية، هذا في حين توجد فجوة بحثية في تحري آثار التغيرات المناخية على تنافسية أهم الحاصلات الزراعية المصرية ومن أجل سد هذه الفجوة البحثية، تم تقدير نموذج قياسي يتضمن مؤشر الميزة النسبية الظاهرة لصادرات مصر من المحصول الزراعي محل الدراسة كمتغير تابع، وعدد من المتغيرات التقريبية لتعكس آثار التغيرات المناخية. ولقد أوضحت نتائج تقدير نموذج الانحدار الخطي المتعدد للمتغير التقريبي الذي يعكس آثار التغيرات المناخية معبرا عنه بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأثر السلبي لهذا المتغير على تنافسية محصول القطن والأرز، حيث تحققت دلالته الإحصائية وكانت إشارته سالبة، بينما لم يظهر هذا الأثر (على تنافسية محاصيل الذرة والخضروات) نظرا للبرامج التي تتخذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بمحصول الذرة، والتوسع في استخدام الصوب الزراعية في زراعة الخضروات، وكان لهذا المتغير أثر إيجابي على محاصيل الفاكهة والمكسرات، حيث أنها تتطلب طاقة وأرض ومياه أقل، وتحتوي على كثافة غازات دفيئة أقل من الأطعمة الحيوانية وتشير هذه النتيجة إلى الحاجة للنهوض بمحصولي القطن والأرز، وبالنسبة للمتغير التقريبي الذي يعكس استخدام الأسمدة الكيميائية نتيجة للتغيرات المناخية، اتضح عدم دلالته الإحصائية وعدم وجود علاقة تفسيرية بينه وبين تنافسية كافة المحاصيل، فيما عدا محصول الأرز لوجود علاقة طردية ضعيفة بين هذا المتغير وتنافسية هذا المحصول وذلك لخصوصية نمط زراعته والذي يتأثر بالآفات الزراعية نتيجة استخدام السماد العضوي في بعض مراحل زراعته وتشير هذه النتيجة أيضا إلى توجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتشجيع المزارعين على استخدام السماد العضوي بدلا من الأسمدة الكيميائية في زراعة هذه المحاصيل وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات التي من شأنها دعم تنافسية صادرات المحاصيل الزراعية المصرية.

هدفت الدراسة إلى بيان \"أفاق النمو الاقتصادي للدول النامية في ظل المديونية الخارجية\". واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي والتحليلي. وأكدت الدراسة أن النمو الاقتصادي لا يعني حدوث زيادة في نصيب الفرد من الدخل الكلي أو الناتج الكلي فحسب لأنه يتعدى ذلك ليعني حدوث تحسن في مستوى معيشة الفرد ممثلاً في زيادة نصيبه من الدخل الكلى وهذا لا يتحقق إلا بزيادة معدل نمو الدخل الكلي عن معدل الزيادة في عدد السكان. وتناولت الدراسة نقطتين هما: أولاً محددات النمو الاقتصادي على المستوى الكلي\" ومنها: \"الاختلاف في أنماط استخدام العمالة والارتقاء بالمهارة في القوى العاملة خصوصاً وأن تجربة التسارع في نمو الناتج المحلي الإجمالي تسجل أيضاً زيادة في استخدام العمالة، وانخفاض فرص العمل في دولة يشهد تدهوراً في معدلات أداء النمو الخاصة بها\". ثانياً \"العلاقة بين الاقتراض الخارجي والنمو الاقتصادي\" حيث أبرزت مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون \"هيبيك\" التي أطلقها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عام 1996 حواراً مطولاً حول العلاقة بين الاقتراض الخارجي والنمو الاقتصادي، فالفروق بين بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل ترجح تأثير الدين الخارجي على هاتين المجموعتين، فعلي عكس بلدان الأسواق الصاعدة تتاح فرصة محدودة للبلدان منخفضة الدخل والبلدان شديدة الفقر للنفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: \"ارتفاع الديون الخارجية وزيادة أعباء خدمتها يؤثر سلباً على العجز بميزان المدفوعات وعلى القدرة الذاتية على الأستيراد وعلى معدلات نمو التجارة الدولية وعلى معدل الأدخار المحلي وعلى مستوى الاحتياطيات الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018