Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة القيمة الإثباتية للتوقيعات الإلكترونية في التشريع السوداني \"دراسة مقارنة\"، تمثلت مشكلة الدراسة في مدي حجية لتوقيع الإلكتروني في قانون المعاملات الإلكترونية السوداني كما نبعت أهمية الدراسة في اعتبار موضوع التوقيع الإلكتروني من اهم عناصر الدليل الكتابي المعد للإثبات، وتكمن أهمية الدراسة في حداثة موضوع التوقيع الإلكتروني وغموضه، بيان مدي حجية التوقيع الإلكتروني والاعتماد عليه في الإثبات كما هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الاطار المفاهيمي للتوقيع الإلكتروني، تبيان خصائص التوقيع الإلكتروني وصورة ووظائفه وأهم شروطه، كما نسعي لتوضيح المقصود بجهة التصديق الإلكتروني وبيان الشروط الواجب توافرها في هذه الجهة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: تناول المشرع تعريف التوقيع الرقمي في قانون المعاملات الإلكترونية، ولم يعرف التوقيع الإلكترونية وإنما اكتفي بالإشارة إليه في، يعد التوقيع الإلكتروني شرطا أساسيا لضمان موثوقية التعاقد الإلكتروني للتوقيع الإلكتروني أشكال متعددة ومتطورة أيضا بحسب طبيعة علم الإلكترونيات، منها التوقيع البيومترى والتوقيع الرقمي وغيره، للتوقيع الإلكتروني القدرة على القيام بذات الوظائف التي يقوم بها التوقيع التقليدي، أن ارتباط التوقيع الإلكتروني بعدة شروط قانونية يحقق ثقة أكبر للتعامل بالمستندات الإلكترونية وإبرام التصرفات القانونية في هذا المجال، أن التوقيع الإلكتروني يتناسب مع مقتضيات السرعة والائتمان اللذان تقوم عليهما المعاملات الإلكترونية، خاصه بظهور التجارة الإلكترونية التي أصبحت رائدة عالميا، كما توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج: نوصي المشرع أن ينص صراحة على أن يكون للتوقيع الإلكتروني نفس نطاق الإثبات بالتوقيع التقليدي أعمالا لمبدا التكافؤ الوظيفي، نوصي بضرورة عدم تبني المشرع تقنية توقيع إلكتروني معينة والاعتراف بها دون غيرها، فقد تظهر مستقبلا حاجة لتعديل هذه النصوص بما يتفق مع أي تقنية حديثة قد تظهر مستقبلا، أي أن يكون محايدا من الناحية التقنية، نوصي كليات القانون والمعاهد المتخصصة إدراج مواد دراسية تتعلق بشرح نظام التعاملات الإلكترونية وتطبيقاته المختلفة، نوصي المشرع بضرورة موائمة التشريعات الصادرة في دول العالم الأخرى فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.