Explore the vast range of titles available.

تحضى دراسة المسؤولية الاجتماعية والحوكمة بأهمية كبيرة في مجتمعنا، حيث لم يعد في وقتنا الحاضر الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن برامج التنمية الاجتماعية، خاصة في ظل اكتساح القطاع الخاص لمعظم اقتصاديات العالم، ففكرة تركيز المؤسسات الاقتصادية على تعظيم الربح وتحقيق أهداف أصحاب رؤوس الأموال لم تعد مقبولة للتعبير عن استجابة المسيرين في هذه المؤسسات لمسؤوليتهم الاجتماعية فتبنت مبادئ الحوكمة وبرامج المسؤولية الاجتماعية جنبا إلى جنب كوسيلة منها لتنمية العلاقة مع الآخرين. ومن هنا تكونت لدى المؤسسات التزامات تتعلق أساسا بمبادئ المسؤولية الاجتماعية تجاه تحقيق التوازن بين الربحية والمشاركة في التنمية والتحديات الاجتماعية.

هدفت الدراسة إلى إبراز أثر ممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية بأبعادها ممثلة في (الإيثار، الكياسة، الروح الرياضية، وعي الضمير، السلوك الحضاري) على مستوى الأداء التدريسي والبحثي للأستاذ الجامعي، واخترنا أساتذة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة برج بوعريريج كنموذج لذلك، حيث وزعنا عليهم 50 استمارة استبيان وكانت 43 استمارة منها قابلة للمعالجة الإحصائية. خلصت الدراسة إلى أن مستوى ممارسة المبحوثين لسلوكيات المواطنة التنظيمية جاء مرتفع كما أن تقييمهم لمستوى أدائهم سواء التدريسي أو البحثي جاء كذلك بدرجة مرتفعة، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة تأثير إيجابية ومعنوية بين متغيري الدراسة، حيث تساهم ممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية في تحسين الأداء التدريسي للأساتذة المستجوبين بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة برج بوعريريج بما نسبته 20.1%، بينما تساهم ب 15.5 % في تحسين مستوى أدائهم البحثي.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة العلاقة السببية بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الزمنية الممتدة من 1970 إلى 2017، وذلك من خلال تحليل النظريات المفسرة للعلاقة بين المتغيرين، والمتمثلة في قانون فاجنر الذي يرى أن السببية تتجه من النمو الاقتصادي إلى الإنفاق العام والنظرية الكينزية التي ترى وجود علاقة سببية موجبة تتجه من الإنفاق العمومي إلى النمو الاقتصادي، لذلك فإن فهم القوى التي تقف وراء تغير الإنفاق العام وتأثيره على النمو الاقتصادي من المواضيع التي يجب دراستها والاهتمام بها، ومن هذا المنطلق قمنا في هذا البحث بدراسة العلاقة طويلة الأجل بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1970-2017، حيث أظهرت النتائج على وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين الإنفاق العمومي والنمو الاقتصادي، ومع وجود علاقة سببية في كلا الاتجاهين.

يعتبر النفط المحرك الرئيس لاقتصاديات البلدان العربية حيث تعتمد بشكل كبير جداً على الموارد النفطية في التنمية الاقتصادية، نظرا لتوفر البلدان العربية على مخزون هائل من هذه المادة الاستراتيجية، إلا أن الارتباط الدائم بالنفط خلق عدة مشاكل اقتصادية للدول العربية منها كيفية تمويل التنمية في ظل عدم الاستقرار في الأسعار من خلال تحسين المؤشرات الاقتصادية لهذه الدول. وقد جاءت هذه الدراسة لتعالج مدى ارتباط اقتصاديات الدول العربية المصدرة للنفط OAPAC بتغيرات أسعار النفط وتأثيرها على بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية للدول العربية المصدرة للنفط، من خلال معرفة التأثير المباشر للموارد المالية النفطية على المتغيرات الاقتصادية الكلية للدول العربية المصدرة للنفط.

