Explore the vast range of titles available.

فرضت الثورة الصناعية الرابعة على الحكومات ضرورة وضع سياسات تنموية متطورة، تقوم على تنشئة وتعليم وتهيئة الأفراد لما هم مقبلون عليه للتأقلم معها والتعايش مع مستجداتها؛ لكي يكون لهم مكان في هذا العصر ولتخفيف من حدة الآثار السلبية للثورة الصناعية الرابعة عليهم وعلى مجريات حياتهم. لكن الأمر يتعدى ذلك إلى مرحلة التمكين؛ حيث إمداد الطفل بالمهارات والقدرات المعرفية والابتكارية وحمايته قانونيا ومجتمعيا؛ ليكون قادرا على المنافسة في ظل عالم شرس لا يعرف غير القوة المهارية والعقلية، والشخصية الابتكارية، ولا يعترف بالأفراد ذوي القدرات الضعيفة، بل سيكون هؤلاء الأفراد هم أنفسهم ضحايا هذا العصر، وتحاول الدراسة الحالية رسم بعض السيناريوهات البديلة لتمكين الطفل في ظل الثورة الصناعية الرابعة وتضعها أمام المسئولين عن وضع السياسات والبرامج الموجهة للأطفال في المجتمعات العربية. أتبعت الدراسة أسلوب المسح الكتبي للأدبيات والمراجع والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة للتوصل إلى أفضل السناريوهات لسياسات التعامل مع الطفل العربي وتمكينه في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تداول المعلومات في المنظمات الحكومية وغير الحكومية المرتبطة، وتحديد تأثيرات صعوبة الحصول على المعلومات على كفاءة عملية البحث في الخدمة الاجتماعية. واستخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي الشامل. وتكونت مجموعة الدراسة من الباحثين بقسم التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان. وتمثلت أدوات الدراسة في استبيان جمع معلومات. وطبقت أدوات الدراسة على مجموعة الدراسة. وجاءت النتائج مؤكدة على أهمية تداول المعلومات في تحقيق كفاءة عمليات البحث في الخدمة الاجتماعية لما للمعلومات من أهمية بالغة في انجاز البحوث الاجتماعية، كما توصلت الدراسة إلى بعض الآليات التي تحقق التداول الجيد للمعلومات بما قد يسهم بفعالية في تحسين عمليات البحث، ومن هذه الآليات: وضع بروتوكولات تعاون بين الجامعات ووزارة التعليم العالي وبين الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى بما يسمح للباحثين من الوصول الجيد إلى المعلومات اللازمة لإجراء بحوث الخدمة الاجتماعية بكفاءة، ووجود برنامج وطني لنشر الوعي بأهمية المعلومات والحق في تداول المعلومات، كأحد حقوق الإنسان الذي كفلها الدستور، والتطبيق الجيد للحوكمة أو الحكم الرشيد في المنظمات الحكومية وغير الحكومية للعمل على مكافحة الفساد، وإيجاد نظم معلوماتية تمكن الجهات الحكومية وغير الحكومية من التعامل الجيد مع ما تملكه من معلومات من حيث التنظيم والتصنيف والعرض في سلاسل زمنية والتحديث المستمر، وتحديد عقوبات حجب المعلومات أو تعطيل إعطائها أو إعطائها منقوصة أو غير صحيحة عن قصد، وتنظيم الوصول للمعلومات عبر المواقع الالكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى الكشف عن خدمات الرعاية الاجتماعية كمتغير لتدعيم الأمان الاجتماعي للمطلقات القاصرات. واستخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي الشامل للمطلقات القاصرات المسجلات بمحاكم الأسرة ومكاتب التسوية التابعة لها بمحافظة الشرقية. وتكونت مجموعة الدراسة من مجموعة من المطلقات القاصرات المسجلات بمحاكم الاسرة ومكاتب التسوية لها بمحافظة الشرقية. وتم إعداد استمارة استبيان عن طريق المقابلة وطبقت على المطلقات القاصرات، والمقابلة المفتوحة. وأوضحت نتائج الدراسة أن مستوى الخدمات الصحية كما يحددها المطلقات القاصرات مرتفع، حيث بلغ المتوسط الحسابي (2.97)، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابي، جاء في الترتيب الأول توفير خدمات طبية للمطلقة القاصر للكشف عن الأمراض التي تعاني منها نتيجة لزواجها المبكر، وتوفير خدمات الكشف الدوري على أبناء المطلقة القاصر. