Explore the vast range of titles available.

تقع معظم مجريات هذه الدراسة ضمن \"التاريخ الوسيط الممتد\"، لكن التأصيل لجسم الموضوع (\"الدولة/الأمة\") يدعونا للمجازفة بالبحث قبل هذا الذي يسمى \"وسيطا\"، كما أن متابعة المشروع لن ترخي قبضتها عن تلابيبنا إلا بعد أن تفضي بنا إلى التاريخ الراهن، كما سنبين في الجزء الثاني منها، أما المجال الجغرافي/السياسي، أو الفرن الذي انصهرت فيه الأحداث، فهو \"المغرب الأقصى\" كما شاء له التاريخ أن يستقر عليه. ضمن هذه الحدود ننوي مهاجمة عدد من المفاهيم المهيكلة لـ\"الدولة-الأمة\" كما تم ابتداعها -مفهوما حداثيا- في الثقافة السياسية الغربية، لكن عبر عملية تلاقح طويلة مع مفهوم \"الأمة\" (بحمولته التي أنتجتها السياسة الشرعية الإسلامية)، من جهة؛ و\"الدولة-السلالة\" كما تم تنزيلها في المغرب الوسيط، المفضي إلى الراهن، من جهة ثانية. إن عملية التشكل هذه لطويلة ومعقدة، ذلك أن الانتماء إلى الدولة شيء، والانتماء إلى الأمة شيء آخر، والانتماء إلى الدولة-الأمة شيء ثالث مختلف تماما. ولئن كانت مفاهيم: \"الدولة\" و\"الأمة\" ثم التلاعب بالمفهمة لإنتاج مفاهيم أخرى مشتقة (\"الدولة-السلالة\"، \"الدولة- المخزن\"، \"الدولة-الأمة\") تفترض تطويق المرجعيات وتفكيك المفاهيم بنية تحديدها نظريا، أولا، ثم استيعابها من طرف المعنيين بها (السكان، الشعب، الأمة، الرعية، المواطنون)، ثانيا؛ فإن الغاية التي يرسمها أفق البحث هنا ترنو إلى مجاوزة هذا التطويق، لإعادة الحفر في طبقات التشكيل أو التنضيد التاريخي، في نموذج يشكل جسم/موضوع هذه الحفريات وهو الحالة المغربية.

في هذا القسم، الثاني، من رحلة البحث عن مراحل تشكل \"الدولة- الأمة\" المغربية، نقف على المفاهيم المهيكلة، والمفضية، إلى تشكيل \"الدولة\" - بمدلولها القانوني- من مدخل \"السلالة\"، أولا، ثم \"المخزن\"، ثانيا، وقراءة التطورات الحاصلة على ضوء تجربة \"الدولة-الأمة\" الحداثية الغربية، ثالثا؛ مع التوقف عند الاختلاف الحاصل بين مفهوم \"الأمة\" في الحضارتين الإسلامية والغربية. فعندما نقول \"الدولة- الأمة\" الحداثية، فإن الحديث يجرى عن دولة مواطنين مالكين للسيادة ومشاركين في تدبير أمور هذه الدولة (بمؤسساتها)، من خلال مبدأ \"التمثيلية ← الانتخابقراطية\" الذي رست عنده؛ أما عندما نقول \"أمة\" بالثقل الديني الإسلامي، فإننا نكون حيال مفهوم هلامي، لا يشارك في صناعة الحياة السياسية عمليا إلا من مدخل \"دولة\" الراعي والرعية في جميع الدول الإسلامية التي قامت عبر التاريخ، ومنها \"الدولة-السلالة\" المغربية؛ فالسلطة عمليا لا تتوقف على أهل الحل والعقد، حتى من مدخل البيعة الخاصة والعامة، بل على \"محور سلطة\" ينجح في الوصول إلى الحكم بالقلب، وفي \"نواته الصلبة\" سلالة تتوارثه/تتداوله، ومنطق التداول هذا يجري حتى على الدول المتعاقبة فيما بينها؛ أما \"محور السلطة\" نفسه فقد انتهى إلى ابتداع مفهوم جديد في علم السياسة هو \"المخزن\" ومنه \"الدولة-المخزن\" تدريجيا، وبنفس المدة الطويلة جدا التي انسابت على امتداد التاريخ الوسيط، نمت \"عضلة نفسية جماعية\"، انتهت إلى تركيم شعور وجداني بهوية متفردة لدى السكان المنتمين إلى مجال المغرب (الأقصى)، وإلى دولة قارة قانونيا، هي \"الدولة-المخزن\" المؤسسة على \"الدولة-السلالة\"\" لكن الشرخ ظل قائما بين \"المخزن\" و\"رعيته\" لأن العلاقة بينهما لم تتأسس على مفهوم \"المواطنة\"، وبالتالي لم يتم إرساء قاعدة المشاركة في السلطة- التي ظلت حصريا في الطابق العلوى للراعي- إلا بعد خوض التجربة الدستورية، ومع ذلك فإن القيام بإصلاحات سياسية جوهرية أمر ضروري لتجاوز التجربة \"التقليداثية\" نحو \"الدولة-الأمة\" الناجزة حقا.

