Explore the vast range of titles available.

تناول الباحث في هذا الفصل بعض المشكلات التطبيقية للضريبة العامة على المبيعات وكأمثلة على ذلك بعض الممارسات المحاسبية التي تؤدي إلى العديد من المشاكل منها: مشكلة التحاسب الضريبي لخدمة المقاولات، وكيفية تحديد وعاء الخدمة في هذا النشاط وتبيان موقف القضاء في مدى خضوع تلك الخدمة وكذا تعدد التعليمات المصلحية بخصوص هذه الخدمة. كما تناول الباحث مشكلة الخصم الضريبي، والذي يعد من أكثر المعالجات المحاسبية التي تؤثر في حاسبات التكلفة وقائمة الدخل ومشكلة المعالجة الضريبية للسلع والمعدات الرأسمالية، من الجانب التشريعي والمحاسبي، وتعدد وتنوع وتباين القرارات الوزارية والإدارية في معالجة الضريبة المسددة عن هذه المعدات. وحاول الباحث في المبحث الأول عرض لبعض المعالجات المحاسبية الخاصة بكل من الأصول الثابتة والاعتراف بالإيراد في ضوء متطلبات معايير المحاسبة، والتشريع الضريبي.

تناول الباحث في هذا الفصل بعض المشكلات التطبيقية للضريبة العامة على المبيعات وكأمثلة على ذلك بعض الممارسات المحاسبية التي تؤدي إلى العديد من المشاكل منها: مشكلة التحاسب الضريبي لخدمة المقاولات، وكيفية تحديد وعاء الخدمة في هذا النشاط، وتبيان موقف القضاء في مدى خضوع تلك الخدمة وكذا تعدد التعليمات المصلحية بخصوص هذه الخدمة. كما تناول الباحث مشكلة الخصم الضريبي، والذي يعد من أكثر المعالجات المحاسبية التي تؤثر في حسابات التكلفة وقائمة الدخل ومشكلة المعالجة الضريبية للسلع والمعدات الرأسمالية، من الجانب التشريعي والمحاسبي، وتعدد وتنوع وتباين القرارات الوزارية والإدارية في معالجة الضريبة المسددة عن هذه المعدات. وحاول الباحث في المبحث الأول عرض لبعض المعالجات المحاسبية الخاصة بكل من الأصول الثابتة والاعتراف بالإيراد في ضوء متطلبات معايير المحاسبة، والتشريع الضريبي.

تناول الباحث في هذا الفصل بعض المشكلات التطبيقية للضريبة العامة على المبيعات وكأمثلة على ذلك بعض الممارسات المحاسبية التي تؤدي إلى العديد من المشاكل منها: مشكلة التحاسب الضريبي لخدمة المقاولات, وكيفية تحديد وعاء الخدمة في هذا النشاط وتبيان موقف القضاء في مدى خضوع تلك الخدمة وكذا تعدد التعليمات المصلحية بخصوص هذه الخدمة. كما تناول الباحث مشكلة الخصم الضريبي, والذي يعد من أكثر المعالجات المحاسبية التي تؤثر في حسابات التكلفة وقائمة الدخل ومشكلة المعالجة الضريبية للسلع والمعدات الرأسمالية, من الجانب التشريعي والمحاسبي, وتعدد وتنوع وتباين القرارات الوزارية والإدارية في معالجة الضريبة المسددة عن هذه المعدات. وحاول الباحث في المبحث الأول عرض لبعض المعالجات المحاسبية الخاصة بكل من الأصول الثابتة والاعتراف بالإيراد في ضوء متطلبات معايير المحاسبة, والتشريع الضريبي.

