Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
34
result(s) for
"كريمي، علي"
Sort by:
فصل في الكونغو
by
Césaire, Aimé مؤلف
,
الجرطي، محمد، 1976- مترجم
,
نعام، فاطمة علي مراجع
in
المسرحيات الفرنسية قرن 21 ترجمات إلى العربية
,
الكونغو الديمقراطية مسرحيات
2023
اقتحم إيمي سيزير عالم المسرح وألف مسرحيات خالدة في المقاومة وكسر أيديولوجيا الكولونيالية. مسرحية «فصل في الكونغو»، تعبر عن صورة إيمي سيزير باعتباره مثقفا ملتزما بقضايا الشعوب المستضعفة التي تجرعت مرارة الاستعمار الأوروبي. تعرض هذه المسرحية تراجيديا تصفية الزعيم الأممي المناضل باتريس لومومبا الذي جابه الاستعمار، وكان رمزا من رموز الحرية والتحرر من الاستغلال. إن مسرحية (فصل في الكونغو) للكاتب والشاعر المارتينيكي إيمي سيزير تروي تراجيديا تصفية الزعيم الأفريقي باتريس لومومبا الذي شغل منصب أول رئيس حكومة في دولة الكونغو قبل أن يتم الانقلاب عليه والإطاحة به من قبل رفاقه. بحس مسرحي استطاع إيمي سيزير أن يبرز بوفاء مسار هذا الزعيم الأفريقي الذي كانت تصفيته مأساة كبيرة في دولة الكونغو، وهو الذي كان رمزا من رموز المقاومة والكفاح من أجل استقلال كفيل بتغيير نمط الإنسان الأفريقي. في جو تراجيدي يصور إيمي سيزير في هذه المسرحية حياة باتريس لومومبا الذي ضحى بحياته وفاء لمبادئه وقيمه التواقة للحرية والكرامة والتطلع إلى التحرر من نير الاستعمار الأوروبي والخيانة المحلية المجسدة في شخص رفاقه. لم يساوم على قضايا وطنه الحساسة ودافع باستماتة حتى النهاية رافضا كل أساليب الترغيب والترهيب حتى لا تسقط الكونغو عرضة للسلب والاستغلال. استطاع خصومه عن طريق الخداع والتآمر القبض عليه سنة 1961 ونقله إلى إقليم كاطنغا في الكونغو، حيث قتلوه لينتهي فصل دام في تاريخ الكونغو عقب التحرر من الاستعمار البلجيكي.
إندماج الأقليات المسلمة والعربية فى أوروبا ورهانات القانون الدولى لحقوق الإنسان
2016
هدف البحث إلى تسليط الضوء على اندماج الأقليات المسلمة والعربية في أوروبا ورهانات القانون الدولي لحقوق الانسان. اشتمل البحث على عدة نقاط، أولا: الإطار القانوني لحماية الأقليات المسلمة، فغالبا ما ينص على حماية حقوق الأقليات في الوثيقة الدستورية كي تعطى لها ضمانة وحماية أقوى ولكي يتم رفض أي تشريع عادى من شأنه أن ينقص من حق من حقوق الأقليات سواء كان دينيا، أو ثقافيا، او لغويا. ثانيا: الإطار القانوني لحماية الأقليات على المستوي القاري الأوربي، فإلى جانب حماية الأقليات على المستوى الدولي بالخصوص في ظل نظام الأمم المتحدة، حيث صدرت سلسلة من الاتفاقيات والاعلانات انطلاقا من اعلان 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 في المادة 27 منه وانتهاءاً بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرين في 2005 و2011. ثالثا: التحفظ على حقوق الأقليات في أوروبا قانونيا\" النموذج الفرنسي\". رابعا: عوائق اندماج الاقليات المسلمة في أوروبا. خامسا: ردود الفعل وردود الفعل المضادة. سادسا: أزمة الهوية ومضايقات اليمين المتطرف. سابعا: صورتان للتطرف المتبادل بويبري وفيلدرز. ثامنا: من أجل اندماج حقيقي يحترم الخصوصيات. تاسعا: تبيئة الإسلام في الدول الغربية. عاشرا: الوثائق الأخرى ذات الصلة بالموضوع. واختتم البحث بتسليط الضوء على بعض الحملات التي تنامت ضد الأقليات الإسلامية في الغرب وهي تتغذى فكريا على نظرية فوكو ياما وهنتنغتون مثل (قانون منع الحجاب، ومقترح فرض الضريبة على ارتدائه، والاستفتاء الدستوري على منع بناء الصوامع والمساجد ومنع ذبح الأضاحي)، وأيا كان مصدر هذه القوانين فهي تتناقض مع حريتين \" الحرية الشخصية، والحرية الدينية\" وهي من الحقوق والحريات التي تؤكدها كل الشرائع والقوانين والأعراف والديانات وتؤكدها المواثيق الدولية والدساتير الوطنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
مسار إصلاح قوانين الإعلام والاتصال بالمغرب
2015
تناولت الورقة مسار إصلاح قوانين الإعلام والاتصال بالمغرب. يتطلب الحديث عن مسار إصلاح قانون الإعلام والاتصال بالمغرب الرجوع إلى الشرط السياسي الذي في رحمه وضع هذا القانون في (15 نوفمبر 1958)، في ظل حكومة استقلالية منسجمة وهي حكومة الحاج أحمد بلا فريج كما يستلزم الحديث عن التعديلات التي أدخلته عليه استحضار الظرفية السياسية التي جاءت فيها حكومة مولاي عبد الله إبراهيم، وأيضاً ظرفية إقالتها في أواخر شهر مايو سنة(1960)، وتعيين حكومة ملكية بدلها يترأسها الملك محمد الخامس. وذكرت أن مواكبة مسار قانون الإعلام والاتصال في المغرب منذ ما بعد الاستقلال حتى اليوم يدفع إلى استعراض متعرجاته وتتبع ما عرفه من تقزيم وتقليص لليبراليته وتم ذلك من خلال أربعة ملاحظات. واختتمت الورقة بانه لا زال قانون الإعلام والاتصال يحتاج إلى تغيير حقيقي وحرية أوسع مما هو عليه هذا المشروع الآن. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article