Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث النزاع على جزيرة(دوكدو/تاكيشيما) بين كوريا الجنوبية واليابان وأثره على تطبيع العلاقات بين البلدين عام 1956. وقُسم البحث إلى ثلاثة نقاط، أولاً: ظهور النزاع بعد معاهدة سان فرانسيسكو للسلام 1951؛ حيث شهد العقدان اللذان أعقبا الحرب العالمية الثانية بروز التوترات بين كوريا الجنوبية واليابان فيما يتعلق بالنزاع على جزيرة (دوكدو/تاكيشيما) بعد سيطرة كوريا الفعلية على الجزيرة، إذ عملت اليابان على قلب الوضع الإقليمي في (بحر الشرق/بحر اليابان) ودعمت ذلك بالتهديد باستخدام القوة بين الحين والآخر. ثانياً: انعكاس قضية النزاع على جزيرة (دوكدو/تاكيشيما) على مباحثات تطبيع العلاقات؛ حيث اتسمت طبيعة العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بعد الحرب العالمية الثانية بالعداء والنزاع على بعض القضايا الخلافية أهمها النزاع على جزيرة(دوكدو/تاكيشيما)، وذلك على الرغم من كونهما حليفتين للولايات المتحدة في الحرب الباردة ضد المعسكر الشيوعي. ثالثاً: تطور علاقات البلدين بعد معاهدة 1599 في ظل النزاع على جزيرة (دوكدو/تاكيشيما). وجاءت خاتمة البحث موضحة أن قضية النزاع الياباني الكوري على جزيرة (دوكدو/تاكيشيما) تعد إحدى نتائج الحرب الباردة، وبالتحديد نتيجة لسياسة الولايات المتحدة في كتابة مسودات معاهدة السلام، وبالتالي فهي إحدى المشاكل العالقة التي خلفتها معاهدة سان فرانسيسكو للسلام مع اليابان عام1951. كما أظهرت النتائج أن اليابان وكوريا الجنوبية، رغم تمكنهما من التغلب على أغلب المشاكل وتطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بعد التوقيع على معاهدة العلاقات الأساسية عام1965، إلا انهما لم يتمكنا من التغلب على مشكلة جزيرة (دوكدو/تاكيشيما) التي استمرت مشكلة عالقة بين البلدين، والتي كادت أن تعرض الأمن في شمال شرق آسيا للخطر، وكانت ومازالت عقبة في طريق تطور العلاقات وتقارب شعبي البلدين وتجاوز الأحقاد التي خلفها الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية طيلة 40عاماً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يهتم هذا البحث بدراسة التدخل الماليزي والأميركي في النزاع القائم ما بين إندونيسيا وهولندا على إيريان الغربية، إذ جاءت تلك الوساطة أو ذلك التدخل، أثر توجه الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو نحو الاتحاد السوفيتي، وطلب المساعدة العسكرية منه من أجل حصول إندونيسيا على جزيرة إيريان الغربية بالقوة من هولندا.

النزاع الياباني-الصيني على جزر (سينكاكو/دياويو) مشكلة عالقة، لا تزال تثار بين الحين والآخر لتشكل تهديداً لأمن البلدين وتعيق تحسين العلاقات بينهما. وبموجب معاهدة سان فرانسيسكو للسلام عام 1951، أدارت الولايات المتحدة الجزر حتى 1972، عندما أعادتها لليابان بموجب اتفاقية إعادة أوكيناوا، فظهر النزاع لاسيما بعد اكتشاف الموارد النفطية بالقرب منها في 1969، وانعكس على مباحثات تطبيع العلاقات الصينية-اليابانية عام 1972، وتجدد خلال مباحثات معاهدة السلام والصداقة عام 1978.

يهتم هذا البحث بدراسة إعلان سياسة \"المواجهة\" الإندونيسية وقيام اتحاد ماليزيا عام 1963. أطلق الرئيس الإندونيسي سوكارنو تلك السياسة \"المواجهة\" ضد مشروع إتحاد ماليزيا الداعي لضم كل من (إتحاد الملايو، وسنغافورة، وبروناي، وصباح وساراواك) لأنه أراد ضم أقاليم البورنيو (صباح وساراواك) إلى دولته. ولم يهتم للمعارضة الدولية تجاه سياسته ضد إتحاد ماليزيا، وقد عارضت الحكومة الفلبينية هي الأخرى قيام ذلك الإتحاد لأنها كانت تطمع في الحصول على إقليم صباح، ولكن رغم تلك السياسة التي سبب تدهوراً واضحاً للاقتصاد الاندونيسي وتلك المعارضة، التي سبب تدهوراً في العلاقات الاندونيسية الملايوية، إلا إن تنكو عبدالرحمن نجح بعد عقد اتفاقية مع الحكومة البريطانية على قيام دولة ماليزيا.

يتناول هذا البحث السيطرة البريطانية على جزيرة هونغ كونغ وتأسيس الإدارة الاستعمارية فيها (1841- 1944)، كنقطة بداية لإنشاء بريطانيا مستعمرة لها في جنوب الصين هي (مستعمرة هونغ كونغ) التي كانت مركزا وموطئ قدم لها في منطقة شرق آسيا، يكمن الهدف من البحث في بيان الظروف التي أدت إلى سيطرة بريطانيا على جزيرة هونغ كونغ، وكيفية تأسيس الإدارة الاستعمارية فيها، وطبيعة هذه الإدارة.