تعتبر صناعة الجلود في طوارق الهقار راقية للغاية، حيث تمكنوا من تطوير هذه الصنعة، لذا كانت الجلود المختلفة مدبوغة جيدا، وصنعت منها العديد من الحرف، مثل الخيام وملحقاتها من الحقائب والحبال والوسائد، وهناك أيضا الحرف الأخرى التي تتميز بدقة تقنياتها وأدواتها وزخارفها، مثل السروج والنعال والمحافظ والحقائب خاصة حرفة صنع التروس التي تكشف أسرار الصنعة لدي الطوارق المحترفين الماهرين، ترتبط أنشطة الدباغة وصناعة الجلود بالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي للطوارق، والذي يبرز فئات ومستويات المجتمع، وخاصة المجموعات المحاربة الأيموهاج\" كمنتج الطبول والتروس التي يتم تنفيذها برسوم وتزينات وظيفية وسحرية من قبل الصناع.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة الاقتصادية بين مؤشر التضخم INF والعرض النقدي الموسع M2 ومتغيرة سعر الصرف TC وفق منهجية التكامل المشترك، توصلت النتائج إلى وجود سببية في اتجاه واحد خلال المديين القصير والطويل من TC ومؤشر INF نحو متغيرة M2 في نموذجVECM ، تبين أن سعر الصرف TC يؤثر إيجابا على العرض النقدي الموسع M2 في الأجل القصير، حيث إذا تغير TC ب 1% تغير M2 ب 0.18%، بينما مؤشر التضخم كان تأثيره في المدى الطويل عند زيادته بحوالي 1% يرتفع العرض النقدي حوالي 2.68%. أما معامل تصحيح الخطأ بلغ (02%) وهو ذو دلالة إحصائية واقتصادية.

تهدف الدراسة لمعرفة أثر التنويع الاقتصادي على السياسة المالية، وذلك من خلال إبراز أهمية وتسليط الضوء على مدى الاعتماد على التنويع لتحقيق التوازن المالي في ظل تغيرات أسعار النفط، وتحقيق مستويات عالية للنمو. هذه الورقة البحثية تقوم بدراسة السياسة المالية حيث لا يزال موضوع تأثيرها في النشاط الاقتصادي من المواضيع المثيرة للجدل والتي تزداد أهمية يوما بعد أخر. وعليه يمكن القول أن السياسة المالية بشقيها هي الركيزة الأساسية التي يمكن للدولة من خلالها التأثير في الاقتصاد لتحقيق أهدافها المنشودة. وعليه نوصي بضرورة التركيز على مجالات وطرق لتمويل الموازنة العمومية بعيدا عن هيمنة القطاع النفطي والاتجاه نحو تنويع مصادر الإيرادات خارج قطاع النفط تعزيزا لقدراتها التمويلية.

عرفت المدن المغربية توسعا كبيرا، في ظل متغيرات متنوعة؛ مما جعل تجارب التدبير الحضري غير ناجعة في مواجهة الآثار المترتبة عن هذا التمدد غير المهيكل، وبالتالي، فشلها في خلق نموذج تنموي حضري فعال. وهكذا، غدت هذه المدن مشتلا للظواهر السلبية، مثل انتشار الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة وبزوغها كمؤشر على هشاشة العمل بالوسط الحضري، وألية لتكريس الفقر والهشاشة، وكمعيق يحد من تنافسية المجالات الحضرية، كما تودي إلى إعادة إنتاج نماذج تنموية مشوهة المعالم، مما يستدعي وقفة تأمل صريح لقراءة النماذج المتعاقبة على مر تاريخ المغرب قصد التوصل إلى بناء نموذج تنموي فعال.

تتناول هذه الدراسة بالتفصيل لآيات وصيغ التمويل والاستثمار المنتهجة من طرف المصارف الإسلامية ومن ثم تحليل المخاطر الناجمة عنها، إذ أن هذه الأخيرة فرضت ضرورة إيجاد أساليب وأدوات تساعدها على احتواء هذه المخاطر أو حتى التقليل منها ضمن ضوابط القواعد الشرعية الإسلامية كضرورة لزياده كفاءة تخصيص الموارد التمويلية خاصة بعد ارتفاع نسبة السيولة لديها الناتجة عن زيادة عدد المودعين والمستثمرين وفتح عدد كبير منهم لحسابات مصرفية جارية هربا من شبهة الربا في المصارف التقليدية، ولإثبات هذه الأفكار وتثمينها نلجأ إلى دراسة تحليلية على أحد أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية في الوطن العربي والمتمثلة في البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار الحصول من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) على تصنيف الجودة الشرعية (AA (SQR لعام 2009 وبما يفيد التزام البنك بامتياز بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته.

هذه الدراسة تهدف إلى معرفة انعكاسات تغيرات أسعار النفط على المتغيرات الاقتصادية الكلية في الجزائر باعتبار الاقتصاد الجزائري اقتصادا ريعيا بامتياز، لأنه يعتمد على مصدر أساسي للدخل هو النفط، وأثره على مجموعة من المؤشرات المتمثلة في توازناته الداخلية الميزانية العامة، الناتج المحلي، التضخم والبطالة. ومن خلال دراستنا توصلنا إلى أن هذه المتغيرات ترتبط بشكل كبير بأسعار النفط سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وإن اعتماد الاقتصاد الجزائري على الإيرادات المتأتية من الجباية النفطية جعله عرضة لخطر الصدمات في سوق النفط خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدتها السوق العالمية للنفط، فالاقتصاد الجزائري مازال مرتبطا بشكل كبير بتقلبات أسعار النفط.