Explore the vast range of titles available.

تتمحور هذه الدراسة حول إيجاد الحلول العملية المناسبة للتحديات التي تواجه مؤسسة الأوقاف في سلانجور عبر توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي. وتتناول الدراسة تعريف الذكاء الاصطناعي، وأهميته، وأنواعه، ومراحل تطوره، وتطبيقاته، وحكمه الشرعي، كما تتناول أيضا الخلفية التاريخية لمؤسسة الأوقاف في ولاية سلانجور، وما تقدمه من خدمات لسكان الولاية، والتحديات التي تواجهها، ومن ثم تقديم الحلول المناسبة من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، وتقوم الدراسة أيضا بدراسة ميدانية من خلال المقابلة مع موظفي المؤسسة للاطلاع على آرائهم في مدى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي ونجاحه. وتعتمد الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، بالإضافة إلى المنهج الميداني المتمثل في المقابلة الشخصية مع المسؤولين في مؤسسة الأوقاف للوقوف على آخر التطورات في استخدام التكنولوجيا، والتحديات التي تواجهها في الوقت الحاضر. وقد توصلت الدراسة إلى إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي ونجاحه في المؤسسات ذات الطابع الديني ومنها المؤسسات الوقفية، وأيضا تقديم الحلول العملية الناجعة للتحديات التي تواجه مؤسسة الأوقاف في الولاية.

تعمل الإدارة أساسا من أجل تحقيق المصلحة العامة، ولكنها في بعض الأحيان تخرج عن هذه الغاية في تصرفاتها وأعمالها؛ لذلك لابد من وجود رقابة فعالة تضمن التزام الإدارة بمهامها وفق المعايير الإدارية والضوابط القانونية، وبما يحقق المصلحة العامة، والرقابة بأشكالها وأنواعها من الصفات الفريدة التي يتميز بما الإسلام دينا، وشريعة، ونظاما، ومنهج حياة، وبطبيعة تفوق في فاعليتها الرقابة في الأنظمة الوضعية، ونظرا إلى الواقع المرير الذي مرت به فلسطين بعامة، وقطاع غزة بخاصة، في الأعوام 2007-2020، ويتمثل في حالة الانقسام الفلسطيني بين السلطات الحاكمة في قطاع غزة، والسلطات الحاكمة في الضفة الغربية؛ يتناول هذا البحث موضوع الرقابة على أعمال الإدارة في قطاع غزة في تلك الأعوام وذلك باتباع المنهجين الاستقرائي والوصفي التحليلي، ليخلص البحث إلى ضعف الرقابة البرلمانية والإدارية والقضائية على أعمال الإدارة في قطاع غزة؛ نتيجة للانقسام الفلسطيني، وأن الشريعة الإسلامية وضعت الأسس التطبيقية للرقابة البرلمانية والإدارية والقضائية على أعمال الإدارة من خلال الأحكام الشرعية ونماذج من التاريخ الإسلامي، ومن ثم؛ يوصي البحث بضرورة العمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتفعيل المجلس التشريعي دستوريا، والترتيب لعقد الانتخابات تشريعية في سبيل تسوية الأوضاع الإدارية والقانونية في قطاع غزة، وإزالة جميع العراقيل؛ لتمارس الحكومة الفلسطينية دورها الطبيعي في إدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، وتطبيق قانون الفصل في المنازعات الإدارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والسعي نحو تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية المتعلقة بموضوع الرقابة على أعمال الإدارة في قطاع غزة.

يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم جريمة الرشوة الدولية المرتكبة من الموظف العمومي الأجنبي والموظف الدولي، وإبراز أهم التدابير التي أقرتها الاتفاقية الأممية لمكافحتها، وتبيان موقف المشرع الليبي منها، وتكمن الإشكالية في استيضاح أهم التدابير التي أقرتها الاتفاقية الأممية لمكافحة جريمة الرشوة الدولية، ومدى تكريس المشرع الليبي إياها ضمن المنظومة القانونية الداخلية، والا سيما أن دولة ليبيا طرف في الاتفاقية، ولبيان ذلك درس مفهوم الرشوة الدولية وتجريمها، ثم التعاون الدولي لمكافحتها، باستخدام المنهجين الاستقرائي والتحليلي، بالإضافة إلى المنهج المقارن كلما دعت الحاجة إليه، وتوصل البحث إلى أن للاتفاقية الأممية دورًا مهمًا في مكافحة جريمة الرشوة الدولية، وقد أرست أحكامًا قانونية للحد منها، ولكن المشرع الليبي لم يُكرس حقا تلك الأحكام ضمن المنظومة القانونية الليبية، ومن ثم أوصى البحث بإضافة تشرع أو إصداره يتضمن تجريمًا صريحًا واضحًا، وعقوبة ردعة تلك الجريمة تمهيدًا لمكافحتها، ووفاء بالتزامات ليبيا الدولية الواردة في الاتفاقية، ولكن استراتيجية مكافحة تلك الجريمة لا تقتصر على ضرورة إصدار المشرع الليبي تشريعات جزائية؛ بقدر ما تكون تطبيقًا جادًا لتلك النصوص في الواقع.