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي تدعم تحقيق الأمان الاجتماعي للمطلقات القاصرات، وتمثلت في ضرورة انشاء صندوق لرعاية المطلقات القاصرات خلال فترة اتباعها لإجراءات التقاضي للحصول على النفقة أو حقوقها المادية قضائياً تشرف عليه وزارة العدل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مؤشرات تخطيطية لتدعيم حقوق المرضي بالمستشفيات الحكومية. واعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي الشامل. وتكونت مجموعة الدراسة من عدد (64) مفردة من المرضي وعدد (36) مفردة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية بقسم الفشل الكلوي بمستشفى ام المصرين العام. وتمثلت أدوات الدراسة في استمارة الاستبيان لمقدمي الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية، واستمارة مقابلة للمرضي بالمستشفى. واستند الإطار النظري للدراسة على عدة عناصر، هي على النحو التالي، الحق في الصحة، حقوق المرضي دوليا ومحليا، الخدمة الاجتماعية وتحقيق حقوق المرضي. وتوصلت نتائج الدراسة الى عدم وجود فروق جوهرية دالة احصائيا بين استجابات المرضي ومقدمو الرعاية الصحية فيما يتعلق بمقترحات تدعيم حقوق المرضي بالمستشفيات الحكومية، عدم وجود فروق جوهرية دالة احصائيا بين استجابات المرضي ومقدمو الرعاية الصحية فيما يتعلق بمعوقات تدعيم حقوق المرضي بالمستشفيات الحكومية. كما توصلت النتائج الي عدم وجود فروق جوهرية دالة احصائيا بين استجابات المرضي ومقدمو الرعاية الصحية فيما يتعلق بآليات تدعيم حقوق المرضي بالمستشفيات الحكومية، عدم وجود فروق جوهرية دالة احصائيا بين استجابات المرضي ومقدمو الرعاية الصحية فيما يتعلق بالحقوق التي يحصل عليها المرضي بالمستشفيات الحكومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى تحديد آليات تجنب الأزمة في عملية اتخاذ قرار مواجهة الأزمات بالمحليات من خلال دراسة مطبقة على متخذي القرار بديوان عام محافظة الشرقية. واعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي الشامل. وتكونت مجموعة الدراسة من 47 مبحوث من مديري الإدارات بديوان عام محافظة الشرقية، والمسؤولين بوحدة إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة. وتمثلت أداة الدراسة في استمارة استبيان لجمع البيانات والمعلومات. وارتكز الإطار النظري للدراسة على محورين، ركز المحور الأول على اتخاذ قرار الأزمة، وطرق اتخاذ قرار الأزمة، مستويات قرارات الأزمة. وتطرق المحور الثاني إلى أزمة القرار، وأسباب حدوث أزمة القرار. وكشف المحور الثالث عن الإدارة المحلية ودورها في مواجهة الأزمات. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن أكثر الأزمات التي يتعرض لها المجتمع المحلي والمتمثل في محافظة الشرقية، هي حوادث الطرق ثم الإضرابات والاعتصامات وأزمة نقص المواد البترولية ثم أزمة نقص المواد والسلع الغذائية، وتتعدد أشكال المشاركة في صنع قرار مواجهة الأزمات بالمحافظ حيث تتنوع ما بين الاجتماع مع متخذ القرار بشأن الأزمة لمناقشتها وإيجاد الحلول بشأن مواجهتها أو التواصل والتنسيق مع الأجهزة المعينة بمواجهة الأزمة وبين توفير البيانات والمعلومات عن موقف الأزمة كلاً وفق موقعه الوظيفي، وأن أسلوب الخبرة هو الأسلوب الأكثر استخداما في صياغة قرار مواجهة الأزمات بالمحافظة يليه الأسلوب العلمي ثم الابتكاري. كما خلصت النتائج إلى وضع تصور مقترح لآليات تجنب حدوث أزمة في عملية اتخاذ قرار مواجهة الأزمات بالمحليات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018