Explore the vast range of titles available.

الشعر التعليمي لون من ألوان الشعر العربي، يهدف إلى تعليم القارئ العلوم الشرعية واللغوية والعلمية عن طريق متون شعرية تُعرف بـ (المنظومات)، وهو يمدُّ بجذوره في العصر الجاهلي وذاع وانتشر في العصر العباسي متأثرا بالثقافات المختلفة، ثم انتقل إلى الشعراء الأندلسيين الذين توسعوا في مجالاته توسعا كبيرا، ويُعدّ ابن مالك الأندلسي (ت ٦٧٢ه) من رواد هذا الفن، فقد نظم في النحو والصرف واللغة منظومات كثيرة يشار إليها بالبنان ويُعنى بها الدارسون والباحثون إلى الآن وألفيته الشهيرة في النحو خير دليل على ذلك، ومن منظوماته \"نظم الفوائد\" الذي جمع فيه الكثير من مسائل اللغة واللهجات والنحو والدلالة. وقد وقفت من خلال هذا البحث على ماهية الشعر التعليمي ومراحل تطوره في مختلف العصور، ثم بينت القضايا الدلالية التي تَعرَّض لها ابن مالك في \"نظم الفوائد\" والتي تمثلت في: تعدد اللفظ للمعنى وتعدد المعنى للفظ، والخصوص، والدلالة المعجمية عنده ابن مالك.

هدف الدراسة: هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية وخصائصه وأثر ذلك على جودة القوائم المالية، وذلك بالتطبيق على جمهورية مصر العربية. منهج الدراسة: تم الاعتماد على استخدام الدراسة النظرية التحليلية للتعرف على التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية كأحد الخصائص الرئيسية لجودة المعلومات المحاسبية وخصائصه الفرعية وأثره على جودة القوائم المالية. نتائج الدراسة: من خلال الدراسة النظرية التحليلية توصلت الباحثة للنتائج الآتية: ١- تتمثل الخصائص الفرعية للتمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية في الصدق في العرض والقابلية للتحقق والحياد. ٢- تتمثل أهم مقاييس جودة المعلومات المحاسبية في نموذج جودة الاستحقاقات والنماذج التي تعتمد على الخصائص النوعية للمعلومات أي مدى وجود خاصية التمثيل الصادق. 3- أن جودة القوائم المالية تعمل على تخفيض عدم تماثل المعلومات وزيادة كفاءة الاستثمار. ٤- توجد علاقة بين التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية وجودة القوائم المالية.

هدفت الدراسة إلى دراسة أثر ملاءمة المعلومات المحاسبية على تحديد السعر المحايد، وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية وذلك عن الفترة من ۲۰۱۷: ۲۰۲۱، وقد بلغ الحجم العينة ٢٧ شركة بإجمالي ۱۸۹ مشاهدة، وقد تم الاعتماد على التقارير المالية السنوية في تجميع البيانات. وقد تم الحصول على بيانات عن السنوات من ٢٠٠٦ حتى ٢٠٢٢ حيث يتطلب قياس جودة المعلومات المحاسبية توافر بيانات تخص السنة قبل وبعد فترة القياس، وتم تحليل البيانات باستخدام أساليب الإحصاء الوصفية والأساليب الإحصائية المختلفة مثل تحليل الانحدار الخطى البسيط والمتعدد وتحليل البواقي ومعامل الارتباط. وتوصلت هذه الدراسة من خلال نتائج التحليل الإحصائي إلى وجود علاقة بين ملاءمة المعلومات المحاسبية وتحديد السعر المحايد للتعاملات في المحاسبة الضريبية. كما أن أكثر المتغيرات تأثيرا في تحديد السعر المحايد هو متغير التوقيت المناسب للمعلومات المحاسبية.

اختلفت حديثا اهتمامات المدير المالي حول الكيفية التي تحصل بها المنشآت الاقتصادية على ما تحتاجه من أموال للقيام بنشاطها، والتي كانت تعتمد قديما على الاهتمام بالحصول على التمويل اللازم للمنشأة بطريقة تسمح لها بتوسيع حجم استثماراتها مما يؤدي إلى نمو العوائد أو الأرباح، وبالتالي تحقيق هدف النشاط الاستثماري. إلا أن نتيجة أعمال النشاط من ربح لم يعد كاف للحكم على كفاءة أنشطة المنشآت الاقتصادية، ويرجع السبب وجود عدة عوامل أخرى يمكن أن تغير نظرة المستثمرين والمتدخلين في الأسواق المالية في الحكم على أداء نشاط المنشأة، ويعد من أحد أهم تلك العوامل تكلفة الموارد المالية المختلفة والمطلوبة في أي نشاط وبالتبعية يكون لكل تكلفة مختلفة أثر ضريبي مختلف.

