Explore the vast range of titles available.

إن تناول المشرع الجزائري لصيغة \"عقد حفظ الحق\"، بموجب القانون رقم: 86/ 07 المؤرخ في: 04/ 03/ 1986 \"ينظم الترقية العقارية\"، فهو عقد ابتدائي تمهيدي سابق للعقد النهائي، هذا الأخير الذي ألغي بالمرسوم التشريعي 93/ 03 المؤرخ في: 01/ 03/ 1993 يتضمن \"النشاط العقاري\"، والذي لم يتضمن صيغة البيع الآجل، بل تطرق إلى صيغة \"عقد البيع بناء على التصاميم\"، فعمل على تنظيمها لكن هذا الأخير وجهت له انتقادات، وهو ما زاد من مشاكل القطاع العقاري، فأدى إلى ظهور قانون 11/ 04 \"يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية\"، الذي أعاد تنظيم \"عقد حفظ الحق\"، بالإضافة إلى \"عقد البيع على التصاميم\"، مبرزا دور المرقي العقاري في هته العملية التعاقدية، فالتزامه بإنجاز العقار يعد الهدف الأساسي، فلا يعتبر هذا الأخير منجزا ولو تم الانتهاء منه، إلا بتوافر ضمانات قانونية، بعد تسليم محل البيع منجزا للمشتري، يلتزم بها المرقي العقاري وبقية المتدخلين، شريطة وجود عقد مقاولة، هذا ما خول للمشتري حقا ينفذ اتفاقيا وإن تعسف المرقي العقاري، فيحق للمشتري اللجوء إلى القضاء لاستيفاء حقه.