Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على\" جذور التباين الاجتماعي والاقتصادي في لبنان: من نهاية القرن التاسع عشر حتى نشوب الحرب الأهلية\". واستخدم البحث المنهج التحليلي. وتناول البحث عدة عناصر والتي تمثلت في: العنصر الأول: رأسمالية طرفية تابعة. العنصر الثاني: الدينامية الطائفية للتباين المناطقي والطبقي، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: استنتاج الدينامية الطائفية بصفتها فعلاً سياسياً، ثانياً: هل ظهرت طبقة وسطي متعددة الانتماءات قبل الحرب؟، ثالثاً: الاختلالات المناطقية والقطاعية. العنصر الثالث: كتلة السلطة والنفوذ. واختتم البحث موضحاً أن لبنان عرفت في فترات مختلفة من تاريخه المعاصر، معدلات نمو أعلي من معدل نمو البلدان المماثلة، أو مساوية له في أقل التقديرات، ما وضعه في مصاف الدول ذات الدخل المتوسط والتنمية البشرية المرتفعة، ومع ذلك كان التفاوت الحاد في توزيع المداخيل بين المناطق والطبقات والقطاعات هوة السمة البارزة منذ نهاية القرن الماضي حتي اليوم؛ فمنذ الاستقلال وحتي نشوب الحرب الأهلية حقق لبنان نمواً متراكماً لامس متوسطه 6,9 السنوي بالمئة تقريباً، وما ضاعف ناتجه المحلي بالأسعار الثابتة حوالي سبع مرات، لكن معامل جيني لقياس اللامساواة بقي مرتفعاً، مدللا ًبذلك على وجود تباينات عالية في توزيع المداخيل. وأن الاقتصاد السياسي للبنان اتسم بخصائص أهمها: هيمنة أقلية على أنشطته، الارتباط بالخارج، والتداخل ما بين الطبقة المالية / التجارية من جهة والطبقة السياسية من جهة ثانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تكمن بؤرة المشكلة في قطاع التعليم العالي، من ناحية في النمو السريع للكلفة من دون زيادة موازية في نواتج التعليم وعوائده، ومن ناحية ثانية في صعوبة توظيف هذه النواتج إن وجدت داخل الدورة الاقتصادية. فأهداف النمو والتنمية لا ترتبط بتراكم رأس المال البشري فحسب، بل تعتمد كذلك على استمرار تدفقه بمواصفات جيدة، وتمكن المجتمع وقطاعات الاقتصاد من استخدامه والاستفادة منه كما ينبغي. وعلى هذا الصعيد حقق لبنان معدلاً قريباً من متوسط الدول المتوسطة الدخل في دليل رصيد رأسمال البشري (0,51)، وكان معدله أعلى من المتوسط في دليل تدفق رأسمال البشري، لكن نتائجه كانت متدنية في ما خص دليل الاستفادة من رصيد الرأسمال البشري، ما يثبت أن لدى الاقتصاد اللبناني قدرة محدودة على استيعاب مخرجات التعليم العالي، تلك التي لا تترك أثراً يذكر في مؤشرات الأداء الاقتصادي العام. ومن أسباب ذلك: أولاً: ارتفاع كلفة التعليم العالي مقارنة بجودة عوائده، وهذا يعود إلى: 1- فائض الإنفاق على التعليم العالي غير الحكومي، ونمو الطلب بمعدلات تفوق نمو العرض. وقد فاقم من انعكاسات ذلك على التكاليف، تحول التعليم الجامعي في لبنان تدريجياً إلى قطاع موجه إلى الداخل، حيث تناقصت نسبة غير اللبنانيين المنتسبين إلى جامعات لبنانية من 57,3 بالمئة عشية الحرب الأهلية إلى أقل من 12 بالمئة عام 2000-2001( )، وهذا دليل آخر على أن ارتفاع كلفة التعليم قياساً إلى عوائده أسهم في تدني الفعالية ما يهدد بخروج لبنان تدريجياً من المنافسة الإقليمية. 2- الافتقار إلى مخطط توجيهي عام للجامعات يضبط توسعها على إيقاع الحاجات الاجتماعية والمناطقية والاقتصادية. فنتيجة التوزيع العشوائي للجامعات وكثافة تأسيسها في فترة زمنية قصيرة نسبياً (1999-2004) على قاعدة الزبائنية السياسية والمحاصصة، برزت ظاهرة التجهيز الزائد على المستوى الوطني، ووجدت مؤسسات جامعية عدة تعمل بأقل من الطاقة القصوى، ما أدى إلى رفع متوسط الكلفة، المرتفعة أصلاً بسبب التحويلات والتدفقات المالية التي تضغط على أسعار الخدمات غير المتداولة دولياً 3- عدم وجود نص قانوني ملزم، يشدد على أن التعليم العالي هو \"سلعة عامة\" لا سلعة تجارية، كما هو الحال في بلدان عربية وأجنبية. هذا بغض النظر عما إذا كان القطاع العام أو القطاع الخاص هو من يتولى توفير خدمات