مع عرض لتطور ونمو حصيلة ضرائب المبيعات لبيان أهميتها النسبية، كما عرض الباحث لنتائج أعمال الفحص لعدد خمس مأموريات (المهندسين- قصر النيل- العاشر من رمضان- جنوب سيناء- السويس) مع تحليل نتائج الفحص والفروق الناتج عنها. وأن أكثر من 80% من الحالات التي يتم فحصها يسفر الفحص عن فروق ضريبية خصوصا في الشركات ذات الفئة (أ). وفي المبحث الثاني حالة عملية شركة (س) وتم عرض القوائم المالية الخاصة بها، مع عرض لتقرير فحص الشركة عن سنوات 2009/ 2010، وتطبيق الإطار المقترح بمعالجة كل من مشكلة الحد الأدنى للضريبة، والمشغولات الداخلية، مع عرض لقوائم الدخل بعد تطبيق الإطار المقترح بتكوين مخصص لضريبة المبيعات بواقع 10% سنويا من قيمة الضريبة المستحقة، وتسوية الفروق الناتجة عن الفحص من هذا المخصص في سنة الفحص. وخلص الباحث في هذا الفصل إلى الآتي: 1. الفحص لضريبة المبيعات يؤدي لوجود فروق ضريبية بنسبة تتعدى 80%. 2. الالتزام الناتج عن الفحص الضريبي كعبء مالي يخص سنوات سابقة يجب تكوين مخصص لمواجهته. 3. المعيار المحاسبي المصري رقم (28) الخاص بالمخصصات يتيح هذه المعالجة. 4. تطبيق الإطار المقترح يساهم في حل المشكلات وتناول الباحث بالفصل الرابع دراسة تطبيقية للإطار المقترح، حيث عرض بالمبحث الأول \"الإطار العام للدراسة\" حيث عرض الباحث لمجتمع الدراسة المتمثل في ملفات المسجلين بضرائب المبيعات. مع عرض لتطور ونمو حصيلة ضرائب المبيعات لبيان أهميتها النسبية، كما عرض الباحث لنتائج أعمال الفحص لعدد خمس مأموريات (المهندسين- قصر النيل- العاشر من رمضان- جنوب سيناء- السويس) مع تحليل نتائج الفحص والفروق الناتج عنها. وأن أكثر من 80% من الحالات التي يتم فحصها يسفر الفحص عن فروق ضريبية خصوصا في الشركات ذات الفئة (أ). وفي المبحث الثاني حالة عملية شركة (س) وتم عرض القوائم المالية الخاصة بها، مع عرض لتقرير فحص الشركة عن سنوات 2009/ 2010، وتطبيق الإطار المقترح بمعالجة كل من مشكلة الحد الأدنى للضريبة، والمشغولات الداخلية، مع عرض لقوائم الدخل بعد تطبيق الإطار المقترح بتكوين مخصص لضريبة المبيعات بواقع 10% سنويا من قيمة الضريبة المستحقة، وتسوية الفروق الناتجة عن الفحص من هذا المخصص في سنة الفحص. وخلص الباحث في هذا الفصل إلى الآتي: 1. الفحص لضريبة المبيعات يؤدي لوجود فروق ضريبية بنسبة تتعدى 80%. 2. الالتزام الناتج عن الفحص الضريبي كعبء مالي يخص سنوات سابقة يجب تكوين مخصص لمواجهته. 3. المعيار المحاسبي المصري رقم (28) الخاص بالمخصصات يتيح هذه المعالجة. 