Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا المقال مسألة بالغة الأهمية والتي تتمثل الدور الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية، فهي من جهة مؤسسات تهدف إلى تقديم خدمة عمومية للصالح العام ومن جهة أخرى هي عبارة عن كيانات اقتصادية تسعى إلى الربح المادي خاصة في مجال الإعلام الخاص، وبالتالي هذه الخاصية الاقتصادية لوسائل الإعلام تفرض عليها الالتزام بمعايير اقتصادية في تسيير المؤسسات، كي تستمر هذه المؤسسات في أداء مهامها، وهي مطالبة بتحقيق عوائد مالية لصاحبها كونها نشاط اقتصادي. يضاف إلى هذا طبيعة المنتج الإعلامي سريع التلف والذي يفرض هو الآخر جملة من الاعتبارات التي يجب أن تراعيها المؤسسات الإعلامية للقدرة على المنافسة في هذه السوق الشرسة للإعلام وخاصة مع تنوع وتعدد الوسائط الإعلامية.

في خضم المنافسة الإعلامية أصبح القائم بالاتصال يسعى لمعالجة المواضيع التي تجذب أكبر شريحة من الجمهور، فتوجه إلى إثارة الرأي العام عبر تركيزه على رصد الانحراف الاجتماعي بكل أنواعه، حتى أصبحت المعالجة الإعلامية المتكررة لمثل هذه المواضيع تخلق إشكالا كبيرا فيما يتعلق بتضخيم الانحراف في المجتمع، سواء من ناحية الحجم، أي مدى تطابق ما يعرضه الإعلام عن الانحراف مع الحجم الفعلي للانحراف في الواقع، أو ما يتعلق بالتناول الإعلامي للانحراف ومدى تأثر المتلقي بهذه المضامين، فهناك احتمالية تتعلق بفئة معينة من الجمهور المتابع للانحراف المعروض إعلاميا، قد تؤدي إلى تأثره بشكل سلبي أو تقليده لما تعرض له عبر هذه الوسائل، هذه الإشكاليات أدت بنا لبناء هذه الورقة البحثية فيما يخص التضخيم الإعلامي للانحراف في المجتمع.

تتناول هذه الدراسة الممارسة الاشهارية في الجزائر بداية بسوق الاشهار في الجزائر وأهم المتعاملين الاقتصاديين وحجم رؤوس الأموال التي تنفق في المجال الاشهاري من طرف القطاع العام والخاص، ومختلف القوانين والتشريعات التي تنظم القطاع من مشروع القانون المتعلق بالإشهار، ومحاولة تقديم قراءة قانونية لنص المشروع وكذا معرفة أهم الأسباب التي أدت إلى تعطيله من طرف الغرفة الثانية للبرلمان الجزائر ، وخلفيات هذا التعطيل ، وقرار إنشاء الوكالة الوطنية للنشر والاشهار واحتكارها للإشهار العمومي في الجزائر ومدى تأثير هذا الاحتكار على حرية الأعلام والممارسة الإعلامية لمعرفة دور كل منهما في التأثير على الممارسة الإعلامية في الجزائر .‪

