Explore the vast range of titles available.

يُقدِّم البحث وصفاً إجمالياً لواقع الدَّرس العقدي، ويوضح بعض المشكلات التي تُعطِّله عن أداء وظائفه، مثل: مواكبة المستجدات الحياتية، والتصدي للتحديات والشبهات التي تواجه مسلم اليوم، وتُهدِّد عقيدته وقيمه. يتركَّب هذا البحث من عنصرين رئيسين، خُصِّص الأول لبيان أهم مشكلات الدَّرس العقدي المعاصر، واقتصر النقاش فيه على ثلاثٍ منها، هي: مشكلة التعقيد والتجريد، ومشكلة فصل النظريات العقدية عن الواقع، ومشكلة ابتعاد الدَّرس العقدي عن المنهج القرآني في بيان المطالب التوحيدية. في حين تضمَّن العنصر الثاني مقترحات لبعض المداخل الضرورية التي تفيد في تطوير هذا الدَّرس وتجاوز مشكلاته، بناءً على نماذج مضيئة من التراث العقدي في الغرب الإسلامي.

يعرض هذا البحث المسالك الموصلة إلى إثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجيب عن بعض اعتراضات منكريها. ويتكون من مبحثين رئيسين: خصص الأول للحديث عن مسالك إثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وافرد الثاني للكلام عن الفرق المنكرة لنبوته والرد على اعتراضاتها وشبهها. وقد خلص البحث إلى أن تلك الاعتراضات، تدور في الغالب حول التشكيك في وجوده صلى الله عليه وسلم، والطعن في معجزاته، وإنكار نسخ شريعته للشرائع السابقة، وادعاء اختصاصها بالعرب دون غيرهم... كما خلص أيضا إلى أن الرد عليها يكون بالتمسك بحجية التواتر، ونفي استلزام النسخ للبداء والتناقض، وإثبات أن الشريعة الإسلامية جاءت للناس كافة.

يُقدِّم البحث وصفاً إجمالياً لواقع الدَّرس العقدي، ويوضح بعض المشكلات التي تُعطِّله عن أداء وظائفه، مثل: مواكبة المستجدات الحياتية، والتصدي للتحديات والشبهات التي تواجه مسلم اليوم، وتُهدِّد عقيدته وقيمه. يتركَّب هذا البحث من عنصرين رئيسين، خُصِّص الأول لبيان أهم مشكلات الدَّرس العقدي المعاصر، واقتصر النقاش فيه على ثلاثٍ منها، هي: مشكلة التعقيد والتجريد، ومشكلة فصل النظريات العقدية عن الواقع، ومشكلة ابتعاد الدَّرس العقدي عن المنهج القرآني في بيان المطالب التوحيدية. في حين تضمَّن العنصر الثاني مقترحات لبعض المداخل الضرورية التي تفيد في تطوير هذا الدَّرس وتجاوز مشكلاته، بناءً على نماذج مضيئة من التراث العقدي في الغرب الإسلامي.

يختص هذا البحث بدراسة الإلزامات التي تتردد كثيرا في كتب مقالات الفرق، ويستعملها المتكلمون لإبطال مقالات خصومهم، وينقسم إلى ستة مباحث: خصص الأول لتعريف مصطلحي اللازم والإلزام وبيان بعض المسائل المتعلقة بهما، وأفرد الثاني لبيان القول الراجح في مسألة: هل لازم المذهب مذهب؟ وأفرد الثالث لمناقشة مواقف العلماء من التكفير بلازم المذهب، وجعل الرابع لعرض نماذج من الإلزامات المذكورة في كتب المقالات، وخصص الخامس لبيان المواطن التي يعتد فيها بالإلزامات، أما السادس فأفرد لدراسة بعض الإلزامات الواردة في كتب المقالات وتقويمها. وقد خلص البحث إلى نتائج منها: أن اللازم، وإن لم يصح عده قولا ومذهبا عند العلماء المحققين، فإنه يصلح في مقام الجدل والمناظرة، كما انتهى أيضا إلى ضرورة الاحتراز من التكفير باللوازم والمآلات، ووجوب التفريق عند مطالعة كتب المقالات بين أقوال الفرق وبين لوازم تلك الأقوال.

