Explore the vast range of titles available.

وسعى البحث لبيان استراتيجية محاربة الفقر من خلال العمل اللائق. وتناول مفهوم العمل اللائق، تم تعزيز النمو الاقتصادي باعتباره الإستراتيجية الأساسية طويلة المدى لتقليل الفقر في بلدان العالم الثالث، تعريف العمل اللائق، ورد عن المدير العام لمنظمة العمل الدولية (جون صومافيا) أن السلام العالمي والدائم لا يمكن إقامته إلا على أساس العدالة الاجتماعية، والعالم دون عمل هو عالم يفتقد فيه بعدا مهما للقدرات الإنسانية خاصة، وكل من كلمة العمل والأجر هي مصطلحات عرفها تاريخ قانون العمل. وبين أن فكرة العمل اللائق تتطلب تبعا لذلك ألا تتحول العلاقات الإنسانية إلى أيدلوجيا ت بل يجب أن تأخذ بعدا أخلاقيا، والعمل اللائق بهذا المفهوم هدفا مزدوجا. وكشف عن مبادئ العمل اللائق ومؤشراته، مبادئه أن يكون العمل حرا مختارا، أن يكون كاملا، أن يقوم على مبادئ المساواة والإنصاف، العدالة بين الجنسين في عالم الشغل، تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في العمل، عدم التمييز، تمكين المرأة. وأوضح مؤشرات العمل اللائق، فرص العمل، الاستقرار في العمل، التوازن بين العمل والحياة الشخصية، العمل غير المقبول، مؤشر الدخل الملائم، مؤشر ساعات العمل المناسبة، عوامل تعزيز العمل اللائق، تدعيم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، استبعاد تشغيل الأطفال، استبعاد التمييز، دمج الاقتصاد غير المنظم. واختتم البحث بالإشارة إلى عرض الاستراتيجيات المقترحة من طرف منظمة العمل الدولية والتي تعمل الجزائر من خلال برامجها التي تبني معظمها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تهدف الدراسة إلى إبراز الصعوبات التي تحول دون إمكانية تحديد المستخدم المسؤول على مستوى علاقات العمل ثلاثية الأطراف كنموذج جديد أفرزته متطلبات المرونة ولجوء المؤسسات إلى تقنيات تقسيم المهام ما بين التسيير والاستعمال لليد العاملة من خلال مؤسسات العمل المؤقت ومؤسسات المقاولة الفرعية والحركة على مستوى مجموعة الشركات، والدعوة إلى تحديث تشريع العمل بما يذلل هذه الصعوبات. توصلت الدراسة إلى أنه وفي ظل ما تفرضه ضرورات المنافسة ومتطلبات المرونة لا يمكن الاعتماد على التبعية بمفهومها الكلاسيكي في تولي الرقابة والإشراف كمعيار لتحديد المستخدم المسؤول، سيما وأن العمل في إطار هذه العمليات يولد علاقات لا تقوم على الثنائية، بل علاقات عمل ثلاثية الأطراف تعتمد كستار للتهرب من الالتزامات اتجاه اليد العاملة باعتبارها تكاليف زائدة، الأمر الذي يتعين معه إعادة النظر في المفاهيم وتبني مفهوم إطار تنظيم العمل كوجه جديد للتبعية. لذا أوصت الدراسة بضرورة وضع إطار قانوني سليم لعمليات المقاولة الفرعية ومؤسسات العمل المؤقت وتحديد حقوق العمال وواجبات المستخدم، فضلا عن تبني المفهوم الجديد للتبعية من خلال الاكتفاء بما يمكنه أن يشكل مظهرا لهذه التبعية كتحديد إطار تنظيم العمل -في كل ما يتعلق بتحديد مكان العمل وشروط تنفيذه -لكي يتم تحديد المستخدم المسؤول عن التصريح بالنشاط بكل ما يترتب عن ذلك من التزامات.\"

رغم محاولة المشرع توفير ضمانات أكبر في ظل التنظيم الجديد لوقت العمل وتوزيعه، من خلال فرض قواعد آمرة من النظام العام تمنع اللجوء إلى التسريح كخيار أول، سعيا للتوفيق ما بين ضرورات التنافس ومتطلبات المرونة من جهة وحماية العمال بما يخدم مصالحهم ويضمن الاستقرار الاجتماعي والوظيفي لهم. إلا أن تيار العولمة فتح المجال واسعا أمام المؤسسات لإيجاد البديل عن التسريح في إطار ما يعبر عنه \"بالتحرش المعنوي\" بكل صوره كسلاح استراتيجي يمهد لإنهاء علاقة العمل بأقل التكاليف.

