Explore the vast range of titles available.

تعتمد أغلب اقتصاديات دول العالم على الزراعة والصناعة كأساس لها، وتقف السياحة باعتبارها من قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة التي تعد بدورها ذات أهمية بالغة نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية في دول العالم المتقدم أو النامي. والجزائر رغم إمكانياتها السياحية الهائلة من خلال مقومات السياحة الطبيعية الأثرية والثقافية والتاريخية إلا أنها لم تصل بعد إلى تحقيق الأهداف المرجوة والمساهمة الفعالة لهذا القطاع، مقارنة بمثيلاتها من البلدان المجاورة، وولم تبرز الصورة الحقيقية للسياحة في الجزائر وبقيت مكانتها في السوق الدولية للسياحة جد ضئيلة رغم الترسانة القانونية المنظمة للسياحة. وتعد السياحة من أهم القطاعات الإنتاجية المرة للعملة الصعبة والدخل الوطني عموما، وتعتبر بدورها صناعة متكاملة من ناحية البناء حيث يلزم لها مراحل بدء من التخطيط، الاستثمار، التسويق الترويج، وتم توجيهيها في مجال الاستثمار غير أن تطورها في الجزائر ارتبط بعوائق أمنية حالت دون تحقيق الأهداف المرجو لها ذاك أن الاستثمار يحتاج بيئة الأمن والأمان وتساهم المحافظة عليه إلى تحقيق مكتسبات الأجيال القادمة، لذلك يعد الأمن السياحي من أهم المسببات والعوامل التي تحقق الأمان في الدولة المضيفة وتكون بذالك دافعا للجلب الاستثمار، وترتكز على مقومات وأبعاد التنمية المستدامة.

حدد المشرع الجزائري أحكام تحويل منح الامتياز إلى تنازل على الأملاك التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-281 كآلية ذات أهمية بالغة في الحياة الاقتصادية والاستثمارية للمواطن الجزائري، لكنها تقف أمام تحديات تطبيق مبادئ الاستدامة العقارية التي تهدف إلى إنشاء وصيانة مبان ومجتمعات عقارية تحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والعقارية، وتقلل من الآثار البيئية السلبية، وتلبي احتياجات المواطنين الحاليين دون التأثير على قدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتهم. توصلنا في دراستنا إلى أنه يتوجب على المشرع الجزائري وضع الأطر القانونية السليمة للإدارة الجزائرية لتفعيل حماية الملكية العقارية التابعة لها لأجل تحقيق استدامة الاستفادة منها دون المساس بحقوق الأجيال المستقبلية من خلال التطبيق الصارم في منح الامتياز وتحويله لتنازل بما يحافظ على الأوعية العقارية الخاصة التابعة للدولة وضبط قواعد التوسع العمراني.

قيام عملية الاعتماد المستندي على عدة ترتيبات تعاقدية (عقد بيع دولي- عقد فتح الاعتماد المستندي وخطاب الاعتماد) جعل منها أكثر العمليات تعقيداً من الناحية القانونية، لذلك فإن تحديد الضوابط القانونية التي تجمع بين المتعاقدين هي الأساس الذي يرتكز عليه لمعرفة طبيعة التصرف القانوني، ويستتبع ذلك تحديد الالتزامات المترتبة عنه. وإذا كان عقد البيع وعقد الاعتماد المستندي مجرد عقود خاضعة للنظرية العامة للعقد في القانون المدني في جميع جوانبها، فإنه على الخلاف من ذلك العلاقة القانونية بين البنك فاتح الاعتماد والمستفيد البائع وجدت تفسيراً لها في إطار التصرف القانوني الانفرادي بموجب خطاب الاعتماد وحسن التنفيذ.

