Explore the vast range of titles available.

إن التحولات الكبرى التي أدخلها استخدام بطاقة الأداء المتوازن كأداة لتقييم الاستراتيجية ساعد المنظمات بشكل كبير في استغلال نقاط القوة الداخلية واستغلال الفرص الخارجية عند ظهورها، والتعرف على التهديدات ومواجهتها، والقضاء أو التقليل من جوانب الضعف الداخلية قبل تحولها إلى عقبات، وبالتالي ساعد متخذي القرار في المنظمات على توجيه قراراتهم نحو الأهداف الموضوعة مسبقا، وذلك لتفادي الوقوع في الانحرافات مستقبلا وما ينجم عنه من زيادة في التكاليف وضياع للوقت.

هدف البحث إلى التعرف على شرط المصلحة في الدعوى الدستورية في دول الخليج. اشتمل البحث على ثلاثة مطالب، عرض المطلب الأول مفهوم شرط المصلحة في الدعوي الدستورية. وتطرق المطلب الثاني شرط المصلحة في الدعوى الدستورية الأصلية. وتحدث المطلب الثالث عن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية من خلال الدفع الفرعي. واختتم البحث بالإشارة إلى عدم مجود خلاف في اشتراط توافر شرط المصلحة سواء أكان ذلك بطريق الدعوى الأصلية، أو من خلال الدفع الفرعي أمام القضاء بمناسبة دعوى موضوعية منظورة أمام الجهات القضائية؛ إلا أن هناك اختلاف فيما بين الصورتين من حيث الجهة التي تنظر الدعوى أو الدفع، وأن شرط المصلحة في الدعاوي الدستورية يختلف عن شرط المصلحة في الدعاوي القضائية العادية فلا يكفي لقبول الدعوى الدستورية أن يكون لمن يدعي حقاً مصلحة قانونية؛ بل لابد من أن تكون تلك المصلحة واقعية وقائمة وقت رفعها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الرقابة السابقة على دستورية القوانين في مملكة البحرين. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: ماهية الرقابة السابقة على دستورية القوانين وتضمن، أولاً: المقصود بالرقابة السابقة على دستورية القوانين من خلال، تعريفها، خصائصها ومنها، أن الرقابة السابقة تتم قبل إصدار القانون، وأن الرقابة السابقة رقابة مجردة، فالرقابة هنا تتم على نصوص جامدة لم يتم تفسيرها قضائياً في حين أن الرقابة اللاحقة تتم دائماً في إطار خصومة دستورية أو موضوعية، وبالتالي لا يلزم عند مباشرة هذا النوع من الرقابة اتخاذ أي اجراء من إجراءات الخصومة أو المواجهة، ثانياً: أشكال الرقابة السابقة علي دستورية القوانين وفيه، أسلوب الرقابة بواسطة هيئة سياسية، أسلوب الرقابة بواسطة هيئة قضائية. المبحث الثاني: الرقابة السابقة علي دستورية القوانين في مملكة البحرين واشتمل علي، أولاً: الجهة المنوط بها إعمال الرقابة السابقة علي دستورية القوانين من حيث، المحكمة الدستورية العليا في مملكة البحرين، حدود اختصاص المحكمة الدستورية العليا في إعمال الرقابة السابقة، ثانياً: طبيعة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا وحجية قراراتها من خلال، طبيعة الرقابة السابقة علي دستورية القوانين، حجة القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في مشروعات القوانين، تقييم مبدأ الرقابة القضائية السابقة علي مشروعات القوانين. واختتمت الدراسة بتوضيح أن حجية القرار الصادي عن المحكمة الدستورية بدستورية مشروع قانون وكونه قراراً ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، يثير بعض الإشكاليات فيما لو تبين من خلال التطبيق العملي للقانون المقضي بدستوريته أنه مخالف للقواعد الأساسية للمجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018