لقد أصبح الحوار الاجتماعي في وقتنا الحالي أمرا ضروريا ليس فقط للبحث عن الحلول التي من شأنها حل منازعات العمل، بل أصبح أيضا الوسيلة المثلى لخلق ديناميكية دائمة في العلاقات المهنية، حيث يعطيها الدفعة الضرورية لتطويرها وفق وتيرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

أصبحت تنمية السياحة بديلا تنمويا فعالا في الكثير من الدول المتقدمة وحتى النامية، حيث أظهرت في السنوات الأخيرة قدرتها على تعويض الضعف في إيرادات كثير من البلدان المصدرة للسلع والنفط الناجم عن هبوط الأسعار، فضلا على قدرتها على معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، بناء على ذلك، ارتأيت معالجة هذا البحث بهدف التأكيد على ضرورة وضع خطط ملائمة للتنمية السياحية وأدارتها بشكل سليم والعمل على تفعيلها لما لها من قدرة على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع والقضاء على الفقر بجميع أشكالا .

مما لا شك فيه أن التحولات التي يشهدها العالم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي أفرزت تغييرات في خصائص العلاقات المهنية وفي المكونات الأساسية لسوق العمل، بدليل أن الاتجاه الحالي لعلاقات العمل أصبح يميل إلى تغليب الاعتبارات الاقتصادية على حساب المتطلبات الاجتماعية. فكان من الضروري أن لا يبقى مجال اهتمام الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي منصبا في معالجة المواضيع التقليدية، كالأجر، ساعات العمل، ظروف العمل، بل يحاول أن يساير التحولات والتغييرات الاقتصادية التي أصبح يمتاز بها عالم الشغل، وما يمكن أن يترتب عن تلك التحولات من أثار سلبية التي تولدت عنها خاصة في ظل المقاولة الفرعية والاقتصاد الموازي.

يحقق التفاوض الجماعي مبدأ التكافؤ، بين مصالح متناقضة أصلا، مصالح اقتصادية لأرباب العمل وأخرى اجتماعية للعمال. ويضمن التفاوض الجماعي مساواة الشركاء الاجتماعيين خلال سيره، بين القوة الجماعية للعمال بعد انضمامهم إلى منظمات نقابية تمثيلية تدافع عن مصالحهم الاجتماعية والمهنية من جهة، وبين القوة الاقتصادية لأرباب العمل من جهة ثانية، من خلال الوصول إلى إبرام اتفاقيات واتفاقات جماعية، تضمن مكاسبا جماعية للعمال بفضل اتحادهم بدلا من تحقيق مكاسب فردية أقل ما يحصلون عليها بموجب عقودهم الفردية.

سعى البحث إلى التعرف على النظام القانوني للعامل الأجنبي في دول الاتحاد الأوروبي. يسعى الاتحاد الأوروبي لتوحيد وتطوير سياسة الهجرة وجعلها أكثر تماسكا ونفعا من خلال تسهيل دخول، وإقامة الأجانب من أصحاب الاختصاصات النادرة في دول الاتحاد ممن يساهمون في سد الثغرات المتواجدة في أسواق العمل الأوروبية، ومحاولة جعل قوانين عمل الأجانب أكثر مرونة بتبني وتطبيق التوجيهة الأوروبية المتعلقة بالبطاقة الزرقاء والتي تلعب دور تصريح وإقامة وعمل في الوقت نفسه، وتناول البحث العامل الأجنبي في القانون الأوروبي (النموذج الفرنسي)، من خلال الوقوف على شروط وإجراءات تشغيل عامل أجنبي والحماية القانونية للعامل الأجنبي فضلا عن توجه دول الاتحاد الأوروبي نحو مرونة النظام القانوني لعمل الأجنبي من حيث توضيح السياسة الأوروبية المشتركة للهجرة والتي تضمنت، عوامل فتح هجرة العمل نحو أوروبا، والبطاقة الزرقاء مدخل لهجرة منتقاة لعقول العالم الثالث وآثار الهجرة على تنمية دول المنشأ، واختتم البحث بالإشارة إلى أن لهجرة العمل هدف مزدوج يتمثل في الحفاظ على النمو وتعزيزه في بلدان المقصد والإسهام في النمو والتنمية في بلدان المنشأ، وبذلك يظهر أن للهجرة طابع إيجابي فكلا الطرفين في موقفي الرابح غير أنه باستقراء الترسانة القانونية بما فيها الاتفاقيات الدولية والإقليمية، نجد أن الدول تحرص على ضمان انخفاض على سيادتها والاستفادة من قوة عمل المهاجرين أو تحويلاتهم المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022