Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى دراسة استخدام نظام التكلفة علي أساس المواصفات (ABCII) لدعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية من منظور استراتيجي. ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم هذا البحث إلى شقين، الشق الأول يتمثل في الإطار النظري وهو التأصيل المحاسبي لموضوع البحث والشق الثاني يتمثل في الدراسة الميدانية لاختبار فرض البحث وذلك من خلال توزيع قائمة الاستقصاء على عينة من العاملين في الشركات الصناعية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية لجمع البيانات حول متغيرات الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى أن استخدام نظام التكلفة على أساس المواصفات من منظور استراتيجي يؤثر على دعم القدرة التنافسية من خلال تحسين جودة المنتج والتفوق على المنافسين وتقليل تراكم المخزون وسرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء وتحسين الوضع التنافسي للشركة على المدي الطويل.

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر فاعلية أمن نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في تحسين ربحية البنوك التجارية المصرية. ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم البحث إلى شقين، الشق النظري لتأصيل مجهود البحث واستطلاع الجهود السابقة في هذا المجال. والشق التطبيقي لاختبار فروض البحث، وذاك من خلال دراسة العلاقة بين معايير أمن نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وبيان تأثيرها على ربحية البنوك التجارية المصرية، وقد أعتمد الباحثون في اختبار فروض البحث على استخدام معامل ارتباط بيرسون، ونموذج الانحدار الخطي المتعدد على عينة من البنوك التجارية المصرية متمثلة في خمس بنوك تجارية مصرية. وقد توصلت نتائج تحليل الانحدار إلى: يوجد تأثير له دلالة إحصائية لفاعلية أمن نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية على تحسين ربحية البنوك التجارية المصرية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر أسلوب القياس المرجعي في ترشيد قرارات الاستثمار في البنوك التجارية المصرية. ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم البحث إلى قسمين، القسم الأول وهو الإطار النظري لتأصيل موضوع البحث وتناول أدبيات المحاسبة المرتبطة بموضوع البحث، القسم الثاني وهو القسم الميداني لاختبار فرض البحث، وذلك من خلال تصميم قائمة استبيان وتوزيعها على عينة البحث المتمثلة في عدد 163 قائمة استبيان على عينة من (موظفي إدارة الاستثمار-المديرين الماليين-أكاديميين-أعضاء مجلس الإدارة) وذلك لقدرتهم على إبداء أراءهم في بيان ما إذا كان أسلوب القياس المرجعي يؤثر في ترشيد القرارات الاستثمارية في البنوك التجارية أم لا. وقد توصلت النتائج إلى أن أسلوب القياس المرجعي يمكن أن يؤثر بعلاق طرديه قوية في ترشيد قرارات الاستثمار في البنوك التجارية

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر مستوى الإفصاح المحاسبي عن معلومات رأس المال الفكري على القيمة السوقية للشركة في بيئة الأعمال المصرية. ولتحقيق هذه الهدف تم تقسيم هذا البحث إلى شقين، الشق النظري لتأصيل موضوع البحث واستطلاع الجهود السابقة في هذا المجال. والشق التطبيقي لاختبار فروض البحث، وذلك من خلال استخدام أسلوب تحليل المحتوى لفحص وتحليل التقارير المالية السنوية لشركات المؤشر المصري EGX 30، خلال الفترة من عام 2013م حتى عام 2017م، باستخدام مؤشر لقياس مستوى الإفصاح المحاسبي عن معلومات رأس المال الفكري يتكون من عدد 46 بند. وقد اعتمد الباحثون في اختبار فروض البحث على استخدام معامل ارتباط بيرسون، ونموذج الانحدار الخطي المتعدد. وقد توصلت نتائج تحليل الانحدار إلى وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية للإفصاح المحاسبي عن معلومات رأس المال الفكري على القيمة السوقية للشركة.

استهدف البحث دراسة أثر الإفصاح عن المعلومات البيئية على قيمة المنشأة مع دراسة حالة على شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، وفي ضوء ذلك اتبعت الدراسة منهج تحليل الدراسات الأكاديمية السابقة، وذلك بغرض اشتقاق مؤشر الإفصاح البيئي لكي يتم الاسترشاد به عند استخدام أسلوب تحليل المحتوى للتقارير المالية للشركة موضوع البحث عن السنوات 2014 حتى 2018 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن الإفصاح البيئي له منافع مزدوجة لكل من الشركة والجهات المختلفة المستخدمة للمعلومات البيئية، سوف تتمكن هذه الجهات من ترشيد قراراتها الاستثمارية في ضوء اعتمادها على هذه المعلومات. كما أن الإفصاح البيئي له مردود إيجابي على قبول المجتمع للمنشأة وإقباله على منتجاتها والتوسع في استثماراتها، وأن للإفصاح البيئي محتوى معلوماتي يحسن من قدرة المستثمر على اتخاذ القرارات.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات المساهمة المصرية على الحد من مخاطر انهيار أسعار الأسهم، حيث يمثل مجتمع الدراسة كافة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة المصرية والتي يوجد تمثيل للمرأة بمجلس إدارتها، وتتمثل عينة الدراسة في إختيار الشركات المساهمة التي يوجد فيها تمثيل حقيقي للمرأة في مجالس الإدارة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية تذكر منها يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات المساهمة المصرية على الأداء المالي، كما أوصت الدراسة ببعض التوصيات نذكر منها زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة المصرية لما لها الأثر في الحد من الحد من مخاطر انهيار أسعار الأسهم. العمل على زيادة نسبة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية والتي لديها امرأة واحدة على الأقل. يجب تحدي نسبة الزيادة السنوية لتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة المصرية، وان تكون النسبة معلنة لجميع الشركات. تحديد حد أدنى لمشاركة الرجل في مجالس الإدارات أسوة بالمرأة حتى تضمن تمثيل المرأة في مجلس الإدارة.

