Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى دراسة دور الشركات متعددة الجنسيات في نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية بالاعتماد على دراسة تجربة دولة البرازيل التي تعد قوة اقتصادية بفضل الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه الشركات التي تعد من بين آليات نقل التكنولوجيا التي تساهم بدورها في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية بالنسبة للدول المكتسبة للتكنولوجيا، وفي الأخير دراسة تجربة البرازيل التي تعد تجربتها في نقل المعارف والتكنولوجيا من أقدم وأبرز التجارب كما أن التحول الكبير الذي شهده اقتصادها في الآونة الأخيرة جعلها موطنا لدارسي الاقتصاد بغية الاستفادة من تجربتها التي أصبحت رائدة فيما يخص القضاء على الفقر والتقليل من البطالة والرفع من معدلات النمو وتحقيق الازدهار والتنمية الاقتصادية.

تواجه المؤسسات الاقتصادية مشكل تقييم بعض المزايا التي تريد أن تمنحها لمستخدميها، خاصة ذات الأجل الطويل منها التي يكون الالتزام بها محتملا، الأمر الذي يدفعها إلى إتباع أسلوب تقييم خاص توفره لها العلوم الإكتوارية، التي تقوم من جهتها على دمج علوم أساسية أخرى كالرياضيات والإحصاء والاحتمالات والعلوم المالية والقانون وغيرها. هذه العلوم التي يستعان بها إضافة على ذلك في مجال التأمينات لتحديد الأقساط وتقدير جودتها. وفي مجال المحاسبة، تتجلى أهمية العلوم الإكتوارية في تقييم مزايا المستخدمين ما بعد نهاية الخدمة حسب المعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر (IAS19)، فتبني المعايير المحاسبية الدولية من قبل الأنظمة المحاسبية الوطنية كان له دون شك دور كبير في الاهتمام بالعلوم الإكتوارية محليا وتطوير تقنياتها محليا لطرح الحلول المناسبة للمسائل المالية والاجتماعية والإدارية التي تواجهها المؤسسات والأنظمة. فالنظام المحاسبي المالي (SCF) استمد طريقة تقييم المزايا طويلة الأجل التي نجدها تتضمن على مؤونة الذهاب للتقاعد من المعيار المحاسبي الدولي 19. يمثل المعيار المحاسبي الدولي 19 أحد المعايير الذي يؤطر المعالجة المحاسبية لموضوع مزايا المستخدمين على اختلاف أنواعها في المؤسسة الاقتصادية والإفصاح عنها في القوائم المالية.

جاءت هذه الورقة البحثية لدراسة واقع البحث العلمي في الجزائر وهذا من خلال تسليط الضوء على أهم المعيقات التي تواجهها الجامعة الجزائرية خلال الحقبة الزمنية الأخيرة الممتدة من سنة 2010 إلى نهاية 2018، بالإضافة إلى معرفة مكانته في الوطن العربي ومقارنته مع بعض الدول العربية كالمغرب، تونس، مصر، السعودية. والدول الأفريقية الرائدة في هذا المجال كجنوب أفريقيا ونيجيريا. إذ تكون هذه المقارنة من خلال دراسة تطور الإنتاج العلمي المنشور في المجلات العلمية في شتى المجالات. بعد تصفح بعض المراجع والإحصائيات الموجودة في المواقع الإلكترونية وكذا الأبحاث العلمية كالمقالات المنشورة والمداخلات اتضح أن البحث العلمي في الجزائر شهد تطورات ملحوظة خلال الفترة 2010-2018 وهذا راجع إلى المجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة الجزائرية للنهوض بهذا القطاع لمواكبة التطورات العالمية وخلق التنافس مع البلدان العربية والأفريقية الرائدة في هذا المجال بالرغم من المشاكل والمعيقات التي تواجه البحث العلمي.

بالنظر إلى ادواره الاجتماعية والثقافية وآثار سحبه على بقية القطاعات، فإن القطاع السياحي يعتبر قطاعاً محركاً في التنمية المستدامة. إن تطور هذا القطاع يقتضي بالضرورة توفير شروط نجاحه، المتمثلة في تراث طبيعي، ثقافي تاريخي وكذا توفر هياكل قاعدية... هذه العناصر تعتبر عوامل ضرورية لتطوير النشاط السياحي، إلا أنها تبقى عناصر غير كافية لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة للنشاط السياحي. فغياب ثقافة سياحية، والتي تظهر من خلال تصرفات المجتمع حيال السياحة والمكانة التي يحتلها هذا النشاط في تصوره للتنمية، ستكون عاملاً معيقاً لتطور هذا النشاط.nومن ثم سيكون من الضروري أخذ هذه المسألة على محمل الجد من خلال تضافر جهود مختلف مكونات المجتمع (عائلة، نظام تعليمي، وسائل الإعلام، هيئات ومؤسسات رسمية..)، وهذا من أجل محاولة خلق عقلية ملائمة لتطور سياحة مستدامة.