مع بداية الثورة الصناعية وما صاحبها من تطورات تكنولوجية سريعة ومتلاحقة والاعتماد المتزايد على الآلات في العمليات الإنتاجية، والتوسع الكبير في حجم الشركات الاقتصادية، كان من الطبيعي أن يصاحب ذلك التوسع البحث عن مصادر للتمويل بخلاف حقوق الملكية، حيث أصبحت لا تكفي لتمويل تلك التوسعات. وعلى الرغم من الاتجاه المتزايد نحو تأسيس شركات ذات كيانات مختلفة تتمتع بالقدرة العالية على تجميع الأموال، إلا أن رؤوس أموال هذه الشركات لم تكف الاحتياجات اللازمة لتمويل تلك التوسعات المطلوبة مع الاحتفاظ بدرجة من السيولة تمكنها من الوفاء بالتزامات قصيرة الأجل. ولذا كان من الطبيعي أن تلجأ الشركات إلى الاعتماد على الاقتراض كمصدر لتمويل ومتطلبات العمليات التشغيلية المختلفة. ومن هذا المنطلق جاء اهتمام المنظمات المهنية والعلمية المعنية بإصدار معيار محاسبي خاص بالتعامل مع تكلفة الاقتراض وهو المعيار الدولي رقم (۲۳) والمعيار المصري (١٤)، والذي يعد أحد معايير المحاسبة التي ينبغي تطبيقها والاسترشاد بها عند إعداد القوائم المالية المنشورة لخدمة العديد من فئات المجتمع ذات العلاقة، ومن ضمن هذه الفئات مصلحة الضرائب.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس واختبار العلاقة بين محددات نظرية المنشأة واستراتيجيات التخطيط الضريبي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية. بالتطبيق على عينة مكونة من ٢٥ شركة خلال الفترة من ۲۰۱٦ إلى ۲۰۲۲ بعدد مشاهدات ١٧٥ مشاهدة. تستخدم الدراسة الإحصاء الوصفي والارتباط الخطي البسيط لبيرسون والانحدار المتعدد والانحدار المتدرج لاختبار الفروض. وقد توصلت الدراسة إلى أن تكاليف الوكالة لها أثر إيجابي على كل من: كثافة رأس المال، والرسملة الخفية. كما أن تركز الملكية لها أثر إيجابي على كل من: كثافة رأس المال والرسملة الخفية. بينما كان للملكية المؤسسية أثر سلبي على كل من كثافة رأس المال والرسملة الخفية. وبالنسبة للمتغيرات الرقابية توصلت الدراسة إلى وجود تأثير سلبي لمعدل العائد على الأصول على كل من: كثافة رأس المال والرسملة الخفية. أما معدل العائد على حقوق الملكية فقد تبين تأثيرها الإيجابي على الرسملة الخفية، أما حجم الشركة فقد أظهرت الدراسة تأثيره السلبي على كل من كثافة رأس المال والرسملة الخفية، بينما أظهر عمر الشركة تأثيرا إيجابيا على كل من كثافة رأس المال والرسملة الخفية.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس واختبار أثر محددات نظرية المنشأة على القيمة الاقتصادية المضافة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية. بالتطبيق على عينة مكونة من ٢٥ شركة خلال الفترة من ۲۰۱٦ إلى ۲۰۲۲. تستخدم الدراسة الإحصاء الوصفي والارتباط الخطي البسيط لبيرسون والانحدار المتعدد والانحدار المتدرج لاختبار الفروض. وقد توصلت الدراسة إلى أن تكاليف الوكالة لها أثر إيجابي على القيمة الاقتصادية المضافة. كما أن تركز الملكية لها أثر إيجابي على القيمة الاقتصادية المضافة. وبالنسبة للمتغيرات الرقابية توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لمعدل العائد على الأصول على القيمة الاقتصادية المضافة، بينما أظهر عمر الشركة تأثيرا إيجابيا على القيمة الاقتصادية المضافة.

تعد الضريبة على القيمة المضافة من أهم الضرائب غير المباشرة التي تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع. نشأت هذه الضريبة في أوروبا خلال القرن العشرين، وانتشرت على نطاق واسع لتصبح أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدول. ويهدف هذا البحث إلى التأصيل العلمي للضريبة على القيمة المضافة، ويتضمن نظم فرض الضريبة على القيمة المضافة (الاستهلاكية، الإنتاجية، الضريبة على الدخل، الضريبة على إجمالي الناتج القومي)، ثم يتم المقابلة بين الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على مبيعات التجزئة من خلال التعريف بالمفهوم والسلع والخدمات الخاضعة لضريبة مبيعات التجزئة، ومعدلات الضريبة وحسابها، وكذلك شروط تطبيق النظم الخاصة بضريبة مبيعات التجزئة، وأسباب تفضيل الضريبة على القيمة المضافة على ضريبة مبيعات التجزئة، ويختتم البحث ببعض النتائج والتوصيات.

تعد الضريبة على القيمة المضافة (VAT) من أهم الضرائب غير المباشرة التي تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع. نشأت هذه الضريبة في أوروبا خلال القرن العشرين، وانتشرت على نطاق واسع لتصبح أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدول. يهدف هذا البحث إلى استكشاف تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) في بعض البلدان المتقدمة، ويتناول أنظمة ضريبة القيمة المضافة في كل من فرنسا والمملكة المتحدة واليابان وإيطاليا، مع تسليط الضوء على معدلات اعتمادها وهياكلها (المعدلات الفردية مقابل المعدلات المتعددة)، والتحديات المحددة التي واجهتها. ويتناول الملخص أيضا بإيجاز المزايا والعيوب المحتملة لضريبة القيمة المضافة، مثل كفاءتها وتوليد الإيراد. وأخيرا، فإنه يؤكد على أهمية الموازنة بعناية بين الإيجابيات والسلبيات قبل تطبيق ضريبة القيمة المضاف.