Explore the vast range of titles available.

إن دراسة موضوع تقاعس السلطات الجنائية عن حماية حق المجني عليه والمضرور من الجريمة في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي قد أتت في مبحث تمهيدي وفصلين، أما المبحث التمهيدي فيتناول مفهوم السلطة والمقصود بها في اللغة والاصطلاح والقانون الجنائي، وكذلك يتناول المقصود بكل من المجني عليه والمضرور من الجريمة، وأساس الوصف الشرعي والقانوني لهما بذلك، ثم ينتقل إلى مدى علاقة كل من المجني عليه والمضرور من الجريمة بسلطات الضبط الجنائي ومبررات ذلك في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي، ثم انتهى إلى مفهوم الجريمة وعلاقتها بمبدأ الشرعية التجريمية وانعكاساتها على السلطات الجنائية، أما الفصل الأول فقد تحدث عن توافر الأسانيد الشرعية والقانونية للمحافظة على حقوق المجني عليه والمضرور من الجريمة في كل من الفقه الإسلامي والقانوني الجنائي، حيث تعرض لطبيعة الحقوق الخاصة بهما والأسانيد القانونية والشرعية للمحافظة عليها في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي، وأما الفصل الثاني فقد عالج تقاعس السلطات الجنائية عن حماية حقوق المجني عليه والمضرور من الجريمة في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي، حيث تعرض لإهدار تلك الحقوق والمصالح كأثر للتقاعس، ونتيجة لذلك حق كل من المجني عليه والمضرور من الجريمة في التعويض وذلك في كل من الفقه الإسلامي والقانوني الجنائي.

في بحثنا هذا نتحدث بداية عن المقصود بالبصمة التنكرية وما هي عناصرها، ثم الحديث عن الباعث والدافع على القيام بها أو انتهاجها كسلوك غير مشروع، وتوضيح القائم بها سواء كان القائم بعملية تغيير البصمة مختصا أو غير مختص، وكذلك مستخدم البصمة التنكرية لتضليل العدالة والهروب منها. ثم ننتقل إلى الكشف عن البصمة التنكرية ودور أجهزة الأمن والسلطات الجنائية في الكشف عن الجناة مستخدمي البصمة التنكرية، ونعرج على المعوقات التي تواجه السلطات الجنائية الأمنية في الكشف عن هذه البصمات ومستخدميها. ونتحول إلى توضيح التكييف القانوني لجريمة البصمة التنكرية وبيان ركنيها المادي بعناصره والمعنوي المتمثل في قصد الجاني الجنائي، وهل تعد من الجرائم العمدية أم يمكن تصورها في أنواع القصد الأخرى، مع الإسراء بالوقوف على حقيقة جريمة البصمة التنكرية هل هي من جرائم الضرر أم جرائم الخطر، ومدى تصور تفعيل أسباب الإباحة لتعطيل الصفة الجرمية عن مرتكبها. وننتهي بتوضيح الآثار القانونية المترتبة على الكشف عن البصمات التنكرية ومرتكبيها، والتي تتمثل بداية في قيام المسئولية الجنائية عن الإتيان بهذا الفعل غير المشروع، ومسئولية مرتكبيها الجنائية، ثم نوضح الحالات التي لا يتم فيها تفعيل قواعد المسئولية الجنائية فيها لعدم امتلاك الفاعل حريته الكاملة في الاختيار، كما في حالة الإكراه وحالة الضرورة.

نتحدث في بحثنا هذا عن المقصود بالتشوهات البدنية وأنواعها الخطيرة منها واليسيرة والضوابط التي يجب توافرها عند التصدي لعلاج هذه التشوهات عروجا بالتكييف الفقهي لهذه التشوهات ومرورا بمعطياتها القانونية والطبية ثم نتحدث عن مدى شرعية إجراء جراحة الفصل للتوائم السيامية ونوضح فيها المبررات القانونية والطبية لجراحة الفصل بنوعيها المبررات الشكلية أو الجمالية ومنها حسن الصورة وجمال المظهر وتكامل الشكل الجسدي الخارجي السوى للإنسان ثم الحديث عن المبررات الموضوعية ومنها تعدد النفع الاجتماعي بتعدد شخصية التوائم السيامي بعد الفصل والمصلحة الاقتصادية للأسرة بوجود عدد اكبر بين أفرادها قادر على العمل والإنتاج ثم ننتقل إلى الضمانات القانونية والطبية لجراحة الفصل للتوائم السيامية سواء كانت هذه الضمانات قبل إجراء الجراحة أو أثناء إجرائها أو بعد الانتهاء من إجرائها سواء تعلقت بالقواعد الموضوعية لجراحة الفصل أو بالقائمين على هذه الجراحات من أطباء ومساعدين ثم ننتهى بعد ذلك إلى الحديث عن مدى مسئولية الأطباء والجراحين الجنائية القائمين بعملية الفصل خاصة في حالة عدم الالتزام بالضوابط والضمانات القانونية والطبية أو إهدارها.

سعى البحث إلى بيان المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب في القانون والفقه الإسلامي. واقتضت طبيعة البحث بأن يأتي بمبحث تمهيدي وثلاثة فصول، تناول التمهيد مفهوم المسئولية الجنائية وعناصرها في القانون والفقه الإسلامي، ومفهوم الاستخدامات غير المشروعة والإجبار على التخصيب في القانون والفقه الإسلامي. والفصل الأول تناول المسئولية الجنائية عن جرائم الإستخدام غير المشروع للقائح الآدمية خارج الرحم في القانون والفقه الإسلامي. أما الثانى بين المسئولية الجنائية عن الإتجار في اللقائح الآدمية المخصبة خارج الرحم في القانون والفقه الإسلامي. واشتمل الثالث على المسئولية الجنائية عن إجبار أصحاب اللقائح الآدمية على تخصيبه خارج الرحم في القانون والفقه الإسلامي. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن عملية التلقيح الصناعي إنما هي تمثل وسيلة علاجية لمرض العقم، بدلاً من الوسيلة الطبيعية لتحقيق الإنجاب، وأن الإنجاب يمثل الهدف المعول عليه قانوناً وشرعاً في تحقيق أمل الزوجين في الإنجاب. كما أكدت النتائج على أن الاستعمال المشروع للقائح المخصبة خارج الرحم هو الذي يتمثل في استخدام اللقيحة المخصبة خارج الرحم في الإنجاب، وهذا الإنجاب يمثل الهدف من تقرير شرعية التلقيح الصناعي الخارجي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018