يهدف هذا البحث إلى استئناف النظر في مقدمات الكتب التي ألفت في علم مقالات الفرق، لما تتضمنه من أفكار يمكن أن تفيد في تقويم مسيرة هذا العلم وربطه بالمشكلات المعاصرة التي تشغل العقل المسلم. وينقسم البحث إلى ثلاثة محاور: خصص الأول لشرح وظائف هذا العلم ومقاصده، وهي: وظيفة التعليم، ووظيفة البيان ووظيفة التأريخ ووظيفة التقويم. وأفرد الثاني لبيان العيوب التي وقع فيها بعض من صنف فيه، وخصص الثالث لعرض طائفة من الضوابط والقواعد التي تسهم في تجاوز بعض ما يرد على مصنفات هذا العلم من النقائص. وقد انتهى البحث إلى نتائج، منها: أن هذا العلم مفيد جدا في فهم بعض الأفكار التي تسيطر اليوم على فئات غير قليلة من شباب الأمة، كالتكفير والاستهانة بالتكاليف الشرعية، وأن بعض مصنفات هذا العلم مليئة بمضامين وأحكام تحتاج إلى إعادة نظر، وفق القواعد والضوابط المفصلة في ثنايا البحث.

ينطلق البحث من فكرة مفادها؛ أن كتب النوازل التي ألفها مالكية الغرب الإسلامي، تحمل في طياتها فوائد ومعارف متنوعة ها اتصال بعلوم مختلفة كالتفسير والتاريخ والعقيدة... ويهدف البحث إلى دراسة بعض النوازل العقدية التي تضمنها كتاب \"النوازل الهلالية\" للعلامة إبراهيم بن هلال السجلماسى، للوقوف من خلاها على أصول الإفتاء العقدي، وعلى المنهج الذي يصدر منه في تناول مسائل العقيدة. ويتركب البحث من مبحثين رئيسين، خصص الأول لبيان أصول الإفتاء العقدي عند العلامة ابن هلال السجلماسي، وأفرد الثاني لعرض بعض المسائل التي تصلح أن تكون نماذج تطبيقية للأصول الاستدلالية التي اعتمدها في فتاويه العقدية. وقد انتهى البحث إلى نتائج وخلاصات، من أهمها؛ أن ابن هلال لم يقتصر في فتاويه على تناول المسائل العقدية النظرية، بل تصدى أيضا للرد على جملة من الأسئلة العقدية التي كان لها صلة بواقع المستفتين وهمومهم، مما يدل على أن فتاواه، تعبر بوضوح عن طبيعة المشكلات الفكرية والعقدية التي كانت سائدة في بلاد المغرب في القرن الذي عاش فيه المفتي.

يهدف هذا البحث إلى إبراز أثر علم المنطق في الكلام الأشعري المتأخر، منطلقا من فكرة مفادها: أن هذا الأثر لا ينحصر في المناحي المنهجية كما تقرر ذلك كثير من الدراسات المعاصرة، وإنما يظهر على نحو أكثر قوة في التقريرات والمضامين الكلامية التي تعد عمود العلم ومادته الصلبة. ولبيان هذه الفكرة، يتتبع البحث، متوسلا بالمنهج الوصفي التحليلي، الأبواب الكلامية الأصلية الثلاثة (الإلهيات والنبوات، والسمعيات) لرصد معالم الأثر المنطقي فيها. وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن يقسم البحث إلى محورين: خصص الأول لبيان موقف المتكلمين من علم المنطق، وعرض المسوغات التي جعلتهم ينافحون عنه ويدعون إلى الاستفادة من قواعده ومناهجه في قضايا الكلام، وأفرد الثاني لرصد أثر المنطق في علم الكلام الأشعري من جهتي الحدود والاستدلالات. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج منها: ضرورة استصحاب موقف المتكلمين الإيجابي من المنطق في تطوير علم الكلام، بما يجعله قادرا على مواجهة التحديات المعاصرة.

يجيب هذا البحث عن أبرز اعتراضات منكري النبوة، ويقرر الأصول والقواعد التي تعين على ردها وتفنيدها؛ وذلك من خلال ثلاثة مباحث؛ خصص الأول للتعريف بالفرق والطوائف المنكرة للنبوة وتقديم صورة إجمالية تقريبية عن مذاهبها وأفكارها، وأفرد الثاني لعرض شبهات تلك الفرق وردها، أما الثالث فخصص لبيان الأصول الكبرى التي اعتمد عليها علماء العقيدة في ردهم عليها. وقد انتهى البحث إلى نتائج من أهمها: أن الشبه التي يتمسك بها الربوبيون والملاحدة المعاصرون؛ لا تختلف كثيرا عن شبه الأقدمين، فهي ترجع في أغلبها إلى الطعن في المعجزات بدعوى مخالفتها للعقل، والطعن في خبر التواتر، والقول بكفاية العقل.