التعليم. إن نصاً كهذا سيمنع دخول المستثمرين الباحثين عن أرباح طائلة إلى هذا القطاع كما يحصل الآن. ثانياً: لم يحقق الاستثمار في التعليم الخاص وفورات خارجية (Positive Externalities) تذكر، كان من شأنها تحسين البيئة العامة التي يعمل فيها الاقتصاد. ونشير هنا إلى سببين يقفان وراء ذلك: 1- انخفاض نسبة مخصصات البحوث إلى مجموع موازنات الجامعات الحكومية وغير الحكومية، فباستثناء الجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة البلمند، وجامعة بيروت العربية، تخصص الجامعات السبع وثلاثين الأخرى وكل الجامعات التي أسست حديثاً نسباً ضئيلة من موازناتها للبحوث، في ما تذهب أغلبية هذه الموازنات إلى الإنفاق على البنود التقليدية والجارية( ). 2- مع أن مؤشرات التعليم العالي جيدة في لبنان قياساً إلى البلدان الأخرى، فإن انعكاساته الاقتصادية ستظل ضعيفة ما لم يحقق البلد تقدماً على مستويات عدة، ومن بينها المسارات الأربعة التي تشكل دليل اقتصاد المعرفة KEI والتعليم هو واحد منها. وعلى سبيل المثال فإن لبنان متقدم على كل من تركيا وتونس في المكون الخاص بالتعليم في هذا الدليل، لكنه يتأخر عنهما معاً في مؤشر التجديد والابتكار وعن تركيا وحدها في دليل فعالية النظام الاقتصادي. ثالثاً: حتى الآن ليس هناك عدالة نسبية في توزيع التعليم العام والجامعي في لبنان بين الفئات والمناطق، مع أن هذا يعد شرطاً مهماً لتحقيق الفعالية الاقتصادية والتنموية للقطاع وللاقتصاد. وقد تبين لنا سابقاً، كيف أن الكلفة الباهظة للتعليم العالي الخاص في لبنان، لا تلائم إلا جزءاً صغيراً، من فئة أصحاب المداخيل العليا، لاسيما مع استبعاد التحويلات والإعانات والتقديمات الاجتماعية، التي قد تعدل هذه الصورة قليلاً. وإذا تتعبنا التغير في نمط إنفاق الأسر بين عامي 1997 و2004، بعد إهمال أثر ارتفاع الأسعار، يتبين أن الفئات الدخيلة الواقفة عند حافة خط الفقر، انخفض إنفاقها على التعليم إلى النصف تقريباً نسبة إلى مجموع إنفاقها، بينما ارتفع إنفاق الشريحة العليا على التعليم في المدة نفسها من 9 بالمئة إلى 14,5 بالمئة تقريباً، وهذا يعزز القناعة بتراجع عدالة توزيع التعليم العالي.

هدف المقال إلى التعرف على التيارات الأساسية لمناهضة العولمة النيوليبرالية. اشتمل المقال على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول عرض الاتجاه الإيديولوجي أو الراديكالي لمناهضة العولمة، فالعولمة هي الشكل الأعلى من أشكال الامبريالية، والذروة الجديدة التي وصلت إليها الرأسمالية. أما المحور الثاني أشار إلى الاتجاه السياسي لمناهضة العولمة، حيث ركز هذا الاتجاه على جانب العولمة السياسي، فهى ليست موجة تاريخية، ولم تتكون في رحم الثورات الثلاث التقنية والثقافية والاقتصادية، كما يزعم أنصارها، بل نتجت عن سياسات مقصودة وإجراءات واعية اتخذها سياسيون وتبنتها دول وتكتلات. أما المحور الثالث خصص لمعرفة عولمة البدائل في مقابل عولمة انتهاك الحقوق، فالتجارب ظهرت أن لا علاقة تذكر بين انتهاك الحريات الأساسية وشكل الحكومة أو عقيدتها، بل هناك أمثلة كثيرة ثبتت العكس، ومن بينها النتائج المأساوية للربط الذي أرست قواعده إدارة \"رونالد ريغان\" وكرسته إدارة\" جورج بوش\" الابن، بين حماية حقوق الإنسان من جهة والبناء الديمقراطي من جهة ثانية، وذلك على خلاف ما انتهجته إدارتا كارتر وكلينتون. واختتم المقال ببعض النضالات لقيام عولمة إنسانية بديلة، ومنها: النضال من أجل تكريس دور الدولة الوطنية داخل النظام العالمي على اعتبار أنها الإطار الناجع لتحديد الخيارات الجماعية واحتضان العملية السياسية التي من شأنها صون الحقوق الفردية والاجتماعية. والنضال من أجل تأكيد التنوع والتعددية الدينية والثقافية والفكرية والإيديولوجية. كذلك النضال من أجل كبح جماح الأسواق وإخضاعها مجددا ًللشرعية الوطنية والديمقراطية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

