Explore the vast range of titles available.

يسعى هذا البحث إلى التعرف على طبيعة فاعلية الأنشطة الاتصالية للهيئة العامة للاستعلامات في مصر ومعرفة دورها في الرد على الإدعاءات والأكاذيب التي تبثها وسائل الإعلام الخارجية وذلك من أجل تحسين صورة مصر في الخارج واستعان الباحث بالمنهج التاريخي ومنهج دراسة الحالة ورصد الباحث مجموعة من النتائج التي تضمنها البحث وهي: عدم وجود سياسة تكاملية فعلية بين الهيئة العامة للاستعلامات وسائل الإعلام المصرية إلا في نطاق ضيق جدا ما عدا وزارة الخارجية. غلق العديد من مكاتب الإعلام أثر على الصورة الذهنية لمصر لاختفاء المشهد المصري من العديد من الدول. أن للهيئة دور هام جدا في مواجهة الحملات التي تشنها وسائل الإعلام الأجنبية وأن الهيئة تكذب هذه الحملات بالأرقام والبيانات الصحيحة. أن الهيئة تتعامل مع المراسلين الأجانب من منطلق مهني وأخلاقي. أن الهيئة تراعي مسئوليتها الاجتماعية في ردودها على وسائل الإعلام الخارجية وذلك من منطلق مسئوليتها الاجتماعية كجهاز علاقات عامة يمثل مصر في الداخل والخارج.

هدفت الدراسة إلى التعرف على استراتيجيات التفاوض في الأزمات الدولية أزمة سد النهضة نموذجا. منطقة حوض النيل منطقة استراتيجية لمصر نظرا للمصالح الحيوية المرتبطة بالأمن القومي المصري. تناولت الاستراتيجيات التفاوضية الأنسب لمثل هذه الأزمات المصيرية لان قضية المياه قضية هامة ترتبط بمصير الشعب المصري. اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي. وعرضت الدراسة مناهج التفاوض منها منهج المصلحة المشتركة، ومنهج الصراع، تناولت في منهج المصلحة المشتركة أربعة استراتيجيات هما (استراتيجية التكامل، استراتيجية تطوير التعاون الحالي، استراتيجية تعميق العلاقة القائمة، استراتيجية توسيع نطاق التعاون بمده إلى مجالات جديدة)، وفي منهج الصراع ستة استراتيجيات وهما (استراتيجية الإنهاك، استراتيجية التشتت، استراتيجية إحكام السيطرة، استراتيجية الدحر، استراتيجية التدمير الذاتي، نظرية المؤامرة). وعرضت الموقف السوداني من سد النهضة، وتناولت الاجتماع الثلاثي لسد النهضة بالقاهرة (12 نوفمبر 2017 م)، وتحدث عن إعلان البشير أن سواكن تحت أمر تركيا. واستعرضت الاتفاقيات المنظمة لمياه دول حوض النيل-نظرة تاريخية، وتناولت فيها (بروتوكول 11 أبريل 1891 م، اتفاقية أديس أبابا 15 مايو 1902 م، اتفاقية لندن 13 ديسمبر 1906 م، اتفاقيه روما 1925 م، اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1959 م، اتفاقية بين جمهورية مصر العربية وأوغندا 1991 م، إطار تعاون يوليو 1993 م، مبادرة حوض النيل 1999 م، اجتماع 2009 م لبحث الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل، اتفاقية عنتيبي، اتفاق إعلان النوايا بين مصر والسودان وإثيوبيا 2015 م). وعرضت موقف دول حوض النيل من اتفاقية (1959 م). وأوضحت دور الدبلوماسية المصرية وأزمة سد النهضة والرؤية المستقبلية. واختتم بعرض توصيات لسيناريو النمو والسيناريو التشاؤمي للتعامل مع أزمة سد النهضة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى التعرف على الخطاب الديني وإشكالية التناول الإعلامي. إن الثقافة التي يمثلها الخطاب الديني السائد هي ثقافة يغلب عليها التقليد وضيق الأفق فهي تبدأ بتقليد النص الديني بمعني التقيد بظاهرة ومعانيه الحرفية التي لا يجوز الخروج عليها، وإذا كان الفكر هو الذي يحرك الحياة فإن التجديد في الفكر وفي الحياة متلازمان لا انفصال بينهما وبدون هذا التجديد سيبقي كل شيء على حاله دون تغيير. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج النقدي. وتم التطبيق على ما كتب عن الخطاب الديني وتم تناوله بالصحف وما تم مشاهدته في القنوات الفضائية وخطابات الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تجديد الخطاب الديني والصيحات التي شهدها المجتمع المصري من خلال الأزهر الشريف وكذلك وزارة الأوقاف على ضرورة تجديد الفكر الديني والعقل الإسلامي وتم تحديد العينة الزمنية بداية من عام (2017 م-2018 م) حيث كثر الحديث عن ضرورة تجديد الخطاب الديني خاصة بعد انتشار ظاهرة العنف والتطرف الديني. وجاءت النتائج مؤكدة على وجود اختلاف شديد في أن يأتي التجديد هدما وتبديدا للمسلمات الأولي والثوابت القطعية للتراث وأصوله ومسخه وتشويهه ثم تقديمه للمسلمين بحسبانه طوق النجاة لحياتهم. واختتم بالتوصية على ضرورة وجود الفهم الصحيح لكثير من جوانب الإسلام عقيدة وشريعة وتصورا للكون والطبيعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشفت الدراسة عن دور حملات التسويق الاجتماعي بالقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين، دراسة تطبيقية. اعتمدت الدراسة على منهج المسح الإعلامي. وتكونت عينة الدراسة من (400) مفردة من طلاب الجامعات وموظفين بدواوين عام محافظة الشرقية، ومحافظة بني سويف، ومحافظة الإسماعيلية، ومحافظة كفر الشيخ. وتناولت الدراسة نظرية المجال العام، ونظرية التسويق الاجتماعي، ونظرية بناء المعنى. وأرجعت الدراسة سبب ضعف التأثير المباشر لوسائل الإعلام في مجال التهيئة مقارنة بالتأثير العام للتهيئة إلى عدة نقاط منها، قلة المعلومات لدى الجمهور، واستخدام مقاييس عرضة للخطأ في قياس تأثيرات وسائل الإعلام خاصة في قياس الاختلاف في تأثيرات وسائل الإعلام وطرق استخدام الجمهور لها. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج ومنها، تباين نسب المشاهدة لدى أفراد عينة الدراسة حيث بلغت نسبة المتابعة 62.5% وأحياناً 30% ولم أتابع 7.5% ولوحظ عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتابعة والخصائص الديموجرافية، وأن هناك استجابة دائمة وتأثير لحملات التسويق الاجتماعي في تعديل السلوك بالنسبة للجمهور المستهدف وموضوعات حملات التسويق الاجتماعي وتؤدي إلى زيادة وعي الافراد وإدراكهم من خلال القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي. وأوصت الدراسة بضرورة وضع إستراتيجية ممنهجة ومتكاملة إعلامية موحدة من جانب كافة القنوات التليفزيونية القومية والفضائية الخاصة ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل تقديم حملات تسويقية اجتماعية هدفها ترشيد السلوك الاستهلاكي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

