Explore the vast range of titles available.

شرعت فرنسا الزواج المدني، ثم اكتسبت شرعيته من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 16 ومفادها إيجاز الزواج المدني دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وفي مصر يطبق في الشهر العقاري بوزارة العدل على غرار الزواج المختلط ويكون بين مسيحي ومسلمة، أو مسلم ومسيحية؛ مما ينتج عنه مخاطر للأمن المجتمعي والعقائد الدينية والحقوق، ويهدف البحث معرفة أبعاد الزواج المدني اجتماعيا وقانونيا من خلال دراسة استطلاعية تتبنى نظرية المجال العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمد لدراسة حالات مثيرة للاستبصار. وقد توصل إلى نتائج أهمها للبعد الاجتماعي أن وعي الأسرة من المحاور التي أثرت في الإقبال، كما تبين تأثير جماعة الأقران والأقارب على الدعم والتحفيز، مما انعكس على طبيعة التعايش مع المحيط المجتمعي للحالات التي استقرت في مصر بشكل دائم. وعلى طبيعة التجانس والتوافق بين الزوجين من حيث الشعور بالرضا والمسؤولية. كما أثرت وسائل التواصل الاجتماعي على تنامي الظاهرة من خلال سرعة التعارف والحوار وتقليص المسافات بين الأفراد، لثقافة النسق العالمي التي تتيح التواصل بحرية دون قيود الدول والأديان والأجناس واللغات. أما قانونيا مازال الزواج المدني في مصر في أضيق الحدود، لعدم وجود قانون يعترف بالزواج المدني إلا أن الحالات الموجودة تم إبرام عقدها خارج مصر أو بشكل غير رسمي أو على غرار زواج من أجانب. كما أن الحقوق المدنية التي يكفلها الزواج المدني للمرأة لا تناسب الضوابط الدينية والتشريعية، بل تتعارض مع الحقوق والواجبات والممنوعات والمسموحات في الزواج الإسلامي والمسيحي.

يتحدد موضوع الدراسة في معرفة طبيعة الدراسات المستقبلية ودور القانون في صناعة المستقبل من خلال سيناريوهات ممكنة ومأمولة في ضوء رؤية مصر ۲۰۳۰ تنطلق الأهداف من معرفة قدرة الرؤية التشريعية في رسم ملامح الجمهورية الجديدة، والتعرف على اتجاهات القانون في رؤية ۲۰۳۰ نحو تحقيق الضبط والحوكمة في المستقبل. وتنتمي الدراسة لنمط الدراسات المستقبلية، وتتبع منهج التحليل المستقبلي ونظرية رأس المال الاجتماعي وطريقة تحليل المحتوى، كما تستخدم تقنية السيناريوهات. وقد توصلت الدراسة إلى أن مصر ۲۰۳۰ يمكنها أن تحقق حالة من التحول المعرفي يؤهلها إلى التنافس على الريادة من خلال اهتمامها بالتحول المعرفي والتطور الثقافي وتنمية البحث العلمي والابتكار، كما يمكنها خلق بيئة تشريعية مؤثرة عالميا تحقق مستوى من الريادة في مجالي التعليم والصحة، فضلا عن أنها سوف تعيش تحول رقمي في ضوء التشريعات التي تحدد معالم مصر الرقمية في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

تطرح الدراسة رؤية سوسيولوجية حول طبيعة الأدوار الوظيفية والمراكز القيادية التي تقلدتها المرأة المصرية (محافظة البحيرة نموذجا) بدءا من 2011؛ عام ثورة ٢٥ يناير إلى بداية 2017؛ عام المرأة. مع التركيز على أول منصب قيادي للمرأة بمحافظة البحيرة ومدى انعكاس ذلك على سير عملية التنمية والتقدم داخل مجالات العمل من خلال تحديد آليات تفعيل العمل البيروقراطى للمرأة بمحافظة البحيرة. تمثلت الإجراءات المنهجية في المنهج الوصفي التحليلي، ودراسة حالة لبعض القياديات بمحافظة البحيرة؛ ويتحدد مجتمع البحث في نموذج من المحافظات التي تتسم بتكوين بيئي متنوع ومعقد حيث يعكس الهيكل الجغرافي لمحافظة البحيرة غالبية التنوع البيئي في مصر. وتبنت الدراسة نظرية العلاقات التبادلية الهرمية -المدخل النسوي في الحكومات. وقد توصلت الدراسة لنتائج أهمها أن تمثيل المرأة في العمل القيادي بمحافظة البحيرة أصبح يشكل ركيزة أساسية لاختيار القيادات وذلك لما أثبتته المرأة من إنجازات في العمل القيادي، فقد تخرجت أول محافظة للبحيرة وأول رئيسة مركز في كلية الهندسة وهو ما يؤكد وجود علاقة عضوية بين طبيعة العمل القيادي ومكان العمل - محافظة البحيرة - التي تتطلب قدرة ميدانية وتطبيقية. كما أن زيادة اتجاه الدولة لتمثيل المرأة في العمل القيادي بوظائف الإدارة العليا بالقطاع الحكومي يتطور وفقا للأعداد القيادية للمرأة؛ لما حققته من إنجازات.

