Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى بيان الجهود الدولية التي بذلت لتمكين ضحايا الجرائم الدولية من استيفاء حقوقهم والتي تجسدت في مجموعة من الضمانات التي جسدها وأقرها القانون الدولي الجنائي لصالحهم سواء على مستوى الاختصاص أو الإجراءات، وكذلك بيان التحديات والمعوقات التي تعترض هذا المسعى، وجاءت الفرضية الرئيسة للدراسة هل كفل القانون الدولي الجنائي لضحايا الجرائم الدولية استيفاء حقوقهم؟ واستخدمت الدراسة نظرا لتشعب المسائل المتعلقة باستيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية والتي تتعلق بمجالات الاختصاص والإجراءات المنهج التاريخ، والوصفي، والمنهج المقارن. وتوصلت الدراسة لنتائج أهمها: على الرغم من عالمية القوانين الجنائية إلا أن الانتهاكات الجنائية لا زالت صارخة. سياسة الكيل بمكيالين جعلت من الصعب تطبيق القوانين ضد منتهكي الجرائم الدولية. اغلب التشريعات الوطنية تؤمن بحق ضحايا الجرائم الدولية في اللجوء إلى القضاء الوطني، وتهمل حقوق ضحايا الجرائم الدولية أمام المحاكم الجنائية الدولية. وجاءت اهم التوصيات: على المجتمع الدولي وضع أسس وقوانين لضمان معاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات، على الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية عدم التفرقة في المحاسبة الجنائية. إعادة النظر في القوانين القديمة وتحديثها بما يتطلبه العصر الراهن.

تهدف الدراسة لتناول «التكيف القانوني للتدخل الدولي المعاصر من خلال العمل الإنساني» (أزمة دارفور أنموذجًا)، كما ركزت على التعرف بالموضوعات المتعلقة بمشروعية التدخل الدولي الإنساني، وذلك باستخدام المنهج التاريخي الوصفي التحليلي، وقد اعتمدت الدراسة على طرق ووسائل لجمع المعلومات والتي لها علاقة بموضوع الدراسة من ذلك الكتب والمراجع والمجلات المختصة والانترنت، ومن ثم تحليل ذلك بغية الوصول إلى نتائج. ومن أسباب الدراسة ما شهدته الفترة الأخيرة من مشاكل دولية ونزاعات مختلفة في مناطق مختلفة من العالم كالعراق والصومال ويوغسلافيا، ساهمت في تعدد حالات التدخل الإنساني بصور مختلفة وما أثير حوله من إشكاليات حول مشروعيته. الكشف عن الجذور التاريخية وأهم تطورات ظاهرة التدخل الإنساني. ويأتي الهدف من الدراسة من كونها تعتبر محاولة للكشف عن مدى نجاح الدراسة في وضع أو إيجاد نصوص الغرض منها معرفة مشروعية التدخل الدولي الإنساني في ظل الممارسة الإنسانية، وما إذا كان التطور التشريعي لتلك القوانين الخاصة بمشروعية التدخل الدولي الإنساني قد أدى إلى توسيع نطاق مشروعية التدخل الدولي الإنساني من خلال الممارسة الإنسانية أم لا؟.

تناولت الورقة انتهاكات حقوق الإنسان في ظل المسؤولية الدولية وكان هدف الورقة يتركز حول التعرف على الموضوعات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ظل المسؤولية الدولية، وذلك باستخدام المنهج العلمي الوصفي التحليلي، وقد اعتمد الباحث على المنهج التاريخي الوصفي التحليلي بغية الوصول لنتائج والتي منها: تعرض الإنسان منذ القدم للعديد من الانتهاكات، حقوق الإنسان فكرة عالمية، ميثاق الأمم أول وثيقة دولية تسجل التطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان.

تأتي ورقة حقوق اللاجئين وحرياتهم في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام - دراسة مقارنة. تهدف الورقة إلى التعرف على حقوق اللاجئين في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام، وفي ذلك ينبغي معرفة مفهوم اللجوء والأسباب التي حددها كل من الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام والتي تؤدي إلى اللجوء، وتتلخص مشكلة الورقة في تساؤل رئيسي هو: ما هي حقوق اللاجئين في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام؟ وتأتي منه أسئلة فرعية تتلخص في: ما هو مفهوم اللجوء في الفقه الإسلامي والقانون الدولي. ما هي أسباب اللجوء التي حددها الفقه الإسلامي والقانون الدولي؟ وللإجابة على هذا التساؤلات، تتبع الورقة المنهج المقارن، وفقاً للمحاور التالية: أولاً: مفهوم اللجوء واللاجئين في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، ثانياً: أسباب اللجوء في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، ثالثاً: القواعد المنظمة للجوء رابعاً: حقوق اللاجئين في الفقه الإسلامي والقانون الدولي. إضافة إلى خاتمة ونتائج من أهمها: أن اللاجئ يتمتع بكافة الحقوق التي كفلها لها الفقه الإسلامي في كل مكان في الدولة الإسلامية، نظراً لوحدة المصدر الذي تستقى منه الأحكام، على العكس من القانون الدولي حيث يقتصر منح اللجوء على الدولة التي منحته اللجوء ولا يسري تجاه الدول الأخرى. إن الفقه الإسلامي قد أخذ في الاعتبار، عند انتهاء اللجوء، ضرورة إقرار الأمن والأمان للاجئ وهو ما تفردت به الشريعة الإسلامية على القانون الدولي.

تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على ما يشهده الواقع الدولي من عجز القضاء الدولي الجنائي عن تمكين ضحايا الجرائم الدولية من استيفاء حقوقهم المناطق التي شهدت ارتكاب أبشع الجرائم الدولية، مما يؤكد وجود قصور وثغرات تشريعية في نصوص وأحكام القانون الدولي الجنائي حالت وما زالت تحول دون تمكن هذه الفئة الأكثر تضررا من ارتكاب الجرائم الدولية من استيفاء حقوقها. هدفت الدراسة إلى بيان الجهود الدولية التي بذلت لتمكين ضحايا الجرائم الدولية من استيفاء حقوقهم والتي تجسدت في مجموعة من الضمانات التي جسدها وأقرها القانون الدولي الجنائي لصالحهم سواء على مستوى الاختصاص أو الإجراءات، وكذلك بيان التحديات والمعوقات التي تعترض هذا المسعى، وجاءت الفرضية الرئيسة للدراسة هل كفل القانون الدولي الجنائي لضحايا الجرائم الدولية استيفاء حقوقهم؟ واستخدمت الدراسة نظرا لتشعب المسائل المتعلقة باستيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية والتي تتعلق بمجالات الاختصاص والإجراءات المنهج التاريخ، والوصفي، والمنهج المقارن. وقسمت الدراسة إلى أربعة محاور، تناول المحور الأول: التطور التاريخي للقانون الدولي الجنائي، وتناول المحور الثاني، المحور الثاني: الجهود الدولية لاستيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية، بينما تناول المحور الثالث: التطور القانوني لضحايا الجرائم الدولية، وتناول المحور الرابع: تأثير الاعتبارات السياسية وازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية.

تناولت الورقة العلمية العقود الإلكترونية وحمايتها في القوانين الوطنية والدولية (دراسة مقارنة) وكان هدف الورقة يتركز حول التعرف على الموضوعات المتعلقة بالحماية القانونية للعقود الإلكترونية في ظل القوانين الوطنية والدولية، وذلك باستخدام المنهج العلمـي الوصفي التحليلي، وقد اعتمد الباحث على طرق ووسائل لجمع المعلومات والتي لها علاقة بالورقة من ذلك الكتب والمراجع والمجلات المختصة والإنترنت، وتتكون الورقة من الإطار العام للورقة: المقدمة المنهجية ومحورين، تناول المحور الأول: مفهوم الحماية الجنائية وفق القوانين السودانية، بينما تناول المحور الثاني: الحماية القانونية للعقود الإلكترونية في القوانين المقارنة وأخيرا الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات وأهم المصادر والمراجع.

تناولت الدراسة «التدخل الإنساني بين الاعتبارات الإنسانية والقيود القانونية»، وكان الهدف يتركز حول التعرف على الموضوعات المتعلقة التدخل الإنساني بين الاعتبارات الإنسانية والقيود القانونية، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وقد اعتمد الباحث على جمع المعلومات والتي لها علاقة بالدراسة ومن ذلك الكتب والمراجع والمجلات المختصة والإنترنت، ومن ثم تحليل ذلك بغية الوصول إلى نتائج وتوصيات الورقة. وتتكون الدراسة من الإطار ومحورين، تناول المحور الأول التدخل الإنساني بين الاعتبارات الإنسانية والقيود القانونية. ومبادئ الأمم المتحدة قيدا على التدخل الإنساني. أما المحور الثاني وهو مفهوم التدخل الإنساني عموما وتحديد نطاقه. وتعريفه. وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج وهي لا توجد نصوص قانونية صريحة في ميثاق الأمم المتحدة تبيح التدخل الإنساني بل نصت على عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها. ومن توصيات الدراسة يجب تفعيل موضوع التدخل الإنساني وإعطاءه الدور الملائم له، ووضع اتفاقية دولية تتولى مهمة تنظيمه من جميع جوانبه. وتحديد الحالات التي تستدعي التدخل والآليات المناسبة لذلك وأخيراً الخاتمة: النتائج والتوصيات وأهم المصادر والمراجع.

