Explore the vast range of titles available.

سعت الدراسة إلى بيان وحدة التركة في القانون الدولي الخاص. وأهتم الجزء الأول العقبات الحائلة دون تحقيق وحدة التركة، الفقرة الأولى العقبات المتعلقة بنظام تنازع الاختصاص القضائي الدولي، الفقرة الثانية العقبات المتعلقة بنظام تنازع الاختصاص التشريعي الدولي، ويفسر هذا الاتجاه في العمق بانفتاح المجتمع التونسي المتزايد على المجتمعات الغربية نظرا لقرب البلاد التونسية جغرافيا من القارة الأوروبية وتزايد الهجرة نحوها وهو أمر يؤثر في مفهوم النظام العام الدولي. وأبرز الجزء الثاني تطويع القانون الموجود لبلوغ الموجود لبلوغ القانون المنشود وفيه فقرتان، الأولى هدم الثوابت والحلول التقليدية، الثانية نحو تأسيس جديد لوحدة التركة في القانون الدولي الخاص. واختتمت الدراسة بالتركيز على التحليل الوظيفي، يمكن القول إن وظيفة القواعد المنظمة للتركة تتعلق بحماية الأشخاص أكثر مما تتعلق بحماية النظام العام لتعلقها بذمته المورث المالية كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022