كشفت الدراسة عن الرضا الوظيفي وعلاقته بمستوى الأداء لدى مسئولي العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية والخاصة. واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي، والمنهج المقارن. وتمثلت أداة الدراسة في استمارة الاستقصاء وتم تطبيقها على عينة قوامها (200) مفردة مقسمين (100) مفردة تمثل القطاع العام الحكومي وقطاع الأعمال، متمثلة في موظفي ومسؤولي العلاقات العامة بالمحافظات والمؤسسات الحكومية مثل مديريات التربية والتعليم والزراعة والأزهر والجامعات، و (100) مفردة تمثل القطاع الخاص والشركات المصرية المساهمة، وتمثلت في مسئولي العلاقات العامة في شركات الاتصالات مثل شركة موبينيل وفودافون واتصالات وكذلك مصانع الألبان (دانون) ومصانع د/جريش لصناعة زجاج الأمان شركة مصرية مساهمة وشركة تي أيديتا للاتصالات وشركة صافولا. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في زيادة معدل أداء ممارسة العلاقات العامة والتي ترجع إلى بيئة العمل الداخلية ومكان العمل وعلاقة مسئولي العلاقات العامة بالرؤساء في العمل، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في زيادة معدل الأداء الوظيفي ترجع إلى الرضا النفسي لممارسي العلاقات العامة عن العمل في الإحساس بالنجاح وأهميتة وظيفته والمكانة الوظيفية. كما توصلت النتائج إلى عدم وجود اختلاف إلى حد ما في ترتيب عناصر الرضا الوظيفي في كل من القطاع العام الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع الخاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"