Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
20
result(s) for
"ماهر، وليد علي"
Sort by:
استقلال الضمان المجرد في التحويلات الإلكترونية البنكية
تنوعت الخدمات المقدمة من البنوك لعملائها بالآونة الأخيرة، ويسعى العملاء للحصول على خدمات بنكية متنوعة بحسبان البنوك أشخاصا معنوية مهنية محترفة، ويعجز العملاء عن تحقيق النتائج التي تقدمها البنوك لهم من جراء تلك الخدمات في شتى المجالات البنكية، والأغراض التجارية، بغية تعزيز أرباح العملاء وتسهيل أعمالهم، وتتعدد الخدمات البنكية ما بين فتح حسابات وتلقي ودائع وتقديم ائتمانات وإقراض، وغيرها من الخدمات المتنوعة. ومع تسارع وتيرة التكنولوجيا، تواكبت أدوات الخدمات البنكية مع الجوانب التطبيقية للثورة التكنولوجيا لاسيما في إطار الخدمات التي تقدمها البنوك للعملاء، وتعد خدمة التحويلات الإلكترونية البنكية من حساب عميل إلى حساب مستفيد من الخدمات البنكية الهامة المستحدثة لاسيما مع ظهور الكمبيوتر والإنترنت في الربع الأخير من القرن الماضي وازدياد نشاطاته والتي شملت التحويلات الإلكترونية بمعرفة البنوك، ومع تشابك تلك العملية وتعدد أطرافها سواء تمثل في العميل أو البنك، أو مزود الخدمة والمصمم لآلية تنفيذها، فلذلك لزم تحديد معالم التحويلات الإلكترونية البنكية وضمها في مفردات تشريعية واضحة المعالم ومنظمة المعايير لضمان الاستفادة المثلى منها، مع ملاحظة أن هناك ضمانا مجردا في هذا الشأن حيث لا تؤثر علاقة ما نشأت ما بين طرفين على باقي العلاقات التي ترتبط بالأطراف الأخرى تكريسا لأهمية هذه العملية، ولتشجيع إقبال العملاء عليها بغية تحقيق البنوك لمكاسب عن الرسوم والمصاريف المدفوعة لقاء خدمة التحويلات الإلكترونية البنكية، وهناك التزامات بضمانات قانونية تنشأ من جراء هذه العملية، وعلاقات تتشابك أطرافها إبان تنفيذ هذه الخدمة، وبالطبع هناك مسئولية تترتب على عدم نجاح واكتمال الخدمة، مع ترتب ضرر من جراء عدم اكتمالها، مما يلزم تحليل مفردات وآليات سريان خدمة التحويلات الإلكترونية البنكية على نحو دقيق لإيضاح طبيعتها القانونية وتأصيلها.
Journal Article
الإثراء التكنولوجي لعقود الترخيص
تعد التكنولوجيا التطبيق العملي لثمرات العلم واكتشافات العلماء، وابتكار أفضل السبل لاستعمالها والاستفادة منها، ويسعى المستورد للتكنولوجيا لإبرام عقود محلها نقل التكنولوجيا ومن بينها عقد الترخيص، لمحاولة رأب الفجوة التكنولوجية المعرفية عن طريق جلب المعلومات والمعرفة الفنية التي تعد محلا للتكنولوجيا المنقولة بمعرفة موردي التكنولوجيا الذين يسعون بدورهم للاستفادة من ناحية التكنولوجيا المنقولة وتعظيم الاستفادة المالية من جراء المقابل النقدي لنقلها لمن يرغب في إطار عقدي، ومن أهم الأسباب التي تكفل للمرخصين تحقيق السيطرة التكنولوجية عامل القـدرة التكنولوجيا واحتكار موردين بأعينهم للمحال التكنولوجية في أسواق التجارة الدولية، وهناك مـصدران قانونيان لنقل التكنولوجيا التي تشكل محلا لعقود الترخيص وهي براءات الاختراع والمعرفة الفنية \" Know How \"، وهناك أيضا عقود معاونة ومكملة لنقل التكنولوجيا ومصاحبة لعقد الترخيص من أهمها عقود المساعدة والمعاونة الفنية، وعقود التدريب، وعقود الإدارة، وتتعدد التزامات التكنولوجيا المنقولة والمتجسدة في عقد الترخيص ما بين المرخص والمرخص له، وتنشأ عنها آثارا هامة في هـذا الشأن، ويحاول مورد التكنولوجيا تكبيل مستوردها في إطار عقدي حاكم لا يسمح له بالاستفادة الفعلية لمحل عقد الترخـيص عن طريق شروط مقيدة توضع في بنود عقد الترخيص ذاته، وتتعدد وسائل فض المنازعات الناشئة بين أطراف عقد الترخيص سواء تمثلت في الخضوع لولاية القضاء كأصل عام، أو حل النزاع عن طريق التحكيم إذا ما اشتمل ذلك في شرط عقد عن طريق شرط تحكـيم، أو في عقد لاحق مكمل للعقد الأصلي في مشارطة تحكيم.
