Explore the vast range of titles available.

هدف المقال إلى تسليط الضوء على مقال الدكتور \"بيارن ملكافيك\" تحت عنوان \"التزام التسامح\"، والذي استعرض فيه أهمية وضرورة انتقال الفضيلة الفردية والحداثية للتسامح الى منطق مؤسساتي، حيث أن التسامح لم يعد فقط كمطلب لاحترام البعض اتجاه الاخر، ولكن أيضًا التزامًا مؤسساتيًا تمليه متطلبات الديمقراطية. وقدم المقال الكلمة التي تضمنها المقال ومما جاء فيها، إن الحماية المؤسساتية التي توفرها النظم القانونية داخل الدولة تلعب دورًا ضروريًا ولا غنى عنه في الحياة المعاصرة الآن، ومع ذلك، قد يتساءل المرء عما إذا كان من المفارقة أن يكون الخاسر الأكبر في هذا النموذج من التسامح هو الفرد الذي من المفترض أن يكون المستهدف بحماية حرية الاختيار. وأنه إذا كان التسامح كحق يشكل المؤسسات وغير منفصل عن مختلف سياسات التعددية الثقافية، والتمييز الإيجابي، الخ، يبقى أن هذه السياسات ليس لديها فرصة للنجاح إلا إذا كان الأفراد على استعداد للانضمام إلى هذا النموذج من التسامح، أو ببساطة قادرين على القيام به. واختتم المقال بالإشارة إلى عدد من النقاط ومنها، أن تحريك الإجراءات الديمقراطية بخصوص أي مسألة تهم التسامح تكون ببساطة لصالح الدفع وإجبار الذي ليست لديه أي خبرة بسيرورة العملية الديمقراطية أن يشارك لكي يتعلم، بغض النظر عن موقف الآخر، وبهذا المعنى، الممارسات الديمقراطية هي فضاء للتعلم، دائمًا غير كامل، للاستماع لما يعيشه الآخر، بعيدًا عن الأيديولوجيات والاستقامات السياسية، أخلاقية، إثنية ودينية غالبة أو ببساطة مطابقة للعادة الجارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018