يسعي البحث إلى بيان موقف المشرع الليبي من مفهوم السياحة الحلال، ومدى تضمين معاييرها الشرعية في قانون السياحة الليبي والقوانين المرتبطة به؛ إذ لم يذكر مصطلح \"الحلال\" في القوانين ذات العلاقة بالنشاط السياحي، وقد برز هذا المفهوم في العقد الأخير آخذا في الحسبان مبادئ الشريعة الإسلامية في النشاط السياحي، ونظرا إلى أهمية السياحة الحلال في دعم الاقتصاد الوطني؛ زادت الحاجة إلى بيان النظام القانوني الملائم لمتطلباتها، وتبرز إشكالية البحث من خلال غموض معايير السياحة الحلال وتضمينها في القوانين السياحية، وقد استخدم البحث المنهج الاستقرائي التحليلي للتنقيب عن مدى تضمين تلك المعايير -من الناحية القانونية في ليبيا - في القوانين واللوائح التي تنظم النشاط السياحي والتشريعات التي ترتبط به، وتوصل البحث إلى نتيجة مفادها أن المشرع الليبي ضمن معايير السياحة الحلال في نصوص متفرقة عامة ومجردة لها ارتباط بالنشاط السياحي، واستعمل لفظ \"المتفقة مع الشريعة الإسلامية\" بدلا من مصطلح \"الحلال\"، وبذلك زال الغموض، وقد أوصى البحث بإجراء تعديل تشريعي يصرح بمصطلح \"الحلال للسائح الأجنبي المهتم، وتوفير متطلبات مهمة لا تتوفر في ليبيا متعلقة بالبنى التحتية السياحية، وأهمها الأماكن المخصصة للصلاة في المناطق السياحية، وقبل كل ذلك نسأل الله أن يمن على ليبيا وجميع بلاد المسلمين بالأمن والاستقرار؛ العامل الرئيس للنشاط السياحي.

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على آليات استرداد الموجودات المهربة التي كرستها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومدى نجاح دولة ليبيا في هذا المجال، وأهم المعوقات التي تواجهها، ولبيان ذلك تمت دراسة مفهوم استرداد الموجودات المهربة وأهميته ثم الإطار القانوني لعملية الاسترداد الموجودات، مستخدما المنهج الاستقرائي والتحليلي، وتبين أن الاتفاقية الأممية لعبت دورا هاما في تنظيم تلك العملية، حيث أقرت آليات قانونية ناظمة لها تمثلت في الاسترداد المباشر والتعاون الدولي في مجال المصادرة والتعاون الدولي التلقائي وأخيرا إرجاع الموجودات إلا أن هذه الآليات تحتاج إلى التزام حقيقي من جانب الدول الأطراف لتفعيلها، كما تبين أيضا أن دولة ليبيا لم تنجح إلى غاية الآن في استرداد أموالها المهربة، وذلك لعدة أسباب مختلفة، وعليها الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.

يهدف البحث إلى بيان أحكام الفائض التأميني الذي أثيرت حوله عدة إشكالات سواء على المستوى النظري أو التطبيقي، والذي تباينت أقوال العلماء حوله بين الجواز وعدمه. ولتحقيق الهدف المنشود؛ قام الباحثون بتسليط الضوء على ماهية الفائض التأميني، والأحكام المتعلقة به، كحكم استحقاق المشتركين والشركة للفائض التأميني، إضافة إلى بيان حكم التصرف فيه من قبل الشركة وطريقة توزيعه، فضلا عن استثماره، ومن ثم قام الباحثون بدراسة تطبيقات الشركة للفائض التأميني، متبعين المنهج الاستقرائي للنصوص والآراء التي تناولت هذا الموضوع من قريب أو من بعيد، ثم المنهج التحليلي لتحليلها ومناقشتها، إضافة إلى دراسة نموذج تطبيقات شركة الراجحي للتكافل في الفائض التأميني والأحكام ذات الصلة به.

