Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دعوى الحكم بالتحجير. ناقشت الدراسة ستة مباحث رئيسة. المبحث الأول تضمن تقديم دعوى إثبات الحجر ورفعه، من خلال صفة طالب التحجير وسبب رفعه للدعوى، وشهادة طبية تفيد الخلل العقلي أو الذهني للمراد التحجير عليه، ولفيف عدلي يفيد الإعاقة الذهنية أو الخلل العقلي (عند الاقتضاء)، ونسخة من رسم ولادة المراد التحجير عليه. أما المبحث الثاني كشف عن الإثبات في دعوى التحجير، من خلال ثلاث مطالب المطلب الأول إثبات التحجير بالخبرة الطبية، والمطلب الثاني إثبات الحجر بالشهادة، والمطلب الثالث إثبات التحجير بالقرائن. أما المبحث الثالث تكلم عن صدور الحكم، فيكون الحكم الصادر بالحجر أو برفعه من طرف المحكمة المختصة مبنياً على الشروط الشكلية والموضوعية للطلب والحجج المدلى بها في الملف، ووسائل الإثبات التي تصدرها المحكمة في نطاق الحكم التمهيدي بإجراء خبرة طبية من ذوي الاختصاص والبحث الاجتماعي ومعاينة المطلوب لحجر أو رفع الحجر عنه، وغير ذلك من القرائن التي تفيد المحكمة في إصدار الحكم بإقرار الحجر أو برفعه. والمبحث الرابع تناول وقت إثبات الحجر ورفعه بحكم قضائي. كذلك أبرز المبحث الخامس إشهار الحكم القضائي بالحجر أو برفعه. والمبحث السادس تتبع أثار الحكم على المحجور، من خلال مطلبين، المطلب الأول أثار الحكم بالتحجير على المجنون وفاقد العقل، وأثار الحكم بالتحجير على السفيه والمعتوه. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى إن المتتبع لمواد مدونة الأسرة يلاحظ حرص المشرع على حماية أموال المحجور، وإبقائها بعيدة عن التلاعب والإفساد، سواء تعلق الأمر بحماية أموال المحجور من نفسه أو من غيره حتى أقرب الناس إليه وأشدهم حرصاً على مصالحه، يبدو ذلك جلياً في إلزام المشرع الأب مثلا بفتح ملف النيابة الشرعية إذا كانت أموال ابنه تبلغ حدا معيناً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018