Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
120
result(s) for
"فودة، أحمد"
Sort by:
تصميم المنشآت المقاومة لأحمال الانفجار
يهدف هذا الكتاب إلى تقديم و شرح أسلوب تصميم المنشأت المعرضة لتأثير انفجار المفرقعات وقد إعتمدت أسس التصميم المقدمة بهذا الكتاب على المعادلات والمنحنيات الموضحة بالمراجع الرئيسية المتخصصة في هذا المجال وقد راعيت عند إعداد و ترتيب هذا الكتاب أن يكون مبسط للقارئ، سهل الاستخدام. ويتكون الكتاب من تسع أبواب الباب الأول وبه يتم توضيح أسس التصميم للحماية من الأسحلة التقليدية وحدود التحمل للأفراد والمعدات لتأثير انفجار المفرقعات التقليدية. الباب الثانى وبه تم شرح خصائص الموجة الانفجارية وتأثيرها عند انفجار المفرقع في الهواء. الباب الثالث وبه يتم شرح خصائص الهزة الأرضية الناتجة عن الانفجار المدفون أو الانفجار الهوائي للمفرقعات والحفرة الناتجة عنها. الباب الرابع وبه يتم شرح كيفية حساب الأحمال الانفجارية المؤثرة على المنشأت السطحية والمدفونة. والباب الخامس والسادس حيث تم تقديم وشرح المعدلات التصميمية للعناصر الإنشائية ودراسة تصرف المنشأت تحت تأثير أحمال الانفجار. الباب السابع وبه تم توضيح الإحتياطات الواجب مراعتها عند تنفيذ الأعمال التكميلية بالمنشأة. الباب الثامن وبه يتم شرح تصيم العناصر الإنشائية لمنشأت الصلب. الباب التاسع وبه تم تقديم أسلوب تصميم وتنفيذ الأنفاق في المناطق الصخرية والمعرضة لتأثير أحمال الانفجار.
BOOK
الالتزام بالتسليم في البيع الإلكتروني بين القانون المدني والفقه الإسلامي
انتشر البيع الإلكتروني انتشارا واسعا، حتى أصبح واقعا ومن هنا وجب على الباحثين الاهتمام بمباحثه، ومن هذه المباحث المهمة مبحث التسليم، فإن فيه إشكالية وذلك لصعوبة التسليم في هذا العقد الذي هو تعامل عن بعد، ومن هذا المنطلق كتبت في هذه المسألة بمنهج استقرائي تحليلي بين القانون المدني والفقه الإسلامي، وقد جاء في مقدمة، وثلاثة مباحث وخاتمة. ذكرت في المقدمة أهمية البحث وسبب اختياري له، وإشكاليته ومصادره، ومنهجه وخطته. وإما المبحث الأول: فجلعته للتعريف بمفردات البحث، فخصصت المطلب الأول: لتعريف البيع التقليدي والإلكتروني في القانون المدني والفقه الإسلامي. وإما المطلب الثاني: بحث مشاركة البيع وأثاره في القانون المدني والفقه الإسلامي. وإما المطلب الثالث: فقمت بتعريف التسليم في القانون المدني، والفقه الإسلامي. وإما المبحث الثاني: فخصصته لحكم التسليم في القانون المدني والفقه الإسلامي. ذكرت في المطلب الأول: إجماع علماء القانون المدني على ضرورة التسليم، وعلي أنه لابد أن يكون مطابقا مع ضرورة التبصير اللاحق، والالتزام بالمحافظة، وبما يثبت التسليم وتوصلت إلى أن الإخلال بالتسليم هو في حد ذاته هدم لأصل العقد. وفي المطلب الثاني: أوجب الفقهاء على البائع تسليم المبيع على النحو الذي نشاهده أو تم وصفه له على نحو يطابق الأوصاف المذكورة فإن فقد هذا التطابق فإن للمشتري الخيار إما أن يقبل المبيع وإما أن يرده. وفي المطلب الثاني: عقدت مقارنة بين الشريعة والقانون. وأما المبحث الثالث: فهو لحل مشكلة التسليم في البيع الإلكتروني فتساءلت فيه: كيف نتغلب على مشكلة التسليم في البيع الإلكتروني؟ وتوصل الباحث إلى أن هذه المشكلة لابد أن نتبع آليات قانونية معينة من شأنها حماية المستهلك من هذه الإشكاليات. ومن أهم هذه الآليات البيع بشرط التجربة فهذا الشرط طريق يحفظ المشتري من الغرر والنصب والاحتيال. وأيضا لابد من الاتفاق على مكان التسليم وزمانه وقد أوكل القانون الأمر في ذلك لاتفاق المتعاقدين أو للعرف كما نصت على ذلك القوانين. ومن هذه الآليات أيضا الاتفاق على نفقات التسليم وأن من يكفل للمشتري حق العدول عن البيع. كما أن هناك التزامات من شأنها المحافظة على حق المشتري وهذه الالتزامات