اعتمدت الجزائر عبر مراحل النمو الاقتصادي على العديد من الإصلاحات الاقتصادية وصولا إلى مرحلة اقتصاد السوق من خلال الإنعاش الاقتصادي، وذلك في سعي للانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال جذب الاستثمار الذي أقره التعديل الدستوري 2016 بموجب المادة 43: \"حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون\". ومن ثم فإن السياسة الجزائرية انتهجت في سبيل تعزيز الاستثمار الوطني أجهزة لدعم الاستثمار تابعة للإدارة المركزية أنشأت بموجب الأمر 01- 03 المتعلق بتطوير الاستثمار الملغي بموجب القانون 16- 09 المتعلق بترقية الاستثمار وأبقى بموجب المادة 37 منه على المواد 06 و18 و22 المتعلقة بهيئات مركزية وهي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار وإضافة إلى صندوق دعم الاستثمار ومجلس مساهمات الدولة والذي حددت المراسيم التنفيذية التنظيمية كيفية تدخل هذه الهيئات والأجهزة لدعم الاستثمار في ظل قانون 16- 09. وعليه ندرس الموضوع من خلال إشكالية أساسية وهي: إلى أي مدى نجحت المنظومة التشريعية في تنظيم الأجهزة المركزية لدعم الاستثمار الوطني لتعزيزها الاستثمار الوطني؟

أقرت الشريعة الإسلامية أسس شرعية لعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية وهي حالة الضرورة التي يتوجب أن تتوافر على شروط شرعية وأخرى قانونية، يجب أن يتقيد بها الطبيب ويوازن فيها بين مصلحة المريض الذي يكون مهددا بخطر وشيك ومصلحة المتبرع السليم جسديا بعد موافقته ورضاه دون أي إكراه وتبصيره بمخاطر عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية. ورغم الجدل الفقهي والقانوني حول شرعية هذه العمليات لما فيها من مساس بحرمة جسم الإنسان، إلا أنه تم الاتفاق أن هناك أسس شرعية يجب التقيد بها للنقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الأحياء أو من الأموات إلى الأحياء، وتم تقرير وضبط شروط حالة الضرورة التي تفرض التدخل الجراحي لعملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتقرير الموازنة بين حق الإنسان المريض في الحياة وحق السلامة الجسدية للمتبرع من خلال فرض تطبيق الشروط الصارمة لتحقق حالة الضرورة بما يراعى مصلحة المريض والمتبرع ودون المساس بحقوقهم المقررة والمحمية شرعا وقانونا.

أصبح المبدأ القائل بأن \" الادارة الناجحة تحدد فاعلية المنظمة \" هو مبدأ اكثر قبولا فى الوقت الحاضر (ريتشارد انجرام) فالمنظمات غير الحكومية على اختلاف اوجه نشاطها خاصة المتدخلة لأغراض انسانية زمن الحرب مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة العفو الدولية ... إلى تتبنى جملة من الأساليب الادارية المتنوعة لتساعدها على تسهيل وتنظيم اداء المنظمات الدولية غير الحكومية، لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها خاصة زمن النزاعات المسلحة ، نتيجة لقسوة ومرارة اثار الصراع الحربي على فئة النساء والاطفال والشيوخ والمسالمين من المصابين والجرحى وغيرها أي المدنين ، ذلك ان من القواعد الانسانية وضع قواعد تتضمن الجانب الانساني في زمن الحرب وتهدف المنظمات غير الحكومية بإخراج هذه الفئات بقدر المستطاع من الآثار المباشرة من الويلات والمعاناة . وتنتظم إدارة المنظمات غير الحكومية على اساليب اساسية وهي التعلم ، التدريب والتخطيط ويرتكز فيها التعلم على تطوير الممارسات والسياسات والإجراءات وأنظمة العمل لتحسين قدرتها لتحقيق اهدافها خاصة لتدخل لأغراض انسانية كمنظمة الصليب الاحمر والهلال الأحمر نظرا لطبيعتها الانسانية وما يشكله عمل فريقها لمساعد على انقاذ المصابين والجرحي ، ولا يقل التخطيط والتدريب في درجة الاهمية ذلك أنها تساعد كسب المهارات لأداء الاعمال المطلوبة وتحقيق اهداف المنظمة الغير حكومية. ويقف في مواجهة تحقيق الادارة المثلى في المنظمات الغير حكومية عدة معوقات حالت دون تحقيق اهدافها خاصة في عنصر التعليم والتخطيط وهذا ما اكده هنت وازبورن :\" ان عملية التخطيط تعد اهم العمليات التي تقوم بها المنظمات والتي تحدد أدائها إلى حد كبير كما انها اكثر العمليات التي تظهر فيها المعوقات الادارية \" وعليه نظرا لأهمية أساليب ادارة المنظمات غير الحكومية خاصة زمن الحرب اين تظهر فاعليتها ندرس الموضوع من خلال الاجابة على الاشكالية التالية : إلى أي مدى يؤثر التعلم والتخطيط والتدريب على عمل وأداء المنظمات غير الحكومية في زمن النزاعات المسلحة ؟

