Explore the vast range of titles available.

يعد الالتزام بالسلامة ومطابقة المواد الغذائية من أهم الالتزامات الواقعة على عاتق المتدخل في عملية التسويق أي أي بمرحلة التصنيع، والتي بموجبها يلتزم المتدخل بتسويق منتوج نزيه وقابل للتسويق يعد الالتزام بالسلامة ومطابقة المواد الغذائية من أهم الالتزامات الواقعة على عاتق المتدخل في عملية التسويق وتهدف الدراسة إلى الوقوف على نطاق الالتزام بالسلامة والمطابقة من حيث الموضوع، وذلك من أجل الخروج بأهم الجرائم الناجمة عن خرق هذا الالتزامين ناهيك على الوقوف على أهم الضمانات التي بموجبها ألزم المشرع الجزائري القائم بالتسويق بمراعاة هذا الالتزامين..

تشكل الجريمة الجمركية واحدة من الجرائم التي سعى المشرع الجزائري لقمعها عن طريق سياسة جنائية خاصة ومتميزة مقارنة مع السياسة الجنائية التقليدية، وتترجم السياسة المنتهجة من طرف المشرع الجزائري من حيث التجريم في تبني إجراء التفويض التشريعي واعتبار الجريمة الجمركية من قبيل جرائم الخطر لا الضرر، ناهيك عن افتراض القصد الجنائي. وزيادة عن ذاتية سياسة التجريم فإن سياسة العقاب في الجريمة الجمركية هي الأخرى تعرف نوعا من الذاتية والتي انعكست لا محالة على المسؤولية الجنائية من خلال توسيع نطاق المسائلين جنائيا، وكل هذا من أجل الوصول لفكرة قمع مرتكب الجريمة الجريمة الجمركية.

قد تكون مشيئة الله أن يحرم بعض الآباء والأمهات من غريزتي الأبوة والأمومة، بسبب مرض العقم الذي إما يكون أصليا بالولادة أو يكون عرضيا مؤقتا، وإما يكون مكتسبا طارئا، وإما بسبب عامل تأخر سن الزواج وما قد ينجر عنه من صعوبة الحمل والولادة، ولأن التقدم العلمي لم يترك بعيدا إلا وقربه، ولا مستحيلا إلا وأمكن منه، فإن الحل الأنجح الذي جاء به علم التخصيب هو ما يعرف بتقنية التلقيح الاصطناعي، والذي إما يكون داخليا أو خارجيا، بهدف إحداث الحمل في رحم المرأة، وبما أن ترك مسألة التلقيح الاصطناعي دون تأطير قانوني من شأنه تحويل التقنية المستحدثة إلى وسيلة يتم بموجبها الخروج عن النظام العام والآداب العامة، وطمس معالم الشريعة الإسلامية السمحاء، فإن المشرع الجزائري في مادة الأسرة وجد نفسه مضطرا لسن قواعد قانونية وأحكام تؤطر العملية، عن طريق نصوص قانونية تحدد شروط تبني تقنية التلقيح الاصطناعي، وتمنع كل من الاستنساخ البشري، والأمومة البديلة ناهيك عن ظاهرة تأجير الأرحام، ولا شك أن كل هذا من أجل أن تحقق تقنية التلقيح الاصطناعي هدفها البناء وفق أطر شرعية وتشريعية صحيحة، بعيدا عن أي خرق للنظام العام والآداب العامة، من شأنه إدخال قاضي الموضوع في متاهات عندما يتم التلقيح الاصطناعي خارج عن الشروط المحددة في قانون الأسرة، ومن ذلك أن يتم التلقيح بين الزوجة ورجل أجنبي أو بين امرأة أجنبية والزوج على أن تمنحهما المولود بعد الولادة.

عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة تجاوزات وانتهاكات صارخة من لدن المتعاملين الاقتصاديين، هذه التجاوزات التي أضحت تهدد الأفراد وتمس بأمنهم وسلامتهم، مما دفع بالمشرع الجزائري للالتفات إلى المستهلك والسعي لتوفير ترسانة قانونية تحمي حقوقه.nإذ وفر المشرع الجزائري حماية جنائية للمستهلك من جريمة الخداع في عملية التسويق، وذلك بموجب قانون العقوبات وكذا القانون 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الاستهلاك الجديد.

كرس المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 15/ 02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية آليات جديدة تصبوا لتسريع الإجراءات وإنهاء الدعوى بطرق رضائية، ومن ذلك كل من إجراء المثول الفوري وإجراء الأمر الجزائي. فهي أنظمة تصبوا إلى اختصار الإجراءات وتبسيطها دون التقيد بإجراءات المحاكمة العادية ا ولتقليدية المألوفة، وقد أثبت الإجراءين نجاعتهما عمليا في اختصار مدة الفصل في القضايا، إلا أن لا ينفي أن هذه الإجراءات البديلة عن الدعوى العمومية تأثر على الضمانات التي أقرها المشرع للمتهم وتمس بضمانات المحاكمة العادلة.

