Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث قياس أثر تطبيق نظم المعلومات المحاسبية السحابية على العلاقة بين جودة المراجعة والقيمة السوقية للشركة، وفي سبيل تحقيق ذلك تم صياغة مجموعة من الفروض كان أهمها: \"لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق نظم المعلومات المحاسبية السحابية على العلاقة بين جودة عملية المراجعة والقيمة السوقية للشركة\"، واعتمدت الباحثة على أسلوب تحليل المحتوى في فحص التقارير المالية لعينة مكونة من (76) شركة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية طبقا لـ (EGX100) خلال الفترة من (2018-2023)، وقد بلغت مشاهدات العينة 351 مشاهدة بغرض اختبار فروض البحث، وقد تم استخدام بعض الأساليب الإحصائية المناسبة وتطبيقها من خلال برنامج (V.24 (Spss في تحليل النتائج واختبار الفروض، كما أشارت النتائج إلى وجود تأثير معنوي لتطبيق نظم المعلومات المحاسبية السحابية على العلاقة بين جودة عملية المراجعة والقيمة السوقية للشركة، وكانت أهم توصيات البحث التوسع في استخدام تقنيات نظم معلومات المحاسبة السحابية في الشركات المقيدة بالبورصة وذلك نظرا لجملة المزايا التي يمكن أن تعود على تلك الشركات من تطبيق تلك التقنيات.

الهدف: دراسة أثر تبني عميل المراجعة لتكنولوجيا التوأمة الرقمية على تقدير مخاطر المراجعة. التصميم والمنهجية: اعتمدت الباحثة على أسلوب الدراسة التحليلية لعينة البحث المكونة من أربع فئات وهم: المحاسبين والمراجعين بكبريات مكاتب المحاسبة والمراجعة في مصر، أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، مسؤولي تقنيات التطور التكنولوجي والمحاسبين والمديرين الماليين بمجموعة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية طبقا لمؤشر EGX 100 بغرض اختبار فروض البحث، وقد بلغت مفردات العينة ۲۰۰ مفردة بغرض اختبار الفرض الرئيسي للبحث والذي ينبثق منه 3 فروض فرعية، وقد تم استخدام بعض الأساليب الإحصائية المناسبة وتطبيقها من خلال برنامج (Spss) في تحليل النتائج واختبار الفروض. النتائج والتوصيات: يهدف نموذج البحث إلى تحديد العلاقة التي تربط المتغيرات بعضها البعض، ويتمثل المتغير المستقل في تبني عميل المراجعة لتكنولوجيا التوأمة الرقمية، بينما يتمثل المتغير التابع في تقدير مخاطر المراجعة، وتشير النتائج إلى وجود علاقة معنوية بين متغيرات البحث لجميع الفروض الفرعية مما يؤكد على قبول الفرض الرئيسي لهذا البحث، واستنادا إلى ذلك أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات كان أهمها: يجب على مراقبي الحسابات تطبيق إجراءات المراجعة بدقة، وذلك بهدف اكتشاف الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، حيث أنه قد يؤدي الخطأ في إجراءات المراجعة إلى بقاء تحريف جوهري دون أن يكتشفه مراقب الحسابات. الأصالة والإضافة العلمية: يعد البحث من الدراسات العربية الهامة والرائدة التي تناولت أثر تبني عميل المراجعة لتكنولوجيا التوأمة الرقمية على تقدير مخاطر المراجعة، بالإضافة إلى تقديم دليل ميداني من البيئة المصرية في ضوء اهتمامات الجهات المعنية بتبني عميل المراجعة لتكنولوجيا التوأمة الرقمية على تقدير مخاطر المراجعة، وهو ما قد يساهم في دعم وتعزيز رؤية المحاسبة والمراجعة في هذا الشأن.

يهدف البحث إلى تقييم استخدام كلا من المدخل الكمي (المؤشرات)، والمدخل السردي في المحاسبة عن الابتكار. وتوصل البحث إلى أن قياس الابتكار كميا يتم عن طريق ثلاثة أنواع من المؤشرات (مدخلات، وسيطة، مخرجات)، والقياس عن طريق الجمع بين الأنواع الثلاثة من مؤشرات الابتكار مناسب بقدر أفضل مما تلتقط مجموعة واحدة، حيث يؤدي إلى فهم أوسع لمفهوم الابتكار. وهو ما ينعكس بالإيجاب على جودة التقارير المالية. كما خلص البحث إلى أن الإفصاح السردي عن الابتكار يساعد في تقديم معلومات تتعلق بالابتكار كمصدر للقيمة لم يتم الاعتراف بها في القوائم المالية، وكيفية إدارة الشركة لهذه المصادر الهامة واستدامتها وتطويرها. كما يساهم في تقديم تفسيرات إضافية للأرقام ذات الصلة بالابتكار المعترف بها في القوائم المالية وأن يشرح الظروف والأحداث التي شكلت المعلومات الواردة في القوائم المالية، وهو ما يزيد من جودة التقارير المالية. كما استنتج البحث أن الجمع بين كل من المدخل المالي والسردي والكمي في المحاسبة عن الابتكار يؤدى إلى الارتقاء بمستوى جودة التقرير المالي للشركات؛ فالإفصاح السردي بالإضافة إلى الإفصاح عن المؤشرات يضيف بعدا تكميليا للأرقام المجردة في القوائم المالية. مما يساهم في إعطاء صورة واضحة وشاملة عن هذا النشاط ذو الطبيعة الخاصة، وبالتالي تكون التقارير أكثر جودة وملائمة.