هدف البحث إلى التعرف على الإدارة المستدامة للموارد المائية في المناطق الجافة (العراق نموذجًا). إن الموارد المائية تعد عصب الحياة المناطق الجافة وشبه الجافة لا سيما المناطق التي تعاني تكرار حالات الجفاف وانحباس الأمطار، وتم التأكد من أن استثمار الموار المائية في العراق مازال تهدر به كميات كبيرة من المياه وإن الضائعات المائية يمكن أن توصف أنها أكثر من المياه المستثمرة وان استخدام المياه لا سيما في قطاع الزراعة مازالت تتبع الطرق التقليدية، ولمعالجة تلك الأزمة تتطلب العرض المنهجي للبحث أن يتضمن مفهوم إدارة الموارد المائية، ومفهوم التنمية المستدامة، والتعريفات الاقتصادية، والاجتماعية والإنسانية، والتقنية والإدارية. كما تم التطرق إلى التغيرات المناخية، وإدارة الموارد المائية في العراق. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن الموارد المائية في العراق في تناقض مستمر وأن التغيرات المناخية أخذت تظهر تأثيرها على الموارد المائية من خلال تكرار سنوات الجفاف وانحباس الأمطار في المحطات المناخية في العراق أو في أعالي الأنهار. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، السعي وراء إدخال التقنية الحديثة في الري تلك الطرق التي لها مردود اقتصادي تقلل من الضائعات المائية وتحافظ على التربة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تكمن أهمية البحث الحالي في كونه محاولة للتعرف على قدرة التذكر عن طريق حاسة السمع وإمكانيات تحسين الذاكرة عن طريقها عند المكفوفين، لان حاسة السمع تكاد أن تكون الحاسة الأولى من الحواس الأخرى التي تقوم بتعويض حاسة البصر لديهم في عملية التعلم والتذكر. وان مثل هذه الدراسات والبحوث تزود المعنيين برعاية المكفوفين بفهم لمدى تأثير عملية التذكر والكيفية التي يمكن من خلالها تحسين ذاكرتهم. كما تعين المكفوفين في المراحل العمرية المختلفة في الحد من نسيان المعلومات التي قد يتعرضون لها نتيجة لعدة أسباب، وبالتالي تلعب دورا كبيرا في معالجة مشكلات نسيان المادة المتعلمة وتوفر مناخا تعليميا مناسبا يكون له دورا هاما في معالجة بعض مشكلات النسيان التي يتعرضون لها. وحاول البحث أن يسلط الضوء على أهمية وضع برامج لتحسين الذاكرة لدى المكفوفين، مما قد يشجع المعنيون بوضع البرامج التعليمية للمكفوفين في المدارس على إعادة النظر في بعض تلك البرامج أو الممارسات التربوية بحيث توفر إمكانية استعمال أساليب تحسين الذاكرة مع المادة التي يتعلموها أو التي يتدربون عليها بما يعود عليهم بالنفع في مستقبلهم العملي سواء في ميدان الدراسة أو العمل أو أي مجال أخر يدخلون فيه. كما تعد مثل هذه الدراسات والبحوث من الدراسات المهمة لمكتبتنا العربية، إذ تعد من المجالات التي قليلا ما يتناولها الباحثون في بحوثهم ودراساتهم لاسيما موضوع تحسين الذاكرة عند المكفوفين. ومن هنا فان مشكلة البحث الحالي تنطلق من أن عملية تنظيم المعلومات أثناء عملية التعلم تعد إحدى طرائق الترميز الصحيحة التي أشارت عديد من الدراسات التي قاولت في عيناتها المبصرين إلى أنها تساهم بشكل فعال في تذكرها فيما بعد. فهل الأمر ينطبق بالمقدار نفسه عند المكفوفين؟ وهل تنظيم المعلومات بوصفها أحدى طرائق الترميز تساهم بشكل فعال في تذكر فاقدي البصر للمعلومات التي يتعلموها؟ وهو ما سعى البحث إلى التعرف عليه. استهدف البحث معرفة اثر (تنظيم المعلومات) بوصفه احد طرائق الترميز في تذكر قائمة من المفردات، شمل البحث عينة من المكفوفين من الذين تطوعوا لتجربة البحث، ومن الذين يعملون في مهن مختلفة، وتحصيلهم الدراسي متنوع، فضلا عن أن أعمارهم مختلفة هي الأخرى، في العام ٢٠٠٧. تم اختيار عينة للبحث الحالي من المكفوفين الذين ابدو رغبة في التطوع لتجربة البحث، وقد اجرى الباحث لقاءات شخصية معهم وشرح لهم البحث والهدف منه طالبا منهم التطوع لهذا العمل أن امكن. وبعد مرور مدة جاوزت الأسبوعين استطاع الباحث من الحصول على متطوعين بلغ عددهم (٢٧) متطوعا، ولأسباب مختلفة استقر الباحث على (٢٢) متطوعا منهم كي يكونوا عينة للبحث. قسمهم الباحث إلى مجموعتين متساويتين في العدد، كل مجموعة تتضمن (١١) متطوعا اختارهم بشكل عشوائي ودون تحديد. كما اعتمد الباحث طريقة لترميز قائمة المفردات التي تقدم لأفراد المجموعة التجريبية تعتمد علي تنظيم المعلومات شرحها لهم قبل إجراء الاختبار البعدي. شملت إجراءات التجربة قراءة محتويات القائمة بشكل فردي للمجموعتين الضابطة والتجريبية، ثم اجرى لهم اختبار تذكر بمحتويات القائمة بشكل فردي محددا زمن الاستجابة بخمس دقائق، وبعد مرور أسبوع اجرى اختبار مرة أخرى بمفردات القائمة التي قرأها لهم وهو اختبار بعدي، ولكن قام بتعليم أفراد المجموعة التجريبية طريقة لتنظيم المعلومات التي تحوي عليها القائمة قبل إجراء الاختبار لهم. أشارت نتائج البحث إلى أن طريقة تنظيم المعلومات بوصفها احدى طرائق الترميز قد أثرت في تذكر المجموعة التجريبية وبمستوى ذي دلالة إحصائية عن المجموعة الضابطة التي لم تعط هذه الطريقة، ومن خلال هذه النتيجة تم التوصل إلى بعض الاستنتاجات والتوصيات و المقترحات.