4. تطبيق الإطار المقترح يساهم في حل المشكلات وتناول الباحث بالفصل الرابع دراسة تطبيقية للإطار المقترح، حيث عرض بالمبحث الأول \"الإطار العام للدراسة\" حيث عرض الباحث لمجتمع الدراسة المتمثل في ملفات المسجلين بضرائب المبيعات. مع عرض لتطور ونمو حصيلة ضرائب المبيعات لبيان أهميتها النسبية، كما عرض الباحث لنتائج أعمال الفحص لعدد خمس مأموريات (المهندسين- قصر النيل- العاشر من رمضان- جنوب سيناء- السويس) مع تحليل نتائج الفحص والفروق الناتج عنها. وأن أكثر من 80% من الحالات التي يتم فحصها يسفر الفحص عن فروق ضريبية خصوصا في الشركات ذات الفئة (أ). وفي المبحث الثاني حالة عملية شركة (س) وتم عرض القوائم المالية الخاصة بها، مع عرض لتقرير فحص الشركة عن سنوات 2009/ 2010، وتطبيق الإطار المقترح بمعالجة كل من مشكلة الحد الأدنى للضريبة، والمشغولات الداخلية، مع عرض لقوائم الدخل بعد تطبيق الإطار المقترح بتكوين مخصص لضريبة المبيعات بواقع 10% سنويا من قيمة الضريبة المستحقة، وتسوية الفروق الناتجة عن الفحص من هذا المخصص في سنة الفحص. وخلص الباحث في هذا الفصل إلى الآتي: 1. الفحص لضريبة المبيعات يؤدي لوجود فروق ضريبية بنسبة تتعدى 80%. 2. الالتزام الناتج عن الفحص الضريبي كعبء مالي يخص سنوات سابقة يجب تكوين مخصص لمواجهته. 3. المعيار المحاسبي المصري رقم (28) الخاص بالمخصصات يتيح هذه المعالجة. 4. تطبيق الإطار المقترح يساهم في حل المشكلات وتناول الباحث بالفصل الرابع دراسة تطبيقية للإطار المقترح، حيث عرض بالمبحث الأول \"الإطار العام للدراسة\" حيث عرض الباحث لمجتمع الدراسة المتمثل في ملفات المسجلين بضرائب المبيعات مع عرض لتطور ونمو حصيلة ضرائب المبيعات لبيان أهميتها النسبية، كما عرض الباحث لنتائج أعمال الفحص لعدد خمس مأموريات (المهندسين- قصر النيل- العاشر من رمضان- جنوب سيناء- السويس) مع تحليل نتائج الفحص والفروق الناتج عنها. وأن أكثر من 80% من الحالات التي يتم فحصها يسفر الفحص عن فروق ضريبية خصوصا في الشركات ذات الفئة (أ). وفي المبحث الثاني حالة عملية شركة (س) وتم عرض القوائم المالية الخاصة بها، مع عرض لتقرير فحص الشركة عن سنوات 2009/ 2010، وتطبيق الإطار المقترح بمعالجة كل من مشكلة الحد الأدنى للضريبة، والمشغولات الداخلية، مع عرض لقوائم الدخل بعد تطبيق الإطار المقترح بتكوين مخصص لضريبة المبيعات بواقع 10% سنويا من قيمة الضريبة المستحقة، وتسوية الفروق الناتجة عن الفحص من هذا المخصص في سنة الفحص. وخلص الباحث في هذا الفصل إلى الآتي: 1. الفحص لضريبة المبيعات يؤدي لوجود فروق ضريبية بنسبة تتعدى 80%. 2. الالتزام الناتج عن الفحص الضريبي كعبء مالي يخص سنوات سابقة يجب تكوين مخصص لمواجهته. 3. المعيار المحاسبي المصري رقم (28) الخاص بالمخصصات يتيح هذه المعالجة. 4. تطبيق الإطار المقترح يساهم في حل المشكلات. فصول: حيث تناول الباحث في الفصل الأول دراسة تحليلية لأسس القياس المحاسبي في المعالجات المحاسبية الخاصة بالضرائب غير المباشرة. قدم الباحث بالمبحث الأول الإطار العام للقياس المحاسبي مع التعريف بالضرائب غير المباشرة والتقسيمات الخاصة بها، أنواع الضرائب غير المباشرة كضريبة الدمغة، الضريبة الجمركية، الضريبة على المبيعات. وفي المبحث