يُعالج هذا البحث بالدراسة والتحليل ما يُعرف في الفكر العقدي الحديث بـ البحث المقاصدي العقدي، وهو الاتجاه الذي يحاول توسيع دائرة مقاصد الشريعة لتشمل مباحث الإيمان والتوحيد والغيب، متخذًا من التجديد الديني مبررًا لإعادة النظر في المفاهيم العقدية ومناهج الاستدلال، وقد انطلق الباحث من ملاحظة انتشار هذا الاتجاه في بعض الكتابات الفكرية المعاصرة التي سعت إلى صياغة قراءة جديدة للعقيدة الإسلامية من منظور مقاصدي. تناول البحث مفهوم المقاصد العقدية كما يُطرح في الدراسات الحديثة، فبيّن أن هذا المصطلح مستحدث لم يكن معروفًا عند السلف أو في المدوّنات العقدية الكلاسيكية، بل هو وليد محاولات فكرية متأخرة متأثرة بالاتجاهات المقاصدية في الفقه والأصول. عرض الباحث جذور هذا التوجّه في الفكر الإسلامي المعاصر، حيث ربطه بالتيارات الإصلاحية والعقلانية التي رأت أن مقاصد العقيدة ينبغي أن تخضع لاعتبارات الواقع والإنسان، وأن الإيمان لا بد أن يُفهم في ضوء ما يحقّق السعادة الدنيوية والمصلحة الاجتماعية. وبعد تحليل مجموعة من الدراسات والبحوث التي تبنّت هذا الطرح، كشف البحث عن الخلل المنهجي في توظيف المقاصد في المجال العقدي، إذ يتمّ تجاوز النصوص القطعية بحجّة المصلحة والمقاصد، وإخضاع الغيبيات لمقاييس العقل والنفع، مما يؤدي إلى تفريغ العقيدة من مضمونها التعبّدي القائم على التسليم للوحي. كما عرض الباحث جملة من المقررات التي يتبنّاها أنصار الاتجاه المقاصدي العقدي، ومنها القول بأن الإيمان يجب أن يكون نسبيًّا مرتبطًا بظروف الزمان والمكان، وأنّ مقاصد التوحيد تتمثّل في تحقيق التعايش الإنساني، وأنّ النصوص يجب أن تُؤول بما يخدم هذه المقاصد. وردّ البحث على هذه المقررات من خلال المنهج العقدي الأصيل الذي يُفرّق بين مقاصد التشريع العملي ومقاصد الإيمان الاعتقادي، مبيّنًا أن الأولى تُبنى على المصلحة المتغيرة، بينما الثانية تقوم على الحقائق الثابتة التي لا تخضع للاجتهاد. وفي خاتمته، أكّد الباحث أنّ ضبط المقاصد العقدية لا يتحقّق إلا بردّها إلى أصول العقيدة وقواعد التفسير وبيان منهج السلف في فهم النصوص، وأنّ الخلط بين المجالين الفقهي والعقدي يُفضي إلى انحراف فكري يُهدّد سلامة الموروث العقدي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

يقدم البحث وصفا إجماليا لواقع الدرس العقدي، ويوضح بعض المشكلات التي تعطله عن أداء وظائفه، مثل: مواكبة المستجدات الحياتية، والتصدي للتحديات والشبهات التي تواجه مسلم اليوم، وتهدد عقيدته وقيمه. يتركب هذا البحث من عنصرين رئيسين، خصص الأول لبيان أهم مشكلات الدرس العقدي المعاصر، واقتصر النقاش فيه على ثلاث منها، هي: مشكلة التعقيد والتجريد، ومشكلة فصل النظريات العقدية عن الوقع، ومشكلة ابتعاد الدرس العقدي عن المنهج القرآني في بيان المطالب التوحيدية، في حين تضمن العنصر الثاني مقترحات لبعض المداخل الضرورية التي تفيد في تطوير هذ الدرس وتجاوز مشكلاته، بناء على نماذج مضيئة من التراث العقدي في الغرب الإسلامي.