يركز البحث على تحديد عوامل النجاح الحرجة لاستخدام تقنية سلاسل الكثل المتمثلة في (المواءمة، والمساءلة والشفافية) للمعلومات الواردة والمتدفقة لكافة أطراف أصحاب المصالح على طول سلاسل التوريد العكسية بهدف زيادة كفاءة وفعالية إدارة تكاليف اللوجستيات العكسية وذلك من خلال تحقق جودة المنتجات والسلع المعاد تدويرها وخفض تكاليف عملية التشغيل وكذلك تحقق المرونة سواء في تدفق المعلومات بين أطراف أصحاب المصالح أو في تدفق السلع والخدمات على طول سلسلة التوريد العكسية وذلك بشكل تفصيلي وبإطار نظري وبوجه عام على كافة القطاع الاقتصادي الصناعي، وذلك بهدف وضع مفاهيم عامة لعوامل النجاح الحرجة لاستخدام تقنية سلاسل الكتل في مجال إدارة تكاليف سلاسل التوريد العكسية ومن أهم نتائج الدراسة أن تدفق المعلومات بشفافية وبما يتفق مع احتياجات أصحاب المصالح على طول سلاسل التوريد العكسية وتحديد مسئولية كلا منهم في عملية التوريد واستخدام التقنيات التكنولوجية (سلاسل الكتل) بما يواءم أهدافهم يحقق زيادة قدرتهم على الابتكار وزيادة جودة المنتجات، وذلك بالإضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج، وكذلك مرونة عمليات الإنتاج وإدارة مخاطرها وتبادل المعلومات على ول سلاسل التوريد وبالتالي تتحقق كفاءة وفعالية إدارة تكاليف سلاسل التوريد العكسية وقد أوصت الدراسة بضرورة وضع ودراسة المعايير المنظمة لاستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات في إدارة تلك التكاليف.

هدف البحث إلى التعرف على ماهية نموذج الإدارة الديناميكية للمخاطر، وأثر استخدامه في تطوير آليات محاسبة التغطية على ملاءمة المعلومات المحاسبية. وتوصل البحث إلى أن نموذج الإدارة الديناميكية للمخاطر هو نموذج اقترحه أعضاء مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي نظرا للانتقادات الموجهة للآليات الحالية لمحاسبة التغطية والتي لا تغطي المخاطر التي يتم إدارتها ديناميكيا على أساس المحفظة وذلك بهدف أن تعرض القوائم المالية بصدق أثر أنشطة الإدارة الديناميكية للمخاطر وخاصة خطر سعر الفائدة مما يساعد مستخدمي القوائم المالية على تقييم كفاءة وفاعلية قرارات الإدارة. كما توصل البحث إلى أن الآليات المقترحة لتطوير محاسبة التغطية باستخدام نموذج الإدارة الديناميكية للمخاطر تساهم في تحسين ملاءمة المعلومات المحاسبية وذلك لأن خطوات نموذج الإدارة الديناميكية للمخاطر والمعلومات التي يقدمها تتفق مع الإطار العام لإدارة مخاطر المؤسسة والذي يؤدي تطبيقه إلى تحسن الأداء المالي واكتساب ثقة أصحاب المصالح، وكذلك تساهم الآليات المقترحة لتطوير محاسبة التغطية وفقا لنموذج الإدارة الديناميكية للمخاطر في التغلب على الانتقادات الموجهة لمحاسبة التغطية وذلك لأنها تساهم في تمثيل أنشطة وإجراءات التغطية بشكل مباشر وتقدم صورة كاملة لتعرض المؤسسة للخطر المدار وتعكس الغرض المزدوج للإدارة وهو التخفيض التقلب في التدفقات النقدية والقيمة العادلة معا.