إن معرفة المخاطر وإدارتها من العوامل الرئيسية لنجاح المؤسسات الاقتصادية وازدهارها، فإذا كان الدخول في المخاطرة المقصود به الحصول على أرباح، فإن عدم إدارة هذه المخاطر بطريقة عملية وصحيحة قد يؤدي إلى فقدان العوائد والفشل في تحقيق الأهداف المسطرة. إذ يتمثل الهدف من إدارة المخاطر في التأكد من أن نشاطات المؤسسة وعملياتها لا تتعرض لخسائر غير مقبولة أو أية انحرافات. ومن هنا يبرز دور المدقق الداخلي في تزويد المؤسسة بالتقارير التي تؤكد أن المخاطر التي تتعرض لها هذه الأخيرة قد تم فهمها وإداراتها بطريقة ملائمة في إطار التغيرات الديناميكية في المؤسسة وكل ما يحيط بها. ففي ظل معايير التدقيق الدولية تطورت وظيفة التدقيق الداخلي إلى وظيفة التدقيق الداخلي المبني على إدارة المخاطر. وعليه أصبح التدقيق الداخلي يؤدي دورا فعالا في عملية إدارة المخاطر على مستوى الشركات بمختلف أنواعها وأنشطتها، وذلك من خلال دوره الوقائي المتمثل في تأييد ودعم وظيفة إدارة المخاطر والمساعدة في تطوير استراتيجياتها، وكذا تجميع مختلف التقارير عن المخاطر، إضافة إلى دوره التأكيدي من خلال تقديم تأكيدات للإدارة بشأن كفاءة وفعالية وصحة تقييم عملية إدارة المخاطر، وكذا التأكيد على شمولية عمليات إدارة المخاطر لكافة أوجه نشاط الشركة مع مدى السهر على تحديث وتطوير هذه العمليات، كما يضاف للأدوار السابقة الدور الاستشاري والذي يتجلى في تقديم التوصيات اللازمة للإدارة لمساعدتها في تحديد وتقييم المخاطر وإجراءات الاستجابة لها.

تتعرض شركات التأمين للعديد من المخاطر، سواء أكانت من مصادر داخلية، أم خارجية تهدد قدرتها في تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالعمليات، والتقارير المالية، والالتزام بالقوانين، حيث يجب على الإدارة تحديدها والتصدي لها من خلال تقييم المخاطر الذي بمثل إجراءات الإدارة لتحديد كل خطر، تحليله ومواجهته. وتتمثل عملية تقييم المخاطر في تحديد وتقييم وإدارة والتحكم في الأحداث المحتملة والأوضاع القائمة لتزويد توكيدات وضمانات معقولة باتجاه الوصول إلى أهداف الشركة. توفر إدارة المخاطر نهجاً واضحاً ومنظماً لتحديد وقياس وتحديد أولويات المخاطر من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الخسائر فممارسة إدارة المخاطر لا يمنع المخاطر، ولكن يقلل منها، ومع ذلك فإن تنفيذ الالتزام يشير إلى أن الشركة ملتزمة بتحسين كفاءة العمليات.

هدف البحث إلى معرفة متطلبات نجاح عملية تدريب الموارد البشرية على نظم المعلومات الإدارية المؤتمتة التي ظهرت مع تطور تكنولوجيا وعصر المعرفة والمعلومات، والتي تمثل استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عملية إنتاج المعلومات في مختلف مراحلها من جمع البيانات، تبويبها، تخزينها، معالجتها وتحويلها إلى معلومات نافعة تستخدم لأغراض اتخاذ القرار، حيث تؤثر نظم المعلومات الإدارية المؤتمتة إيجابا على سير العمل وتحقيق ما يصبو إليه المسيرين من نتائج، ولإدارة هذه النظم بطريقة صحيحة يجب إدراك أهمية التعامل بكفاءة معها، وتدريب الموارد البشرية على تقنيات ووسائل هذه الأتمتة. حيث يعد المورد البشري من العناصر المهمة التي تحيي بها المؤسسات الاقتصادية، كما يعد المحرك الأساسي لجميع نشاطات المؤسسة ومصدر من المصادر المهمة لفاعليتها خاصة عندما يتميز بنوعية مهارية ومعرفية وقدرات تتلاءم مع طبيعة النشاطات التي تمارسها المؤسسة، والتي يعتبر التدريب أحد أهم الوسائل التي تستخدم من أجل تطوير وتنمية هذه المهارات والقدرات. تم من خلال البحث التعرف على ماهية نظم المعلومات الإدارية المؤتمتة، وماهية التدريب في المؤسسة الاقتصادية، ثم بعد ذلك تم التطرق إلى إبراز أبعاد الأتمتة في مجال التدريب ومتطلبات تدريب الموارد البشرية على إدارة نظم المعلومات الإدارة المؤتمتة وأخيرا شروط نجاح عملية التدريب.

تواجه المؤسسات الاقتصادية مشكل تقييم بعض المزايا التي تريد أن تمنحها لمستخدميها، خاصة ذات الأجل الطويل منها التي يكون الالتزام بها محتملا، الأمر الذي يدفعها إلى إتباع أسلوب تقييم خاص توفره لها العلوم الإكتوارية، التي تقوم من جهتها على دمج علوم أساسية أخرى كالرياضيات والاحصاء والاحتمالات والعلوم المالية والقانون وغيرها. هذه العلوم التي يستعان بها إضافة على ذلك في مجال التأمينات لتحديد الأقساط وتقدير جودتها. وفي مجال المحاسبة، تتجلى أهمية العلوم الإكتوارية في تقييم مزايا المستخدمين ما بعد نهاية الخدمة حسب المعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر (IAS19)، فتبني المعايير المحاسبية الدولية من قبل الأنظمة المحاسبية الوطنية كان له دون شك دور كبير في الاهتمام بالعلوم الإكتوارية محليا وتطوير تقنياتها محليا لطرح الحلول المناسبة للمسائل المالية والاجتماعية والادارية التي تواجهها المؤسسات والأنظمة. فالنظام المحاسبي المالي (SCF) استمد طريقة تقييم المزايا طويلة الأجل التي نجدها تتضمن على مؤونة الذهاب للتقاعد من المعيار المحاسبي الدولي 19. يمثل المعيار الحاسبي الدولي 19 أحد المعايير الذي يؤطر المعالجة المحاسبية لموضوع مزايا المستخدمين على اختلاف أنواعها في المؤسسة الاقتصادية والإفصاح عنها في القوائم المالية.