أشارت المقاربة إلى أزمة المركزية الغربية وتبدد وعودها. وحوت ملامح جديدة، فكشفت المركزية الغربية في ثوبها المعولم وما بعده عن ثلاثة وجوه غير مرئية تضاف إلى وجوهها الموروثة والسافرة، وهي الأول، تخلو من أي تعاقد سياسي معروف وواضح بخلاف ما كانت عليه في السابق، وهذا يحدد حقوق الخاضعين لها وواجباتهم ويعين نطاق عملها، وبذلك نراها تولد دائما نزاعات وصراعات دموية وحروبا لا تنتهي، الوجه الثاني للاختلاف، هو أن المركزية الغربية في قالبها الحالي تستبطن مقايضة مريرة بين الحق من ناحية والمنفعة من ناحية ثانية. وأوضحت الأيديولوجيا والمصالح، وصورة الغرب التي تتغير، وتهافت الرواية، صار البحث عن الجماهيرية هو الهدف الأسمى لمنتجي المواد الثقافية، ومروجيها، ولم تعد تكتسب قيمتها من ذاته، وهذا وضع الكاتب والموسيقي والفنان تحت رعاية رقابة المجتمع الافتراضي الفورية والصارمة. وأشار إلى تشابك الاقتصاد والثقافة، وتبين أن الدين هو العنصر الأكثر حضورا في الاجتماع العربي والإسلامي، لأن الإسلام هو الملجأ الذي تحصنت فيه شعوب منطقتنا في وجه أشكال الغزو الصلب والناعم. واختتمت المقاربة بالإشارة إلى الخروج من عالم الأشياء، فمقاومة المركزية الغربية والوقوف في وجهها هو فعل معنوي تعبر عنه قوة الإرادة (لا إرادة العنف) وروح التضحية والرؤية الخلاصية للعالم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ناقش المقال موضوعًا بعنوان مصر..إلى أين. عقدت الحقلة النقاشية في مقر مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت بتاريخ (فبراير 2017)، حيث تم تقديم ورقتي عمل لكل من وحيد عبد المجيد وعبد الله السناوي، وشارك في هذه الحلقة مجموعة من الإعلاميين وأساتذة الجامعات وغيرهم، ومنهم الدكتور خير الدين حسيب رئيس مجلس الأمناء لمركز دراسات الوحدة العربية، الذي أكد على المحاولات الدائمة لإعادة دور مصر العربي لأنه في غياب الدور المصري لم يستطع أي بلد عربي أو مجموعة بلدان أن تسد الفراغ الذي تركته مصر، وتطرق الدكتور عبد الحليم فضل الله رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق إلى أن قوة مصر وقدرتها على إعادة بناء النظام السياسي كانت تحتاج إلى دور خارجي فضلاً عن ضرورة مراجعة السياسات الخارجية لمصر، وأنهى حسيب كلامه بأن تجربة عبد الناصر والثورة المصرية، كان لها تأثير سلبي أيضًا عربيًا إذ أوحت لطبقة من الضباط أنهم يستطيعون تكرار تلك التجربة مؤكدا أن ثورة (1952) هي الثورة الوحيدة في مصر. اختتم المقال بالإشارة إلى كتاب سوسيولوجيا الهوية، وجدليات الوعي والتفكك وإعادة البناء، حيث يناقش إشكاليات الهوية والمقاربات المختلفة حولها التي أصبحت اليوم تخصصًا علميًا وأكاديميًا في كثير من الجامعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى التعرف على العلم والاقتصاد والمجتمع في زمن الجائحة. تناولت الدراسة عدة نقاط، الأولى تمهيدات حول أزمة العلم الغربي. وأوضحت الثانية عقبات في طريق العلوم والولادة العسيرة للنظريات الجديدة، وفيها سطوة النماذج الإرشادية الكلاسيكية. ومثالان من علم الاقتصاد، وتضارب المشروعات العلمية، مشكلة منهج أم تباين ثقافات، وفجوة التكيف الاجتماعي مع الابتكارات التقنية، وانحناءات الفضاء الاجتماعي، وأي دور للدولة. وبينت الثالثة العلم والبحث العلمي في سياقات جديدة، نحو مجتمع ما بعد رقمي، وتضمنت، الحل من منظور الفلسفة السياسية، وفيها بناء التوافق في مجتمعات منقسمة، وثورات متزامنة. وأدوار متكاملة للعلوم. وإعادة التفكير بتمويل الأبحاث ونماذجها، والانفتاح المنهجي. وإصلاح السياسات. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الكوارث وآخرها جائحة كورونا أبرزت أن أزمة العلوم التي هي في صلب الأزمة الكبرى، عبرت عنها وجوه متعددة من الاختلالات والفشل، ويعد البشر بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى نهضة معرفية موازية أو حتى مقابلة للثورات التكنولوجية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022