هدف البحث لدراسة مدى تمكن الآليات الحالية لمحاسبة التغطية من تمثيل أنشطة إدارة مخاطر السوق بصدق في القوائم المالية وتحديد الصعوبات التي تعوق محاسبة التغطية عن تحقيق هذا الهدف. وتوصل البحث إلى أنه بالنسبة للتغطية الجزئية أو تغطية بند منفرد فإن الآليات الحالية لمحاسبة التغطية تركز على تقديم معلومات إما عن تغطية خطر التعرض لتغيرات في القيمة العادلة أو تغطية خطر التعرض لتقلب في التدفقات النقدية، أما بالنسبة للتغطية الكلية أو تغطية محفظة من الأصول أو الالتزامات المالية ضد حطر سعر الفائدة فإن الآليات الحالية لمحاسبة التغطية تركز على تقديم معلومات عن القيمة العادلة فقط ولا توفر معلومات عن تغطية خطر التقلب في التدفقات النقدية رغم أن الهدف من التغطية هو تخفيض التقلب في التدفقات النقدية والقيمة العادلة معا. كما توصل البحث إلى أن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية التي تلتزم بها البنوك المصرية والصادرة عن البنك المركزي تجاهلت محاسبة التغطية الكلية أو محاسبة تغطية المحافظ وهو ما يعني أن الآليات الحالية التي تطبقها البنوك المصرية لا تمثل بصدق أنشطة إدارة المخاطر في القوائم المالية. وأخيرا توصل البحث إلى أن المتطلبات الحالية لمحاسبة التغطية تؤدي إلى تمثيل التغطية بشكل غير مباشر، ولا تصور أنشطة الإدارة الديناميكية للمخاطر، كما أنها لا تقدم صورة كاملة عن تعرض المؤسسة للخطر المدار، ولا تقدم صورة كاملة عن مركز المخاطر الذي يتضمن مخاطر تم اتخاذ قرار بعدم تغطيتها، وفي الواقع غالبا ما تستخدم هذه الآليات لمعالجة التقلب في الأرباح والخسائر بدلا من تمثيل أنشطة إدارة المخاطر في حد ذاتها في القوائم المالية.

يهدف هذا البحث إلى تقييم القياس والإفصاح المحاسبي عن الابتكار من خلال تناول المعيار المحاسبي الدولي رقم 38 وتحديد أوجه القصور ومعالجتها وفقا للدراسات في هذا المجال، ووفقا لما يقترحه الباحث من تعديلات مستعينا ببعض تعديلات الإطار المفاهيمي المعدل سنة 2018 مع تحليل انعكاس ذلك على تحسين جودة المعلومات المحاسبية كي تعطى رؤية شاملة وأكثر وضوحا لطبيعة أنشطة الابتكار داخل الشركات. وتوصل البحث إلى العديد من القضايا المتعلقة بالمحاسبة عن الابتكار ماليا وفقا للمعيار الدولي 38، والتي تؤثر على جودة ومنفعة المعلومات المتولدة عن اتباعه، وهي: الاعتراف المحدود حيث يفشل في استيعاب اقتصاديات العديد من الأصول غير الملموسة، وخاصة تلك المولدة داخليا نتيجة للابتكار. وكذلك بالنسبة للأصول غير الملموسة الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والخوارزميات والبيانات الضخمة. عدم الاتساق فهناك فروق كبيرة بين المحاسبة عن الأصول غير الملموسة المولدة داخليا، والأصول المكتسبة خارجيا، سواء كانت أصولا غير ملموسة تم شراؤها أو أصولا غير ملموسة تم الحصول عليها من خلال اندماج تجاري. الإفصاح المحدود: لا توجد متطلبات تقريبا لتفكيك وتوفير معلومات تفصيلية حول النفقات غير الملموسة التي يتم تحميلها، حيث يتم تجميع الكثير من النفقات المتعلقة بالأشياء غير الملموسة معا. عدم التوافق مع الإطار المفاهيمي المعدل 2018: وخاصة فيما يتعلق بتعريف الأصل ومفهوم السيطرة عليه. ومحاولة توفيق المعيار الدولي مع تعديلات الإطار المفاهيمي تجعله أكثر قدرة على المعالجة المحاسبية التي تتماشى مع طبيعة نشاط الابتكار.

