Explore the vast range of titles available.

يعد الإنتاج الحيواني الشق الثاني للنشاط الزراعي، لأية دولة كونه يشكل مردودا اقتصاديا، فضلا عن أنها تشكل غذاء أساسيا للسكان، فضلا عن توافر مادة أولية للصناعة، وتمثل منطقة الدراسة الجزء الشمالي من محافظة الأنبار والغربي من العراق والبالغة مساحتها (32095 كم ۲)، وبنسبة بلغت (۲۳,۲%) من مساحة محافظة الأنبار، و(٧,٤%) من مساحة العراق، وبلغت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة والمزروعة فعلا (٢٣٢٠٦٠) دونما، والمساحة المزروعة فعلا (١٤۸۲۳۲) دونما وبنسبة بلغت (٦٣,٨٧%) من إجمالي مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، لقد أظهرت الدراسة تأثير العوامل الجغرافية الطبيعية منها والبشرية في التباين المكاني للثروة الحيوانية، أما التوزيع الجغرافي للثروة الحيوانية فقد جاءت الأغنام بالمرتبة الأولى بواقع (۱۸۱٥٩٤) رأسا من إجمالي الماشية في الإقليم، واحتل الماعز المرتبة الثانية بواقع (٥٥٦٦٠) رأسا في حين جاءت الأبقار بالمرتبة الثالثة بواقع (١٧٤٦٦) رأسا، واحتلت الإبل المرتبة الرابعة بواقع (١٨٤٠)، أما الجاموس فجاء في المرتبة الأخيرة بواقع (٤٣٨)، ومن ثم إعطاء صورة عن المشكلات التي تواجه الثروة الحيوانية والحلول المقترحة لتلك المشكلات، ووضع السبل الكفيلة للنهوض بواقع الثروة الحيوانية.

تهدف الدراسة إلى تحديد مشكلات الإنتاج الزراعي في إقليم أعالي الفرات وإمكانية إيجاد الحلول لها من خلال تحديد أهم المشكلات وطرق معالجتها، واعتمدت الدراسة على المنهج النظامي لقدرته على تحليل العوامل الجغرافية، وتمثل منطقة الدراسة الجزء الشمالي من محافظة الأنبار والغربي من العراق والبالغة مساحتها (32.95 كم2) وبنسبة بلغت (23.2%) من مساحة محافظة الأنبار، و (7.4%) من مساحة العراق، وبلغت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة (232060) دونماً والمساحة المزروعة فعلاً (148232) دونماً ونسبة بلغت (63.87%) من إجمالي مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، لقد أظهرت الدراسة تأثير العوامل الجغرافية الطبيعية منها والبشرية في التباين المكاني للإنتاج الزراعي، إذ كان لها الدور الأكبر في رسم ملامح الإنتاج الزراعي، وتحديد نوعيته، والدليل عليه ضعف سياسية الدولة في دعم الإنتاج الزراعي ولاسيما بعد الاحتلال عام (2003)، المتمثلة بضعف التسليف الزراعي وضعف دور الجمعيات التعاونية، وقلة توفير التقانات الزراعية الحديثة، وضعف حماية المنتوج المحلي من الاستيراد الخارجي، وفضلاً عن تدهور خصوبة التربة بسبب سوء استخدام المياه وضعف إتباع نظام الدورة الزراعية والزحف العمراني باتجاه الأراضي الزراعية.

درس البحث نظامي الري والبزل في قضائي هيت والقائم، وشمل البحث أنواع أنظمة الري الرئيسة في منطقة الدراسة وحساب المساحات المروية بكل نظام في القضاءين، وأيضا نظام البزل في المنطقة أيضا وأطوال المبازل وأنواعها، وعلاقة نظامي الري والبزل في نمو وتكاثر الآفات والأدغال في منطقة الدراسة، وتوصل البحث إلى أن اكثر أنواع نظم الري مساهمة في انتشار الآفات والأدغال هو نظام الري بالواسطة، واقلها مساهمة في انتشار الآفات والأدغال نظام الري بالتنقيط، أما نظام البزل في المنطقة فهو يعمل على انتشار الآفات والأدغال بشكل واضح ويعد بؤرة لنشرها في الأراضي الزراعية المجاورة.

