Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
31 result(s) for "مجاهدي، إبراهيم"
Sort by:
النظام القانوني للجزاءات الاقتصادية الدولية في ميثاق الأمم المتحدة
إن الهدف الأساسي من فرض الجزاءات الاقتصادية الدولية على الدول المخالفة لأحكام وقواعد ميثاق الأمم المتحدة هو المحافظة على السلم والأمن الدوليين، غير أن قرارات الجزاءات الاقتصادية الدولية يتعين أن تكون مطابقة لأحكام ومبادئ الشرعية الدولية، وأن يراعى في فرضها وتطبيقها حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية داخل الدولة المستهدفة، وألا يترتب عليها آثار ضارة ومدمرة للإنسان والحيوان والبيئة بمختلف عناصرها.
طبيعة عقود البوت وآثارها القانونية
تعتبر عقود البوت من الأنظمة القانونية المبتكرة مقارنة بعقود الامتياز، وقد استخدمت في مشاريع البنية الأساسية، التي تخضع لأنظمة قانونية متباينة، وقد تم اللجوء إلى هذه العقود بعد ظهور العجز المالي على بعض الدول، مما دفعها إلى تطبيق آليات جديدة لتنشيط القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية، وخاصة في مجالات الطرق والمواصلات والمياه والكهرباء والغاز وتوليد الطاقة، والنقل بالسكك الحديدية والنقل البحري، وفى بعض مجالات التجارة الدولية. إن الاستثمار في مجالات البنية الأساسية عن طريق إشراك القطاع الخاص يعمل على إحداث تنمية داخلية من دون الإضرار بالمصلحة العامة، التي تعمل الدولة المانحة لهذه العقود على حمايتها.
المحاكمة الجنائية العادلة من منظور الشرعية الدولية
إن من متطلبات المحاكمة العادلة ضرورة التزام الـدول باحترام القواعد والأحكام الموضوعية والإجرائية الخاصة بالمحاكمة الجنائية، وذلك من خلال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مهما كان الجرم الذى ارتكب، فإن العدالة لا تتحقق إذا انتهكت حقوق المتهم أو الضحية أو حقوق المجتمع، وذلك بإقامة محاكمات غير شرعية، لمخالفتها لما هو منصوص عليه من إجراءات جنائية من جهة، وعدم تمكين المتهم من استيفاء حقوقه المشروعة، من حيث انتزاع الاعتراف بالجرم بالقوة، أو عدم إتاحة حق الدفاع، أو عدم عرض المحتجز عليه على الفحص الطبي، أو عدم مراعاة قواعد الإجرائية الجنائية خلال فترة التحقيق، وأثناء المحاكمة، وأثناء تنفيذ الأحكام القضائية، وعدم مراعاة طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن الجهة القضائية، سواء كانت مختصة أو غير مختصة. ويفقد النظام القضائي مصداقيته عندما تفتقر المحاكمة العادلة إلى النزاهة والحيدة، والتعسف في إصدار الأحكام على نحو مخالف لما اتفق عليه أعضاء المجتمع الدولي وأقروه في اتفاقيات دولية، أصبحت ملزمة بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل أكبر عدد من الدول المتعاقدة، ودخلت حيز النفاذ، وخاصة في حالة عدم احترام حقوق الإنسان خلال إعداد محاضر الضبطية القضائية، وفى مراكز الاحتجاز، وفى جلسات المحاكمة، وفى حالة الإيداع في المؤسسات العقابية، وذلك كله في غياب الدفاع، وبذلك تكون الدولة المرتكبة لهذه المخالفات قد انتهكت ما اتفق عليه أعضاء المجتمع الدولي، على أن يكون ذلك ثابتا بالأدلة والحجج المدينة للدولة، وإلا رفضت هذه الاتهامات لاقتفاها للأساس القانوني. أساس المحاكمة العادلة من منظور منظمة العفو الدولية، هو المعايير الدولية والإقليمية للمحاكمة العادلة، وذلك من خلال ضمان حماية الحد الأدنى للمحاكمة العادلة، سواء أقيمت هذه المحاكمة خلال فترات السلم أو النزاعات المسلحة، مع مراعاة حقوق الإنسان وحرياته المكفولة بمقتضى الشرعية الدولية.
