Explore the vast range of titles available.

تمحورت إشكالية الدراسة بشكل أساسي في تبيان التدخل الوقائي لجمعيات حماية المستهلك، من خلال إظهار كيف تمارس تدخلها، لتجنب المساس بمصالح المستهلك، لما له من أهمية في منع وقوع الضرر، تطبيقا لمبدأ الوقاية خير من العلاج، وذلك باعتماد المنهج التحليلي والوصفي، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أهمية اعتماد الدور الوقائي قبل الأسلوب الردعي الدفاعي، كما بينت الصلاحيات المخولة لها قانونا والتي ترمي إلى تكريس هذا الدور لاسيما الحق في التوعية وفي الحصول على سلع وخدمات، تجمع بين الجودة والسعر المعقول. لكنها تحتاج أن تفعل على أرض الواقع، من خلال إزالة العقبات التي تحول دون تحقيق أهدافها بالشكل المرغوب، وكذا ترجمة النصوص إلى مبادرات ملموسة.

تعمل جمعيات حماية المستهلك بشكل موازي مع السلطات العمومية، لتطبيق السياسة الصحية، من أجل مواجهة الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم جراء انتشار فيروس كورونا، الذي لا يعرف له لحد الآن لقاح للوقاية منه، أو دواء لعلاج المرض الناتج عنه، من خلال اتباع برنامج توعوي يركز على الدعوة إلى ضبط سلوك المستهلك، إضافة إلى تزويده بالمعلومات اللازمة لترشيد قراراته نحو الخيارات الأفضل، وتحذيره من الممارسة الخطيرة التي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع. وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن الدور الذي تمارسه الجمعيات، يبقى محدود الأثر، لن يرقى إلى مستوى التطلعات، ما لم يتم دعمها ماديا وفنيا، وكذا التقيد بإرشاداتها، وتظافر الجهود من أجل محاصرة الجائحة والقضاء عليها.

يلتزم المرقي العقاري في علاقته برب العمل بتسليم البناية في المدة المتفق عليها عند إبرام العقد، وتظل العلاقة التي تربطه به قائمة حتي بعد انتهاء البناء المقرر إنجازه، أين تحكمها ضمانات يلتزم بها الأول اتجاه الثاني، أهمها ضمان كمال إنجاز البناء، بموجبه يلتزم المرقي في إطار عقد بيع عقار بضمان ما قد يظهر فيه من عيوب خلال أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ حيازة البناية من طرف رب العمل، ويمتد هذا الضمان ليشمل أيضا حسن سير عناصر تجهيز البناية، فضلا عن عيوب المطابقة، ويتسم هذا الضمان الجديد بكونه ضمان موضوعي لا يستند إلي فكرة الخطأ كباقي الضمانات التقليدية، بل يندرج في نطاق الالتزام التعاقدي بتحقيق نتيجة، كما يتميز بارتباطه بالنظام العام، غير أن تنظيم المشرع الجزائري له يشوبه النقص والقصور، لاسيما من حيث شروط تحققه وكيفية إعماله.

يعود الفضل في ظهور الالتزام بالسلامة إلى الاجتهاد القضائي الفرنسي، الذي عمل على تطويره، فبعدما ظهر متداخلا مع غيره من الالتزامات، وصل إلى الاعتراف له بطابع عقدي مستقل، غير أن أوج تطوره، كان من خلال مد نطاقه خارج المجال العقدي خروجا عن مبدأ نسبية آثار العقد، ليزيل التمييز بين المتعاقد وغير المتعاقد من مجال الاستفادة منه. تكرس الاجتهاد القضائي بصدور تشريعات قائمة على الإخلال بالالتزام بالسلامة تقيم نظاما موحدا للمسؤولية المدنية للمنتج عن منتجاته المعيبة قبل كل المضرورين، بغض النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطهم بالمسؤول، وتأكيدا على مكانة هذه المسؤولية الخاصة، فصل المشرع الفرنسي في مسألة مدى إمكانية مزاحمتها من قبل المسؤولية المدنية التقليدية بنوعيها، في حين أن المشرع الجزائري لم يسلك مثل هذا التوجه، ما يفتح المجال لتطبيق قواعد المسؤولية المدنية بنوعيها إلى جانبها.

جعل المشرع الجزائري من الالتزام بالسلامة إلزاما تبعيا للالتزام بالمطابقة ووسيلة لتحقيقه، وهو ذات التوجه الذي سلكه حتى بعد تعديله لقانون الاستهلاك في سنة 2018 في الوقت الذي يتعين فيه الفصل بين الالتزامين لاختلافهما من حيث الهدف والنطاق، وإلا سيؤدي إلى ابتلاع الالتزام بالمطابقة للالتزام بالسلامة.

تعتبر مرحلة إنتاج المادة الغذائية اهم مرحلة تجب فيها فرض احتياطات تتلاءم وطبيعتها، من خلال إتباع قواعد خاصة بظروف إنتاجها، زيادة على ضرورة التقيد بمواصفات تكوينها، وهو ما حرص المشرع الجزائري على النص عليه، من خلال فرض التزام خاص على المتدخل، بسلامة المادة الغذائية، بموجب القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والذي أحال إلى التنظيم لكي يضطلع بمهمة تحديد شروط وكيفيات تطبيق الالتزام.

من المبادئ الأساسية في فقه القانون الوضعي: \"مبدأ لا عذر بجهل القانون\"، ومؤداه أنه لا يقبل من أي شخص أيا كان الاحتجاج بجهله بحكم قاعدة قانونية للتهرب والإفلات من سريانها عليه، إذ يفترض العلم بها بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، لكن في ظل استحالة تحقق ذلك في حال قيام قوة قاهرة تحول دون وصول الجريدة الرسمية إلى جزء من إقليم الدولة لأي ظرف، يمكن الخروج عن هذه القاعدة، ومن بين تلك الظروف انتشار وباء يؤدي إلى عزل منطقة عن باقي إقليم الدولة، وهو ما ينطبق على الوضع الذي يعيشه العالم بسبب جائحة كورونا، في ظل فرض عزل صحي على الأفراد تجلت أثاره في انقطاعهم عن العالم الخارجي، ما يسمح بتكييفها بأنها قوة قاهرة تعطيهم حق التمسك بجهل القوانين الصادرة خلال فترة عزلهم.

تتوقف حماية المستهلك على توفيره منتجات سليمة خالية من أي مخاطر تهدد سلامته وأمنه، الأمر الذي يتطلب متابعة المنتجات في جميع مراحلها من إنتاج وتوزيع، ما جعل الدول تكرس في قوانينها الداخلية فكرة تتبع المنتجات التي تلتزم بموجها المؤسسات المنتجة بمتابعة مسار منتجاتها حتى بعد طرحها في التداول، والتي عملت على تدعيمها بآليات رقابية منها شبكة الإنذار السريع التي كرسها المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-203.

يؤدي الإشهار المضلل إلى تضليل المستهلك، ما يشكل من الناحية المدنية تدليسا. يسمح له بإبطال العقد من أجل استعادة التوازن المفقود في العلاقة التعاقدية بينه وبين المحترف. غير أن هذه الدعوى بالرغم مما توفره من حماية. إلا أنها تبقى غير كافية ولا توفر حماية خاصة في مجال الإشهار المضلل. لما تفرضه من شروط. إضافة إلى الجزاء السلبي الذي لا يستجيب إلى تطلعات المستهلك.