Explore the vast range of titles available.

تعد التنمية المستدامة من المفاهيم التي شغلت المنظمات الدولية والدول وأصبحت هدفا تسعى إلى تحقيقها، وأثيرت حوله العديد من الدراسات والنقاشات, فضلا عن إقامة مراكز متخصصة لدراسته, لما لها من انعكاسات إيجابية على المجالات كافة. لذا اهتمت العديد من الدول بها، ووضعت خططا وطنية لتحقيقها سميت بخطط التنمية الوطنية، التي تضمنت الأهداف والاستراتيجيات الموضوعة من حكومات الدول لتحقيقها.

تتنوع الحقوق الإنسانية من حيث المرتبة والتصنيف فمنها ما يعد حقا عالميا ومنها ما يعد حقا وطنيا، والعدالة الاجتماعية كمفهوم تعد من وجهة نظر القانون حقا إنسانيا ذي طابع عالمي، إذ أكدت عليه معظم الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان وتبنته اغلب الدساتير الوطنية، ويستهدف هذا الحق جميع أفراد المجتمع دون تمييز بصورة عامة، وبصورة خاصة لبعض الفئات التي تعاني مستوى معاشيا متدنيا أو حرمانا من الوصول للفرص وصولا عادلا ومتكافئا مع أقرانهم الأخرين، أو حالة الشيخوخة وتقدم السن وأخيرا حالة الاحتياجات الخاصة، وتبدو مشكلة الدراسة من خلال عدم تبني المشرع العراقي لبعض تطبيقات مبدأ العدالة الاجتماعية تطبيقا سليما علاوة على عدم كفالة السلطة التنفيذية لهذا المبدأ بصورة كاملة ونذكر من ذلك العدالة الاجتماعية في مجال النفقات الاجتماعية والرواتب الوظيفية والرعاية الصحية وتقادم أغلب التشريعات المنظمة للعدالة الاجتماعية تناولنا موضوع الدراسة من خلال تقسيم مادة البحث على مبحثين المبحث الأول سيكون مفهوم العدالة الاجتماعية، بينما سيكون المبحث الثاني دور العدالة الاجتماعية بتعزيز حقوق الإنسان ومعوقاتها، أبرز النتائج التي توصلنا إليها هي، إن المشرع العراقي لم يجسد مبادئ العدالة الاجتماعية كاملة، إذ هناك تعطيل تشريعي وتنفيذي لبعض صور العدالة الاجتماعية التي يكون الشعب بأمس الحاجة اليها، هذا وإن أبرز المقترحات التي طرحتها الدراسة هو إنشاء هيئة للعدالة الاجتماعية ومراجعة التشريعات ذوات الصلة بالرواتب.