Explore the vast range of titles available.

تشكل تعاملات الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات الوطنية، لذلك حرصت التشريعات المقارنة على حماية هذه التعاملات من جوانب عدة، ويعد أهم هذه الجوانب حظر التعامل في الأوراق المالية بناء على معلومات داخلية غير معلنة، لما يشكله ذلك من ضرر بالغ بسوق رأس المال وإخلال بمبدأ المساواة بين المستثمرين، وما يؤدي إليه من انعدام ثقة المستثمرين بالسوق وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني ككل. ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة في بيان الإطار القانوني لحظر تعاملات المطلعين الذين يتاح لهم بحكم مناصبهم أو وظائفهم أو مهنهم الاطلاع على المعلومات الهامة المتعلقة بالأدوات المالية واستغلالها بقصد تحقيق أرباح أو تجنب خسائر على نحو غير مشروع، وذلك وصولاً لتحديد ماهية المعلومات الداخلية ومن ينطبق عليه صفة \"المطلع\" وبيان مدى كفاية النصوص القانونية المنظمة لحظر استغلال هؤلاء الأشخاص للمعلومات الداخلية في إطار من معايير الشفافية والعدالة والمساواة بين سائر المتعاملين في سوق الأوراق المالية.

يثير التعامل في إطار التجارة الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الإنترنت أو بالركائز الإلكترونية الأخرى، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إنجازها، مجموعة من التحديات والصعوبات الفنية والقانونية المصاحبة بوجه عام، سواء في مراحل التعبير عن الإرادة وتبادل الإيجاب والقبول، أو في تحديد عناصر العقد وآليات تنفيذه، أو في تحديد زمان ومكان انعقاد العقد، ومرد هذه الصعوبات إلى أن هذه العمليات لا تتم من خلال مجلس للعقد يضم مورد السلعة أو الخدمة وطالبها في مكان واحد، بل تعقد الصفقة بين طرفين متباعدين (التعاقد بين غائبين)، كما أن هذه العمليات تقوم على أساس من عدم استخدام مستندات أو مرتكزات مادية أو ورقية، بل تستند إلى دعائم إلكترونية، ومن ثم فهناك مسألة صعوبة إثبات التزامات أطراف التعاقد. ولذا وجدنا التنظيم القانوني للتعاقد عبر وسائل إلكترونية، يستدعي التعرض للمسألتين الرئيستين التاليتين: الأولى: التراضي في العقود الإلكترونية التعبير عن الإرادة وشروط صحتها في العقد الإلكتروني\" وهو المبحث الأول. الثانية: زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني، وهو المبحث الثاني.

يهدف هذا البحث إلى دراسة النظام القانوني للبنوك الإلكترونية، مع التركيز على مزاياها وتحدياتها وآفاقها المستقبلية. يتناول البحث مفهوم البنوك الإلكترونية وكيفية أدائها للخدمات المصرفية الإلكترونية، مع استعراض وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر البنوك الإلكترونية لتسوية المعاملات التجارية الإلكترونية. كما يتطرق البحث إلى التحديات والصعوبات القانونية والفنية التي تواجه البنوك الإلكترونية، ويقترح سبل مواجهتها. ويخلص البحث إلى أن البنوك الإلكترونية تحقق مزايا عديدة للعملاء وللبنك نفسه، مثل زيادة الكفاءة، وتقليل التكاليف، وتوسيع قاعدة العملاء، وتحسين الخدمة المصرفية. ومع ذلك، تواجه هذه البنوك تحديات تتعلق بأمن المعلومات، والتشريعات القانونية، والحاجة إلى كوادر بشرية مؤهلة. وللتغلب على هذه التحديات، يقترح البحث ضرورة توفير بيئة إلكترونية مناسبة، وصياغة إطار تشريعي وتنظيمي متكامل، وتطوير البرمجيات والبروتوكولات الأمنية، وزيادة الوعي بأهمية هذه التقنيات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

