Explore the vast range of titles available.

أدرج القانون التجاري الجزائري ضمن مواده مختلف الأشـكال القانونيـة للمؤسسـة الاقتصادية، فالمؤسسات الاقتصادية في الجزائر تصنف وفقا لمعيار الشـكل القـانوني إلـى مؤسسات فرديـة وشـركات. وقـد عمـل التشـريع الجبـائي الجزائـري علـى وضـع قـوانين جبائيه لمختلف هذه الأشكال، فاختلفت أنواع الضرائب المفروضـة مـن مؤسسـة لأخـرى حسب الشكل القانوني لها، فالمؤسسة الفردية تخضع إما لنظـام الضـريبة الجزافيـة الوحيـدة أو النظام المبسط أو النظام الحقيقي، أما الشركات فتخضع لنظام الربح الحقيقي، لكونه يعبر عن الربح المحاسبي المستعمل في تقيـيم الوعـاء الضـريبي. لذلك علـى المؤسسـات معرفـة الأحكام الجبائية المفروضة على كل شكل قانوني، ومن تـم اختيـار الشـكل القـانوني الـذي يحقق أقل تكلفة جبائيه.

تهدف هذه الدراسة لمعرفة المؤسسات المسيرة للحوافز الجبائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، واعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وقد توصلت الدراسة إلى أن للتحفيز الجبائي عدة أدوات يستعملها لأداء دوره بالشكل المناسب. وعملت الحكومة الجزائرية على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفيرها لعدة هيئات حكومية تقوم بدور فعال في تنمية المؤسسات الصغيرة.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة اقتصادية هامة ألا وهي ظاهرة عدوي الأزمات المالية، والتي تفاقمت وزادت حدتها بشكل كبير خلال العقود الأخيرة وبالأخص منذ انهيار نظام بريتن وودز، حيث تميزت هذه المرحلة بتنامي موجة من التحرير المالي وظهور الابتكارات وباندماج الأسواق المالية على المستوى الدولي. توصلت الدراسة إلى أن هناك عدة أنواع لظاهرة العلوي المالية وبأنه هناك أيضا عدة قنوات تسلكها الأزمة في انتقالها من دولة إلى أخري، كما سمحت لنا الدراسة أيضا بالتوصل إلى أن الأزمة المالية 2007-2008 قد شكلت أحسن مثال على ترسيخ ظاهرة عدوي الأزمات المالية في الاقتصاد العالمي، حيث أن الأزمة انتقلت بشكل سريع من موطن نشأتها في الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدد كبير من دول العالم في ظرف وجيز من خلال سلوكها لقنوات معينة.

تختلف أهداف المتعاملين الاقتصاديين في ميدان التجارة الخارجية من مستوردين ومصدرين حسب نية كل متعامل في هذا المجال، فمنهم من يتعامل بنية تجارية محضة ومنهم من يتعامل بنية التجارة الخارجية لتغطية النية الحقيقية وهي تهريب العملة الصعبة من الداخل والى الخارج، مستغلين بذلك الثغرات القانونية في هذا المجال. هدفت هذه الدراسة لمعرفة كيفية استغلال عمليات التجارة الخارجية من أجل تهريب العملة الأجنبية في الجزائر، ومن أهم النتائج التي تم التوصل لها، أنه ينبغي على المسؤولين سن قوانين واتخاذ قرارات تتعلق بغلق هذه الثغرات والتشديد في عمليات الرقابة على المتعاملين في ميدان التجارة الخارجية ومن ثم التصدي لهذا النزيف الذي يهدد احتياطي العملة الصعبة في الجزائر، وهذا بمعية ورعاية المؤسسات المصرفية والمالية المسؤولة عن هذا القطاع ووصولا إلى الأجهزة المكلفة برقابة وتنظيم التجارة الخارجية.

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى مساهمة المقاولاتية في الحد من ظاهرة البطالة، من خلال التعرف على آليات دعم المقاولاتية ومدى مساهمتها في خلق مشاريع جديدة من شأنها خلق مناصب شغل والتأثير على البطالة ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بالتعريف بهيئات دعم المقاولاتية ومساهمتها في دعم المشاريع المقاولاتية للشباب وصولا إلى أثر التشغيل لهذه المشاريع ومدى تأثيرها على البطالة في الجزائر وقد خلصت الدراسة إلى وجود تأثير للمقاولاتية على البطالة في الجزائر خلال فترة الدراسة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2021.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى فعالية إحدى الأساليب الكمية المستعملة في قياس الاستقرار المالي وهي نماذج الإنذار المبكر، إذ أن هذه الأخيرة شائعة الاستعمال من طرف المؤسسات المالية والنقدية الدولية على المستوى الوطني وحتى الدولي، حيث يتم الاعتماد على نتائجها عند تبني الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار المالي وتجاوز الاضطرابات والأزمات المالية. توصلت الدراسة إلى أن نتائج أنظمة الإنذار المبكر في تقييم الاستقرار المالي تفتقد إلى الدقة وقد تكون خاطئة أحيانا، وعليه فقد أوصت الدراسة بضرورة عدم الاكتفاء باستعمال أنظمة الإنذار المبكر وفقط وبضرورة إتباع أساليب كمية أخرى إلى جانبها.

نهدف من خلال هذه الدراسة لمعرفة إمكانية التنبؤ بالتعثر المالي في المؤسسات الصناعية المدرجة في بورصة الجزائر، باستعمال نموذجي Altman وSpringate. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق النموذجين السابقين على مؤسسة صيدال، أن. سي. أ. رويبة وبيوفارم، وذلك بالاعتماد على القوائم المالية لهذه المؤسسات، وخلصت الدراسة إلى أن النموذجين فعالين في التنبؤ بالتعثر المالي من عدمه للمؤسسات محل الدراسة.

لقد منحت الجزائر عدة تحفيزات جبائية للمؤ.ص.م عند إنشائها لتشجيع إنشائها لتشجيع إنشاء هذا النوع من المؤسسات، وأيضا خلال فترة الاستغلال من أجل استمرارية هذه المؤسسات ولدعم تنافسيتها. ولقد شرعت الجزائر في هذه التحفيزات منذ استقلالها، وقد جاءت هذه التحفيزات في ظل قوانين الاستثمار والضريبة، كما وفرت مؤسسات خاصة تعمل على منح التحفيزات الجبائية للمؤ.ص. م.