سلط المقال الضوء على الاتجار بالبشر كصورة من صور الإجرام المنظم. وجاء المقال على محورين، المحور الأول فيه عرض لأشكال الاتجار بالبشر، ومنها الاستغلال الجنسي للنساء، والاستغلال الجنسي للأطفال، واستغلال الأطفال. والثاني فيه بيان لآثار الاتجار بالشر، ومنها الاتجار بالبشر يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، ويقود إلى التفكك الاجتماعي، ويدفع للإجرام المنظم، ويقضي على القوى البشرية، ويتلف الصحة العامة، ويفسد سلطة الدولة، ويحمل الدولة أعباء اقتصادية إضافية. وأكدت خاتمة المقال على أن من أجل الوقاية من جريمة الاتجار بالأشخاص كنموذج أول للإجرام المنظم يجب التثبت بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء التي حرمت الاتجار واستغلال الإنسان، ورسم سياسة جنائية فعالة تردع هذا النوع من الإجرام من خلال فرض إجراءات صارمة على المجرم الذي يثبت ارتكابه للجريمة أو المشاركة فيها أو حتى الشروع، ومن ثم من الضروري تفعيل المنظومة القانونية المنوط بها الحد من الإجرام الاقتصادي المنظم في صورته الواسعة، وجرائم الاقتصادي المنظم في صورته الواسعة، وجرائم الاتجار بالبشر كإحدى أهم صور الإجرام المنظم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى استعراض المسؤولية الجنائية في إطار علاقات العمل الفردية على ضوء القانون الجزائري. أشار البحث إلى أنه نظراً لوجود انتهاكات في إطار علاقات العمل سواء الفردية منها أو الجماعية، كان لزاماً أن يكون هناك تدخل جنائي في محيط العمل، لبسط معالم الحماية الجنائية من أجل كبح جماح كل معتد على تشريع العمل. واشتمل البحث على مبحثين، وهما: المبحث الأول: المسؤولية الجزائية عن الخطأ الشخصي، وتناول هذا المبحث فرعين، وهما: الفرع الأول: مفهوم المسؤولية عن الخطأ الشخصي في علاقات العمل، الفرع الثاني: أساس المسؤولية الجنائية عن الفعل الشخصي. المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، وتضمن هذا المبحث عنصرين، وهما: العنصر الأول: أساس المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، وفيه نقطتين، وهما: أولاً: الأساس الفقهي، ثانياً: الأساس القانوني. العنصر الثاني: أنواع المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، وتضمن هذا العنصر نقطتين، وهما: أولاً: المسؤولية الجنائية غير المباشرة عن فعل الغير، ثانياً: المسؤولية المباشرة عن فعل الغير، وبرزت عدة نظريات من أجل تبيان التكييف القانوني للمسؤولية الجنائية عن فعل الغير وهم: النظرية الأولى: نظرية النيابة القانونية، النظرية الثانية: نظرية الخضوع الإداري، النظرية الثالثة: نظرية الاشتراك، النظرية الرابعة: نظرية الفاعل المعنوي. واختتم البحث مشيراً إلى أن نجاح علاقات العمل مرهون على إلمام رب العمل بواجباته تجاه العامل، وفي ذات الوقت إلمام العامل بحقوقه لكن دون تناسي إلمامه بواجباته تجاه رب العمل ومكان العمل ككل، وكل هذا حتى تتحسن علاقات العمل، وبذلك يوضع حداً للإجرام الاجتماعي المقوم للمسؤولية الجنائية في إطار علاقات العمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعد المستهلك نقطة الانطلاق لإعداد السياسات الاستراتيجية التسويقية الحديثة، ولا سيما في ظل المفهوم الحديث للتسويق القائم على أساس فكرة \"إنتاج ما يمكن تسويقه\"، أين وجدت المؤسسة نفسها مضطرة لمواكبة هذا التحول الذي عرفه التسويق، محاولة السعي وبكل السبل لدراسة سلوك المستهلك، والتعرف على العوامل الداخلية منها والخارجية التي تؤثر في قرارات الاقتناء التي يتخذها المستهلك. ومن ثم وفي ظل الكم الهائل من المنتوجات التي تعرض للتسويق، أصبح لزاما على كل مؤسسة أن تدرس سلوك مستهلكيها، للتمكن من التحكم في لعبة المنافسة من جهة، وتصل إلى مستوى طموح مستهلكيها من جهة أخرى