من خلال دراسة واقع الإنتاج النباتي في القضاء أن للإمكانيات دور فعال في القطاع الزراعي وتحقيق تنمية زراعية بشكل يضمن زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته ويمكن تحقيق ذلك قيام المزارعين باستخدام الأساليب الحديثة في العملية الزراعية من الري واستخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات والممكنة الزراعية فضلا دعمهم من قروض وسلف من المصارف الزراعية التي تشجع المزارعين على استمرار لزراعة الأرض وعدم إهمالها فضلا عن توفير الطرق المعبدة التي تربط أجزاء القضاء لغرض النقل والتسويق المنتجات الزراعية والمحافظة عليها من التلف.

تناول البحث أهم المشاكل البشرية التي تواجه الإنتاج الزراعي في قضاء أبو غريب الاقتصادية، إذ توصلت الباحثة إلى أن منطقة الدراسة قد شهدت تراجعا كبيرا في مساحة الأراضي الزراعية فقد كان نتيجة لطبيعية الظروف الأمنية والاقتصادية التي شهدتها منطقة الدراسة نتيجة الأعمال الإرهابية وانقطاع المياه عن منطقة الدراسة بعد السيطرة على سدة الفلوجة وتدمير القناة الموحدة المغذي الرئيس لجدول أبو غريب الاقتصادية بما تسبب باعتماد السكان على مياه الآبار بشكل تام لسد النقص الحاصل بالمياه وهو ما تسبب بارتفاع نسبة الأملاح في التربة فضلا عن قلة التنوع في المحاصيل المزروعة بما يتناسب وقدرتها على تحمل مياه الآبار، فضلا عن هجرة السكان لمناطقهم وتركهم للأراضي الزراعية.

تعد محافظة الأنبار التي تقع في الجزء الأوسط من غرب العراق من المناطق التي تتوفر فيها معظم مقومات الإنتاج الزراعي لاسيما الطبيعية منها المتمثلة بنهر الفرات والبحيرات والتربة الصالحة في حوض ووادي نهر الفرات بل وحتى المناطق الصحراوية من الممكن استخدامها لزراعة بعض المحاصيل الملائمة لظروفها البيئية. يعد هذا البحث من الدراسات ذات الصلة المباشرة بالسكان لاسيما وأنه يرتبط بغذائه، وهذا الغذاء لا يتوفر بشكل جيد إلا من خلال وجود توازن بين الإنتاج الزراعي والاستهلاك في محافظة الأنبار وإن عدم وجود توازن سينعكس على نمطية العيش وعدم تكافؤ الأصناف الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي. يرمي البحث إلى بيان معوقات التوازن ما بين إنتاج واستهلاك المحاصيل الزراعية الأساسية من خلال المعطيات الواقعية والأسباب التي أظهرت تلك المعوقات فضلا عن تحديد أهم المعالجات التنموية التي من شأنها أن تطور الإنتاج وتحسن نوعياته وبيان التوجهات المستقبلية التي من شأنها تصل إلى معطيات مقبولة نوعا ما أو على أقل تقدير تقليص الفجوة بين المتغيرين.

يهتم هذا البحث بتحديد المشكلات التي تواجه الإنتاج الزراعي في منطقة السهل الرسوبي لمحافظة الأنبار، ووضع الحلول لها من خلال رسم صورة للتوجهات المستقبلية التي تبرز دور الجغرافي بوصفه مخططاً لدراسة الاستخدامات للأرض الزراعية وانعكاس ذلك في الإنتاج الزراعي في منطقة الدراسة.