يتناول هذا الجزء من الدراسة النظام القانوني للبنوك الإلكترونية، مع التركيز على التحديات القانونية التي تواجه عملها وكيفية مواجهتها. يبدأ الفصل الثاني بعرض للصعوبات القانونية، مثل مشكلة الإثبات في المعاملات الإلكترونية، والمخاطر المرتبطة بوسائل الدفع الإلكترونية، وتحديد المسؤولية عن الأضرار، وصعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق. ويستعرض الفصل المبحث الأول حول حجية المحررات والتوقيعات الإلكترونية في الإثبات، مشيراً إلى القانون المصري رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن التوقيع الإلكتروني. كما يتناول المبحث الثاني المخاطر المرتبطة بأدوات الدفع الإلكترونية، بما في ذلك إساءة الاستخدام من قبل الحامل، والتاجر، وموظفي البنك، والغير. ويختتم الفصل بتحديد كيفية المسؤولية القانونية لكل من البنك والعميل والغير في سياق المعاملات الإلكترونية. أما المبحث الثالث فيركز على وسائل تأمين عمليات البنوك الإلكترونية، من خلال التأمين القانوني والفني، بما في ذلك تنظيم التشريعات، وتوحيد القواعد القانونية، وتطوير مفاهيم قانونية جديدة، بالإضافة إلى أهمية التوقيع الإلكتروني وشهادات التصديق لضمان أمن المعاملات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

تشكل تعاملات الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات الوطنية، لذلك حرصت التشريعات المقارنة على حماية هذه التعاملات من جوانب عدة، ويعد أهم هذه الجوانب حظر التعامل في الأوراق المالية بناء على معلومات داخلية غير معلنة، لما يشكله ذلك من ضرر بالغ بسوق رأس المال وإخلال بمبدأ المساواة بين المستثمرين، وما يؤدي إليه من انعدام ثقة المستثمرين بالسوق وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني ككل. ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة في بيان الإطار القانوني لحظر تعاملات المطلعين الذين يتاح لهم بحكم مناصبهم أو وظائفهم أو مهنهم الاطلاع على المعلومات الهامة المتعلقة بالأدوات المالية واستغلالها بقصد تحقيق أرباح أو تجنب خسائر على نحو غير مشروع، وذلك وصولا لتحديد ماهية المعلومات الداخلية ومن ينطبق عليه صفة \"المطلع\"، وبيان مدى كفاية النصوص القانونية المنظمة لحظر استغلال هؤلاء الأشخاص للمعلومات الداخلية في إطار من معايير الشفافية والعدالة والمساواة بين سائر المتعاملين في سوق الأوراق المالية.

This research discusses most important subject relating to providing commercial projects with financial means . This System is called \" factoring \" i.e. the branch of invoice finance which is designed for smaller companies due to the additional services which are offered by the \" factor \" The \" factoring contract \" means a contract concluded between one party (the supplier and another party( the factor) The factor is to perform finance for the supplier including loans and advance payments ; maintenance of accounts (ledgering ) relating to the receivables ; collection of receivables and protection against default in payment by debtors . The two basic fees paid to the factoring company are ; the service fee and interest on the amount advanced . Factoring is more affordable than most companies realise - and for more flexible than on overdraft facility .

