Explore the vast range of titles available.

لقد أخذ الأمن القانوني مكانة رائدة بين المواضيع الأكثر طرحا في السنوات الأخيرة، فإن كان وجود القانون بمفهومه الواسع سمة تبرز من خلالها القيمة الموضوعية للدولة، فإن بلوغ الأمن القانوني هو نهج تعتليه نظم الديمقراطية التوافقية، في علاقة بين هاذين الأخيرين تأكدت أهميتها بالعديد من المعايير، فكان الهدف في هذه الورقة البحثية مركزا حول توضيح التداخل بين ما تسعى الديمقراطية التوافقية الوصول إليه بتفعيل النقض المتبادل، والائتلاف الشامل، وما حققه الأمن القانوني من حماية للتوقع المشروع والوصول إلى القانون، لنخلص إلى نتيجة مفادها أن التداخل السياسي والقانوني أوضحته الديمقراطية التوافقية بتحقيق أعلى قدر من التعايش السلمي بين الطوائف المتعددة، والاتجاهات السياسية المتعارضة، ليشكل الأمن القانوني الآلية التي عززت لذلك الاختلاف ببلوغ أعلى متطلبات الاستمرارية.

قد كان للحقوق المدنية والسياسية نصيب من التعديل الدستوري 2016، فقد كان له وقوف على دسترة حق ممارسة النشاط السياسي المتعلق بالمعارضة والعمل الحزبي كمحور علاقة تعكس الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى ضمان الولوج إلى المعلومة ودوره في بناء مجتمع ديمقراطي يظهر في التداول الحر للمعلومات والممارسة الآمنة للنشاط الإعلامي كمظهر جديد يعكس السعي وراء بناء دولة القانون، والهدف من هذه الدراسة القانونية محاولة إظهار مساعي الدولة نحو البناء الديمقراطي الذي يعكس تحقيق دولة القانون ولو نسبيا، وبالاعتماد على الدراسة التحليلية التي تنسجم وطبيعة الموضوع تم الوصول إلى نتائج مفادها أن للنص الدستوري دور في تثمين الحقوق المدنية والسياسية وبلورتها وفق مبادئ النظام الديمقراطي الحقيقي.