Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تحليل ظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في منطقة الساحل الإفريقي، من خلال دراسة معمقة لهاتين الظاهرتين وتحديد أهدافهما وأساليب العمل وتحليل مدى تأثيرهما في الدولة الليبية، وذلك بالوقوف على دوافع الهجرة، واستغلال الجماعات الإرهابية لها، وتأثيراتها في الأمن والسياسة في المنطقة عامة وفي ليبيا على وجه الخصوص، وبينت الدراسة أن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي استغلت خصائص المنطقة والعديد من العوامل المساعدة، وعملت على بسط سيطرتها على المنطقة، وقد شكلت الهجرة غير الشرعية والإرهاب علاقة متداخلة ومتبادلة التأثير فبعض المهاجرين انضموا إلى المنظمات الإرهابية بسبب الفقر والظروف الصعبة التي يعانونها في بلدانهم الأصلية، وأن هاتين الظاهرتين شكلتا خطرا حقيقيا على ليبيا وعلى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، بحكم الموقع الذي تتمتع به ليبيا، إلى جانب الظروف السياسية التي تمر بها.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أحد المواضيع الهامة في الاستراتيجية التركية وتوجهاتها الجديدة، ألا وهو التوجه التركي نحو منطقة القرن الإفريقي، ويندرج هذا التوجه التركي ضمن الاستراتيجية التركية الجديدة التي تركز على الانفتاح على العالم الخارجي وتنويع الدوائر الجيوستراتيجية، ولتحقيق مكاسب استراتيجية عن طريق توظيف الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية في إطار السياسة الخارجية التركية المتعددة الأبعاد، وبالتالي انتهجت السياسة التركية في منطقة القرن الإفريقي استراتيجية التوازن والتنوع بين مواردها التنافسية، فجمعت بين الاقتصاد والأمن، وأضافت إليهما الأداة الحضارية والثقافية للتغلغل داخل هذه المنطقة ضمن منظومة إعادة التموضع التي تمليها توجهات الدولة التركية الصاعدة لتكون قوة إقليمية مؤثرة ولاعبا دولية فاعلا ومهما، وعليه اعتمدت تركيا في تحركاتها على عدد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على غرار إثيوبيا، الصومال، وجيبوتي، وفي إطار سعيها لاستعادة نفوذها في المحيط الإقليمي، لجأت تركيا إلى آليات مؤسساتية أهمها المنظمات الإقليمية وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي الذي أعلن في سنة 2008 عن شراكته الاستراتيجية مع تركيا الأمر الذي يؤهلها لإقامة شراكات أخرى وفي مجالات حيوية، إلا أن العلاقات التركية الإفريقية تعترضها مجموعة من التحديات الداخلية التي تمس منطقة القرن الإفريقية نفسها، والتحديات الخارجية الناتجة أساسا من التنافس الإقليمي والدولي على هذه المنطقة.

لظاهرة الهجرة غير الشرعية مخاطر ومساوئ يعاني منها العالم بأسره، وهذه المشكلة برزت على المسرح الدولي، فمن واجب الجميع التعاون لمواجهة هذه الظاهرة بكل حزم وجدية، وذلك مع توفير الاحتياجات والإمكانيات التي تتطلب العمل لمعالجة هذه الظاهرة، ووضع خطط ناجعة لضمان نجاح كل الجهود المبذولة والتي ستبذل مستقبلاً لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك لأنها تؤثر سلبياً على تقدم الدول في جميع المجالات الاقتصادية، السياسية، الأمنية، الاجتماعية، الثقافية. فالتواجد البشري غير القانوني وغير المنظم له أضرار ومخاطر وآثار سلبية على كافة المستويات، ومن خلال إثبات فرضية هذا البحث يظل التحدي الرئيسي بالنسبة للهجرة غير الشرعية مرتبطاً بالمشاكل التي تعاني منها دول المصدر، من حيث الاضطرابات السياسية، الحروب الأهلية، والنزاعات الحدودية، والفقر، والبطالة، وهنالك اعتقاد لدى دول الشمال أن هذه الظاهرة لا يمكن معالجتها ما لم تحل المشكلات التي تواجهها مجتمعات دول الجنوب، وذلك من خلال إحلال السلام، وتحقيق الاستقرار السياسي، وضمان حقوق الإنسان، وتطبيق الديمقراطية، وتحقيق التنمية المستدامة.