Explore the vast range of titles available.

يعد قطاع المبادلات الخارجية حلقة وصل قوية بالاقتصاد العالمي، إذ تسمح الواردات بتغطية الطلب الاستهلاكي والإنتاجي للدول. فنسبة الواردات وهيكلها له أثار متمايزة على النمو الاقتصادي في البلدان سواء في المدى المنظور أو البعيد. تقوم هذه الدراسة على الإشكالية التالية: هل الواردات تؤدي إلى النمو الاقتصادي في الجزائر والصين خلال الفترة 1987-2021؟ تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تأثير الواردات على النمو الاقتصادي برفقة متغيرات مفسرة أخرى كمعدل التضخم، الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد وغيرها؛ وهذا بالاعتماد على المنهج الكمي واستخدام نموذج ARDL في حالة الجزائر والصين. من أهم ما توصلت إليه الدراسة وجود علاقة طويلة وقصيرة الأجل بين الواردات والنمو الاقتصادي في وضع الصين وعلاقة قصيرة الأجل فقط في وضع الجزائر، وقد تعود هذه النتيجة إلى هيكل الواردات الذي تغلب عليه السلع الاستهلاكية الأمر الذي يثبط مساهمة الواردات في النمو الاقتصادي في الجزائر.

هدفت هذه الورقة البحثية إلى دراسة أثر عائدات الجباية البترولية على الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2018-1985، وذلك في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار البترول نتيجة الصدمات والأزمات المتعاقبة، ولأجل هذا اعتمدت هذه الورقة على دراسة قياسية وذلك بالاستعانة بمنهجية التكامل المشترك لنموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ((ARDLلاختبار العلاقة طويلة الأجل وحتى قصيرة الأجل بين عائدات الجباية البترولية والناتج المحلي الإجمالي. خلصت الدراسة إلى وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل يبن المتغيرين، وهو ما يدعم الارتباط الوثيق للاقتصاد الجزائري بقطاع المحروقات، ما يبقى النمو الاقتصادي رهين للموارد المتأتية من القطاع النفطي، وعليه وجب على الحكومة نهج سياسة قوية تدعم التنوع الاقتصادي لتحقيق تنمية مستدامة.

إن المشروع الكبير في حاجة للمشروعات المصغرة لأجل تغطية السوق وخلق النسيج المؤسساتي المطلوب لتحقيق أهداف الإنماء الاقتصادي والاجتماعي أيضاً، وعلى هذا الأساس من الضروري تنشيط حركة المشروعات المصغرة حتى ينجح التكامل الاقتصادي المطلوب بينها وبين المشاريع الكبرى لزيادة التشغيل وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات السوق غير المشبعة تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على دور المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر من خلال تقييم مساهمتها في التخفيف من البطالة. وخلص هذا البحث إلى أن المشروعات متناهية الصغر ومساهمتها في التخفيف من حدة البطالة ما زالت بعيدة عن المستوى المنشود، رغم أنها شهدت تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الماضية قبل هبوط أسعار النفط في الفصل الثاني من العام 2014. من أهم التوصيات الواردة في هذه الورقة الحاجة إلى مراعاة الوضع الحقيقي لهذه المشاريع من حيث الصعوبات التي تحد من تطورها للوصول إلى الأهداف الجزئية والكليّة المخطط لها.

ظل التحليل الاقتصادي لثلاث عقود سابقة يعتمد على مفهوم نظرية رأس المال المادي، والتي تغفل أهمية رأس المال البشري كعنصر من عناصر التنمية والنمو الاقتصادي في الجزائر، من هنا تأتي هذه الورقة البحثية لإبراز دور التنمية البشرية في التنمية الاقتصادية في الجزائر من خلال التطرق إلى واقع التنمية البشرية في الجزائر وطرق قياسها وكذا المعوقات التي تواجهها. وذلك لأن التنمية البشرية عنصر أساسي من عناصر التنمية الشاملة بحيث لا يمكن تصور تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة الجوانب إلا في اطار التنمية المستدامة بالاعتماد على رأس المال المادي إلى جانب العنصر الأكثر أهمية والذي يتمثل في توفير قوة عاملة مؤهلة ومدربة وقادرة على الإنتاج بفعالية وكفاءة؛ هذه القوة هي رأس المال البشري الذي يتراكم من خلال التنمية البشرية.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه الذكاء التنافسي في استدامة الأداء بالقطاع الخدماتي وذلك بمؤسسات الاتصالات بولاية أدرار ممثلة بأربع مؤسسات هي موبيليس، جازي، أوريدو واتصالات الجزائر، حيث تناول البحث الإطار النظري والتطبيقي للدراسة لعينة مكونة من (35) موظف إطار ولتحقيق أهداف الدراسة فقد اعتمدنا على تصميم استبانة كأداة لقياس نموذج الدراسة تم توزيعها ثم جمعها وتحليل بياناتها باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS V27 من خلال تطبيق مجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة، ومن أبرز ما توصلت إليه هذه الدراسة أن هناك اهتمام بالذكاء التنافسي من طرف المؤسسات محل الدراسة، كما توجد علاقة تأثير وارتباط موجبة وذات دلالة إحصائية بين الذكاء التنافسي واستدامة الأداء في مؤسسات الاتصال محل الدراسة.