منها: - أن تكون المعلومات معاصرة ويهتم بتقديم كل ما هو جديد من معلومات تتعلق بمجال عمل المستخدم. - أن تكون المعلومات دقيقة ويستطيع المستخدم الاعتماد عليها. - أن تكون المعلومات شاملة بحيث تغطي كافة جوانب الموضوع. -أن يتأكد المورد من وصول المعلومات إلى المستخدم في الوقت المحدد لذلك حتى يكون أو في بالتزامه في توصيل المعلومة للمستخدم. وأما المطلب الثاني فهو تحت عنوان كيف نتغلب على مشكلة التسليم في البيع الإلكتروني من خلال الفقه الإسلامي. وقد اتفقوا على أن قبض المبيع إذا كان عقارا إنما يكون بالتخلية وتمكين المشتري من التصرف فيه من غير قيد ولا شرط. وأما أن كان المبيع منقولا: فقد اختلفوا في طريقة تسليمه فمنهم من جعل التسليم هو التخلية والتمكني، ومنهم من جعله بالنقل والتحويل إلى مكان المشتري. وتعرضت لمكان التسليم، وزمانه، ولمسألة العدول عن البيع وإنها من حق المشتري وينجد الكلام في ذلك إلى الخيارات، والإقالة. وفي المطلب الثالث: قارنت بين الشريعة والقانون في هذا الشأن. ثم ختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال بحثي. وذكرت أهم المصادر والمراجع وفهرست لموضوعات البحث.
Journal Article
الأثر الوسيط للتجنب الضريبي على العلاقة بين القيود المالية للشركات والإحتفاظ بالنقدية
استهدف البحث اختبار العلاقة المباشرة بين القيود المالية للشركات وسلوكها نحو الاحتفاظ بالنقدية، بالإضافة إلى اختبار الأثر الوسيط للتجنب الضريبي على العلاقة بين القيود المالية للشركات وسلوكها نحو الاحتفاظ بالنقدية، وذلك بالتطبيق على عينة عشوائية مكونة من (136) شركة ببورصة الأوراق المالية المصرية، بإجمالي عدد مشاهدات قدرة (1296) مشاهدة خلال السلسلة الزمنية الممتدة من عام 2008 حتى عام 2018. وقد اعتمد الباحث على استخدام مقاييس بديلة لمتغيرات البحث وذلك لتحليل مدى استقرار وثبات النتائج (Robustness Analysis)؛ إذ تم قياس القيود المالية للشركات باستخدام: مؤشر حساسية النقدية للتدفقات النقدية، ومؤشر توزيعات الأرباح المدفوعة، كما تم قياس سلوك الشركات نحو الاحتفاظ بالنقدية من خلال تحديد: نسبة النقدية المحتفظ بها إلى إجمالي أصول الشركة بعد استبعاد الأرصدة النقدية وما في حكمها، ونسبة النقدية المحتفظ بها والمعدلة بالقطاع الذي تنتمي إليه الشركة. بينما تم قياس التجنب الضريبي باستخدام ثلاثة مقاييس بديلة هي: معدل الضريبة النقدي الفعال، ومعدل التأجيل الضريبي، والفروق الضريبية الدائمة. واعتمد الباحث في اختبار فروض البحث على أسلوب تحليل المسار من خلال تصميم مجموعة من النماذج الهيكلية (Structure Equation Models \"SEM\") لاختبار المسار المباشر بين القيود المالية للشركات والاحتفاظ بالنقدية، بالإضافة إلى المسارات المباشرة بين القيود المالية للشركات والتجنب الضريبي، وكذلك بين التجنب الضريبي والاحتفاظ بالنقدية، وذلك لاستخلاص العلاقة غير المباشرة بين القيود المالية للشركات والاحتفاظ بالنقدية عبر توسيط التجنب الضريبي. وقد أوضحت نتائج البحث وجود علاقة إيجابية ومباشرة بين القيود المالية للشركات والاحتفاظ بالنقدية، بالإضافة إلى وجود علاقة إيجابية وغير مباشرة بين القيود المالية للشركات والاحتفاظ بالنقدية بوساطة التجنب الضريبي، وذلك على الرغم من اختلاف المقاييس المعبرة عن متغيرات البحث. وبالتالي، يقبل المدراء في الشركات المقيدة مالياً على التوسع في تطبيق ممارسات التجنب الضريبي واستغلال النواحي الغامضة في القوانين الضريبية، لتحقيق الوفورات الضريبية ومواجهة احتياجات الشركة المستقبلية من النقدية نتيجة عجزها عن توفير التمويل اللازم لها من مصادر خارجية بسبب قيودها المالية. كما يزداد الدافع التحوطي (الوقائي) للاحتفاظ بالنقدية لمواجهة مخاطر اكتشاف الإدارة الضريبية تطبيق الشركات لممارسات التجنب الضريبي.