تناولت هذه الدراسة معرفة وبيان حالات إعفاء الأب والمخطئ عن القصاص في حالة القتل العمد ومعاقبة الشركاء سواء كانوا شركاء للأب، أو شركاء للمخطئ، وتهدف الدراسة إلى التعرف على: الأحكام الشرعية التي تتعلق بالقتل لاشتراك جنائي بين الأب وأجنبي. وموقف المشرع السوداني في إسقاط عقوبة القصاص من الأب، وعدم استفادة الشركاء في القتل عن العفو إذا اشتركوا مع الأب في قتل ابنه. تكمن مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية: هل يعاقب الأب إذا قتل ابنه من الناحية الشرعية والقانونية؟ هل العفو عن عقوبة القصاص بالنسبة للأب الذي سقط عنه القصاص يؤثر على الإدانة، وفي حالة العود يعتبر عائدا؟ هل فعل المخطئ الذي عفي عن القصاص لأن فعله لا يوجب القصاص يؤثر في عقوبة العامد الذي تعمد القتل؟ هل الشرع يتيح سلطة العفو للأب القاتل، أن يعفو عن الشركاء الذين اشتركوا معه في قتل ابنه، بصفته ولي دم وقاتل في آن واحد؟ تتلخص أهمية الدراسة في توضيح مركز الشركاء مكن الناحية القانونية إذا اشتركوا مع الأب في قتل ابنه، تأصيل وترجيح بين أقوال العلماء في مسألة قتل الأب لابنه. تنبيه المجتمع وتوعيته لمعرفة حقوقهم المتعلقة بالعفو عن القصاص. وقد استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي والمقارن، وذلك بمقارنة الآراء الفقهية والترجيح بين الآراء. خرجت بنتائج أهمها: إن إعفاء أحد الشركاء من القصاص لا يمنع عن الآخرين، لأن القصاص امتنع عن الشريك لمعنى يخصه ولا يتوفر في باقي الشركاء. وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها: ضرورة تقوية العلاقة بين الآباء والأبناء لعدم وقوع الأب في مثل هذه الجريمة البشرية البشعة.

تتناول الورقة أحكام المعاهدات الدولية في القانون الدولي الجنائي والفقه الإسلامي- دراسة مقارنة، وتتمثل أهداف الورقة، في معرفة أوجه التشابه والاختلاف بين الأحكام الإجرائية والموضوعية للمعاهدات الدولية في القانون الدولي الجنائي والفقه الإسلامي. تتلخص مشكلة الورقة في السؤال الرئيس: ماهي أحكام المعاهدات الدولية في القانون الدولي الجنافي والفقه الإسلامي؟ ماهي الأحكام الإجرائية والموضوعية للمعاهدات الدولية في القانون الدولي الجنافي؟ ماهي الأحكام الإجرائية والموضوعية للمعاهدات الدولية في الفقه الإسلامي؟، وتتبع الورقة المنهج المقارن، والمنهج الوصفي التحليلي، توصلت الورقة إلى عدد من النتائج، أهمها: أن الشريعة الإسلامية لا تتضمن قواعد قانونية تحدد الأحكام الشكلية التي يجب إتباعها في المعاهدات الدولية. أن الشريعة الإسلامية، نظمت الأحكام الموضوعية، تتنبهاً محكما. كما توصلت الورقة لعدد من التوصيات أهمها: عند إبرام المعاهدات يجب مراعاة اختلاف وجهات النظر بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الجنائي. ويحب تبنى الصراحة وحسن النية بين المتعاقدين شرط أساسي من شروط صحة المعاهدات في الفقه الإسلامي.

تتناول الورقة، الالتزام الجنائي والأخلاقي لرؤساء الدول تجاه انتهاك حقوق الإنسان، وتهدف لمعرفة مفهوم المسئولية الجنائية والأسس التي تقوم عليها، والتطورات في القانون الدولي الجنائي لتقرير المسئولية الجنائية للرؤساء، وتتمثل مشكلة الورقة في: ما هي طبيعة المسئولية الجنائية لرؤساء الدول تجاه انتهاك حقوق الإنسان؟ ما هو مفهوم المسئولية الجنائية وأسسها؟ ما هو مفهوم انتهاك حقوق الإنسان؟ ماهي حقوق الإنسان التي يمكن أن ينتهكها رؤساء الدول؟ ولمعالجة الأسئلة التي طرحتها الورقة، تتبع الورقة المنهج القانوني والمنهج الوصفي التحليلي. توصلت الورقة لعدة نتائج أهمها: ومن أهم التوصيات: تعديل المادة (28) من نظام روما الأساسي التي قررت مسؤولية القادة والرؤساء بإيراد نص يقضي بأن المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة المختصة في تحديد أن الإجراءات كانت لازمة ومعقولة.