Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تقييم تنافسية الصناعة المصرية خاصة قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة (2000- 2017) من خلال إتباع المنهج الوصفي والتحليلي لمؤشرات التنافسية الصناعات الغذائية المصرية وأيضا تقييم وضع مصر في مؤشرات التنافسية بالنسبة لكلا من الابتكار، والتمويل، التعليم، التسويق، التكنولوجيا وأخيرا الزراعة خلال تلك الفترة، وقد توصلت الدراسة إلى أن التسعير من العوامل الأساسية التي تؤثر على تنافسية قطاع الصناعات الغذائية ويليه الجودة من العوامل الأساسية التي تؤثر على تنافسية قطاع الصناعات الغذائية. كما توصلت الدراسة إلى تراجع الأهمية النسبية للتعليم والتكنولوجيا والابتكار على مستوى التنافسية العالمية، وذلك نتيجة عدم توافر الإنتاج المحلي وزيادة الاتجاه إلى الاستيراد من الخارج وأيضا عدم مواكبة الهيئات التعليمية والبحث والتطوير مع باقي مؤشرات دول العالم. كما توصلت الدراسة إلى تراجع مصر في مؤشرات التكنولوجيا الفائقة بسبب عدم توافر أحدث التكنولوجيا مقارنة بالدول ذات الترتيب الأعلى في مؤشر التنافسية العالمية. وأيضا توصي الدراسة بضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا والتمويل لتحسين مستوى الإنتاجية الصناعات الغذائية وضرورة الاهتمام بالجودة لزيادة الصادرات الصناعات الغذائية وأخيرا ضرورة الاهتمام الابتكار في إنتاج الصناعات الغذائية من خلال البحث والتطوير.

هدف الدراسة إلى تحليل أثر التضخم على عجز الميزان التجاري في قطاع الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة (2000- 2017) وذلك من خلال اتباع المنهج الوصفي والتحليلي للآثار الاقتصادية والاجتماعية للتضخم على القطاع الصناعات الغذائية. ودراسة الأهمية النسبية للأجور ومستلزمات الإنتاج اللازمة للإنتاج لتلك الصناعات وكذلك حجم الإنتاج هذه الصناعة وذلك من أجل دراسة أثر التضخم على عجز الميزان التجاري لقطاع الصناعات الغذائية المصرية، توصلت الدراسة أن من أهم الأسباب التضخم في قطاع الصناعات الغذائية ارتفاع قيمة الأجور النقدية ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى زيادة الطلب على السلع الصناعات الغذائية، وأيضا ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين بسبب تحرير سعر صرف العملة الأجنبية وارتفاع أسعار العائد على الفائدة عند الاقتراض من البنوك وأيضا ارتفاع الرقم القياسي للمستهلكين والحضر بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة للسلع الإنتاجية والمتمثلة في ارتفاع فاتورة الكهرباء اللازمة للمصانع المنتجة وارتفاع أجور العاملين وتغير سعر الصرف، الأمر الذي انعكس على انخفاض حجم الصادرات الغذائية المصرية خاصة السلع تامة الصنع والنصف مصنعة مقابل زيادة الواردات السلعية للصناعات الغذائية خاصة المواد اللازمة للعملية الإنتاجية ومن ثم إلى زيادة عجز الميزان التجاري المصري. وتوصي الدراسة إلى ضرورة ضبط الأسعار بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلي وطلب المستهلكين وأيضا توفر أيدي عاملة مدربة من أجل إنتاج المزيد من تلك السلع الصناعات وضرورة تخفيض أسعار السلع والخدمات المقدمة للسلع الإنتاجية الأمر الذي يعمل على تخفيض الرقم القياسي للمنتجين والمستهلكين في تلك الصناعات، ضرورة توافر المواد الخام من أجل تخفيض العجز في الميزان التجاري لتلك القطاع.

هدف البحث إلى الكشف عن استغلال الطاقات العاطلة في الصناعة المصرية ودورة في خفض عجز الميزان التجاري. وأشار البحث إلى أن القطاع الصناعي يعتبر المحرك الأمثل للنمو والركيزة الأساسية لمرحلة الانطلاق الإنتاجي. وإلى مفهوم الصناعة، حيث عرَف الصناعة على أنها نشاط اقتصادي يتميز عن كل من الزراعة والخدمات، من حيث طبيعة ودرجة سيطرة الإنسان على مقدراته. وأوضح البحث أن القطاعات الصناعية تنقسم إلى صناعتين رئيستين هما الصناعات الاستخراجية، والصناعات التحويلية والتي تنقسم بطبيعتها إلى استثمارية واستهلاكية. كما أشار البحث إلى الطاقات العاطلة في الصناعة ومظاهرها، والمفاهيم المختلفة للطاقات العاطلة. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الطاقة العاطلة للصناعة المصرية مرتفعة بالقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص والاستثماري، حيث تبين أن هناك انخفاض في نسبة الطاقات العاطلة للصناعة المصرية إلى إجمالي الطاقة الإنتاجية المتاحة وفقا للقطاع العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018