كشف البحث عن القواعد القانونية المنظمة لموضوع النزاع في التحكيم التجاري الدولي. وأوضح تعيين القواعد القانونية المنظمة لموضوع النزاع بواسطة الإرادة المشتركة لطرفي التحكيم التجاري الدولي مشيراً إلى خضوع موضوع النزاع لقانون الإرادة المشتركة لطرفي التحكيم، وحدود مبدأ حرية الأطراف في اختيار القواعد القانونية التي تحكم موضوع النزاع، والجزاء المترتب على استبعاد المحكم تطبيق القواعد القانونية التي اختارها الفرقاء. وبين سلطة المحكم في تعيين القواعد القانونية المنظمة لموضوع النزاع في التحكيم التجاري الدولي موضحاً مدى الاعتراف بحق المحكم في استنباط الإرادة الضمنية للأطراف، وتحديد القواعد القانونية المنظمة للموضوع عند غياب اتفاق الأطراف، والاتفاق الصريح على التحكيم دون التقيد بقواعد قانونية معينة. واختتم البحث بالإشارة أن تحديد طبيعة هذه القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النظام سيظل دائماً هو الأساس القانوني في آلية التحكيم التجاري الدولي فهو السند الذي يستمد منه المحكم قدرته على إصدار حكم قابل للتنفيذ في مجال تسوية منازعات عقود التجارة الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت الدراسة إلى التعرف على الجوانب القانونية للأوراق المالية المضمونة بأصول. وقُسمت الدراسة إلى فصلين، تناول الأول الإطار النظري والتطبيقي لتوريق الأصول المالية في النظام القانوني والاقتصادي التقليدي، واشتمل على مفهوم توريق الأصول المالية وظروف نشأته وتطور آلياته ووسائله ودوره في تحقيق أهداف التمويل الجماعي المنظم، ثم التنظيم القانوني والهيكلي لآلية توريق الأصول المالية وصولا إلى صيغة قانونية واقتصادية لضبط عملية إصدار الأوراق المالية المضمونة بأصول. وأشار الثاني إلى المنهج الإسلامي في توريق الأصول المالية وطريقته في معالجة الخلل في منظومة التوريق التقليدي كما اشتمل على الخلل في منظومة التوريق التقليدي ودوره في حدوث الاختلالات والأزمات المالية، ثم على منتجات التمويل الإسلامي في إطار توريق (تصكيك) الأصول المالية ودورها في تحقيق مزايا التمويل والاستثمار الحقيقي ومن ثم تجنب الأزمات والاهتزازات المصاحبة لعمليات التوريق التقليدي. وقد خلصت الدراسة إلى أن تجربة الصكوك الإسلامية واجهت العديد من التحديات والصعوبات وكان من أخصها افتقاد البيئة القانونية والتنظيمية والهيكلية اللازمة لنموها وتطورها وخاصة فيما يتصل بصياغة نظم تشغيلية يمكن تطبيقها في أسواق رأس المال، تكون قادرة على استيعاب هذه الصكوك وتتفهم طبيعتها وشروطها الشرعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

هدف البحث الحالي إلى تقصي فاعلية برنامج تعليمي قائم على الأنشطة الإثرائية لتنمية التذوق الملبسي لدى طلاب المرحلة الإعدادية في ضوء مفاهيم الاستدامة البيئية والثقافية. ولتحقيق هذا الهدف، اعتمدت الباحثة المنهج شبه التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة ذات القياسين القبلي والبعدي، على عينة قوامها (30) طالبة من طالبات الصف الأول الإعدادي بإحدى مدارس محافظة القليوبية. تم تطوير وتنفيذ برنامج إثرائي يتضمن مجموعة من الأنشطة التعليمية التفاعلية التي تراعي الفروق الفردية، وتعزز مفاهيم التصميم الواعي والتنوع الملبسي المستدام، والاختيار المسؤول للملابس. وقد استخدمت الباحثة أدوات بحثية تمثلت في اختبار مصور لقياس أبعاد التذوق الملبسي، إضافة إلى اختبار تتبعي لقياس مدى ثبات الأثر التعليمي بعد التطبيق. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.01) بين متوسطي درجات الطالبات في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي، مما يدل على فاعلية البرنامج الإثرائي في تنمية التذوق الملبسي بمفهومه المستدام. كما أشارت النتائج إلى استمرار أثر التعلم في التطبيق التتبعي، مما يعكس فعالية الأنشطة في دعم التعلم طويل المدى. يوصي البحث بدمج مفاهيم التذوق الملبسي المستدام ضمن مناهج الاقتصاد المنزلي، وتوظيف الأنشطة الإثرائية كمدخل تربوي فاعل لتنمية الحس الجمالي والاختيارات الواعية في مجال الملابس لدى طلاب المرحلة الإعدادية.