تهدف الدراسة إلى توضيح الأحوال التي يمكن للقاضي، أو من يقوم مقامه، كلجنة النظر في المخالفات، الاعتماد عليها في تشديد الغرامة المالية على المخالفين لأنظمة ولوائح الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية. وقد بدأت الدراسة ببيان ماهية الغرامة المالية، وأنواعها، والغرض منها، ثم قامت بتحليل ودراسة الأحوال التي وردت في المادة الخامسة من اللائحة. وقد اعتمدت الدراسة على منهجي الاستقراء والتحليل. وقد توصلت الدراسة في نهايتها إلى نتائج مهمة: أبرزها أنه بالرغم من تحديد هذه الأحوال، كما نصت في المادة الخامسة من اللائحة، إلا أنها بحاجة إلى إعادة النظر والتعديل، خصوصا فيما لو واجهت اللجنة حالة أو حادثة اجتمعت فيها عدة ظروف، كالجسامة، والتكرار، والتعدد، وبالتالي فإن الدراسة أوصت بأهمية تحديث وتطوير الأنظمة واللوائح، خصوصا في المواد والفقرات المتعلقة بالقضية.

اهتم الباحث في هذه الدراسة بإعطاء نبذة عن تاريخ دخول الإسلام في إقليم فطاني، والوضع السياسي في فطاني قديماً وحديثاً، ودور علماء فطاني في نشر الإسلام وتحقيق السلام في الإقليم، أولئك الذين ظلت أسماؤهم عالقة في أذهان مسلمي تايلاند رغم محالاوت طمس الهوية التي تمارس ضدهم. كما تناولت الدراسة دور المؤسسات التعليمية (مثل مدرسة المعارف الوطنية التي أسسها الشيخ سولونغ، والمعاهد التي أسسها الشيخ أمبونغ وجامعة جالا الإسلامية التي أسسها الدكتور إسماعيل لطفي) في نشر الإسلام وتحقيق السلام في المنطقة في الوقت الحاضر. وقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول تناول الوضع السياسي في إقليم فطاني قديماً وحديثاً؛ أما المبحث الثاني فتناول دور العلماء في نشر الإسلام وتحقيق السلام في فطاني مع ذكر نماذج من علماء فطاني كان لهم أثر كبير في نشر الإسلام وتحقيق السلام في المنطقة؛ وأما المبحث الثالث فتطرق إلى بيان دور المؤسسات التعليمية في نشر الإسلام وتحقيق السلام في فطاني.

هدف البحث إلى التعرف على الصكوك الوقفية وأهميتها في تمويل مجال التعليم. اشتمل البحث على ثلاثة أقسام رئيسة. القسم الأول قام بالتعرف على الوقف، من خلال مجموعة من النقاط، هما: تعريف الوقف لغة واصطلاحاً، وحكم الوقف، كذلك أركان الوقف وشروطه، وأقسام الوقف. كما جاء في القسم الثاني الكشف عن الصكوك الوقفية، في ضوء عدة نقاط، هما: تعريف الصكوك لغةً واصطلاحاً، وتعريف الصكوك الوقفية، كذلك خطوات إصدار الصكوك الوقفية، ومسوغات إصدار الصكوك الوقفية، وحكم إصدار الصكوك الوقفية والاكتتاب فيها وتداولها في السوق الثانوية. أما القسم الثالث استعرض الصور التطبيقية المقترحة للصكوك الوقفية في تمويل الطلاب والمؤسسات التعليمية. وتوصل البحث إلى جملة من النتائج، من أهمها: إن الصكوك الوقفية هي عبارة عن وثائق أو شهادات خطية متساوية القيمة قابلة للتداول تُمثل المال الموقوف وتقوم على أساس عقد الوقف. كما تبين إن ترجيح الرأي الذي ذهب إلى جواز وقف النقود، وبناء على هذا يمكن القول بجواز إصدار الصكوك الوقفية. وأخيراً أنه يمكن للمؤسسة الوقفية تمويل الطلاب والمؤسسات التعليمية بثلاثة أساليب: أسلوب التمويل بالتبرعات وأسلوب التمويل بالقرض الحسن وأسلوب الاستثمار في مجال التعليم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018