نفتح في هذا الملف موضوعاً قد لا يروق عدداً من المشتغلين بحقل التاريخ، أو المنشغلين به، لأنهم ركنوا - بحكم العادة والتكرار-إلى ما أنسوا إليه فاطمأنوا؛ لكن ألا تكون العادة في كثير من الأحيان مجرد \"بدعة \"، عادة \"سيئة\" أدمنّا عليها، فباتت عصيّة على الإقلاع؟ هل يقع وزرها، ووزر من عمل بها، على من ابتدعها أول مرة، أم أننا جميعا شركاء في \"الإثم\"؟ ما اجترحناه في حق التاريخ، بعد أن سجناه في الماضي، يحتاج إلى \"توبة\" ثورة منهجية تصالحه مع مضمونه، بما هو علم، وتصالح المشتغلين بحرفته، بما هم مؤرخون، وتعيد لهما معا (التاريخ والمؤرخ توازنهما) في مواجهة السؤال الأكسيولوجي، الذي يواجه كل علم، إن هو أراد مساحة تحت شمس الألفية الجديدة. يتطلب ذلك إذن أن نكف عن التفكير - قطيعة - كما جرت به \"العادة\" بقدر ما يستدعي \"مراجعة\" (بما تعينه الكلمة ميتودولوجيا) ما راكمته هذه المعرفة التاريخية، والفلسفة - التاريخية بالذات، من أدوات منهجية لتحليل محتوى \"علم\" التاريخ و \"حرفة\" المؤرخ؛ حيث تنتهي بنا المفردة/ \"علم\" إلى تحليل مفهوم \"التجريبية\"؛ فيما تردنا \"حرفة\" المؤرخ إلى مراجعة معنى \"التاريخ\" (مفهوم الحدث/ المكان)، الماضي قبل الاستقرار في قارة الراهن والمستقبل.

تتناول هذه الورقة البحثية مفهوم «إمارة المؤمنين» في التاريخ المغربي، مستعرضة أبعاده المرجعية والنظرية وتأثيره على علم السياسة المعاصر. تعالج الورقة العلاقة بين مفاهيم السياسة الشرعية والواقع السياسي والإيديولوجي، كاشفة عن مضمون «إمارة المؤمنين» في السياسة الشرعية. كما تتتبع نشأة المفهوم وتطوره في سياق التاريخ الإسلامي العام وصولاً إلى التاريخ المغربي المعاصر، مع التركيز على تحليل المصادر التاريخية. تشير الورقة إلى أن الأساس النظري في علم السياسة العربي لدراسة هذا الحقل غير كافٍ، وأن مقترباته النظرية تأثرت بالتقليد والنقل والمؤثرات الأيديولوجية السائدة. تقترح الورقة بناء «نقد ذاتي» للتحقيب المهيمن على علم السياسة والمفاهيم المرتبطة به، ومن ضمنها مفهوم «إمارة المؤمنين». تستعرض الورقة أصول المفهوم وتطوره التاريخي، بدءاً من ظهوره في صدر الإسلام، مروراً بتسمية عمر بن الخطاب به، وصولاً إلى استخدامه في سياقات مختلفة عبر التاريخ الإسلامي والمغربي، مع تحليل مضمونه في السياسة الشرعية وتطوراته عبر العصور المختلفة، بما في ذلك التجارب السعدية والعلوية، وانتهاءً بتكريسه دستورياً في المغرب الحديث والمعاصر. تخلص الورقة إلى أن المفهوم تطور عبر التاريخ ليصبح ركيزة أساسية في النظام السياسي المغربي، مع التأكيد على أهمية فهم آليات اشتغاله في النسق السياسي الراهن. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

يتناول المقال مفهوم \"الزمن الازدواجي\" بوصفه مدخلاً لتحليل إشكالية التحقيب التاريخي في السياقات غير الغربية، منطلقا من حالة المغرب مطلع القرن العشرين. ينطلق الباحث من تساؤل فلسفي وتاريخي حول ماهية الزمن، مستعرضا مقاربات فلسفية (أرسطو، هايدغر) وفيزيائية (النسبية، الزمكان) تظهر أن الزمن ليس كيانا بسيطًا أو موحدا، بل تجربة نسبية تختلف حسب الوعي والسياق والحركة. ينتقل المقال لتحليل \"الزمن الازدواجي\" من خلال قراءة نقدية لرحلة الصحافي الإيطالي لويجي برزيني إلى المغرب عام ١٩٠٦، والتي تظهر تصادما بين زمنين: زمن أوربي معاصر متقدم، وزمن مغربي وسيط راكد. ويكشف الباحث كيف أن المقارنة الحضارية التي أجراها برزيني- من خلال مشاهداته للأسواق والملابس والبنى الاجتماعية المغربية- تؤكد انشطار التجربة الزمنية، إذ يعيش المغاربة زمنا فيزيقيا مشتركا مع أوربا، لكنهم غارقون في زمن تاريخي مختلف، ما يجعلهم يظهرون كمن يعيش في \"ماض ممتد\". ينتقد الباحث الإسقاطات غير الواعية التي يمارسها المؤرخون المغاربة عند إخضاع تاريخ المغرب للتحقيب الغربي، مؤكدًا أن مفاهيم مثل \"الحديث\" و\"المعاصر\" لا يجب أن تستعمل إلا بعد مساءلتها: حديث بالنسبة لمن؟ ومعاصر بأي معنى؟ كما يشير إلى أن الزمن لا يقاس فقط بمؤشرات الكرونولوجيا، بل بمخرجات الحضارة والثقافة والسيرورة التاريخية. النتيجة الأساسية للمقال أن الزمن التاريخي ليس إطاراً موحداً، بل يمكن أن يكون \"ازدواجيا\" ومفككا في السياقات التي لم تمر بنفس السيرورات التحديثية الغربية، وهو ما يفرض مراجعة نقدية لأدوات التحقيب ومفاهيم الزمن التاريخي في الفكر العربي.