الثاني \"التحليل المحاسبي لأسس القياس في معالجة الضريبة على المبيعات\" حيث تناول الباحث خصائص الضريبة غير المباشرة، ومفهوم الضريبة على المبيعات، مع بيان قصور التنظيم المحاسبي للضريبة على المبيعات وعدم ملائمة هذا التنظيم للعديد من الأنشطة وعرض الباحث للضريبة على القيمة المضافة كعلاج للعديد من مشاكل ضريبة المبيعات وخصوصا معالجة الخصم. وقد توصل الباحث في هذا الفصل إلى الآتي: 1. قصور التنظيم المحاسبي الخاص بالضريبة على المبيعات وعدم إمكانية الاعتماد عليه بمفرده. 2. هناك معالجات بالضريبة غير المباشرة تؤثر على التنظيم المحاسبي للمنشأة كمشكلة تحسين الأسعار للقيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة الجمركية، وضرورة إعداد الإقرار الخاص بضريبة المبيعات متوافقا مع القيمة المعدلة والمحسنة بمعرفة الجمارك، مع وجود مستندات أصلية بالقيمة الفعلية للبضاعة وفقا لفاتورة المورد الخارجي ومستندات التحويل البنكية. 3. صعوبة تطبيق متطلبات القانون رقم (11) لسنة 1991 من إصدار فاتورة مستقلة للعديد من الأنشطة كنشاط النقل السياحي في شركات السياحة العامة والمشغولات الداخلية. وتناول الباحث في بالفصل الثاني \"مشكلات ومعوقات الممارسات المحاسبية في مجال الضريبة غير المباشرة\". حيث تناول الباحث بالمبحث الأول \"الممارسات المحاسبية وعلاقتها بمعايير المحاسبة\" من خلال عرض لمشكلة التحاسب الضريبي عن السلع والمعدات الرأسمالية طبقا لقانون الضريبة على المبيعات. وتناول الباحث في المبحث الثاني مشكلة التحاسب الضريبي لخدمة المقاولة وطبيعة وخصائص عقد المقاولة ومشكلة تحديد وعاء الضريبة بالنسبة للمقاولات والواقعة المنشأ للضريبة، ومشكلة معالجة الخصم الضريبي لمدخلات السلع والخاضعة والمعفاة. وخلص الباحث من خلال هذا الفصل إلى: 1. السلع والمعدات الرأسمالية المستوردة تحظى بمعاملة ضريبية أفضل من مثيلاتها من السلع الرأسمالية المحلية. 2. قيام الإدارة الضريبية بإصدار قرارات خاصة بتقسيط ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية المستوردة- دون الضريبة الإضافية- مخالف لأحكام القانون. 3. تحديد توقيت الاعتراف بالإيراد في خدمة المقاولة بواقعة إصدار المستخلص لا يتوافق مع معيار المحاسبة المصري رقم (11) الخاص بالإيراد. 4. مشكلة معالجة الخصم الضريبي وخصوصا بالنسبة لمدخلات السلع المعفاة يعد من أكثر أسباب فروق الفحص الضريبي. وعرض الباحث بالفصل الثالث إطار مقترح لمعالجة بعض المشكلات المرتبطة بضرائب المبيعات. حيث تناول في المبحث الأول المشاكل الضريبية المتعلقة بمعالجة المخزون، والآثار الضريبية لمشكلة تحديد تكلفة المخزون، ومشكلة فحص ضريبة المبيعات وفقا للقيمة المضافة، وأثر ذلك على حساب الضريبة. كما تناول الباحث المعيار المحاسبي المصري رقم (28) الخاص بالمخصصات والأصول والالتزامات المحتملة للتأسيس لتكوين مخصص لضريبة المبيعات يستخدم