التدابير الوقائية والعلاجية فى قانون المخدرات الجزائرى
تعد التدابير الوقائية والعلاجية من جرائم المخدرات الوسيلة الثانية إلى جانب العقوبات الأصلية التي أقرها المشرع الجزائري مثابة من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها فالتدابير الوقائية ما هي إلا إجراءات يقصد بها مواجهة خطورة مرتكب جريمة المخدرات بغية علاجه وإعادة إدماجه فى المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى حماية المجتمع من أخطار؟ المحتملة الوقوع مستقبلا وتنحصر هذه التدابير الوقائية والعلاجية فى: إيداع المدمن فى مصحة للعلاج، والمنع من ممارسة المهنة، والمنع من الإقامة، وسحب رخصة القيادة وجواز السفر، والمنع من حيازة آو حمل سلاح خاضع للترخيص والغلق الإداري للمحل التجاري، وإبعاد الأجنبي، ومصادرة الأشياء التي استعملت آو كانت موجهة لارتكاب جريمة المخدرات، وكذا الأموال الناجمة عنها، على ان يكون ذلك بمقتضى حكم قضائى.
موقف القانون الدولى من أساليب تهريب المخدرات ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها
أصبح تفشي ظاهرة المخدرات من المشكلات الخطيرة التي تهدد الأفراد ومصالح الدول، وتشير الدراسات إلى تطور حركة التهريب والاتجار غير المشروعة في المخدرات والمؤثرات العقلية إلى ترويج أنواع كثيرة منها، إلى جانب استحداث مواد جديدة بصورة مستمرة؛ خاصة فيما يتعلق بالمواد المصنعة، مما يصعب عمليات المكافحة الأمنية، ويساعد على استمرار وتزايد تعاطيها. ففي كثير من البلدان نجد المدمنين قد يتحولون من تعاطي الهيروين إلى تعاطي الكوكايين، أو من تعاطي القنب الهندي إلى تعاطي العقاقير النفسية. وبالرغم من قدم جرائم المخدرات والجهود التي بذلت من أجل تحجيمها، إلا أن مشكلة المخدرات قد تطورت بعد أن تزايدت عمليات الإنتاج، زراعة وتصنيعا، وانتشرت أماكن التخزين وتعددت مسارات التهريب والاتجار والتوزيع والتعاطي غير المشروعة. كما أمكن تصنيع المواد المؤثرة عقليا، وإنتاج أنواع جديدة في معامل سرية في كثير من بلدان العالم. وفي الوقت ذاته قد لجأت العصابات الإجرامية للمخدرات إلى البحث عن وسائل جديدة للتهريب، استخدمت فيها الوسائل التقنية الأكثر حداثة وتطورا، بما في ذلك شبكات الإنترنت العالمية. ولذا أصبحت مواجهة جرائم المخدرات ضرورة يمليها الواجب الوطني والدولي على كل الهيئات والمنظمات الدولية من أجل المحافظة على قيم وطاقات شعوب العالم التي تتطلع إلى التطور والبناء، وواجب المحافظة على قدرات الدول الاقتصادية، والمحافظة على سلامة الصحة الإنسانية من العلل المرضية.
الخطأ الطبي والعلاجي وطريقة تقدير تعويضه في القانون الجزائري
Being responsible for a medical error depends as proving that the doctor has made avery gross mistake which is more dangerous than a trivial one. The Judiciary estimates the grade of the medical error according to the report of the medical experts because the judiciary differentiates between the medical error in estimating the compensation and stipulates making a very gross mistake and the therapeutic mistakes in which proving a trivial mistake is enough. This differentiation is related to the nature of work, as the doctors work stipulates gross mistakes while the public health assistants stipulate trivial mistakes only. As it is difficult to prove the gross mistakes and to estimate the compensation, the French and Algerian judiciary are reviewing the gross and trivial mistakes to establish the medical mistakes based on justifications that can be proved with difficulty which are: the medical work is difficult to be proved and it is associated with care not results, and the occasional sensitive circumstances of the doctors interference.