نص المشرع الجزائري على أن جرائم تبييض الأموال من جرائم الفساد حسب نص المادة 42 من قانون رقم 06/01 المؤرخ في20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المتمم بالأمر رقم 10/05 المؤرخ في 26/08/ 2010 المعدل والمتمم بالقانون 11/15 المؤرخ في 02/08/2011. ولمكافحة هذه الظاهرة أنشأ القانون الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02/127 المؤرخ في 07/04/2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/275 المؤرخ في 06 سبتمبر 2008، كإطار قانوني استحدث هيئة جديدة هي خلية معالجة الاستعلام المالي مكلفة بمكافحة تمويل الارهاب وتبييض الأموال حسب المادة 04 من المرسوم 02/127 في إطار تفعيل دور المؤسسات المالية في مكافحة جرائم الفساد المالي والوقاية منها. ليظهر من خلال الترسانة القانونية الأسس والقواعد التي وضعها المشرع الجزائري لتجسيد دور خلية معالجة الاستعلام المالي في اكتشاف جرائم تبييض الأموال بوصفها من أخطر جرائم الفساد المالي على أرض الواقع ، وفي هذا الصدد نطرح الإشكال التالي: إلى أي مدى نجحت خلية معالجة الاستعلام المالي بمساعدة المؤسسات المالية في مكافحة جرائم تبييض الأموال ؟

أصبح المبدأ القائل بأن \" الادارة الناجحة تحدد فاعلية المنظمة \" هو مبدأ اكثر قبولا فى الوقت الحاضر (ريتشارد انجرام) فالمنظمات غير الحكومية على اختلاف اوجه نشاطها خاصة المتدخلة لأغراض انسانية زمن الحرب مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة العفو الدولية ... إلى تتبنى جملة من الأساليب الادارية المتنوعة لتساعدها على تسهيل وتنظيم اداء المنظمات الدولية غير الحكومية، لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها خاصة زمن النزاعات المسلحة ، نتيجة لقسوة ومرارة اثار الصراع الحربي على فئة النساء والاطفال والشيوخ والمسالمين من المصابين والجرحى وغيرها أي المدنين ، ذلك ان من القواعد الانسانية وضع قواعد تتضمن الجانب الانساني في زمن الحرب وتهدف المنظمات غير الحكومية بإخراج هذه الفئات بقدر المستطاع من الآثار المباشرة من الويلات والمعاناة . وتنتظم إدارة المنظمات غير الحكومية على اساليب اساسية وهي التعلم ، التدريب والتخطيط ويرتكز فيها التعلم على تطوير الممارسات والسياسات والإجراءات وأنظمة العمل لتحسين قدرتها لتحقيق اهدافها خاصة لتدخل لأغراض انسانية كمنظمة الصليب الاحمر والهلال الأحمر نظرا لطبيعتها الانسانية وما يشكله عمل فريقها لمساعد على انقاذ المصابين والجرحي ، ولا يقل التخطيط والتدريب في درجة الاهمية ذلك أنها تساعد كسب المهارات لأداء الاعمال المطلوبة وتحقيق اهداف المنظمة الغير حكومية. ويقف في مواجهة تحقيق الادارة المثلى في المنظمات الغير حكومية عدة معوقات حالت دون تحقيق اهدافها خاصة في عنصر التعليم والتخطيط وهذا ما اكده هنت وازبورن :\" ان عملية التخطيط تعد اهم العمليات التي تقوم بها المنظمات والتي تحدد أدائها إلى حد كبير كما انها اكثر العمليات التي تظهر فيها المعوقات الادارية \" وعليه نظرا لأهمية أساليب ادارة المنظمات غير الحكومية خاصة زمن الحرب اين تظهر فاعليتها ندرس الموضوع من خلال الاجابة على الاشكالية التالية : إلى أي مدى يؤثر التعلم والتخطيط والتدريب على عمل وأداء المنظمات غير الحكومية في زمن النزاعات المسلحة ؟