لمواجهة العبء الناتج عن فروق الفحص. وفي المبحث الثاني عرض الباحث للإطار المقترح لمعالجة المشكلات المرتبطة بضرائب المبيعات، حيث تناول الفروض المحاسبية وعلاقتها ومدى ارتباطها بضريبة المبيعات، مع عرض لبعض المعالجات الضريبية الخاطئة، معالجة الاستخدام الشخصي للسلع والخدمات، ومعالجة الخصم التجاري، خصم الكمية \"البونص\"، ومشكلة الحد الأدنى للضريبة. كما اقترح الباحث تكوين مخصص لضريبة المبيعات سنويا يعادل 10% من الضريبة المستحقة على أن يسوى في سنة الفحص وفقا لما تسفر عنه نتيجة الفحص ويرد الفرق لوعاء قائمة الدخل في عام الفحص. وتوصل الباحث في هذا الفصل إلى: 1. هناك العديد من الممارسات المحاسبية عند تطبيق الضريبة على المبيعات تؤدي إلى فروق فحص، وهي بمثابة عبء مالي أو التزام على المنشأة ناتج عن معاملات سنوية سابقة. 2. يجب الاحتياط لهذا الالتزام وتكوين مخصص لضريبة المبيعات بواقع 10% من الضريبة المستحقة سنويا. 3. أن معيار المحاسبة المصري رقم (28) والمتضمن، يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المنشأة التزام حالي (قانوني أو استهلاكي، كمي) كنتيجة تحدث سابقة. 4. المعالجات المقترحة بخصوص خصم الكمية \"البونص\" والحد الأدنى سوف تسهم في معالجة تلك المشكلات. وتناول الباحث بالفصل الرابع دراسة تطبيقية للإطار المقترح، حيث عرض بالمبحث الأول \"الإطار العام للدراسة\" حيث عرض الباحث لمجتمع الدراسة المتمثل في ملفات المسجلين بضرائب المبيعات. مع عرض لتطور ونمو حصيلة ضرائب المبيعات لبيان أهميتها النسبية، كما عرض الباحث لنتائج أعمال الفحص لعدد خمس مأموريات (المهندسين- قصر النيل- العاشر من رمضان- جنوب سيناء- السويس) مع تحليل نتائج الفحص والفروق الناتج عنها. وأن أكثر من 80% من الحالات التي يتم فحصها يسفر الفحص عن فروق ضريبية خصوصا في الشركات ذات الفئة (أ). وفي المبحث الثاني حالة عملية شركة (س) وتم عرض القوائم المالية الخاصة بها، مع عرض لتقرير فحص الشركة عن سنوات 2009/ 2010، وتطبيق الإطار المقترح بمعالجة كل من مشكلة الحد الأدنى للضريبة، والمشغولات الداخلية، مع عرض لقوائم الدخل بعد تطبيق الإطار المقترح بتكوين مخصص لضريبة المبيعات بواقع 10% سنويا من قيمة الضريبة المستحقة، وتسوية الفروق الناتجة عن الفحص من هذا المخصص في سنة الفحص. وخلص الباحث في هذا الفصل إلى الآتي: 1. الفحص لضريبة المبيعات يؤدي لوجود فروق ضريبية بنسبة تتعدى 80%. 2. الالتزام الناتج عن الفحص الضريبي كعبء مالي يخص سنوات سابقة يجب تكوين مخصص لمواجهته. 3. المعيار المحاسبي المصري رقم (28) الخاص بالمخصصات يتيح هذه المعالجة. 4. تطبيق الإطار المقترح يساهم في حل المشكلات. وتناول الباحث بالفصل الرابع دراسة تطبيقية للإطار المقترح، حيث عرض بالمبحث الأول \"الإطار العام للدراسة\" حيث عرض الباحث لمجتمع الدراسة المتمثل في ملفات المسجلين بضرائب المبيعات.