Journal Article
النظام القانوني لعقد التأجير بالتمويل
يعد التأجير بالتمويل إحدى وسائل الاستثمار عن طريق إبرام عقد التمويل بين ثلاثة أطراف، هم: - الطرف الأول في العلاقة التعاقدية المستأجر طالب التمويل. - الطرف الثاني في العلاقة التعاقدية الشركة الممولة. - الطرف الثالث في العلاقة التعاقدية بائع المعدات. حيث يتعاقد طالب التمويل مع إحدى شركات التمويل لشراء معدات وأجهزة يحتاجها لإتمام مشروعه، وتقوم الشركة المؤجرة بشراء ما يطلبه من طرف ثالث، ثم تؤجر له ما اشترته من معدات وأجهزة عن طريق تمويله بها، ويدفع المستأجر مبلغا شهريا لقاء محل التمويل، وفي نهاية مدة التمويل المحددة له ثلاثة خيارات، إما شراء الأجهزة محل التمويل أو تجديد التمويل لمدة أخرى أو إنهاء عقد التمويل. وقد عرضت البحث وفقا لأحكام القانون المصري الجديد للتمويل الصادر في عام ٢٠١٨، والنظام القانوني اللاتيني الفرنسي، والنظام القانوني الأنجلوأميركي، وأوضحت تعريف وأركان وأهمية ومزايا التمويل والتزامات وعلاقات أطرافه والجزاءات والنتائج المترتبة عليه وكيفية انتهاء عقد التمويل والتوصيات البحثية.
Journal Article
عقد الترخيص التجاري : \دراسة مقارنة\
يتحدث الكتاب عن عقد الترخيص التجاري حيث أن التكنولوجيا هي التطبيق العملي لثمرات العلم واكتشاف العلماء وابتكار أفضل السبل لاستعمالها والاستفادة منها وقد حرصت الكثير من الدول أن تقنن الجوانب القانونية لعملية نقل التكنولوجيا في تشريعات حاكمة توفر حماية لأطرافها وتمكنهم من تحقيق الأهداف التي يصبون إليها من جراء هذا النقل وعلى ضوء ذلك تناول هذا الكتاب موضوعات التكييف القانوني لنقل التكنولوجيا وعقد التراخيص المصادر والأشكال القانونية للتكنولوجيا المرخص بها التزامات التكنولوجيا لأطراف عقد الترخيص والآثاء والجزاءات في عقد الترخيص.
Book
عقود الفرنشايز : \دراسة مقارنة\
تحاول هذه الدراسة أن تصل للدور الذي تلعبه عقود الفرنشايز في نقل التكنولوجيا حيث إنه يعد من العقود الحديثة والتي انتشرت في الآونة الأخيرة في الإطار التجاري الدولي في محاولة لتحليل مفرادتها وسبر أغوارها وذلك لاستهداء المشرع بذلك التحليل كلبنة وجهد متواضع في إصدار تشريعات تنظمها لتحقيق المآرب والغايات المتوخاة من ذلك المركب العقدي وعلى ضوء ذلك جاءت فصول الكتاب موضحة التكييف القانوني لعقود الفرنشايز والحل العقدي لمنظومة الفرنشايز والتزامات أطرافها وآثار عقود الفرنشايز.
Book
الائتمان البنكي بالنصيحة
كشف البحث عن الائتمان البنكي بالنصيحة. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة فصول. تناول الأول مفهوم تقديم البنك خدمة الائتمان بالنصيحة، وتضمن على ثلاثة مباحث وهي، الائتمان بالنصيحة ومصادرها، وتكون من مطلبين وهما (تعريف الائتمان بالنصيحة، ومصادر الائتمان بالنصيحة)، ومنشأ الائتمان بالنصيحة البنكية والتمييز بينها وبين العقود المشابهة، واشتمل على مطلبي وهما (المنشأ الذي حدت إليه دواعي النشاطات التجارية، والتمييز بين الائتمان بالنصيحة والعقود المشابهة). وتطرق الثاني إلى أهداف البنك نظير تقديم خدمة الائتمان بالنصيحة، وتكون من مبحثين وهما، الأعراف المصرفية وطلب العملاء لخدمة الائتمان بالنصيحة، واشتمل على مطلبين وهما (الأعراف المصرفية كباعث على تقديم الخدمة، وطلب العميل كباعث على تقديم الخدمة)، وحياد البنك بشأن خدمة الائتمان بالنصيحة، وتكون من مطلبين وهما (عدم إجبار البنك للعملاء على اتباع النصيحة، وتقديم البنك للنصيحة بإرادته المنفردة). وتطرق الثالث إلى مسئولية البنك عن تقديم خدمة الائتمان بالنصيحة، وتضمن على ثلاثة مباحث وهي، مسئولية البنك في مواجهة العملاء والأغيار عن النصيحة، وبه مطلبان وهما (مسئولية البنك تجاه العملاء، ومسئولية البنك إزاء الأغيار)، وأنواع المسئولية المترتبة على البنك من جراء النصيحة، وتضمن عل مطلبين وهما (المسئولية المدنية للبنك عن النصيحة، والمسئولية الجنائية والتأديبية للبنك عن النصيحة)، والتخفيف والإعفاء من مسئولية البنك المُبتنية على النصيحة، واشتمل على ثلاثة مطالب وهي (الخطأ المشترك، حالات التخفيف أو الإعفاء من مسئولية البنك، وتجنب البنوك للمسئولية الناشئة عن تقديم الائتمان بالنصيحة). واختتم البحث بمجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة تقنين موضوعات الخدمة الهامة للبنوك في نصوص قانونية واضحة ومنظمة لعلاقة عمل البنوك تجاه العملاء، وإزاء الأغيار والاقتداء بالأعراف المصرفية والعادات المهنية وتضمنيها لتشريع يساير تحسين وإثراء جوانب خدمة تقديم النصيحة البنكية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article