الهدف من الدراسة تسليط الضوء على تجربة فتح الشبابيك الإسلامية بالبنوك التجارية الجزائرية من حيث اعتماده الأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من جهة، والتنبؤ بنتائج هذه التجربة المفتعلة على مستوى البنوك التجارية وبالتالي انعكاساها على الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، وعلى هذا اساستم لأخذ بالمنهج الوصفي للإلمام بالإطار المفاهيمي لكل من البنوك التجارية والشبابيك الإسلامية مع الإشارة إلى أهم شروط اعتمادها بالجزائر، والمنهج التحليلي القائم على تقييم وتحليل إجابات أسئلة المقابلة والتي اعتمادها كأداة في دراسة الحالة على مستوى وكالة البنك الوطني الجزائري (بولاية بشار)، من خلال الإجابات المتوصل إليها يمكن التنبؤ بنجاح هذه التجربة كما يمكن أن تصبح رائدة على المستوى المحلي والوطني معا، لكن شريطة أن تسعى الدولة جاهدة إلى التخفيف من حدة العوائق التي في طريق هذه الشبابيك، والى اعتماد اهم مقومات نجاح هذه التجربة الداخيلة من تدريب للموظفين والتثقيف الشرعي لهم على مستوى البنوك التجارية بالدرجة الأولى والاجتهاد لأجل تحقيق رقابة شرعية محظي بكل معاملاتها مع زيائنها.

تعد ظاهرة الفساد المالي من الظواهر العالمية المنتشرة في المجتمعات، ونجدها تنتشر في الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة، وأن معالجتها تحتاج إلى وقت وجهد حتى يتم القضاء عليها في أي مجتمع أصيب بها، ومن خلال ما تقدم جاءت هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء على الفساد المالي المنتشر في واقعنا المعاصر، ونظرة القرآن الكريم للمال بصفة عامة، وأنواع المال الحرام المكتسبة عن طريق الفساد كالرشوة والمحسوبية والاختلاس وغيرها. والتطرق إلى الأسباب المساعدة على الفساد المالي والوقاية منها من منظور قرآني، وكيف عالج القرآن الكريم ظاهرة الفساد من جذورها؛ قبل وقوعها وبعد وقوعها، وسنتطرق إلى الحكمة الربانية من تشريع العقوبات والزواجر رغم ما قيل عن قسوتها وصعوبتها من الطرف الأخر، وبهذا تستقيم الحياة ويسلم المجتمع من الظلم والفساد.

تعاني الجزائر كغيرها من البلدان الريعية من لعنة تسيير مواردها الناضبة خاصة مع التقلبات الحاصلة في أسعار النفط، لذا وجب عليها إيجاد بديل استراتيجي للدخل يعمل على استغلال مواردها خصوصاً السياحية منها بشكل يضمن استدامتها، ولقد جاءت هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على دور القطاع السياحي في الجزائر كصناعة أولى ومساهم فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنظر للعوائد المالية المتأتية منه وما يوفره من مناصب شغل، تسعى من خلاله الجزائر للتخلص من مشاكلها الاقتصادية برؤية استراتيجية على المدى البعيد من خلال المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق سنة 2030. وقد توصلت الدراسة إلى أنه وبالرغم مما تملكه الجزائر من وجهات ومنتجات سياحية متنوعة إلا أن القطاع السياحي لا يزال يعاني من التهميش ونسبة مساهمته في الاقتصاد الجزائري ضعيفة مقارنة مع ما تملكه من إمكانيات.

تعالج هذه الورقة البحثية مدى تأثر النمو الاقتصادي بالتلوث البيئي في الجزائر وذلك من خلال تطبيق دراسة قياسية شملت الفترة 1970-2010 لقياس درجة تأثر الناتج المحلي الإجمالي بالمتغيرات المفسرة التالية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الإنتاج الزراعي كنسبة من الناتج المحلي كون أن القطاع الزراعي يتأثر بالتغيرات المناخية. خلصت هذه الدراسة باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL)، إلى أنه يوجد تكامل مشترك ما بين متغيرات الدراسة، كما لوحظ وجود علاقة طويلة وقصيرة الأجل بأثر سالب ومعنوي بين القيمة المضافة للقطاع الزراعي والناتج المحلي الإجمالي، وعلاقة طويلة الأجل بأثر موجب ومعنوي بين انبعاثات أكسيد الكربون والناتج المحلي الإجمالي، وعدم وجود أثر لانبعاثات أكسيد الكربون على النمو الاقتصادي في المدى القصير، كما أن للنموذج قدرة للرجوع لوضع التوازن ولكن بدرجة بطيئة.