في ظل المتغيرات الحالية في النشاط الاقتصادي في مصر وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى حدوث تطورات سريعة ومتلاحقة في البيئة المحيطة بمشروعات الأعمال والثورة التكنولوجية الهائلة وتحول العالم إلى قرية صغيرة نتيجة التطور الهائل في وسائل الاتصال أصبحت المعلومات المحاسبية ذات أهمية بالغة لمستخدميها سواء داخل المنشاة أو خارجها ويهدف هذا البحث إلى إيضاح أثر التغيرات التي يسببها الفحص على المعلومات الواردة بالقوائم المالية مما يفقدها الكثير من مصداقيتها ويحد من فائدتها وقدرتها على السماح بالتنبؤ بإحداث وتغيرات مستقبلية للمستثمرين وقد بنيت الدراسة في هذا البحث على شقين 1- شق نظري اعتمد على الدراسة المكتبية للبحوث والرسائل في مجال البحث مع عرض لأحكام كل من القانون ٩١ لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل والقانين 11 لسنة ٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات والفحص الضريبي لكل منهم مع عرض لأهمية المعلومات المحاسبية ومتطلبات الإفصاح وفقا لمعايير المحاسبة المصرية. 2- شق عملي وذلك من خلال تحليل لنتائج فحص ثلاث مأموريات وهى (المهندسين - قصر النيل - العاشر من رمضان) وذلك خلال عامين كاملين كعينة للفحص لضرائب المبيعات مع عرض لحالة تطبيقية للفحص بضرائب الدخل وحالة للفحص في ضرائب المبيعات لبيان أثر الفحص الضريبي علي المعلومات المحاسبية. ولتحقيق ما سبق تم تقسم البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول بجانب الخلاصة والتوصيات حيث تناول الباحث: في الفصل الأول الفحص الضريبي وقد تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: وتم تناول كيفية قياس الدخل المحاسبي والدخل الضريبي وأوجهة الاختلاف بينهم وتأثير التشريعات الضريبية على عرض الممارسات المحاسبية كمعالجة الاهلاك. تم تطرق الباحث في المبحث الثاني للفحص للضريبة العامة على المبيعات من خلال التعريف بالقانون 11 لسنة ٩١ ومفهوم الفحص الضريبي للضريبة العامة على المبيعات مع تناول لبعض من مشاكل التطبيق للفحص الضريبي كمعالجة الخصم للمدخلات. وتناول الباحث في المبحث الثالث بعض الدراسات السابقة في مجال البحث سواء العربية أو الأجنبية تطبيقا للمنهج الاستقرائي. وفى الفصل الثاني فقد قام الباحث بالدراسة والتحليل لأهمية المعلومات المحاسبية وذلك من خلال ثلاثة مباحث تناول في: المبحث الأول: أهمية المعلومات المحاسبية والخصائص النوعية لها والفرق ما بين المعلومات المالية والمحاسبية وأهمية المعلومات المحاسبية الواردة في قائمة الدخل. وناقض الباحث في المبحث الثاني الإفصاح المحاسبي في ضوء معايير المحاسبة المصرية من خلال تعريف الإفصاح وتأثره بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية مع عرض لمفهوم مصداقية المعلومات وتناول الباحث بالمبحث الثالث أثر الفحص بالضريبة العامة على المبيعات على المعلومات الواردة بالقوائم المالية من خلال عرض لكيفية فحص المبيعات - المشتريات لتحديد الضريبة القابلة للخصم. وكذا بعض المشكلات التطبيقية لفحص الضريبة العامة على المبيعات كالمشغولات الداخلية في المقاولات وصناعة العطور واختص الباحث الفصل الثالث بالدراسة التطبيقية من خلال عرض وتحليل لنتائج أعمال الفحص في ثلاث مأموريات من مصلحة الضرائب على المبيعات وكذا لبعض الحالات التطبيقية من خلال عرض القوائم المالية وبيان التغيرات التي تمت على المعلومات الواردة بها نتيجة إجراء الفحص كذلك قام الباحث بتحليل للنتائج فحص العينة (مأمورية المهندسين - العاشر - قصر النيل ) وأسفر ذلك عن إثبات صحة الفروض.