سعت ماليزيا في السياسة الاقتصادية الجديدة التي استمرت من 1997- 1990 إلى القضاء على الفقر ورفع مستوى المعاشي للملايو من خلال العدالة في توزيع التوظيف ورفع ميزان المدفوعات من خلال قيام الحكومة بالعديد من الإصلاحات الإدارية المصممة لرفع كفاءة القطاع العام وتسهيل أنشطة القطاع الخاص. وكان أحد العناصر الأساسية هو تسريع جهود الخصخصة، وخفض مشاركة القطاع العام في الأنشطة الإنتاجية التي تتنافس بشكل مباشر مع القطاع الخاص. كما تم تنفيذ برنامج واسع للتحرير وإلغاء الضوابط لتشجيع الاستثمار الخاص، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية الدولية. وأدت هذه التعديلات إلى الانتعاش السريع في الاقتصاد الماليزي في عام 1987، لا سيما وأنها كانت مدعومة بالتحسينات في البيئة الخارجية، إذ انتعش الطلب الخارجي بسرعة.

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 أصبحت اليابان تحت الاحتلال والهيمنة الأميركية، وسلبتها معاهدة سان فرانسيسكو للسلام ومن بعدها المعاهدة الأمنية مع الولايات المتحدة جانب كبير من سيادتها. ولكن اليابان بعد عام 1952 ارتسمت لنفسها نهج البناء الاقتصادي وهذا ما كان يفرض عليها الانفتاح على دول العالم من أجل استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، وللبحث عن الأسواق التي كانت تحتاجها لتصريف بضائع صناعتها المتنامية. لذا بحثت اليابان عن تطبيع العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، ورغم موقف الولايات المتحدة الرافض لإعادة العلاقات اليابانية السوفيتية، لكن اليابان نجحت في توقيع إعلان مشترك مع الاتحاد السوفيتي حققت فيه عدد من المكاسب السياسية والاقتصادية.

تناول البحث نبذة جغرافية عن كمبوديا وتطوراتها التاريخية منذ الاستعمار الفرنسي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية (1945-1863)، فبعد أن تعرضت كمبوديا لغزو متواصل من جارتيها تايلاند وفيتنام، واستمروا في الضغط عليها، حتى تمكنوا من تقليص مساحتها، شعر الكمبوديين بخطر تلاشي مملكتهم، وعلى هذا الأساس طلبوا الحماية من فرنسا في عام 1863، وتحولت تلك الحماية إلى سيطرة، وفي ضوء تلك السيطرة، لم يحدث إلا تغيير طفيف في بعض المجالات، وهذا متاتي من السياسة التي اتبعوها في كمبوديا، التي عدتها عنصرا غير مهم من الهند الصينية الفرنسية، ومجرد منطقة حاجزة بين مصالحهم في فيتنام والمصالح البريطانية في تايلاند. وباستثناء فرض الضرائب الشديدة، فقد فشلوا في تثقيف الشعب الكمبودي، ولم يسمح له بأي فرصة، للمشاركة في العملية السياسية، ولم يعمل الفرنسيون على تغيير المجتمع القديم في وضع الأسس الحديثة للدولة.

إن سيطرة بريطانيا على جزيرة هونغ كونغ عام 1841، ومن ثم تأسيس مستعمرة فيها، كان خطوة مهمة في طريق ترسيخ وتدعيم نفوذها في الصين وشرق آسيا، لكن بريطانيا بقيت ترى أن مستعمرة هونغ كونغ بحاجة إلى أن تُومن ضد الأخطار المحيطة بها، التي تمثلت بالدول المنافسة لبريطانيا ذات المصالح في الصين. يتناول هذا البحث أثر حرب الافيون الثانية في ضم شبه جزيرة كولون لهونغ كونغ والمبررات التي استخدمت لتبرير هذا الضم، والطريقة المستخدمة لتحقيقه.

سعت الخطة الثانية الماليزية إلى تنويع المحاصيل الزراعية؛ إذ ظهر اتجاه واضح لتحقيق اكتفاء غذائي ذاتي بماليزيا، عن طريق تشجيع المزارعين على زراعة الخضروات كالفاصوليا والفلفل الحار إلخ... بالإضافة إلى الاهتمام بالثروة الحيوانية، إذ كانت إدارات الطب البيطري تدعم المزارعين بتوزيع منتجات كالأبقار، والأسمدة، والشتلات والمبيدات الحشرية، وكذلك مبيدات الأعشاب، وشجعت الحكومة على الزراعة المزدوجة للأرز حيث يستطيع المزارع زراعة الأرز مرتين سنويا، وبالتالي يستطيع المزارع مضاعفة محصوله، بالإضافة إلى زراعة جميع أنواع الأشجار المثمرة كالموز، وجوز الهند والأفوكادو والأناناس والكاكاو. الخ. الكلمات المفتاحية القطاع الزراعي، ماليزيا، الزراعة