هدف البحث إلى الرصد السوسيولوجي للعلاقة الجدلية (علاقة التأثير والتأثر) بين المعرفة القانونية والهجرة غير المشروعة ودورها في الحماية من المخاطر الاجتماعية، وإبراز الانعكاسات المجتمعية المترتبة على ذلك. فثمة ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية ونفسية تدفع بالشباب للهجرة غير المشروعة فضلا عن غياب المعرفة القانونية، مما يهدر حقوق وواجبات هؤلاء الشباب؛ لعدم معرفتهم بالقوانين المنظمة لعملية الهجرة. الإجراءات المنهجية والنظرية: اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي. واستبيان لعينة من الشباب العائد لمصر من الهجرة غير المشروعة، ودليل مقابلة مفتوحة. وجاءت العينة عمدية تم اختيارها في ضوء عدد من المعايير تم سحبها بطريقة كرة الثلج. كما تبنى البحث مدخل الاحتياجات الإنسانية، ومدخل الإحباط والعنف، حيث تتطلب أكثر من مدخل نظري في التحليل. وتوصل البحث إلى نتائج من أهمها: أن العلاقة بين المعرفة القانونية والهجرة غير المشروعة هي علاقة جدلية، فتارة تكون مصاحبة للهجرة غير المشروعة بهدف تفادي المخاطر والتحايل على المواقف القانونية التي قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية، وتارة تكون للوقاية من التفكير في خوض تجربة غير مشروعة في الهجرة. كما يمكن أن تحد المعرفة القانونية من إقبال الشباب على الهجرة غير المشروعة، ولكن إذا تضمنت الآتي:-(معرفة الحقوق والواجبات- العقوبات- المخاطر والتحديات المنتظرة). وأخيراً تفتقد قوانين الهجرة المصرية لبعض التدابير الاحترازية في الحماية.

تتسم بعض القوانين أحيانا بجمود لم يواكب التغيير والتقدم من ناحية، وبقصور في قدرتها على تحقيق الغاية المبتغاة من ورائها من ناحية أخرى. فتنعدم قدرتها على تحقيق العدالة ومراعاة المساواة والانصاف؛ فيغيب معها الردع العام في المجتمع نظرا لعدم نيل الجناة للعقاب المستحق، لاسيما المجرم الحدث الذى ارتكب جرائم تقشعر لها الأبدان نظرا لبشاعتها وتداعياتها السلبية على المجتمع؛ مما يتطلب تعديل بعض مواد القوانين التي باتت لا تواكب الواقع وما صاحبه من تغيير في أنماط الجريمة ذاتها. وهنا تتحدد إشكالية الدراسة: فقد تحول الأمر من مجرد ظواهر إلى موجة عنف عارمة تصدر للمجتمع جيلا من المجرمين المتمرسين لعدم ردعهم بعقوبات تتناسب وفعلهم الإجرامي. وتتبنى الدراسة منهج التحليل النقدي، والنظرية القانونية النقدية، وتحليل رأى ذوى الخبرة بالمحتوى الإلكتروني؛ لتلبية أهداف من أهمها رصد وتحليل تحديات تطبيق الردع المجتمعي للمجرم الحدث في قانون الطفل ثم مناقشة آليات المجابهة.

