Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن الشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم. واشتمل البحث إلى عدة عناصر تناول العنصر الأول (أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه، أهلية الشخص الطبيعي لإبرام اتفاق التحكيم. وذكر الثالث أهلية الأجنبي لإبرام اتفاق التحكيم، سلطة الوكيل في إبرام اتفاق التحكيم، أهلية الأجنبي لإبرام اتفاق التحكيم، أهلية الأشخاص الاعتبارية لإبرام اتفاق التحكيم). وعرض العنصر الثاني صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن بعض الفقهاء قد لاحظوا أهمية التفرقة بين محل العقد ومحل الالتزام فقد يكون محل الالتزام مشروعًا في حين أن محل العقد غير مشروع كأن يتصرف شخص في تركه إنسان مازال على قيد الحياة في هذا الفرض يكون محل الالتزام مشروعًا حيث يتعهد المدين بنقل حقوق مستقبله في حين أن محل العقد وهو التصرف في تركه لها هذا الوصف وهو ما يعد أمراً غير مشروع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022