يركز البحث على دراسة كيفية التكامل بين أسلوبي القياس المرجعي ومحاسبة تكاليف تدفق المواد وتحديد أثره على إدارة تكاليف اللوجستيات العكسية، وذلك على مستوى استدامة الشركات الثلاثة سواء على المستوى البيئي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، وذلك في ضوء دراسة نظرية تفصيلية عن تلك الأساليب الاستراتيجية في تقييم الأداء التكاليفي، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى صعوبة تحديد أسلوب واحد لتقييم أداء الأنشطة اللوجستية العكسية تكاليفيا بهدف تحسين إدارتها وذلك نتيجة لتعدد طبيعة تلك الأنشطة وأهداف أصحاب المصالح على طول سلاسل التوريد الدائرية، كما توصلت الدراسة إلى أن تكامل أسلوبي القياس المرجعي ومحاسبة تكاليف تدفق المواد عند تقييم أداء الأنشطة اللوجستية العكسية تكاليفيا يؤثر على نسب الانبعاثات الكربونية وخفضها والعمل على كسب ميزة تنافسية من خلال تحليل احتياجات العملاء ووضع المنافسين في نفس القطاع الاقتصادي للشركة وخفض تكاليف المنتجات أو الخدمات المنتجة بسبب خفض كميات المواد والطاقة المستهلكة في عملية الإنتاج، وقد أوصت الدراسة ضرورة التوسع في دراسة أثر أساليب إدارة تكاليف اللوجستيات العكسية من وجهة نظر كافة أطراف أصحاب المصالح على طول سلاسل التوريد الدائرية، وضرورة دراسة الاضطرابات التي تواجه تلك السلاسل والتي تعد هي أساس اختلاف وتطور أساليب تقييم أداء إدارة تلك التكاليف.

يواجه نظام التحاسب الضريبي لأنشطة صانعي المحتوى الرقمي في مصر تحديات وأوجه قصور متعددة، وتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف سبل تعزيز الإيرادات الضريبية من خلال فرض ضرائب عادلة على الدخل الناتج عن صناعة المحتوى الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبتحلل الدراسة التجربة المصرية الحالية، مع الاستفادة من تجارب دول رائدة كفرنسا. وتخلص إلى أن تحقيق العدالة الضريبية، وفقا للدستور المصري، يتطلب تطوير شامل للنظام الضريبي ليواكب هذا النشاط الاقتصادي الحديث. وتوصي الدراسة بمراجعة وتحديث التشريعات الحالية، خاصة قانون الضرائب وقانون التجارة الإلكترونية، كما اقترح الباحث استخدام أسلوب التكليف العكسي وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لترشيد عملية التحاسب الضريبي. وتؤكد نتائج الدراسة على ضرورة معالجة أوجه القصور في النظام الحالي، مشيرة إلى أن تطبيق الحلول المقترحة سيؤدي إلى تحسين كفاءة النظام الضريبي وزيادة الإيرادات الضريبية، مع ضمان العدالة والشفافية في التعامل مع هذا القطاع المتنامي.

نظام التحاسب الضريبي لأنشطة صانعي المحتوى الرقمي في مصر يواجه تحديات وأوجه قصور متعددة، مما يستدعي دراسة معمقة لهذه الظاهرة الاقتصادية المتنامية، وتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف سبل تعزيز الإيرادات الضريبية من خلال فرض ضرائب عادلة على الدخل الناتج من التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع مراعاة خصوصية هذا القطاع وتحدياته الفريدة. تهدف الدراسة إلى تحليل التجربة المصرية الحالية في التعامل مع الضرائب على التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى، مسلطة الضوء على نقاط القوة والضعف في النظام القائم. كما تستفيد من تجارب دول رائدة في هذا المجال، لاستخلاص الدروس وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها في السياق المصري، وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق العدالة الضريبية، وفقا لما نص عليه الدستور المصري، يتطلب تطويرا شاملا للنظام الضريبي ليواكب هذا النشاط الاقتصادي الحديث. هذا التطوير يشمل مراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية، وتحديث آليات التحاسب والفحص الضريبي وتعزيز القدرات التقنية للإدارة الضريبية. وتوصي الدراسة بمراجعة وتحديث التشريعات الحالية، خاصة قانون الضرائب وقانون التجارة الإلكترونية، لتشمل بشكل صريح وواضح الأنشطة المتعلقة بصناعة المحتوى الرقمي. كما يقترح الباحث استخدام القياس الفعلي، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لترشيد عملية التحاسب الضريبي وتحسين كفاءتها. وتؤكد نتائج الدراسة على ضرورة معالجة أوجه القصور في النظام الحالي، بما في ذلك صعوبات تحديد وتتبع الدخل من الأنشطة الرقمية، وتحديات التقييم الدقيق للقيمة المضافة في هذا القطاع. وتشير إلى أن تطبيق الحلول المقترحة سيؤدي إلى تحسين كفاءة النظام الضريبي وزيادة الإيرادات الضريبية، وفي الختام، تشدد الدراسة على أهمية التوازن بين تحقيق الإيرادات الضريبية وتشجيع نمو التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى في مصر. وتدعو إلى تبني نهج تعاوني بين الحكومة والممولين لضمان نظام ضريبي عادل وفعال يدعم النمو الاقتصادي.