يهدف هذا البحث معرفة أهم المشاكل الطبيعية والبشرية التي تعاني منها استعمالات الأرض الزراعية في ريف قضاء السليمانية وتم الكشف عن أهم العوامل الجغرافية الطبيعية المتمثلة بالتكوين الجيولوجي والسطح والمناخ والتربة والموارد المائية وكذلك البشرية المتمثلة بالسكان والأيدي العاملة والنقل والري والتسليف الزراعي والسياسة الزراعية التي لها الأثر الأكبر على استعمالات الأرض الزراعية في منطقة الدراسة. حيث كانت أبرز المشاكل الطبيعية هي عدم استواء السطح كون منطقة الدراسة تقع ضمن نطاق المنطقة الجبلية هنالك مساحات زراعية واسعة تستخدم حيوانات العمل في عمليات الإنتاج مثل الحراثة والنقل وهذا بدوره وبشكل عام يؤدى إلى تقليص المساحات المزروعة في منطقة الدراسة، ولقد تبين من الدراسة الميدانية أن الصعوبات تبدأ في الأراضي التي يزداد الانحدار عن (֯3). أن العوامل البشرية كان لها الأثر الأكبر على استعمالات الأرض الزراعية من خلال الأثر السلبي وخاصة التجاوز العمراني وإيقاف التسليف الزراعي مع ضعف الحالة الاقتصادية لكثير من المزارعين حيث بلغت مساحة الأراضي التي تجاوز عليها العمران (7666) دونم بينما بلغت مساحة الأراضي المتروكة (24689) دونم وهذه مساحات استقطعت من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وتم الوصول إلى الاستنتاجات ووضع أهم الحلول من أجل النهوض بالواقع الزراعي في منطقة الدراسة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحقيق التنمية الزراعية.

‏ يعد التجاوز على التصميم والمخطط الاساس في المدينة العراقية عامة ومدينة الرمادي خاصة من مظاهر المخالفة البارزة كما انه انتهاك صريح لحرمة النظام وهيبة القانون السائد. ويرجع ذلك الى اسباب كثيرة من ابرزها ضعف مستوى الوعي لدى الكثير من المواطنين الذين يعتقدون ان في التجاوز على الملكية العامة استعادة لملكيتهم الخاصة التي سبق سلبها منهم. وبهذا الاعتقاد الخاطئ فهم يضفون على تجاوزهم شرعية واهمة لا تقوم على اساس رصين ودليل قاطع ولا بد ان ينجم عن هذا التصرف العشوائي مشكلات كثيرة تهدد مستوى الخدمات في المدينة ودرجة ‏جمالية المظهر الحضري فيها.

ترمي هذه الدراسة للكشف عن تغير استعمالات الأرض الزراعية في محافظة الانبار للمدة (2000 - 2012) وتمثل منطقة الدراسة جزءاً مهماً من العراق، ولأجل هذه الدراسة فقد جمعت البيانات المتعلقة باستعمالات الأرض الزراعية في منطقة الدراسة. وتقع منطقة الدراسة في الجزء الغربي من العراق وتبلغ مساحتها (138288) كم2، وتعد من المناطق المهمة في الإنتاج الزراعي مما أوجد أهمية لدراستها، فضلاً عن دراسة تغير استعمالات الأرض الزراعية للمدة (2000-2012) ليضم تغير استعمالات الأرض الزراعية للإنتاج النباتي والحيواني وإجراء مقارنة بين (2000- 2006 وبين 2006-2012) لمعرفة التغير في استعمالات الأرض الزراعية عن طريق تحليل البيانات في سنوات المقارنة والأسس وتبين من خلال تحليل المساحة والإنتاج والإنتاجية أن هناك تغيراً إيجابياً وسلبياً لعموم أقضية منطقة الدراسة. وقد شهدت سنة المقارنة (2006) تغيراً سلبياً بسبب الأوضاع التي مر بها البلد الذي كان سببه الاحتلال الأمريكي فضلاً عن تحديد المشاكل التي واجهت استعمالات الأرض الزراعية.