Explore the vast range of titles available.

إن المساس بمصالح الشركة قد يعني في ذات الوقت الإضرار بالمصالح الفردية للمساهمين. ولا يمكن إلزام كل المساهمين بصفة فردية أو في شكل مجموعات تمثل أقلية بتحمل نتائج رفض أغلبية المساهمين، بمقاضاة كل من كان سببا في الأضرار بالشركة وكان مسؤولا بإلحاق الأذى بها لا سيما عند المساس أو الإنقاص من ذمة الشركة. ففي هذه الظروف وبهذه الشروط، عند رفض الشركة أو إهمالها مباشرة دعوى الشركة، يفتح المجال للاعتراف للمساهم أو مجموعة من المساهمين لممارسة دعوى الشركة، ولكن كيف يتم التمييز في هذه الأحوال بين هذه الدعوى والدعوى الفردية التي يمكن أن يباشرها نفس هؤلاء المساهمين.

إن تطور الإجرام يفرض على الدول مواجهته بكل الطرق. ولقد تبنت أغلب التشريعات مبدأ حرية الإثبات الجزائي، كأصل عام، من أجل مواجهة تطور طرق ارتكاب الجرائم وإبداع الجناة. وبتنامي ظاهرة الإجرام الإلكترونية أو الجرائم التي تعتمد في اقترافها على وسائل إلكترونية كان من الضروري اعتماد الدليل الإلكتروني، والتساؤل معه حول تعريفه ومداه، مدى مشروعيته وما دوره في تحصيل اقتناع القاضي الجزائي.

تقوم المسؤولية المدنية للمهندس المعماري بنوعيها العقدية والتقصيرية على توافر ثلاثة أركان، الخطأ، الضرر والعلاقة السببية بينهما، فمتى اجتمعت هذه الأركان يلتزم بدفع التعويض للمضرور وهو ما يسمى بالحق في التعويض، وعليه فمسؤوليته تخضع لنفس الأحكام العامة الواردة في القانون المدني مع مراعاة بعض الفروق والخصائص فقط.

كشف البحث عن المرقي العقاري الشخص المعنوي. تبنت الجزائر عدة إصلاحات اقتصادية وسياسية تماشياً مع فتح المجال للمنافسة الحرة وتقليص تدخل الإدارة في المعاملات العقارية حيث ألغت بعض القيود التي كانت مفروضة عليها سواء بالنسبة للمواطنين أو الأجانب، كما أعيد تنظيم المحفظة العقارية سواء تلك التابعة للدولة أو الجماعات المحلية، وتم إعادة تنشيط الهيئات المشرفة على العقار خاصة بعد صدور قانون التوجيه العقاري الذي سعى إلى إعادة تكريس حق الملكية الخاصة الذي كان مضطهداً في ظل قانون الثورة الزراعية وما قبل دستور(1989). وتناول البحث الأحكام العامة المنظمة لنشاط المرقي العقاري الشخص المعنوي، ودراسة المسؤولية القانونية للمرقي العقاري الشخص المعنوي. واختتم البحث بأن المشرع الجزائري قد حاول أن يحمي المشتري في عقود الترقية العقارية من خلال وضعه لضمانات قانونية خاصة تختلف عن الضمانات المعروفة في القواعد العامة، فقد أعاد تنظيم مهنة المرقي العقاري حيث أبقى على صفته التجارية، لذلك يعد كل مرقى عقاري تاجراً إذ يجب أن يتمتع بالأهلية التجارية وأن يخضع للقيد في السجل التجاري وان يقوم بمسك الدفاتر التجارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023