تستهدف الدراسة معرفة المحددات الاجتماعية لقبول الآخر \"اللاجئ\" من خلال تحليل سوسيولوجى لحقوق وأوضاع اللاجئين السوريين في مصر. في إطار دراسة وصفية تتبنى مقياس يحتوي على أربعة محددات هي (إتاحة الحقوق، الالتزام بالواجبات، مستوى الرضا في بيئات \"السكن - التعليم- العمل الأقران\"- المشكلات والصعوبات)، وتعتمد الدراسة من عينة عمدية غير احتمالية قوامها (۱۰۱) مفردة. وقد تم استخدام أساليب إحصائية متعددة للتحقق من فروض الدراسة، كمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور المقياس، ومعامل الجزر التربيعي لمعامل الفا كرونباخ لقياس صدق الاتساق الداخلي للمحاور. والتكرارات والنسب المئوية للتوصيف الإحصائي للبيانات الديموجرافية، ومصفوفة المتوسطات والانحراف المعيارية لتوفيق العبارات، وتحليل الانحدار الخطي البسيط، واختبار (ت) لعينتين مستقلتين لتحديد الفروق في مستويات الرضا بين الفئات المختلفة. واختبار تحليل التباين (ANOVA) لتحديد الفروق في مستويات الرضا بين الفئات المختلفة. وتم التحليل الإحصائي على برنامج SPSS الإصدار ٢٦. كما تبنت الدراسة منظور النسق العالمي في تفسير وتحليل النتائج التي كان من أهمها، أن القبول الاجتماعي يتحقق في ضوء إتاحة حقوق الإنسان \"اللاجئ\"، كما أن تحقيق التكامل بين البلد المضيف وسياسات النسق العالمي، وتقبل التنوع الثقافي التي تتيحه السياسات والتشريعات تساعد جميعها على تحقيق التضامن. فضلاً عن أن التعامل مع قضايا اللاجئين بشكل يتناسب مع العولمة والانفتاح يحقق نسباً مرتفعة من القبول الاجتماعي لهم وفق ما يحدده النسق العالمي حول سياسات الحماية والرعاية. وهو ما تحققه مصر تجاه السوريين كما تبين الدراسة.

تسعى الدراسة إلى معرفة دور التدابير الاحترازية من قبيل تحقيق الحماية والدفاع الاجتماعي ومواجهة الخطورة الاجتماعية والإجرامية في تشريعات الدفاع الاجتماعي. اتبعت الدراسة منهج التحليل البنائي، وإجراء مقابلة مفتوحة مع مجموعة من الضباط الذين قاموا بالإشراف المباشر على تطبيق التدابير الاحترازية وكتابة التقارير الدورية بشأنها. وقد انطلقت من المنظور السوسيولوجي لنظرية الدفاع الاجتماعي في الفكر الحديث. وتوصلت لنتائج من أهمها: أن المشرع لم يضع تشريعا متكاملا للتدابير الاحترازية وإنما نص عليها في مواضع متفرقة كعقوبات تكميلية أو تبعية. فهي تخضع لإجراءات الدفاع الاجتماعي ولها نفس الدور الاجتماعي، من حيث كونها تعمل على إصلاح الفرد ودمجه في المجتمع من جانب، والدفاع عن المجتمع وحمايته من خطر متوقع من جانب أخر.