تناول هذا البحث دراسة ما إذا كانت المنشآت الصناعية تطبق إدارة سلسلة التوريد مما سوف يدفعها نحو تحقيق استدامة الشركات أم لا، تم تقسيم البحث إلى شقين الشق النظري لتأصيل موضوع البحث. والشق العملي الخاص بالدراسة الميدانية من خلال إعداد قائمة استقصاء كأداة لجمع البيانات اللازمة وتوزيعها على عينه الدراسة والتي تمثلت في مجموعة من المحاسبين والاستشاريين والمديرين الماليين ومديري الجودة ومديري الإنتاج ومديري التسويق ومحاسبين التكاليف في الشركات الصناعية المصرية المقيدة ببورصة الأوراق المالية. وقد توصلت نتائج البحث إلى أن استراتيجية سلسلة التوريد وسيله لتحقيق أرباح متزايد من خلال الكفاءة التشغيلية وتخفيض التكلفة والحد من النفايات والتحسين المستمر والامتثال للوائح العمل واستخدام المواد أفضل استغلال والقدرة على التطوير وملائمه التغيرات المستمرة في السوق، ولذا يمكن تحقيق الاستدامة إذا ساهمة كل طرف من أطراف سلسله التوريد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي نفس الوقت تلبية متطلبات العملاء وأصحاب المصلحة، وقد أخذت بعض الصناعات بعض الاعتبارات الممارسات التصميم البيئي المستدام من المراحل المبكرة للمنتج أو مكونات التصميم بهدف تقليل النفايات والقضاء على الآثار السلبية وتحسين الكفاءة البيئية والحد من التدهور البيئي واستخدام الموارد أفضل استغلال والابتكار في العمليات وكذلك التقنيات الحديثة تمثل ممارسة مستدامه أخرى ومصدر تحقيق ميزة تنافسية في الصناعة حيث أن إدخال وتنفيذ التقنيات الإيكولوجية تعتبر طريقة أكثر فعالية من حيث. التكلفة لتقليل الأثر البيئي السلبي دون أن تؤثر على القدرة التنافسية الاقتصادية، وأن التقنيات الخضراء تتعتبر ممارسة أخرى لتصين الأداء مثل (أدارة النفايات وانبعاثات والغازات واستخدام المواد الخطرة وإعادة تدوير المخلفات)، وكما أن سلاسل التوريد تعمل على تصين سمعة وصورة المنشأة تحقيق القدرة التنافسية للمورد، سرعة الاستجابة للمخاطر، تسيير أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تساعد على سرعة تتدفق المعلومات بين جميع أطراف سلسلة التوريد وأخيرا تحقيق الابتكار في العمليات الإنتاجية.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر هيكل الملكية المؤسسية والحكومية في الحد من الإدارة الحقيقية للأرباح في بيئة الأعمال المصرية. وقد اعتمدت هذه الدراسة على عينة مكونه من عدد ٣٠ شركة من الشركات غير المالية المدرجة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام ٢٠٢٠ حتى عام ٢٠٢٣. استخدمت الدراسة مجموعة من الأساليب الإحصائية الملائمة منها أسلوب الانحدار الخطى المتعدد، ونموذج الارتباط. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود أثر ذو دلاله إحصائية لنسبة الملكية المؤسسية على مستوى الإدارة الحقيقية للأرباح وهذا الأثر سلبي بما يعني أنه كلما زادت نسبة الملكية المؤسسية انخفضت ممارسات الإدارة الحقيقية للأرباح، وبينما لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنسبة هيكل الملكية الحكومية على مستوى الإدارة الحقيقية للأرباح.

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتوضيح دور الإطار المقترح لنظام محاسبة التكاليف الأكثر مرونة بدون فاقد في دعم نظم التصنيع الحديثة لمساعدة إدارة الشركات الصناعية في ترشيد القرارات الإدارية من خلال توفير معلومات عن تكاليف الفاقد والتكاليف الناتجة عن الاستجابة للتغيرات السريعة في العملية الإنتاجية في بيئة التصنيع الحديثة التي تتسم بسيادة ظروف عدم التأكد والتغير المستمر في أذواق وتفضيلات العملاء والمستهلكين، ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم هذا البحث إلى شقين، الشق الأول يتمثل في الإطار الفكري وهو التأصيل النظري لموضوع البحث والشق الثاني يتمثل في الدراسة الميدانية لاختبار فرض البحث وذلك من خلال توزيع قائمة استقصاء على عينة من العاملين في مجموعة من الشركات الصناعية لجمع البيانات حول متغيرات الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى أن الإطار المقترح لنظام التكاليف الأكثر مرونة بدون فاقد المقترح يساعد على توفير المعلومات التي تساعد في تدنية التكاليف الناتجة عن الفاقد في العملية الإنتاجية وكذلك توفير المعلومات اللازمة لتدنية تكاليف الاستجابة الناتجة عن التغيرات السريعة في العملية الإنتاجية.