Journal Article
تجريم الاتفاق الجنائي بين المبادئ الدستورية والاعتبارات العملية : \دراسة مقارنة\
من المعلوم أن القانون الجنائي بطبيعته يعتمد سلاح التجريم والعقاب، ما يجعله ماسا بحقوق وحريات الأفراد، الأمر الذي دعا إلى وضع ثلة من المبادئ الدستورية لتنظيم سلطة المشرع في مجال التجريم والعقاب، وهي المبادئ التي تشكل سياجا من الضوابط التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين هذه السلطة من جانب وضرورة حماية حقوق وحريات الأفراد وعدم الإفتئات عليها من جانب آخر.
BOOK
أثر توجه المدراء نحو المخاطرة على العلاقة بين عدم تأكد الطلب وهيكل التكلفة خلال دورة حياة الشركة
استهدف البحث دراسة العلاقة بين حالة عدم التأكد حول الطلب واختيار هيكل التكلفة، بالإضافة إلى اختبار أثر توجه المدراء نحو المخاطرة على طبيعة هذه العلاقة خلال المراحل المختلفة لدورة حياة الشركات، وهذا ما قد يظهر أهمية الدراسة الحالية ويميزها عما سبقها من دراسات سابقة، وتم تطبيق البحث على عينة عشوائية مكونة من (76) شركة صناعية تنتمي لقطاع الصناعات التحويلية خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2010 حتى عام 2017، وبلغ إجمالي عدد المشاهدات (535) مشاهدة نتيجة استخدام سلسلة من البيانات الطولية الغير متوازنة (Unbalanced Panel Data). واعتمدت الدراسة على تطوير نموذج (Banker et al, 2014 ''b'') لقياس العلاقة بين حالة عدم التأكد حول الطلب ومرونة هيكل التكلفة، بالإضافة إلى اختبار أثر توجه المدراء نحو المخاطرة على طبيعة هذه العلاقة خلال المراحل المختلفة لدورة حياة الشركات الصناعية محل الدراسة، وذلك باستخدام المتغيرات الوهمية (Least-squares dummy variable ''LSDV)'' والتفاعلية لتقسيم المشاهدات وفقا لدرجة توجه المدراء نحو المخاطرة خلال المراحل المختلفة لدورة حياة الشركات الصناعية. كما تم الاعتماد على نموذج (Bo and Sterken, 2007) للتعبير عن توجه المدراء نحو المخاطرة سواء من حيث تجنب المخاطرة أو الإقبال على تحملها، وكذلك تم الاعتماد على نموذج (Dickinson, 2011) للتمييز بين المراحل المختلفة لدورة حياة الشركة وذلك باستخدام التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، وتم تشغيل البرنامج الإحصائي (Eviews version, 10)، واستخدام نموذج الأثار الثابتة (Fixed Effect Model) لاختبار الفرض الأول للبحث، والذى ينص على أنه \"لا يوجد اختلاف فى العلاقة بين حالة عدم التأكد حول الطلب وهيكل التكلفة خلال المراحل المختلفة لدورة حياة الشركات الصناعية العاملة فى بيئة الأعمال المصرية\". ولكن تم استخدام طريقة المربعات الصغرى المرجحة (Weighted Least Squares ''WLS'') لاختبار الفرض الثاني للبحث، والذي ينص على أنه \"لا يوجد اختلاف فى أثر توجه المدراء نحو المخاطرة على العلاقة بين حالة عدم التأكد حول الطلب وهيكل التكلفة خلال المراحل المختلفة لدورة حياة الشركات الصناعية العاملة فى بيئة الأعمال المصيرية\". وجدير بالذكر أنه تم تقدير نماذج الانحدار المستخدمة في اختبار فرضى البحث باستخدام أمر (Robust Standard Errors) للتخلص من مشكلتي الارتباط التسلسلي بين البواقي (Serial Correlation) ومشكلة عدم ثبات التباينات (Heteroscedasticity)، وأشارت نتائج البحث إلى رفض فرضى البحث؛ نظراً لاختلاف درجة التأثير السلبي لحالة عدم التأكد حول الطلب على مرونة هيكل التكلفة خلال المراحل المختلفة لدورة حياة الشركات الصناعية محل الدراسة، وبالأخص فى مرحلة النضج (Maturity) والاهتزاز (Shakeout) والتقديم (Introduction)، وكذلك اختلاف درجة التأثير السلبي لتوجه المدراء نحو المخاطرة على العلاقة بين حالة عدم التأكد حول الطلب ومرونة هيكل التكلفة خلال المراحل المختلفة لدورة حياة الشركات الصناعية محل الدراسة، وبالأخص في الشركات التي يغلب على مدرائها التوجه نحو تحمل المخاطرة مقارنة بمثيلتها ممن يغلب على مدرائها التوجه نحو تجنب المخاطرة.
Journal Article
تقييم أداء العاملين بخدمات الأغذية والمشروبات في دور المسنين
هدف البحث إلى تقييم أداء العاملين بخدمات الأغذية والمشروبات في دور المسنين. عرض الإطار المنهجي متضن على مجموعة المصطلحات وهي (الأفراد، الأداء، الجودة، المسن، دور المسن). اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. واشتملت عينة البحث على مجموعة من دور المسنين بالقاهرة الكبرى، من مديري الدار ومدير الأغذية والمشروبات ومديري شئون العاملين وبعض العاملين بالأغذية والمشوبات، وكان عددهم (6) دور. واشتملت أدوات البحث على المقابلات الشخصية، واستمارة الاستقصاء. وأوضحت نتائج البحث أن هناك اتفاق بشكل عام على عدم جودة نوعية الأثاث المتواجدة بالغرفة وحصل على نسبة (36%)، وأوضحت أن نسبة (46.7%) من إجمالي المستفيدين هم من يتفقون على جودة مذاق الطعم المناسب. واختتم البحث بتقديم مجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين على مهارات التواصل وكيفية التعامل مع المسنين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
أثر المزج بين التكلفة التاريخية والقيمة العادلة على عدم تماثل المعلومات
استهدف البحث قياس أثر المزج بين التكلفة التاريخية والقيمة العادلة على عدم تماثل المعلومات، وذلك من خلال قائمة الدخل الشامل بما تتضمنه من رقم صافى الدخل المقاس بالتكلفة التاريخية، وبنود الدخل الشامل الآخر المقاسة بالقيمة العادلة، وتم تطبيق البحث على عينة من الشركات المساهمة \"76 شركة\" المقيدة والمتداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2013 حتى عام 2022، وذلك بواقع (760) مشاهدة خلال فترة البحث، باستثناء البنوك والشركات المالية لما لها من طبيعة معاملات خاصة. توصلت نتائج البحث، إلى وجود أثر لرقم صافى الدخل المقاس بالتكلفة التاريخية على عدم تماثل المعلومات مقيسا بمدى السعر والتعاملات الداخلية للإدارة، بينما لا يوجد تأثير على حجم التداول، في حين توصلت النتائج إلى عدم وجود أثر للإفصاح عن بنود الدخل الشامل الآخر المقاسة بالقيمة العادلة على عدم تماثل المعلومات (مدى السعر وحجم التداول والتعاملات الداخلية)، وباختبار المزج بين التكلفة التاريخية والقيمة العادلة، المقاس بإجمالي الدخل الشامل منسوبا لإجمالي الأصول أول الفترة، فقد توصل البحث إلى وجود أثر على مدى السعر والتعاملات الداخلية، وعدم وجود أثر على حجم التداول، كما توصلت نتائج البحث عند قياس إجمالي الدخل الشامل بالتغير من فترة لأخرى إلى وجود أثر لإجمالي الدخل الشامل على حجم التداول وعدم وجود أثر على مدى السعر والتعاملات الداخلية للإدارة.
Journal Article