تتلخص فكرة البحث في إبراز أن التعددية العشوائية يتمخض عنها انتشار الفوضى. وهنا، يكمن أهمية الاعتدال كحالة وسطى من أجل شيوع الأمن المجتمعي. وقد تم معالجة هذه الفكرة على مستوى طوفان الأحزاب السياسية التي ظهرت في مصر عقب 25 يناير - كانون ثان 2011، مما أدى إلى انفلات وفوضى في الحياة السياسية، وهو ما انعكس على الأوضاع المجتمعية. وعندما أعادت 30 يونية - حزيران 2013 الانضباط إلى المشهد المصري، عاد الاتزان إلى الحياة السياسية لاسيما الممارسات الحزبية غير أنه لازالت هناك حاجة إلى تجديد الخطاب الحزبي ليتناسب مع المتطلبات الجماهيرية والتغيرات الاجتماعية. هدف البحث إلى تبيان مدى الاعتدال السياسي بعد 30 يونية - حزيران 2013 على خلفية انتشار ثقافة الفوضى الحزبية بعد 25 يناير - كانون ثان 2011. وقد استخدم البحث منهج التحليل النقدي وطريقة تحليل البيانات الجاهزة وأداة دليل الخبراء. كما اعتمد على مرحلة ما قبل 30 يونية - حزيران 2013 وما بعدها كنموذج للدراسة. وتكمن أهم النتائج في: - - جاء بناء وتشكيل الأحزاب بعد 25 يناير بناء فوضويًا فكان بعضها عاريًا من الغطاء التشريعي والآخر عاريًا من الأهداف البناءة. - حققت الأحزاب بعد 30 يونية قياسًا بما تم نشره من ثقافة الفوضى التي ترتبت على التعددية الحزبية بعد 25 يناير اعتدالًا نسبيًا نوعا ما. - شهدت الأحزاب السياسية بعد 30 يونية خطوات نحو الاستقرار الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسات الدولة. وقد أوصى البحث بوجوب تجديد الخطاب السياسي والثقافي للأحزاب السياسية بما يلبي المتطلبات المجتمعية. وأخيرًا اقترح البحث مدخلًا نظريًا في الاعتدال السياسي يسمي \"التهيئة والتفعيل\" شاملًا الاعتدال الشكلي \"التهيئة\" والاعتدال التطبيقي \"التفعيل\".

استهدفت الدراسة استطلاع حالة الوعي بآليات الضبط الاجتماعي للمواطنة الرقمية وانعكاسه على اتجاهات الشباب نحو تطبيقات الأنظمة الذكية، تأسيسا على موديول نظري مقترح للتحليل السوسيولوجي على المستويين الكلي والوسطي كموجه للدراسة، باستخدام المنهج العلمي بأسلوبه الوصفي التحليلي، وطريقة المسح الاجتماعي بالعينة، عبر تصميم أداة قياس استطلاعي، مستعانا بدليل دلفي للخبراء، وفق تدرجات ليكرت (الرباعي، والخماسي) على الترتيب التنازلي. واستهدفت الدراسة المجتمع المصري في عموميته ليكون نطاق مكاني لها، بالتطبيق على عينة غرضية غير احتمالية من الشباب المصري تحددت في جيلين (Z & Y)، وقد تم تخصيص تقنية الاختيار بالاستعمال عبر الإنترنت والمعاينة الرقمية لما تتيحه من عدم وجود قيود جغرافية عند التطبيق وحدود الدراسة مكانيا. وتخصيصا بالاعتماد على المعاينة الاعتراضية أو النوافذ المنبثقة بالتطبيق على عينة قوامها (٥٧٣) مفردة، وجاءت نتائجها النهائية مؤكدة أهمية المواطنة الرقمية ودورها فهم الواقع المعقد والصعب للتكنولوجيا حماية للمجتمع والأفراد من الأخطار المترتبة عليها في إطار من الوعي بضوابطها الاجتماعية. ووجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الوعي بضوابط المواطنة الرقمية ومحدداتها بأبعادها المختلفة، وممارسة المواطنة الرقمية بمسئولية ووعي وإدراك، والاتجاهات نحو تطبيقات الأنظمة الذكية في المواطنة الرقمية لدى الشباب. مؤكدة على ارتفاع مستوى الوعي بآليات الضبط الاجتماعي للمواطنة الرقمية، وانعكاس ذلك ارتفاعا على اتجاهات الشباب نحو تطبيقات الأنظمة الذكية في المجتمع المصري. ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الوعي بضوابط المواطنة الرقمية، والاتجاهات نحو تطبيقات الأنظمة الذكية في المواطنة الرقمية لدى الشباب تعزى إلى تباين الخصائص الاجتماعية لعينة الدراسة، وتأكد الإسهام النسبي لتلك الخصائص وممارسة المواطنة الرقمية بمسئولية ووعي وإدراك في التنبؤ بالاتجاهات نحو تطبيقات الأنظمة الذكية. وأوصت الدراسة في ختامها بضرورة صياغة سياسات (وقائية تحفيزية) ملاءمة؛ للتعامل مع المجتمع الرقمي وتطبيقات الأنظمة الذكية في المواطنة الرقمية.